با توجه به اعلام قبلی مبنی بر کاهش متراژ و تعداد صدور پروانه ساختمانی و در نتیجه کاهش درآمد ناشی از پرداخت عوارض، اینکه شهرداری افزایش درآمد از محل عوارض ساختمانی را چگونه تامین خواهد کرد، محل سؤال و ابهام جدی است. با بررسی لایحه عوارض سال 94 مشخص می شود که این شیوه جدید بسیار ساده و برای هر فردی با سواد اندک نیز قابل محاسبه است. ضمن اینکه این اقدام دیرهنگام، پسندیده و مطلوب ارزیابی می شود و بسیاری از ابهاماتی که تا کنون موجب اجحاف به مردم و زمینه ساز بروز مفاسد ساختاری بود، را بر طرف می نماید؛ اما به گونه ای تنظیم شده که در راستای تأمین درآمد پیش بینی شده شهرداری باشد. به عبارت دیگر شهرداری یک طرف معادله را مبلغ مورد نیاز خود از محل وصول عوارض ساختمانی، ثابت فرض کرده و طرف دیگر معادله را به گونه ای تنظیم کرده که این درآمد تأمین گردد.

946 میلیارد تومان= (عوارض ساختمان های دارای اضافه تراکم نسبت به طرح تفصیلی مصوب) + (عوارض سایر ساختمان ها)

برای بررسی صحت این فرضیه با نمونه گیری تصادفی از پلاک های ساختمانی واقع در برخی مناطق شهر شیراز، عوارض تقریبی احداث بنا بر اساس شیوه سال جاری و همچنین با فرض ثابت بودن متراژ زیربنا، عوارض سال آتی بر اساس شیوه جدید محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که در برخی موارد کاهش عوارض وجود دارد اما در بسیاری نمونه ها، عوارض افزایش چشم گیر و حتی چند برابری خواهد داشت. تحلیل موارد کاهشی نیز نشان می دهد که کاهش عوارض مربوط به پلاک هایی بوده که دارای افزایش تعداد طبقات و زیربنا نسبت به طرح تفصیلی مصوب (سال73) هستند و با توجه به عدم تصویب بازنگری طرح تفصیلی، اضافه تراکم ناشی از تفاوت طرح تفصیلی و بازنگری آن، افزایش عوارضی با شیب زیاد را رقم زده است. به عبارت دیگر تاکنون شهرداری از عدم تصویب بازنگری طرح تفصیلی درآمد ناسالم خود را تأمین می نمود و در صورت محاسبه عوارض با شیوه متر مربع زیربنا (شیوه جدید) قطعا درآمد شهرداری از پلاک های مشابه نسبت به سال جاری کاهش می یابد.

چنانچه گفته شد با فرض ثابت بودن یک طرف معادله (درآمد 946 میلیاردی) و کاهش یکی از متغیر های طرف دیگر معادله، می بایست متغیر دیگر یعنی عوارض پلاک های فاقد اضافه تراکم (بر اساس تفاوت طرح تفصیلی مصوب و بازنگری) افزایش یابد! به عبارت دیگر شهرداری کسب درآمد از محلی نامشروع را برای خود حقی مسلم تلقی کرده و فرمول محاسبه عوارض را به گونه ای تنظیم کرده که با حذف این درآمد نامشروع، با کاهش درآمد روبرو نشود! و با کمال تعجب این افزایش بی ضابطه در سایه تغییر روش محاسبه از چشم اعضای محترم شورای شهر دور مانده و در جلسه فوق العاده مورد تایید شورای شهر واقع شده است. بدین ترتیب به مصداق ظلم بالسوبه عدل است! شهرداری برای جبران حذف درآمد ناشی از فقدان فروش تراکم، این کسری درآمد را بین ساختمان های فاقد افزایش ضابطه در بازنگری طرح تفصیلی، توزیع کرده است! و این بار ظلم را بر بخشی دیگر از مردم شیراز روا داشته است! جدول زیر به خوبی نمایانگر افزایش چند برابری عوارض در بسیاری از پلاک ها و مناطق و کاهش قابل توجه در بعضی دیگر از مناطق شهری است. آیا اعضای محترم شورای شهر و مدیران شهرداری، پاسخگوی این افزایش بی ضابطه و ظلم مضاعف به مردم شیراز و اقتصاد شهر خواهند بود؟

جدول مقایسه عوارض سال 93 و 94 بر اساس نمونه گیری تصادفی