اخبار اقتصادی

* آرمان

- ضربه سنگین به ایران با خیانت توتال

این روزنامه حامی دولت هم علیه توتال موضع گرفته است:‌به تازگی موضوعی در رابطه با انتقال اطلاعات نفتی ایران به قطر توسط شرکت توتال مطرح شده است که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم در صورت اثبات این موضوع، مساله به دعوایی ختم می‌شود و توتال باید غرامت بپردازد. در این زمینه باید اشاره داشت که انتقال اطلاعات محرمانه میادین مشترک نفتی به اعراب توسط شرکت‌های اروپایی، یکی از موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، با این حال مسئولان دولت تلاش کرده‌اند تا با عقد قراردادهای جدید از بروز این اتفاق جلوگیری کنند و بر اساس این قراردادها می‌توان آن را در نظام بین‌المللی و از لحاظ حقوقی پیگیری کرد.

البته عقب‌نشینی شرکت فرانسوی از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در طرح چنین موضوعاتی چندان بی‌تاثیر نیست، اما اگر واقعا اطلاعات نفتی ایران در اختیار کشورهای رقیب قرار بگیرد، ضربه سنگینی را به اقتصاد و به ویژه صنعت نفت وارد می‌سازد و شرکت‌های نفتی باید غرامت آن را بپردازند.

بر این اساس ما همواره به مسئولان اشاره داشته‌ایم که بر اساس اقتصاد مقاومتی برنامه‌های کشور را رو به جلو هدایت کنند. در اقتصاد مقاومتی هم محور، نیرو و سرمایه داخلی است تا بر اساس آن تولید و اشتغال افزایش یابد. این طرز فکر در تمامی بخش‌های اقتصادی به ویژه در صنعت نفت باید ساری و جاری شود. این در حالی است که این رویه هنوز در بدنه اجرایی کشور چندان مشاهده نمی‌شود.

طی یک سده اخیر ما همواره با تکیه بر فناوری خارجی‌ها تلاش کرده‌ایم با استفاده از سرمایه آنها، دانش کشف، استخراج و تولید نفت را به دست بیاوریم که البته تا به امروز چندان هم خارجی‌ها نتوانسته‌اند نقش ایفا کنند. به بیان دیگر صنعت نفت کشور همواره محکوم به استفاده از فناوری و مدیریت خارجی بوده است. این روند حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ادامه داشته و تغییر نکرده است. در بخش پایین دستی صنعت نفت طی سال‌های اخیر اتفاقات و تغییرات مثبتی رخ داده است، ولی در بخش بالادستی شاهد رویدادهای مثبت نبوده‌ایم. یعنی اگر تاکنون دست برتر با مدیریت، سرمایه و فناوری خارجی بوده است، باید از این پس فناوری، سرمایه و مدیریت در بخش نفت رنگ ایرانی بگیرد.

بنابراین با توجه به ظرفیت‌های داخلی و نیرو و دانشی که در اختیار جوانان است می‌توان به تمام منابع نفتی کشور دست یافت تا دیگر نگرانی‌هایی در رابطه با افشای اطلاعات نفتی به خارجی‌ها وجود نداشته باشد، چرا که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش نفت لازم است اولویت اول با داخل باشد. متاسفانه باور نسبت به سرمایه و نیروی کار داخلی در صنعت نفت به طور کامل وجود ندارد. برای تحقق این موضوع هم باید گام به گام حرکت کنیم و به مرور زمان نقش شرکت‌های خارجی را در کشور کاهش دهیم. البته این امر ذاتا و به خودی خود مشکل‌زا نیست، اما زمانی که همراه با امتیازدهی باشد منافع کشور را به خطر می‌اندازد و ما باید در متن قراردادها این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

-رئيس كميسيون انرژي هم به جمع منتقدان IPC پيوست

روزنامه جوان نوشته است: پس از بدعهدي شركت نفتي توتال درباره سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران و گلايه‌هاي شفاف وزير نفت از اظهارات مديرعامل اين شركت، حالا افرادي كه توضيحات وزير نفت را در ضرورت اجراي قراردادهاي جديد نفتي «مقبول» عنوان مي‌كردند، به اشتباه خود پي بردند.

به گزارش جوان، يكي از افرادي كه به شكل ويژه‌اي از شخص وزير نفت و قراردادهاي IPC حمايت مي‌كرد فريدون حسنوند رئيس كميسيون انرژي مجلس بود. حسنوند كه به دليل حمايت‌هاي بيش از حد از وزير نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهميت IPC مي‌گفت و نقدهاي صورت گرفته بر اين مدل قراردادي را جدي نمي‌گرفت در يك موضع‌گيري 180 درجه‌اي و به صورت ضمني پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام كرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد...

بسياري از مدافعان وزير نفت در خصوص قراردادهاي نوين نفتي در جلسات خصوصي و عمومي بارها از غيركارشناسي بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهاي جديد نفتي گفتند كه يكي از آنها رئيس كميسيون انرژي بود. يكي از توجيهات وزارت نفت در اين باره، بي‌تأثير بودن تحريم‌هاي امريكا به قراردادها بود كه به نحوي عنوان مي‌شد با جذاب‌سازي IPC و شريك كردن سرمايه‌گذاري خارجي در سود بلند‌مدت ميدان نفتي يا گازي، امنيت سياسي ايران هم افزايش مي‌يابد و مي‌توان از قدرت شركت‌هاي بزرگ نفتي در شكست تحريم‌ها و حتي جلوگيري از تحريم‌ها استفاده كرد كه در نوع خود تحليل بسيار خامي بود.

اين تحليل در شرايطي عنوان شد كه بسياري از كارشناسان ارشد نفتي مانند فريدون بركشلي، غلامحسن حسنتاش، محمد‌صادق معماريان و... با ارائه مصداق‌هاي فراواني اين موضوع را رد كردند ولي باز هم مدافعان به دفاع سطحي پرداختند. آنها در شرايطي از بي‌اهميت بودن تحريم‌هاي امريكا در قبال ايران گفتند كه شركت توتال رسماً اعلام كرد تحريم‌هاي امريكا تعيين‌كننده حضور آنها در ايران است و تابع قوانين اين كشور هستند.

البته با وجود اين اظهار نظر وزير نفت در اقدامي كه نشان روشني از فرار به جلو بود اظهار داشت فرانسوي‌ها پيرو سياست‌هاي اتحاديه اروپا هستند نه امريكا. از سوي ديگر برخي مدافعان گفتند اين شركت فرانسوي است و اصلاً ارتباطي به امريكا ندارد در حالي كه سعي داشتند اين موضوع را مخفي نگاه دارند كه توتال يك شركت بين‌المللي است و با حضور در بورس نيويورك، قوانين اين كشور را پذيرفته است ولو آنكه محل ثبت شركت در فرانسه باشد.

با اثبات نظر كارشناسان در اين باره، ترديدها افزايش يافته است كه بيش از پيش بيانگر درست بودن انتقاداتي بود كه وزير نفت آنها را سياسي خوانده بود ولي گذر زمان مؤيد صحت انتقادات بود مانند انتقادات ديگر كه هفته گذشته فضاي سنگيني را به وزارت نفت حاكم كرد.

رئيس كميسيون انرژي مجلس هم به جمع منتقدان پيوست و با قبول اشتباهات اين كميسيون در پذيرفتن IPC عنوان كرد كه حق با منتقدان بود. گرچه اين اعتراف بسيار تلخ است ولي آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اين بود كه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي بر اساس تجارب و دانش خود روي موضوعاتي دست گذاشتند كه با توجيهات ابتدايي رد شد و حالا با كنار رفتن لفاظي‌ها، مهر تأييد بر آنها زده شد.

وزارت نفت حتي از يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شكايت نيز كرد و درباره دليل اين شكايت نيز گفت: هدايت‌الله خادمي بيش از وظيفه نمايندگي‌اش از IPC انتقاد كرده و بايد پاسخگوي انتقادات خود باشد.

با وجود تبرئه شدن خادمي از اين شكايت، حتي ابراز شكايت هم نتوانست منتقدان را از پاي بنشاند و همه اتفاقات چند هفته اخير ثابت كرد كه حق با وزارت نفت بود. متأسفانه در مجلس بيشتر نمايندگان با اظهارات وزير نفت موافق بودند و خواهان اجراي IPC بودند كه البته به دليل عدم احاطه آنها به مسائل قراردادي، نمي‌شد به آنها انتقادي وارد كرد ولي كميسيون انرژي اگر كمي هوشمندانه‌تر عمل مي‌كرد اوضاع بسيار بهتر از آني بود كه امروز شاهد آنيم.

كميسيون انرژي فقط يك متخصص نفتي داشت كه منتقد بود و از او هم شكايت شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس كمي دير به صحت انتقادات پي برد ولي اگر در جلسات به انتقادات آن روزها كمي حوصله به خرج مي‌داد نه تنها وزارت نفت جسارت شكايت از مجلس را به خود نمي‌داد بلكه نيازي به اعتراف رئيس كميسيون انرژي در‌باره اشتباهاتش نبود.

* تعادل

- همه حساب و كتاب‌هاي دولت در بودجه 1395 غلط بود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد بودجه نوشته است:‌ دست‌كم از دولت انتظار مي‌رفت در سال 1395 كه به هر حال آثار منفي كارنامه دولت قبلي زايل و يا به حداقل رسيده باشد در دخل و خرج خود كارآمدي نشان دهد، اما آمار و اطلاعات و ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي اين را نشان نمي‌دهد. اكثريت اقلام درآمدي و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده دولت در بودجه عمومي خودش در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه با واقعيت تطابق ندارد و مي‌توان با جرات گفت همه حساب و كتاب‌هاي دولت در بودجه عمومي 1395 غلط از آب درآمده است.

بر پايه تازه‌ترين گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي در حالي كه قرار بر اين بود دولت در 9 ماهه منتهي به پايان پاييز امسال 119 هزار ميليارد تومان درآمد شامل 78هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 41 هزار ميليارد تومان از ساير درآمدها به دست آورد اما در 9 ماهه منتهي به آخر آذر ماه امسال به ترتيب 88 هزار ميليارد تومان، 65 هزار ميليارد تومان و 23 هزار ميليارد تومان درآمد كل، درآمد مالياتي و ساير درآمدها بوده است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد دولت در 9 ماهه سپري شده تا آخر پاييز امسال 27درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده‌اش محقق نشده است.

اين ناكامي در كسب درآمد پيش‌بيني شده در مدت ياد شده در حالي است كه مطابق با آمارهاي بانك مركزي و در شرايط ركود سال 1394 مأموران مالياتي در 9 ماهه امسال 25 درصد بيشتر از 9 ماهه پارسال ماليات گرفته‌اند. به همين ترتيب و با وجود رشد 26درصدي هزينه‌هاي جاري دولت در 9 ماهه منتهي به آخر آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال اما هزينه‌هاي جاري پرداخت شده 21 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم پيش‌بيني شده است.

به اين ترتيب 14درصد از هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده دولت پرداخت نشده است كه مي‌تواند به نارضايتي كارمندان دولت منجر شود. نكته عجيب‌تر در بودجه عمومي دولت «منابع حاصل از ارزش نفت خام» است كه براساس آمار بانك مركزي فقط 31 هزار ميليارد تومان گزارش شده است كه با 55 هزار ميليارد تومان رقم پيش‌بيني شده حدود 24 هزار ميليارد تومان فاصله دارد و به اين ترتيب فقط 56درصد از «منابع حاصل از ارزش نفت و گاز» محقق شده است كه 13درصد كمتر از رقم 9 ماهه 1394 است.

اين آمار نشان مي‌دهد تراز عملياتي دولت در 9 ماه منتهي به آخر آذر ماه 1395 معادل 53 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه 10هزار ميليارد تومان بيشتر از رقم پيش‌بيني شده است. درباره حساب‌ و كتاب سر تا پا نادرست درآمده دولت دو نكته را يادآور مي‌شود:

1- دولت يازدهم براي سر راست كردن دخل و خرج خود چه كرده است؟ به نظر مي‌رسد برخلاف ادعاي رياست محترم بانك مركزي كه تاكنون چندين بار گفته است دولت قصد افزايش نرخ دلار با هدف كسب درآمد بيشتر را نداشته است، افزايش نرخ ارز به صورت عادي (نرخ ارز مبادله‌يي) و غيرعادي ناشي از افزايش سرسام‌آور ارز در پاييز يكي از محل‌هاي كسب درآمد دولت بوده‌اند. علاوه بر اين، آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد در حالي كه بدهي دولت به شبكه بانكي در پايان اسفند ماه 1394 حدود 143 هزار ميليارد تومان بوده است، اين رقم در آخر آذر ماه امسال به 180 هزار ميليارد تومان رسيده كه 25 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب دولت يازدهم نيز با خونسردي تمام دستش را در جيب سپرده‌گذاران شبكه بانكي كرده و بدهي بالا آورده تا دخل و خرج خود را سامان دهد.

2- آيا رييس دولت به اين ارقام دسترسي دارد يا در دولت مسوولي وجود دارد كه اين آمار را براي ايشان توضيح دهد. اگر پاسخ مثبت است، رييس دولت آيا پيش‌بيني‌كنندگان دخل و خرج را نكوهش كرده است كه اين همه خطا در پيش‌بيني از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟

به نظر مي‌رسد ايشان مي‌تواند و بايد هر مسوولي كه بلندپروازانه و خيال‌پردازانه خيال ايشان را راحت كرده است، سرزنش جدي كند.