بازی تکراری نوسان قیمت دلار باز هم به عنوان یک «اهرم فشار اجتماعی» بکار گرفته خواهد شد؟

قرار است باز هم افزایش قیمت دلار و به تبع آن برخی دیگر از اجناس، در آینده به عنوان یک «اهرم فشار اجتماعی» برای برخی تصمیم های سیاسی داخلی و خارجی بکار بیاید.

1. در نخستین روزهای تیر ماه سال 92، یعنی از از همان روزهای نخست بعد از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات و در حالی که همچنان روزهای آخر دولت دهم سپری می شد، قیمت دلار با بیش از 550 تومان کاهش مواجه شد.

در آن برهه بسیاری از حامیان دولت و رسانه های زنجیره ای با برجسته کردن این موضوع، علت اصلی این کاهش قیمت را پیروزی روحانی در انتخابات اعلام کردند و تاکید داشتند که یکی از علل درست بودن انتخاب مردم در 24 خرداد 92، همین کاهش قیمت ارز و به تبع آن دیگر اجناس طی ماه های آینده خواهد بود.

به گزارش شیرازه به نقل از رجانیوز؛ به زبان ساده تر، این جریان سیاسی تلاش داشت تا در حالی که هنوز دولت یازدهم حتی کابینه خود را هم به مجلس معرفی نکرده بود، از آب گل آلود کاهش قیمت دلار، ماهی مورد علاقه خود را بگیرد و چنین القا کند وقتی دولت هنوز کارش را شروع نکرده و فقط به خاطر انتخاب حسن روحانی تا این میزان قیمت ارز پایین آمده است، طی ماه های آینده تا چه حد اوضاع خوب و امیدوار کننده خواهد شد.

2. اما ارسال این پیام اشتباه به افکار عمومی، تنها سابقه در روزهای بعد از انتخابات نداشت و قبل از آنکه قیمت دلار بعد انتخابات کاهش پیدا کند تا رسانه های زنجیره ای «مزورانه» این اتفاق را به انتخاب حسن روحانی ارتباط دهند و بخشهایی از افکار عمومی نیز «ساده انگارانه» این موضوع را باور کنند، یک بار دیگر این سیگنال اشتباه به جامعه ارسال شده بود و آن یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در اردیبهشت 1392 بود. همان روزهایی که هاشمی رفسنجانی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفته بود و همزمان دلالان ارز در چهار راه استانبول تهران دلار را چند صد تومان کمتر از روزهای قبل معامله می کردند! در واقع همه این اتفاقات یک پیام مشخص را به جامعه مخابره می کرد: «رفاه اقتصادی، در گرو پیروزی هاشمی یا یکی از همفکران او در انتخابات ریاست جمهوری است.»

3. نتیجه انتخابات نشان داد این سیگنال اشتباه تا حد زیادی در بخشهای قابل توجهی از مردم اثرگذار بوده است. حسن روحانی با کسب بیش از 18 میلیون رای، ناباورانه در دور اول انتخابات پیروز شد تا نشان دهد 50.7% از مردم باور کرده اند که حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو رفع تحریم ها توسط غرب حتی به قیمت کمتر چرخیدن سانتریفیوژهاست و در این میان راهی جز گفتگو و پذیرفتن شروط غرب و آمریکا وجود ندارد. از قضا کاهش قیمت دلار در همان روزهای ابتدایی بعد از انتخابات نیز به عنوان دلیلی محکم برای تایید این ادعای نادرست بکار می رفت تا دیگر هیچ سخن دیگر و حرف منطقی در این باره شنیده نشود. حالا دیگر خیلی ها منتظر آغاز به کار دولت جدید و فتح الفتوح های پیش رو بودند.

4. دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و در همان ابتدا، رییس جمهور به همراه وزیر خارجه و تعدادی دیگر از اعضای کابینه به نیویوک سفر کردند. گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب بازتاب فراوانی در رسانه ها پیدا کرد و بسیاری آن را به منزله ی آغاز حل مشکلات دانستند اما تجربه یک سال اخیر و انعقاد توافق ژنو و ده ها دور گفتگوی دو طرفه میان وزاری خارجه ایران و آمریکا در مسقط، وین، ژنو و نیویورک نشان داد طرف مقابل اراده ای برای حل مشکلات خودساخته ندارد.

حال که نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد، بار دیگر نوسان قابل توجهی در بازار ارز بوجود آمده و قیمت دلار این روزها رکورد 3550 تومان را هم زده است. هر چند بسیاری معتقدند این مساله ریشه در اراده دولت برای افزایش قیمت دلار دارد تا بوسیله آن کسری بودجه ناشی از کاهش یکباره قیمت نفت را جبران کند، اما به نظر می رسد اتفاق تکراری که این روزها در حال وقوع است، مساله ای فراتر از موضوع یاد شده می باشد و آن هم ادامه ارسال پیام های اشتباه به جامعه درباره تاثیر مذاکرات هسته ای بر اقتصاد داخلی و قیمت ارز است.

به بیان دیگر، اگرچه بخشی از نوسانات ارزی در دو دولت دهم و یازدهم ناشی از تحولات خارجی بوده است اما به نظر می رسد در بسیاری از مواقع نیز این موضوع کاملا با اراده داخلی و بیشتر جهت یک «اهرم فشار اجتماعی» برای هدایت تحولات سیاسی داخلی بکار گرفته شده است، چنانکه درست در روزهایی که هیچ اتفاق خارجی خاص و قابل توجهی نیز رقم نخورده بود، قیمت ارز کاملا همسو با اهداف سیاسی یک جریان خاص دچار نوسان، کاهش و صعود می شد تا یک پیام اجتماعی مشخص به جامعه ارسال شود.

هنوز افکار عمومی هنوز اظهارات سال گذشته آقای سیف درباره نرخ دلار را به یاد دارد، زمانی که نرخ دلار در حال سقوط به زیر 3000 تومان بود اما وی با حضور در برابر دوربین رسانه ها اعلام داشت سقوط قیمت دلار به کمتر از این میزان دیگر منطقی نیست! و همین جمله وی باعث توقف و حتی بالاتر رفتن نرخ دلار در آن برهه گشت. موضوعی که به خوبی نشان داد قیمت دلار در بسیاری از مواقع بیش از آنکه تابع تحولات خارجی باشد در گرو تصمیم و اظهارات برخی مسئولان کشور است و به نظر می رسد نوسان های این روزهای بازار دلار را نیز باید دقیقا در همین چارچوب تحلیل کرد، چرا که قرار است باز هم افزایش قیمت دلار و به تبع آن برخی دیگر از اجناس، در آینده به عنوان یک «اهرم فشار اجتماعی» برای برخی تصمیم های سیاسی داخلی و خارجی بکار بیاید؛ همانطور که در اردیبهشت و تیر ماه 92 این پروژه در سطح جامعه آزموده شده و تا حدی نیز نتیجه داد.