به گزارش شیرازه به نقل از بهارکوار، کشکولی رئیس دادگستری شهرستان کوار با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته در سال 1393 گفت: نگاه شورای تأمین شهرستان در اولویت قرار دادن مقوله امنیت و رفع نگرانی مردم در این زمینه بوده است که الحمدلله آمار موجود حکایت از برخورد هماهنگ با عوامل نا امنی در سطح شهرستان دارد و در حال حاضر در این زمینه نگرانی وجود ندارد، بطوری که آمار وقوع جرائم خشن در سال 93 کاهش چشمگیری داشته است.

کشکولی افزود: به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مجموعه محترم آموزش و پرورش در مدارس شهرستان حضور پیدا کرده و عواملی که نوجوانان و جوانان ما را تهدید می کند و زمینه انحراف را برای آنان فراهم می آورد و این تهدید خود ناشی از عوامل مختلفی است را گوشزد و راهکارهای پیشگیری را برای این عزیزان بیان نمودیم.

رئیس دادگستری کوار مشکلات موجود در سطح شهرستان را به شرح زیر برشمرد: وجود اسلحه های جنگی و شکاری غیر مجاز در دست مردم که مردم عزیز هر کدام با داشتن انگیزه های خاصی اینگونه سلاح ها را نگهداری می کنند، بعضی افراد احساس می کنند داشتن اسلحه برای آنان امنیت را به دنبال دارد که این نظر غلط است، چرا که وجود اسلحه در منازل خود یک تهدید و یک نا امنی برای هر یک از اعضای خانواده است که غفلت در نگهداری آن در موقع بروز اختلاف خانوادگی، قومی، قبیله ای، همسایه ای و یا اختلاف خود خانواده امکان دسترسی و استفاده وجود دارد که در نهایت آثار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت که دیگر پشیمانی سودی ندارد. آوارگی، بیکاری فرد و افراد خانواده فامیل و حبس یا قصاص مرتکب و بروز نزاع های بعدی را به دنبال دارد، امید است که مردم عزیز به این مهم توجه و اقدام به تحویل سلاح خود به مراکز نظامی و انتظامی را بنمایند.

متأسفانه افراد در جشن ها و عروسی های خود از اسلحه های مجاز و غیر مجاز در جهت ظهور و بروز شادی های خود استفاده و تیراندازی می نمایند که امکان هر گونه حادثه اَسَفناک و زیانبار وجود دارد که در همین شهرستان عزیزان شاهد این حوادث ناگوار بوده اند. و همچنین سبب اخلال در نظم عمومی و سلب حقوق شهروندی و ایجاد ترس و وحشت در بین کودکان و زنان می شود و این عمل یک فعل مجرمانه است و قانون گذار برای آن مجازات حبس تعیین نموده است. امید است که در سال 1394 در شهرستان کوار شاهد این مقوله ضد فرهنگی و اخلاقی و مجرمانه نباشیم.

بکار گیری اتباع بیگانه غیر مجاز در مشاغل گوناگون از جمله کوره های آجر پزی، باغات، مزارع، دامپروری ها، صنایع تولیدی و بسته بندی و عمران ممنوع است و یک فعل مجرمانه تلقی و مرتکب مستوجب مجازات جریمه و حبس می باشد. از طرفی بکارگیری این افراد سبب سلب یک حق از حقوق جوانان ما می شود و بیکاری آنان را به دنبال خواهد داشت. امید است که در سال 1394 هموطنان عزیز و صاحبان سرمایه و شغل و کار این فعل مجرمانه را انجام ندهند که باعث برخورد قانونی با آنها شویم.

متأسفانه افرادی سود جو اقدام به توزیع مواد مخدر و یا ایجاد مراکز مصرف مواد مخدر می کنند و این فعل مجرمانه باعث اعتیاد افراد جامعه از جمله قشر جوان و نوجوان می شود و آه و نفرین خانواده ها را برای مرتکبین به دنبال دارد، توصیه ای که برای این افراد دارم این است که توجه کنند که کسب حرام آثار زیانباری را به دنبال دارد و روزی آثار این فعل حرام و خانمان سوز دامن خود و خانواده را می گیرد چرا که آه و نفرین والدین را به دنبال دارد. امید است که به خود آمده و دست از این فعل حرام و مجرمانه بردارید و برای دنیا و آخرت خود توشه حلال بردارید و اما در مورد افرادی که به طرف مصرف انواع مواد مخدر روی می آورند. در این مسیر رفتن جز مشکلات و بدبختی چیزی را به دنبال نخواهد داشت، در ابتدا خود فرد از لحاظ جسمی و سپس روحی آلوده و بیمار می شود سپس باعث مزاحمت و سلب آسایش خانواده می شود و در نهایت در بین فامیل و دوستان و جامعه و محیط افراد خود جا و مکان نخواهند داشت و مرگی ذلت بار را به دنبال دارد. امید است که عزیزان در مرحله اول در انتخاب دوست دانا و دلسوز و عاقل تر از خود توجه داشته باشند و در مرحله دوم به آینده خود توجه داشته باشند و در برابر مشکلات و سختی صبر و حوصله و امید به خدا داشته باشند و فریب افراد نادان و بی بند وبار را نخورند که عاقبت چیزی جز گرفتاری، شر و نابودی برای آنها به دنبال ندارد.

در زمینه معاملات بین افراد توصیه می شود در موقع انعقاد هر نوع معامله و قرارداد و یا گرفتن چک از افراد در مورد اهلیت هر کدام از طرفین معامله، سوابق افراد از جمله خوش حسابی آنان، موضوع مورد معامله، نوع و جنس مورد معامله چگونگی و نحوه پرداخت، قیمت مورد معامله، در مورد نحوه قبض مال مورد معامله، زمان و مکان تحویل مورد معامله در مجموع ضمانت اجرایی معامله و ملاحظه اصول اسناد مورد معامله که اصل می باشد یا خیر، سند رسمی است یا در رهن می باشد یا در رهن نمی باشد، نحوه و چگونگی اجرای تعهد یا قرارداد، آیا امکان اجرای قرارداد وجود دارد یا خیر، قبل از هرگونه اقدامی با افرادی که در زمینه حقوقی تخصص دارند و یا خبره هستند مشورت و سپس در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر معتبر املاک که مورد اعتماد مردم می باشند اقدام به انجام معامله یا تنظیم قرارداد یا تعهد بنمایند تا در آینده مشکلی از جهت حقوقی برای آنان ایجاد نشود و خدای ناکرده حقی از آنان تضییع نشود.

و در آخر اینکه ملاحظه می شود از سال های قبل در سطح شهر و روستاها افرادی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ساخت و ساز نموده اند متأسفانه دستگاههای اجرائی ذیربط در جهت جلوگیری از این ساخت و سازها به موقع عمل ننموده اند، قانون گذار برای اینگونه ساخت و سازهای غیر قانونی جریمه و قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق تعیین نموده است، لذا به اطلاع مردم محترم شهرستان کوار می رساند که در شهر و روستاها هرگونه ساخت و سازی باید با مجوز مراجع قانونی و ذیربط باشد و هرگونه ساخت و ساز در حریم شهرها و روستا و اراضی کشاورزی باید ابتدا کاربری آن را مراجع قانونی مشخص و مجوز قانونی اخذ و سپس در آن ساخت و ساز صورت گیرد.