به گزارش سرویس شهرستان های شیرازه به نقل از لادستان، فضای انتخاباتی کشور روزبه‌روز در حال گرم شدن است و کمتر از سی‌وپنج روز تا هفت اسفند جهت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در این میان عده‌ای به دنبال رد یا عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداهای خود از سوی هیئت مرکزی نظارت در پی فشار و تضعیف شورای نگهبان از طریق "نهضت شکایت" برآمده اند تا شاید بتوان امتیازی را از این نهاد به‌دست آورد و عده ای نیز به‌دنبال این هستند که برخی وظایف قانونی که شورای نگهبان مثل نظارت استصوابی بر عهده دارد را زیر سوال برده تا شاید به آنچه می‌خواهند دست پیدا کنند.

حسن روحانی رئیس جمهور چند ماه گذشته گفت: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند ردصلاحیت کند. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."

بحث بر سر نظارت شورای نگهبان جزء موضوعاتی است که دارای سابقه است تا جایی که در مجلس ششم با ارائه دو طرح از سوی دولت اصلاحات که معروف بود به لوایح دوقلو در پی "افزایش اختیارات رییس‌جمهور" و "کاهش قدرت شورای نگهبان" در انتخابات مجلس از طریق حذف نظارت استصوابی بودند.

اما نظارت استصوابی چیست؟

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و با اصلاحیه سال 1368 یکی از وظایف "شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد."
در اصل 99 قانون اساسی هیچ صحبت از نوع نظارت شورای نگهبان نشده است و این همان صحبتی است که رئیس‌جمهور روحانی مدام روی آن تاکید می‌کند و می‌فرماید که نظر ما در مورد شورای نگهبان همان نظر قانون است و نظر قانون هم همان نظارت است.

باید یادآور شد که صحبت رئیس‌جمهور در این مورد از قانون درست است اما اصل دیگری در قانون اساسی است که به‌صورت روشن بیان می‌کند که یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان طبق اصل 98 "تفسیر قانون اساسی است که به‌عهده شورای نگهبان است و با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود" و تفسیر شورای نگهبان هم در مورد نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت استصوابی است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّصلاحیتِ کاندیداها می‌شود. بنابراین صلاحیت شورای نگهبان در امر تایید و یا ردصلاحیت‌ها کاملاً قانونی است و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست.

تفسیر به رأی برخی جریانات سیاسی از سخنان رهبری

عده‌ای در فضاهای مجازی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور حداکثری که فرمودند «کسانی که حتی نظام و رهبری را قبول ندارند نیز رأی دهند» برداشت‌های شخصی کردند و گفتند نمی‌توان همه افراد مشکل‌دار را رد کرد و باید کسانی وجود داشته باشند تا مردمی که حتی نظام را هم قبول ندارند بتوانند به او رای دهند!

اما پاسخ این صحبت‌ها را رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات مجلس دهم بیان نمودند که: "بله، بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نه ‌اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی‌] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد."

نکته قابل توجه در خصوص ثبت‌نامی‌ها

همزمان با شروع ثبت‌نام داوطلبین انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از افراد راهی فرمانداری‌ها و وزارت کشور شدند تا دَین خود برای خدمت به کشورشان اَدا کنند! و سونامی ثبت‌نامی‌ها را به راه انداختند. داوطلبینی که به گفته دستگاه‌های مسئول برخی از آنان دارای پرونده‌های قضایی و وابسته به گروه‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران بودند که در یک اقدام قابل تأمل، هیئت‌های اجرایی وابسته به فرمانداری ها 90 درصد داوطلبین را تأیید و رکورد تایید صلاحیت‌ها را شکستند و تنها نزدیک به 6 درصد آنان را رد صلاحیت کردند.
این در صورتی است که اگر هیئت‌های اجرایی دقت بیشتری را به خرج می‌دادند با رد صلاحیت 60 درصدی در هیئت‌های نظارت مرکزی مواجه نبودیم و آن‌وقت هم "نهضت شکایت" ایجاد نمی‌شد تا با فشار بر شورای نگهبان به‌دنبال تضعیف آن نهاد و نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیری باشند و بتوان برای کشور خسارت ایجاد نمایند.

آیا ردصلاحیت‌ها سیاسی بوده است؟

یکی از شبهاتی که برخی افراد و چهره‌های شاخص کشوری به آن اشاره می‌کنند این است که هیئت مرکزی نظارت بر اساس سلیقه شخصی خود نه مر قانون! و در مخالفت با طیف سیاسی خاص! اقدام به ردصلاحیت داوطلبین زده است و در سخنانشان مطرح می‌کنند که مجلس آینده نباید خانه یک جناح باشد! و در این میان سلامت و اصل انتخابات را زیر سوال می‌برند و می‌گویند: "اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد دیگر چرا انتخابات برگزار کنیم؟!" که در پاسخ باید یادآور شد که شورای نگهبان با توجه به اهمیت و جایگاهی که به‌عنوان یک نهاد حکومتی دارد تصور اینگونه کارها که بر اساس سلیقه و بدون در نظر گرفتن قانون تصمیم‌گیری کنند را نمی‌توان داشت چرا که تایید یا ردصلاحیت افراد جزو حق‌الناسی است که بارها رهبری به آن اشاره نموده‌اند و در رأس شورای نگهبان نیز فقهای محترمی هستند که حافظ این حق مردم‌اند. البته ممکن است به اشتباه کسی را تایید یا رد کرده باشند که اگر اعتراضی است باید آن نیز از طریق قانونی پیگیری نمود.

اما مسئله‌ای که می‌توان در خصوص ردصلاحیت برخی افراد به آن اشاره نمود موضع‌گیری و نقش‌آفرینی افراد در فتنه 88 است که می‌توان آن را بسیار مهم تلقی کرد چرا که رهبری بارها فرمودند که "فتنه 88 جزو خطوط قرمز نظام است" و هر فردی که به گونه‌ای در آن نقش داشته باشد قطعا با سد شورای نگهبان مواجه خواهد شد که به نظر می‌آید تعداد زیادی از داوطلبان  فعلی نیز همین مشکل را داشته باشند.

فصل‌الخطاب انتخابات

در پایان به قسمت‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم که باید فصل‌الخطاب انتخابات پیش‌رو برای طیف‌های مختلف سیاسی باشد و ایشان  فرمودند: "انتخابات در کشور ما در مقایسه با انتخاب‌هایی که ما می‌بینیم در دنیا دارد انجام می‌گیرد و خبرش را داریم، جزو سالم‌ترین‌هاست؛ انتخاباتِ خوبی است". "آنچه در انتخابات بسیار مهم است، حضور عمومی مردم است؛ همه باید در انتخابات شرکت کنند؛ این یک وظیفه ملی است". "انتخابات یک فریضه است؛ همه باید شرکت کنند".