18 نماینده فارس آب پاکی را روی دست دولت ریختند/ تکلیف مسئولین دانشگاه را مشخص کنید
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، 18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی بیانیهای در خصوص حوادث اخیر شیراز صادر کردند.
در این بیانیه ضمن محکوم کردن تعرض به علی مطهری و حمایت کامل از بیانات روشنگرانه آیت الله ایمانی، از قوه قضائیه خواسته شده است تا با عوامل اصلی و زمینه ساز این حادثه به خصوص مسئولین قانون گریز دانشگاه شیراز برخورد قاطع شود.
متن بیانیه به شریح ذیل می باشد:
اینک که در آخرین روزهای سال 93 و در آستانه سال جدید با حادثه ناخوشایند شیراز کام شما امت مؤمن و انقلابی تلخ گردیده ما نمایندگان مردم شریف و فرهنگ مدار فارس در مجلس شورای اسلامی برخود لازم می دانیم مطالبی را در این خصوص به عرض برسانیم:
1- ما تعرض به آقای مطهری و نیز تمامی اقدامات سئوال برانگیز دعوت کنندگان به سخنرانی را که منجر به این حادثه ناپسند و غیر قابل دفاع گردیده محکوم نموده و اعتقاد داریم چنین حرکاتی نتیجهای جز سوء استفاده دشمنان انقلاب و اسلام ندارد.
2- ما حمایت کامل خویش را از حضرت آیت الله ایمانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز و بیانات روشنگرانه ایشان که در جهت تبیین علل وقوع چنین حوادثی ایراد گردیده اعلام داشته و هجمه نابخردانه و سنگین رسانهای به معظم له را محکوم می نماییم.
3- از توجه دولت محترم و قوه قضاییه نسبت به موضوع قدردانی کرده و مصرانه خواهان برخورد با عوامل اصلی و زمینه ساز این حادثه ناگوار و به خصوص مسئولین قانون گریز دانشگاه شیراز می باشیم و در این راستا توجه مقامات ذیربط را به نکات زیر جلب و تقاضای رسیدگی و پیگیری عاجل به این موضوعات را داریم:
1-3- از وزیر محترم کشور انتظار می رود که مصوبه قانونی شورای تأمین استان مبنی بر لغو سخنرانی مورد بحث که به دانشگاه ابلاغ و متأسفانه از سوی دانشگاه رسماً و البته به صورت غیرقانونی زیرپا گذاشته شده حمایت نموده و آن را ملاک عمل و تصمیم گیری های بعدی خویش قرار دهد.
2-3- از وزیر محترم علوم نیز انتظار می رود بررسی و پاسخ دهند که چرا مسئولین دانشگاه شیراز و تشکل سیاسی مربوطه، هیچ حریمی برای خود قائل نبوده و در طی چند هفته منتهی به پایان سال جاری با دعوت از سخنرانان جنجالی و یا وابسته به جریان فتنه که با اطلاع از وجود زمینه حوادث تلخی از این دست (به دلیل مسائل داخلی دانشگاه) باز هم با اقدامات مشابه اصرار به ایجاد اغتشاش و آشوب در شهر و دانشگاه شیراز دارند.
در خاتمه ضمن حمایت از کرسیهای آزاداندیشی و حضور صاحبان فکر و اندیشه از همه جریانات سیاسی داخل نظام در دانشگاههای سراسر کشور و خصوصاً دانشگاه شیراز، از تمامی اساتید فرهیخته، دانشجویان عزیز و دانشگاهیان گرانقدر که با هوشیاری کامل از آزادیهای مشروع سیاسی مصرح در قانون اساسی پاسداری نموده و اجازه نمی دهند افرادی مساله دار، اغراض شخصی و یا فتنه گرایانه خویش را به دانشگاه تحمیل نمایند سپاسگزاری می نمائیم.
مجمع نمایندگاه استان فارس در مجلس شورای اسلامی
جعفر قادری شیراز
سید حسین ذوالانوار شیراز
ضرغام صادقی شیراز
سید احمدرضا دستغیب شیراز
نوذر شفیعی ممسنی و رستم
جمشید جعفرپور لارستان، خنج و گراش
رحیم زارع آباده، بوانات و خرمبید
محمدمهدی برومندی مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد
شاهین محمدصادقی کازرون
الیاس طاهری اقلید
محمدرضا رضایی جهرم
نادر فریدونی فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند
داریوش اسماعیلی خرامه، کوار و سروستان
سیدموسی موسوی لامرد و مهر
محمد سقایی استهبان و نیریز
محمدحسین دوکانی آغچغلو فسا
نبیاله احمدی داراب و زریندشت
سید عنایتاله هاشمی سپیدان
بنده سالهاست دکتر ارشاد را می شناسم و ایشان را بین خود و خدا شایسته این سمت نمی دانم. والسلام
احتراما ، بیشتر افراد با فضای دانشگاه آشنا نیستند ، دانشگاه محل تضارب آراء است. مسئولین دانشگاه که با 20000 دانشجو سرکار دارند وظیفه اصلیشان ارتقاء علمی دانشگاه است.
متاسفانه مسائل سیاسی همیشه بردانشگاه سایه افکنده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. مسئولین دوست دارند همیشه بی حاشیه به کار اصلیشان بپردازند.
مسئله دعوت آز آقای دکتر مطهری نیز یک درخواست دانشجویی بود که چون آقای مطهری نماینده مجلس بود هیات نظارت دانشگاه پذیرفت در حالیکه قبلا تعداد زیادی را نیز به دلائل امنیتی رد کرده بود. یک تشکل قانونی دانشجویی که در زمان رئیس سابق دانشگاه نیز فعالیت داشت این درخواست را داده بود و دانشگاه تنها مجوز صادر کرده بود و شورای تأمین هم الزام نکرده بود لذا دانشگاه با رعایت مصالح دانشگاه تصمیم گرفت که سخنرانی انجام شود. اتفاق ناگواری که بوجود آمد متاسفانه اکنون تبدیل به تصفیه حساب های سیاسی شده است که امید است با رعایت انصاف با آن برخورد شود از سایت محترم شیرازه انتظار میرود با رعایت انصاف در نقل اخبار اقدام نماید و از نمایندگان محترم استان فارس انتظار میرود دراین موضوع منطقی و درست قضاوت نمایند زیرا خدا شاهد و ناظر اعمال ماست
آن ریک لبالمرصاد
به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم ( پاسخ ها را در اینجا و اینجا بخوانید) در آن جوابیه های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال 94 فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی - که به آن اشاره خواهم کرد - جلوگیری کنم.
در یکی از مصاحبه هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود.
مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند.
در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ 2 آذر 93 مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره 11680 صادر می شود.
آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ 19/11/ 1393 مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره 162654 که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند.
اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ 93/12/24 (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می شود!
اما اقدام تأسف آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره 169666 تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ 93/11/19 هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد!
اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره 171940 از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال 74 (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود!
متأسفانه همه این بازی ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند!
اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است:
آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری – که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم - بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را "تکاندهنده و مایه تاسف شدید" خودتان دانسته و آن را "برنامه ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان" قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید.
یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می دانید حمله به حیثیت افراد - مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده – هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست.
حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...
حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند.
بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعدهایتان به مردم را آرزومندیم.
اگرچه كه ميدانيم امسال، سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري است