كيهان: «ليبي آينده از نگاه مردم ، قذافي و ناتو»

«ليبي آينده از نگاه مردم ، قذافي و ناتو» عنوان يادداشت روز امروز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

تحولات ليبي برخلاف تصور اوليه طولاني شده و ورود غرب به معادله كه ابتدا به نظر مي آمد براي «يكسره» كردن است به پيچيدگي اوضاع افزود در همان حال شكست پي درپي طرح هاي مختلف- طرح اتحاديه آفريقا، طرح گروه تماس، طرح ناتو-روسيه، طرح ناتو و... - پيش بيني آينده تحولات اين كشور را با دشواري زياد مواجه كرده است البته ترديدي در اين نيست كه غرب در ليبي براي خود منافع دراز مدتي در نظر گرفته و براي رسيدن به آن احتمالاً طرح مشخصي دارد.

تطويل بحران ليبي تا آنجا كه به عملكرد غرب برمي گردد، نشان مي دهد كه اوضاع بر وفق مراد آنان پيش نمي رود و يا اينكه مدتي زمان نياز است تا غرب بتواند عناصر طرح خود را «در خاك ليبي» پيدا كند.

براي بررسي آنچه در اين كشور پهناور كه بيشترين ميزان نفت قاره آفريقا را در خود جاي داده و در دو سوي آن سه كشور مهم مصر، تونس و الجزاير قرار دارند و با يك قدرت اسلام گرا- سودان- در جنوب همسايگي دارد، مي گذرد توجه به نكات زير موضوعيت پيدا مي كند:

1- از مجموعه خبرها بر مي آيد كه سياست غرب- و بخصوص آمريكا- در ليبي نفي هر دو طرف ماجرا- قذافي و نيروهاي انقلاب- مي باشد. در واقع غرب طي يك ماه اخير، سياست تداوم درگيري بدون آنكه يكي از دو طرف غالب و يا مغلوب شود، را تعقيب كرده است.

تداوم اين درگيري بايد دو طرف ماجرا را خسته كند و مردم را مأيوس نمايد تا پذيرش طرح غرب از سوي مردم و مخالفان قذافي فراهم گردد بر اين اساس مي توان گفت غرب در ليبي دنبال يكي از دو مدل حضور نظامي دراز مدت و تبديل اين كشور به يك فرماندار كل تحت امر يك ژنرال ناتو- مدل حكومت GGARNER جي گارنر در عراق در سال 2003- يا پيدا كردن يك «جريان مطلوب» در ليبي است.

هر دو مدل نياز به يك دوره زماني چند ماهه دارد و براين اساس مي توان گفت اگر روند تحولات ليبي را از منظر تحليل اقدامات و تصميمات غرب بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه طي چند ماه آينده وضع كنوني- حملات قذافي و مخالفان به يكديگر و حملات محدود ناتو به دو طرف - ادامه پيدا مي كند و صدالبته كه - اگر طرح غرب پيش برود- نتيجه آن قرباني شدن مردم و استقلال كشور اسلامي ليبي است براين اساس ما شاهد شكست پي درپي هر طرح بين المللي و منطقه اي درباره ليبي هستيم و در اين ميان بعضي از تحليلگران از كندي روند اقدامات غرب و وجود اختلاف ميان رؤساي كشورهاي عضو ناتو سخن گفته اند كه اگر تحليل مندرج در اين بند را بپذيريم، بايد بگوييم اين تأخيرها عمدي و اختلافات مورد اشاره، سطحي و غير مؤثر مي باشند.

2- روند تحولات و عدم تلاش غرب براي گفت وگو با يك يا دو طرف درگيري ها و در عين حال برگزاري پي درپي اجلاسيه ها در خارج از مرزهاي ليبي نشان مي دهد كه غرب درصدد است كه هر گونه تصميم گيري درباره آينده ليبي را به خارج از مرزهاي ليبي و تحت مديريت غرب منتقل گرداند.

طي 4 تا 5 روز گذشته حداقل 4 نشست بين المللي در اروپا و قطر برگزار شده كه در هيچ كدام، يك يا دو طرف منازعه در آن حضور نداشته اند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكا و اروپا نمي خواهند معادله ليبي كه به مردم ليبي مربوط است با حضور آنان و يا توسط آنان حل و فصل گردد.

در اين ميان غرب با به بن بست كشاندن اجلاسيه هايي- نظير اجلاس دوحه يا اجلاس بروكسل- كه با حضور رهبران ناتو، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و روسيه برگزار شده نشان داده اند كه نمي خواهند عرب ها و يا آفريقايي ها را در طرح هاي مربوط به ليبي مشاركت دهند در عين حال مايلند كه اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا احساس كنند كه حرف آنان هم شنيده مي شود.

3- ورود ناتو به معادله ليبي و در عين حال طولاني كردن دوره درگيري به خوبي نشان مي دهد كه غرب تحولات كنوني ليبي را پيش بيني نكرده و طرف خاصي در ليبي نمي شناسد تا به آن اعتماد كند و يا كساني را كه غرب مي شناسد به اندازه كافي در ميان ليبيايي ها نفوذ ندارند براين اساس غرب بحران را طولاني مي كند تا از يك طرف موقعيت فعلي را كه بر مبناي «تغيير» استوار است را از دست ندهد و از طرف ديگر نيروهاي مناسب را پيدا نمايد.

مشكل اصلي اين است كه جريانات شناخته شده و فعال ليبي از قبيل «اخوان المسلمين»، «المقاتله الاسلامي» و يا شخصيت هاي مؤثري نظير عبدالملحوني و مصطفي عبدالجليل و فرماندهان پيوسته به مردم كه در رأس معترضين هستند، درنقطه مقابل اهداف آمريكا قرار دارند.

اخوان المسلمين ليبي كه به نسبت اخوان مصر و اردن روحيه جهادي بيشتري دارند و پرطرفدارترين جريان اسلامي در ليبي به حساب مي آيند، درصدد برپايي نظامي اسلامي مردمي هستند كه يكي از اصلي ترين مشخصه هاي آن استقلال طلبي است.

جريان سلفي «المقاتله الاسلامي» كه يك جريان فعال و مسلح است و عليرغم آنكه بدنه اجتماعي قوي ندارد ولي بشدت فعال و ريسك پذير مي باشد براي اهداف غرب خطرناك مي باشد و از اين رو طي هفته هاي اخير چندين بار مورد حمله جنگنده هاي ناتو واقع شده اند.

شخصيت هاي متديني نظير عبدالجليل و حوني هم كه اجراي شريعت اسلامي- كه پيش از روي كارآمدن قذافي رواج داشته- را بعنوان دستور كار آينده خود اعلام كرده اند با استانداردهاي غرب همخواني ندارند.

جريان صوفي سندسي هم كه قبل از قذافي در حاكميت بوده و با آمازيغ هاي جنوب ليبي هم پيوند دارند نمي توانند از مطلوبيت لازم برخوردار باشند چرا كه به اندازه كافي نفوذ ندارند. بنابراين غرب در ليبي با مشكل «جايگزين مؤثر» مواجه مي باشد.

اين در حالي است كه كشورهاي غربي كه در پروسه تغيير حكومت ليبي حضور دارند به يك اندازه خود را در آينده تحولات سهيم به حساب نمي آورند.

اين مسئله سبب بروز اختلافاتي ميان سران كشورهاي عضو ناتو شده است در اين ميان كشورهاي فرانسه، انگليس و ايتاليا خواستار تسريع در بركناري قذافي از طريق حمله نظامي و مسلح كردن انقلابيون شده اند در همان حال هلند، بلژيك، آلمان و آمريكا با اين روند مخالفند و بر راه حل سياسي يعني «گفت وگو» تأكيد مي كنند.

معمر قذافي بيش از همه با اين فرمول موافق است و البته اتحاديه آفريقا و اتحاديه عرب نيز با آن موافق مي باشند. در حالي كه حق با مخالفان قذافي است كه معتقدند گفتگو با قذافي به معناي سپردن اختيار ليبي به دست كساني است كه مشغول پرورش نيروهاي سوم مي باشند و نتيجه آن كنار رفتن توأمان قذافي و مخالفانش مي باشد.

4- در جريان نبردهاي روز جمعه «مصراته» كه 32 نفر كشته شدند، غرب سكوت كرد. حمله قذافي به شهروندان مصراته كه بنا به نقل «ديلي تلگراف» توأم با استفاده از بمب خوشه اي بود، در حالي صورت گرفت كه يك روز پيش از آن وزراي خارجه ناتو، اعضاي اتحاديه عرب و اعضاي اتحاديه آفريقا - گروه تماس- در قطر گرد هم آمده بودند تا تكليف نهايي ليبي را معين نمايند كه بدون نتيجه ماند و متعاقب آن گروه كشورهاي مخالف استفاده از اهرم نظامي عليه قذافي در روز جمعه در برلين گردهم آمدند و در نهايت بيانيه مشترك پر از ابهام منتشر كردند.

در اين روز قذافي جنايت عليه مخالفان را به اوج رسانيد و نشان داد كه موقعيت را براي خود نسبتاً مناسب ارزيابي مي كند.

كشتار مصراته اين سؤال را فرا روي ليبيايي ها قرار داد كه «جايگزين قذافي چه كساني هستند» چرا كه وقتي غرب دست قذافي را در كشتار مردمي كه به دعوت حكومت انتقالي به ميدان آمده اند، باز مي گذارد به اين معناست كه به آنان اعتماد ندارد.

در واقع غرب با نگاه به تجربه عراق مي داند كه مخالفت با ديكتاتورهايي نظير صدام و قذافي تحت هر شرايطي مطلوب نيست و حالا ديگر اعضاي ناتو هم بي گدار به آب نمي زنند.

5- مردم ليبي عموماً دين گرا هستند. زنان ليبيايي اگرچه با هيچ محدوديتي در خصوص پوشش مواجه نبوده اند اما آن را صددرصد مراعات مي نمايند و در همان حال در تظاهرات سياسي هم شركت مي كنند.

مردم نيز به قوانين شريعت پايبندي تام و تمامي دارند با اين وصف آمريكا مي داند كه روي كارآمدن يك حكومت اسلامي، طبيعي ترين اتفاق در ليبي است بنابراين نمي توانند ميدان داري مردم و نخبگان ليبيايي را تحمل نمايند.

غرب نمي خواهد «ديكتاتور» توسط مردم ساقط شود بلكه مي خواهد سقوط او را به نام خود تمام كند تا پس از آن مردم با «مطالبات پس از پيروزي» غرب را به چالش نكشند. اما البته به ميزاني كه غرب دنبال جايگزين خاص مي گردد، مردم نيز مي دانند كه غرب در كمين آنان نشسته و طبيعي است كه از دستاورد خود محافظت نمايند.

رسالت: «مرد عرب وآينده دموكراسي قابل نفوذ»

«مرد عرب وآينده دموكراسي قابل نفوذ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دكتر حامد حاج حيدري است كه در آن مي خوانيد:

 دنياي عرب و خلصه...

 من فکر مي‌کنم که دنياي عرب، از چاهي درآمده و به چاله‌اي افتاده.

 اشتباه نکردم. از چاهي درآمده به چاله‌اي افتاده.

 البته به شرطي...

به شرطي به «چاله» و نه چاهي عميق‌تر افتاده که در دنيايي پر از شتاب و تغيير، تحرک حاصل از گشوده شدن فضا، آنها را به فکر و تأمل بيشتر در مورد آرمان‌هاي سياسي و انساني وادارد و به توقف در گير و گور روشنفکري مبتلا نسازد.

در اين صورت، آينده دموکراسي در کشورهاي عرب و ترکيه، بهتر از پاکستان و بنگلادش خواهد بود.

 هر چند که بعيد است چنين نشود...

 مردم عرب، هم‌اکنون در بي‌پناهي حاصل از خلاء امر سياسي گرفتارند. اين را مي‌توان در رفت و آمد عجيب و غريب اين و آن به قاهره فهميد.

 آيا مرد عرب مي‌داند که چه بر سرش مي‌آيد؟

آنها که به قاهره مي‌روند از جان اين مردم چه مي‌خواهند و آهنگ بازي با کدام آرمان اين مردم را دارند.

اگر مرد عرب بتواند با دست آويختن به يک «هويت برنامه‌دار» و يک «هويت پروژه‌دار» جلوي نفوذها به دموکراسي رابگيرد، مي‌تواند به آينده و خروج از چاله اميدوار باشد.

و اگر موفق به کسب اين هويت فعال نشود؛ اگر گرفتار آرمان‌هاي کور دموکراتيک شود؛ اگر به اتحاد در آرمان‌ها در سايه يک رهبري ديني نرسد، آن وقت، مي‌توان گفت که «از چاه درآمده و به ويل افتاده».

 و من فکر مي‌کنم که با آرايش فعلي نيروها در خاورميانه، آينده دموکراسي در خاورميانه و ترکيه، چيزي شبيه پاکستان و بنگلادش از آب درخواهد آمد، که حکومت آنها را بيش از هر وصف ديگري، مي‌توان با عنوان «قابل نفوذ» توصيف کرد.

 واقعاً دموکراسي کارآمد و در عين حال، «قابل نفوذ» ، از استبداد متکبرانه مبارک و عبدالله صالح بدتر است.

 واقعاً بدتر است.

توضيح نظري مطلب

 دموکراسي بيمار است، چون شهروندان رأي خود را به نمايندگاني نمي‌دهند که از آنها انتظار طرح‌هايي را داشته باشند که منطبق با تعهدات دقيق آنها باشد. مراجعه به آراء عمومي، عمل مثبتي نيست که به وسيله آن، شهروندان اراده خود را اظهار کنند، و به برگزيدگان خود برنامه مشخصي بدهند تا آن را عملي سازند.

انتخابات يک عمل منفي است که از طريق آن، شهروندان به جاي دفاع از يک برنامه سازنده، در واقع، ميان بد و بدتر، بد يا بدتر را انتخاب مي‌کنند. حتي لزوماً نمي‌توان گمان کرد که آنها به سمت گزينه‌هاي بدتر حرکت نمي‌کنند.

 در جريان دموکراسي‌هاي «قابل نفوذ» امروز، اغلب مردم رأي نمي‌دهند.

 آنها که رأي مي‌دهند، رأي منفي مي‌دهند.

 هيچ برنامه سياسي، آن چنان صادقانه، و در عين حال، بديع نيست که رأي دهنده را بر سر شوق آورد.

 مردم، نه به نبوغ، بلکه به شواهد متعدد عيني، مي‌دانند که «نفوذ»ها اجازه نمي‌دهند که منتخب دموکراتيک شکل بگيرد، يا به «نتايج خوبي» برسد.            

پس، انتخاب کنندگان، بيشتر فعال مي‌شوند براي آنکه راه را بر نامزدي ببندند. بيشتر کناره‌گيري نامزدي را با عمل خود تائيد مي‌کنند.

 مراجعه به آراي عمومي، فقط براي ممانعت از پيدايش «بدترين نوع حکومت» به کار گرفته مي‌شود.

 کار به جايي رسيده است که هواداران دموکراسي «قابل نفوذ» طبقه متوسط شهري، حتي مدافع اصل بي‌تفاوتي سياسي مردم شده‌اند و اين بي‌اعتنايي را عامل ثبات دانسته‌اند.

 هواداري دموکرات‌ها از مطالبات خرد و کوچک طبقه متوسط شهري، راه را براي هجوم خشک‌مغزها به سياست هموار مي‌کند، زيرا در محيط بي‌علاقگي سياسي است که فلسفه بي‌رمق دموکرات‌ها مي‌تواند به آساني مردم را آماج نفوذ نيروهاي باانگيزه پولکي و روشنفکري و بوروکرات قرار دهد.

 کار به رخوت دود آلود و توتون و شراب و شهوتراني ثروتمندان و روشنفکران و مقامات فاسد اداري ختم نمي‌شود؛ در اين فضاي بسيار مساعد براي بزهکاري، دل‌ها خون خواهد شد، و هيچ کس امنيت نخواهد داشت و تمدن به رکود خواهد رفت.

 روشنفکر کارگزار، از بي علاقگي مردم به ايدئولوژي استقبال مي‌کند. روزنامه‌هايي چاپ مي‌کند که مردم را در تناقض کشکول فال حافظ و قيمت سبد خرده‌فروشي و فال قهوه و عکس جالب و حوادث و...، به خلسه مي‌برد.

آن وقت، ترور و خشونت رخ خواهد داد، ولي بي سر و صدا. اگر زماني خشونت و ترور، صداي انسان‌دوستي را به هوا مي‌برد، امروز در سايه رسانه‌ها و باندها، خشونت و ترور و وحشت، براي عده‌اي در سکوت خفقان ايجاد مي‌کند. همه را به خط مي‌کند.

 در واقع، نتيجه بي‌علاقگي مردم به سياست در واکنش به دموکراسي «قابل نفوذ» اين است که دست و بال صاحبان واقعي قدرت، از قبل بازتر مي‌شود و اين بار آشکارا به قلع و قمع هر صداي اندکي مخالف اقدام مي‌کند. هواداران دموکراسي «قابل نفوذ» که قطع علاقه مردم به سياست را مي‌خواهند، در پي مشروعيت بخشيدن به جامعه تکنوکراتيک خود هستند.

جمهوري اسلامي: «بي عملي در برابر فاجعه بحرين چرا؟»

«بي عملي در برابر فاجعه بحرين چرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ديروز، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها، مأموران آل خليفه به عزاداران بحريني كه در مجالس عزاداري دختر گرامي پيامبر اكرم شركت كرده بودند حمله ور شده و عده‌اي را بازداشت و جمعي را نيز مجروح كردند.

خبرهاي ديگري از بحرين مي‌رسد كه اوضاع را بسيار بحراني ترسيم مي‌كند. حداقل 30 نفر از زنان بحريني توسط پليس بحرين كه از پشتيباني ارتش عربستان برخوردار است دستگير و به نقطه نامعلومي برده شده‌اند.

براساس خبرهايي كه در دست مي‌باشد، تعدادي از اين زنان به عربستان برده شده‌اند و هم اكنون در اسارت ارتشيان آل سعود قرار دارند.

تاكنون دو نفر از زنان معترض، زير شكنجه كشته شده‌اند و خبرهائي نيز از تجاوز وحشيانه دژخيمان آل خليفه و آل سعود به زنان و دختراني كه جرم آنها شركت در تظاهرات و خواستن حقوق قانوني و شهروندي خود بود، دردست مي‌باشد.

شرايط مردان وخيم‌تر است و علاوه بر اين، تعداد مرداني كه با تير مستقيم دژخيمان آل خليفه و آل سعود يا زير شكنجه آنها به شهادت رسيده‌اند بسيار بيشتر است. صدها نفر از شركت كنندگان در تظاهرات تاكنون دستگير شده‌اند كه از سرنوشت بسياري از آنها خبري دردست نيست.

مأموران آل خليفه با حمايت ارتشيان اعزامي آل سعود به بحرين، هر وقت اراده كنند به ويژه در نيمه‌هاي شب به خانه‌هاي مردم مي‌ريزند و هركس را كه مايل باشند با خود مي‌برند و هر رفتاري كه بخواهند با اهل خانه مي‌كنند.

هيچكس، حتي در روستاها از تعرض دژخيمان آل خليفه و آل سعود درامان نيست و آنان همچون لشكر يزيد در حمله به مدينه، جان‌ها و اموال و نواميس مخالفان را بر خود حلال مي‌دانند و از هيچ ظلم و تجاوزي به مردم كوتاه نمي‌آيند.

در برابر اين جنايات بي‌مهار، كه شوراي همكاري خليج فارس به ويژه آل سعود در آن شريك است، تاكنون هيچ اقدام بازدارنده‌اي صورت نگرفته. اتحاديه عرب با سكوت خود به آل خليفه و آل سعود چراغ سبز داده، سازمان كنفرانس اسلامي مثل هميشه فقط تماشاچي است، كشورهاي اسلامي نيز يا سكوت نموده‌اند و يا با شعار دادن و اظهار تأسف اكتفا كرده اند، سازمان ملل و عفو بين الملل و كشورهاي غربي از جمله آمريكا نيز با سياست‌هاي دوگانه خود به آل خليفه فرصت داده‌اند هرقدر مي‌خواهد بكشد و هرچه مي‌خواهد سركوب كند.

اين سكوت‌ها و بي‌عملي‌ها و چراغ سبزها به آل خليفه فرصت مناسبي داده است تا براي تغيير بافت جمعيتي بحرين به اقدامات عملي سريع و غيرطبيعي و خلاف قانون روي آورد.

آل خليفه از هفته گذشته پاكسازي قومي و مذهبي را در بحرين آغاز كرده و ضمن دادن تابعيت به عده‌اي از وهابي‌هاي عربستان، بسياري از شيعيان بحرين را اخراج يا از حقوق شهروندي محروم كرده است.

اين اقدام در حال حاضر بشدت ادامه دارد و هدف اينست كه خيال آل خليفه را از وجود اكثريتي كه مخالف موروثي بودن حاكميت و ديكتاتوري و استبداد و خودكامگي اين خانواده بي‌ريشه و وابسته هستند راحت شود.

علاوه بر ارتش سعودي كه قريب يكماه است براي سركوب مخالفان آل خليفه وارد بحرين شده، اخيراً دولت آل خليفه با كمك يك شركت وابسته به ارتش پاكستان اعلاميه‌اي منتشر كرده و در آن از ارتشيان بازنشسته و اخراجي پاكستاني دعوت نموده به عنوان مزدور سازماندهي شوند و در قبال دريافت پول به ياري آل خليفه بشتابند و با سفر به بحرين مشغول سركوب مخالفان گردند.

اين اقدامات، نشان مي‌دهند آل خليفه براي حل مشكلات خود، به برنامه‌هاي دراز مدت مي‌انديشد كما اينكه آل سعود نيز با هدف حفظ تاج و تخت خود و جلوگيري از نفوذ انقلاب مردم بحرين به عربستان اقدام به لشكركشي به بحرين كرده است.

براي آنكه اين برنامه‌هاي خائنانه عملي شوند و آل سعود و آل خليفه به اهداف پليد خود برسند، كليه سران احزاب و گروه‌هاي مخالف در بحرين بازداشت شده‌اند، مجاري ارتباطي مخالفان با خارج از بحرين قطع شده و هرگونه تحركي توسط مخالفان بشدت و با سرعت سركوب مي‌شود.

آل خليفه با ايجاد اين محدوديت‌ها در نظردارد از فرصتي كه به دست آورده حداكثر بهره‌برداري را براي پاكسازي قومي و مذهبي بعمل آورد و به زعم خود، پايه‌هاي حكومت اين خاندان وابسته را مستحكم نمايد.

فشارهاي زيادي كه اين روزها بر شيعيان بحرين وارد مي‌شود بطوري كه اصولاً فضاي زندگي را براي آنان بسيار سخت و حتي غيرممكن مي‌سازد، اين هدف را دنبال مي‌كند كه آنها مجبور به مهاجرت شوند و برنامه مورد نظر آل خليفه براي پاكسازي قومي و مذهبي با سرعت بيشتري تحقق يابد.

جمعيت بحرين، حدود هفتصد هزار نفر است كه بين 70 تا 80 درصد آن شيعه هستند. انقلاب مردم بحرين به شيعيان محدود نمي‌شود و اهل سنت نيز در قيام عليه آل خليفه با شيعيان همراه هستند.

شعار «لاشيعيه لاسنيه، وحده وحده بحرينيه» كه در جريان راه پيمائي‌ها و تجمعات مردم بحرين داده مي‌شد بيان كننده همين واقعيت است.

آل خليفه درصدد است همه مخالفان خود اعم از شيعه و سني را حذف نمايد و فقط به كساني اجازه ادامه زندگي در بحرين را بدهد كه در برابر اراده اين خانواده فاسد و وابسته تسليم محض باشند.

در شرايط بسيار سختي كه اكنون براي مردم بحرين از جمله شيعيان كه اكثريت عظيم جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند ايجاد شده، وظايف مهمي متوجه جمهوري اسلامي ايران است كه متأسفانه تاكنون به آن عمل نشده است.

دولت عربستان براي اهداف خائنانه خود در بحرين اقدام عملي كرده ولي جمهوري اسلامي ايران حتي در زمينه اقدامات سياسي و تبليغي نيز به وظايف خود عمل نكرده است.

آيا در برابر مسلمان كشي و شيعه كشي در بحرين، وظيفه‌اي متوجه جمهوري اسلامي ايران نيست؟ آيا ما مي‌توانيم وظيفه خود را در قبال اينهمه جنايت فقط به درخواست از سازمان ملل براي توقف كشتار مردم توسط آل خليفه و آل سعود خلاصه كنيم؟ آيا ما نمي‌توانستيم با اخطارهاي بازدارنده جلوي لشكركشي آل سعود به بحرين را بگيريم و از بروز فاجعه نسل كشي در اين كشور جلوگيري كنيم؟ وزارت امور خارجه كشور ما چه پاسخي براي منتقداني دارد كه مي‌گويند اين وزارت حتي در زمينه‌هاي سياسي و تبليغي نيز به وظايف خود در قبال فاجعه بحرين عمل نكرده است؟ بسياري از فعالان سياسي و صاحبنظراني كه سالها داراي سابقه فعاليت در وزارت امورخارجه هستند به عملكرد خنثي و قصورهاي دستگاه سياست خارجي كشورمان انتقاد دارند و آنرا در خور جايگاه و وظايفي كه برعهده نظام جمهوري اسلامي است نمي‌دانند.

راستي ما تا چه وقت مي‌خواهيم تماشاچي نسل كشي در بحرين باشيم؟ آل خليفه و آل سعود با جناياتي كه در بحرين مرتكب شده‌اند اين واقعيت تلخ را به اثبات رسانده‌اند كه خطر آنها براي منطقه از صدام و حزب بعث كمتر نيست. آيا قرار است ما همچنان شاهد ساكت يكه تازي‌هاي اين جنايتكاران بالفطره در بحرين باشيم؟!

تهران امروز: «معيار انطباق قانون چيست؟»

«معيار انطباق قانون چيست؟» يادداشت روز تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد:

همين چند صباح پيش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلايه‌هاي خود را به‌طور علني مطرح نكنند اكنون اما در فاصله‌اي كوتاه از اين سفارش ويژه رهبر انقلاب، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور فاز جديدي از اختلافات ميان قوه مجريه و مقننه را علني كرده و در توجيه عدم تمكين دولت به قانون «تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان» گفته است: «دولت تشكيل اين وزارتخانه را با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه مي‌بيند و نظر كارشناسي دولت اين نيست. دولت فكر نمي‌كند با تشكيل اين وزارتخانه كمكي به ارتقاي ورزش بشود.»

اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ديگر زمان «مخالفت كارشناسي» با موضوعي كه قانون رسمي كشور شده گذشته است و اين قانون اكنون بايد اجرا شود نه آنكه توسط دولتمردان با محك كارشناسي سنجيده شود.

دولت مي‌توانست پيش از اين و زماني كه اين مسئله در دستور كار مجلس شوراي اسلامي بود نظر كارشناسي خودش را اعلام كند ولي وقتي تمامي روندها و پروسه‌هاي مورد نياز براي تصويب قانون طي شده و از ابلاغ آن نيز زمان زيادي گذشته مخالفت از نوع و جنسي كه رئيس‌ دفتر رئيس‌جمهور اعلام كرده نه تنها موضوعيت ندارد كه خود حاوي پيام ديگري به جامعه است.

اين رفتار دولت و ايستادگي در برابر قانون رسمي كشور را نمي‌شود و نمي‌توان ذيل عنوان كارشناسي جاي داد بلكه اين قانون‌گريزي آشكار و ايستادگي در برابر خواست و نظر كارشناسان ملت است.

نظر كارشناسي دولت زماني اهميت داشت كه طرح در پروسه بررسي كارشناسي قرار داشت نه اينكه امضاي قانون آن نيز خشك شده باشد.

نپذيرفتن نظر كارشناسي قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسي دولت تحت هر شرايطي بر نظر ديگران، رفتاري خارج از قواعد و قانون است و ... خود البته مستوجب سرزنش و سزاوار پرسش جدي نمايندگان ملت است.

اين رفتار دولت البته مسبوق به سابقه است و بارها پيش آمده كه دولت تحت هر شرايطي نظر خودش را از قانون مهم‌تر دانسته و حاضر به پذيرش آن نشده است.

نمونه روشن آن قانون پرداخت از حساب ذخيره ارزي به مترو تهران و كلانشهرهاست كه سرنوشت نافرجام و نقطه تاريكي در برابر ايستادگي مقابل قانون در كارنامه دولت ثبت كرد.

شايد اگر نمايندگان ملت پيش از اين و آن هنگام كه دولت به مصوبات آنها با عدم ابلاغ يا عدم اجرا، بي‌توجهي مي‌كرد از دولت پاسخ و جواب روشني مي‌طلبيدند اكنون كار به اينجا نمي‌كشيد كه تشكيل يك وزارتخانه مهم مثل ورزش و جوانان به مسائلي مثل عدم تطبيق با نظر كارشناسي دولت احاله داده شود.

اين كشور در طول تاريخ خود به اندازه‌اي كه از قانون‌گريزي و قانون‌شكني توسط گروه‌ها، احزاب و دستجات مختلف سياسي ضربه ديده از هيچ چيز ديگر آسيب نديده است.

هنوز زنهارها و بيدارباش‌هاي آن پير جماران در گوش نسل‌ها پژواك دارد كه به قانون‌شكنان عتاب مي‌فرمود كه: «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد و لو برخلاف راي شما باشد ... نبايد چنانچه يك قانوني برخلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم.

اين قانون خوب قانوني نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد.

اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست». (صحيفه نور، ج 14، ص 377 و 415).

ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خيل عظيم جوانان به رفتار مديران، مسئولان و دولتمردان نگاه مي‌كنند و از اين همه تفاوت در رفتار و گفتار دچار پرسش‌هاي جدي مي‌شوند و از خود مي‌پرسند چرا روشن‌ترين و صريح‌ترين دستورات بزرگان كشور درباره لزوم تن دادن به قانون مورد بي‌مهري عده‌اي قرار مي‌گيرد و از آن عبور مي‌كنند؟ اين رفتارها چه خوب باشد چه بد، چه خوش‌مان بيايد و چه نيايد الگوي نسل‌هاي پسيني خواهد شد و شرايطي را به وجود خواهد آورد كه قطعا و حتما به سود هيچ‌كس نيست و هم از اين‌روست كه بايد دوباره، چندباره و حتي صدباره به منويات امام امت (ره) و خلف شايسته‌اش بازگشت و آنها را در همه امور نصب‌العين خويش ساخت.

هم او كه مي‌گفت: «دعواهاي ما، دعوايي نيست كه براي خدا باشد، اين را همه از گوش‌تان بيرون كنيد! همه‌تان، همه ما از گوش‌مان بيرون كنيم كه دعواي ما براي خداست، ما براي مصالح اسلام دعوا مي‌كنيم؟! خير، مسئله اين حرف‌ها نيست ... همه كساني كه دعوا مي‌كنند براي خودشان است ... مي‌خواهم همه مملكت ايران را به هم بزنم، براي اينكه من باشم و هيچ‌كس نباشد! نه، همه باشيد و همه هم حفظ كنيد مملكت را، همه باشيد و همه روي قانون عمل بكنيد. قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خود را تعيين كند.» (صحيفه نور، ج 14 ص 279 و 212).

ابتكار: «گلادياتورها در ميدان لمپنيسم!»

«گلادياتورها در ميدان لمپنيسم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي خوانيد:

اتفاقات بازي دو تيم پرسپوليس و استيل‌آذين در هفته‌ي گذشته، از سوي متخصصان و کارشناسان ورزشي تجزيه و تحليل خواهد شد؛ اما اين مقال بهانه‌اي است تا به برخي رفتارهاي افراد خاص در حوزه‌هاي مختلف کشور پرداخته شود.

دهان‌هاي دريده و مشت‌هاي گره‌کرده و رگ‌هاي برآمده‌ي هيکل‌هاي موزون و بيمه‌شده‌ي بازيکنان، در مستطيل سبز، تنها تصاويري هيجان‌انگيز و جالب توجه نيست که بر صفحه‌‌ي تلويزيون‌ها و روزنامه‌ها بنشيند و مخاطبان را افزايش دهد؛ آنچه در زير پوست اين رفتارها مي‌گذرد، خود حکايتي جداست.

چه پول‌هايي که هزينه مي‌شود تا جواني در حد تيم‌هاي بزرگ، پرورش پيدا کند و چه فرصت‌هاي تبليغاتي فراهم مي‌شود تا به درجه‌اي از مقبوليت عام برسد.

چه جواناني مسحور و مقهور اين اتفاق مي‌شوند که فردي از جنس خودشان، در اندک زماني، پله‌هاي محبوبيت و معروفيت و ثروت را طي مي‌کند و از اين رهگذر، چه اسطوره‌هايي ساخته و پرداخته مي‌شوند و بر پيشاني رسانه‌ها مي‌نشينند تا جوانان رؤيازده به فرصت‌هايي اين‌چنيني بينديشند و از دريچه‌ي دوربين‌هاي تلويزيوني ، خود را در مستطيل سبز ببينند که دروازه‌‌ي حريف را مي‌گشايند و هوراي انبوه تماشاگران نشسته بر صندلي‌هاي ورزشگاه را به آسمان مي‌برند.

بازيکن محبوبِ خود را زيباترين ، ثروتمندترين، معروف‌ترين، جوانمردترين و در يک کلام، انسان کاملي مي‌بينند که با لباس ورزشي در مستطيل سبز دل مي‌ربايد و جهان مي‌گشايد.

اين اسطوره اما آنچنان‌که به آسمان مي‌پرد، به زمين سقوط مي‌کند: وقتي‌که در برابر حريف، دهان به زشتي مي‌گشايد و زبان به ناروا مي‌آلايد؛ پايي که براي ربودن و ضربه‌زدن به توپ پرورش يافته، لگدي مي‌شود بر تن حريف و دستي که قدرتمند شده تا ضربه‌هاي حريف را مهار کند، مشتي مي‌شود بر صورت رقيب.

و اين‌چنين است که عصر يک گلادياتور کاغذي به پايان مي‌رسد تا دوران کوتاه اسطوره‌‌ي رنگي ديگري آغاز شود. اما آنچه در ميدان مبارزه، زير پاي اين جنگاوران به جا مي‌ماند، دل‌هاي پرافسوس و حرمان‌زده‌ي تماشاگراني است که به يک‌باره شاهد سقوط اسطوره‌ي رؤياهاي خويش‌اند.

***

اما اين اتفاق فقط در مستطيل سبز فوتبال رخ نمي‌دهد، که روزگار ما پر است از اسطوره‌هايي که با هزينه‌ و سرمايه‌ي ملت پرورش يافته‌اند و هماني را بر سر هواداران خود آورده‌اند که اين فوتباليست‌هاي بي‌ظرفيت! چه‌بسا سياست‌مداران و نمايندگاني که با رأي مهر و لطف مردم، پا به دنياي اسطوره‌هاي عصر رسانه گذاشتند تا پيغام‌رسان مهرباني موکلان و رأي‌دهندگان خود باشند؛ اما هربار که زبان مي‌گشايند، آتش مي‌پراکنند.

چه هنرمنداني که با نفس گرم مخاطبان خود (و البته پول جيبشان در اين وانفساي آب و نان) به ستاره‌اي بدل شده‌اند و به سرچشمه‌ي زاينده‌ي ثروت و شهرت رسيده‌اند؛ اما نگاه در نگاه آنان، با واژه‌هايي سخن مي‌گويند که در چاله‌ميدان‌ها رد و بدل مي‌شود.

بسا شاعراني که شعر مهر و زيبايي سروده‌ و در ميان آفرين و احسنت مخاطبان خود، پله‌ها را بالا رفته‌اند و شمارگان کتاب‌هايشان را بر سر و روي رقيب کوفته‌اند؛ اما در برهه‌هايي، دهان به زشتي گشوده‌اند و روبه‌روي مخاطبان خود ايستاده‌اند و چه... .

***

به هر روي، اينکه ملتي افرادي را «چهره» مي‌کند تا سخنش را بگويند و دل به آنان مي‌دهد تا به‌جايش تصميم بگيرند، به آنان اختيار مي‌دهد تا در ميادين ملي و بين‌المللي نماينده‌اش باشند، درحقيقت قرادادي است يک‌طرفه که از سوي ملت؛ اما به همان راحتي نيز فسخ مي‌شود.

ملت هيچ‌کس را بزرگ نمي‌کند تا در محضرش زشتي و درشتي کند. رسانه‌ها و ميادين ملي و بين‌المللي محضر ملت است. چهره‌ها اگر حرمت اين محضر نگه ندارند، حرمت خود را حراج کرده‌اند.

مردمسالاري: «دولت و خصوصي سازي»

«دولت و خصوصي سازي» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي خوانيد:

تاکيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به ويژه سپردن امور به بخش خصوصي، اگرچه اميدهاي تازه اي براي فعالا ن بخش خصوصي و دلسوزان عرصه اقتصاد ايجاد کرده اما اين اميدها خيلي زود به نااميدي تبديل شد.

مروري بر عملکرد دولتمردان طي سال هاي اخير به ويژه پس از تاکيدات رهبر معظم انقلا ب در مورد خصوصي سازي نشان مي دهد که آنچه در قالب خصوصي سازي در کشور اجرا شده از سه حال خارج نبوده; يا شرکت هاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي که صرفا ظاهر غيردولتي دارند واگذار شده، يا سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده، يا اينکه صندوق هاي بازنشستگي و مشابه آن، سهام شرکت هاي دولتي را خريداري کرده اند که در هر سه صورت، نمي تواند به معناي خصوصي سازي باشد.

جالب اينجاست که مديران شرکت هاي بزرگ دولتي که در شرف واگذاري قرار دارند، به جاي تسهيل روند واگذاري، اغلب در پي يافتن راهکارهايي براي به تعويق انداختن واگذاري ها و حفظ شرايط کنوني هستند.

ممکن است آمارها، ميزان واگذاري ها را اميدوار کننده نشان دهد ولي اغلب صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي تنها 20 درصد واگذاري ها را خصوصي سازي واقعي مي دانند.

سال گذشته رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلا مي گفتهبود از مجموع واگذاري ها 34 هزار ميليارد تومان در قالب سهام عدالت، 12 هزار ميليارد تومان براي رد ديون و سازمان بازنشستگي و 21 هزار ميليارد تومان از طريق بورس انجام شده که از اين ميان تنها 5.13 درصد خصوصي سازي ها واقعي بوده است.

همگان ماجراي خصوصي سازي مخابرات يا واگذاري نيمه کاره شرکت هاي نفتي را به ياد دارند. حتي در ورزش نيز خصوصي سازي بهتر از حوزه هاي ديگر نيست. در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 88، محمود احمدي نژاد اعلا م کرد که دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپوليس به مردم واگذار مي شوند. از آن وعده دوسال سپري شده و نه تنها اين دو باشگاه به بخش خصوصي واگذار نشده اند و روز به روز  دولتي تر مي شوند، بلکه باشگاه هاي خصوصي هم عطاي باشگاهداري را به لقايش مي بخشند.

يک روز استقلا ل اهواز از ليگ برتر فوتبال سقوط کرد و حالا  نوبت استيل آذين يا تيم دسته اولي  نساجي مازندران و... است. داستان واگذاري ها در دولت احمدي نژاد، داستان دنباله داري است که روزبه روز برگ هاي منفي تازه اي به آن اضافه مي شود.

اما آيا زمان آن فرا نرسيده که مشکلا ت روند واگذاري ها و موانع خصوصي سازي در کشور را به طور جدي تري مورد تحليل و بررسي قرار دهيم تا گام هاي بلندتري براي خصوصي سازي و تحقق اصل 44 برداشته شود؟

آفرينش: «تراز منفي نفت و گاز»

«تراز منفي نفت و گاز» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

درآمد و بودجه کشورهايي مثل ايران که به نفت وگاز متکي هستند به ميزان توليد و فروش اين محصولات وابسته است و کاملا واضح است که اگر سالانه ميزان سرمايه گذاري درتوليد نفت کشور افزايش نيابد در جهت برنامه ريزي براي بودجه و اقتصاد کشور دچار مشکل خواهند شد.

اين مشکلي است که در حال حاضر ما با آن رو به رو هستيم اما به خاطر تحولاتي که در جهان رخ داده قيمت نفت افزايش يافته و اين کمبود احساس نشده است.

کاهش 72 هزار بشکه اي توليد نفت کشوربايد هشداري جدي براي مسئولان باشد افزايش سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت امري ضروري تلقي مي شود و اگر قرار باشد همچون سال هاي گذشته بودجه اي براي توسعه ذخاير نفت و گاز اختصاص پيدا نکند مطمئنا با کاهش شديد توليد نفت مواجه خواهيم شد.

همچنين بنابر ادعاي کميسيون انرژي مجلس در صورت روند کاهش توليد نفت تا هفت سال ديگر جزء وارد کنندگان نفت خواهيم شد.

براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود تا پايان سال 88 توليد نفت را يک ميليون بشکه در روز افزايش دهد که اين امر نه تنها محقق نشد بلكه در حال حاضر با کاهش توليد مواجه هستيم. هم اكنون ما سومين صادرکننده نفت اوپک هستيم اما افزايش توليد کشورهاي همسايه مثل عراق موقعيت ما را در اوپک تهديد مي کند.

همچنين ما دارنده دومين ذخاير گازي جهان هستيم اما تراز گازي ما منفي است يعني ما با اين حجم ذخاير بيش از آنکه گاز صادر کنيم گاز وارد مي کنيم، همين داستان با عدم سرمايگذاري در زمينه توليد و استخراج براي مقوله نفت هم قابل پيش بيني است.

کشور ما وابستگي شديد به درآمد نفت دارد و به گفته کميسيون انرژي صنعت نفت هم در سال هاي برنامه پنجم سالانه به 25 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

بايد توجه داشت که اگر در اين حوزه سرماي گذاري کافي صورت نگيرد احتمال اينکه در آينده اي نه چندان دور به وارد کننده نفت تبديل شويم وجود دارد.

در حال حاضر ذخاير نفتي ما نيمه دوم عمر خود را پشت سرمي گذارد و نياز به سرمايه گذاري جهت ترميم و بهبود امکانات را دارد.

همچنين سرمايه گذاري جهت کشف و استخراج ذخاير جديد امري اجتناب ناپذير مي باشد اما عامل ديگري که مکمل سرمايه گذاري در اين صنعت مي باشد «مديريت» است که بعضا با سوء مديريت مسئولان يا عدم توجه بيشتر بر اين مهم صنعت نفت کشور با رکودهايي مواجه شده است.

آنچه مسلم است سرمايه گذاري در صنعت نفت و مديريت آگاهانه در اين مقوله نيازمند عزم مسئولين محترم در مجلس و دولت مي باشد.

دنياي اقتصاد: «راهبرد ایجاد اشتغال»

«راهبرد ایجاد اشتغال» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است كه در آن مي خوانيد:

1- حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان بوده است.

در سال‌های اخیر با توجه به ورود گسترده نیروی کار جدید به بازار کار از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، بیکاری در صف مقدم چالش‌های اقتصاد کشور قرار گرفته و از این منظر، ایجاد اشتغال به ضرورتی انکار‌ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بر این اساس، دولت نیز بحث نهضت ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید در سال 90 را وعده داده است.

تبدیل شدن اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و تصمیم جهادی دولت برای ایجاد 2.5میلیون شغل در یک سال را البته باید به فال نیک گرفت.

زمانی که این تصمیم دولت برای ایجاد اشتغال را با عملکرد اشتغال طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88-1384) مقایسه نماییم، ابعاد جهادی این تصمیم به وضوح آشکار می‌شود. در مجموع طی پنج سال برنامه چهارم توسعه، دولت موفق شد با ایجاد يك میلیون و 700 هزار شغل جدید، به طور متوسط سالانه 330 هزار فرصت شغلي جدید ایجاد كند.

در این دوره بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در سال 85 با ایجاد حدود يك میلیون شغل جدید به وقوع پیوست و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال 87 بود که در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد، بلکه حدود 600 هزار شغل نیز از دست رفت.

به علاوه، متوسط ایجاد سالانه 330 هزار فرصت شغلی جدید طی برنامه چهارم توسعه در حالی است که متوسط ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه (83-1379) برابر 680 هزار فرصت شغلی در سال (3.4 میلیون شغل در طول برنامه سوم) بوده است. با این اوصاف تصمیم دولت برای ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید در سال 1390، بیانگر یک تصمیم جهادی است.

2- در حال حاضر مساله اصلی این است که راهبرد دولت برای تحقق این وعده چیست و اجرای چه نوع سیاست‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در راستای افزایش مخارج دولت و افزایش نرخ رشد حجم پول، محور اصلی طرح دولت برای تحقق وعده ایجاد اشتغال باشد.

قرار گرفتن 30 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال و تعهداتی که دولت برای اعطای خطوط اعتباری بر عهده بانک مرکزی گذارده است، نشانه‌هایی از قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در دستور کار دولت است.

احتمالا دولت می‌تواند با افزایش قابل توجه حجم پول و مخارج خود، بخشی از وعده ایجاد اشتغال در سال 90 را محقق كند، همان‌طور که دولت موفق به ایجاد بیش از يك میلیون شغل در سال 85، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی شد.

در سال 85 دولت با برداشت گسترده از حساب ذخیره‌ارزی و افزایش حدود 50 درصدی مخارج خود و افزایش حدود 40 درصدی نقدینگی، موفق به ثبت نرخ رشد اقتصادی حدود 8 درصد و ایجاد يك میلیون شغل شد. البته اکنون و پس از چهار سال، تکرار ایجاد اشتغال گسترده در سال 90 از مسیر سیاست‌های انبساطی، دور از دسترس نخواهد بود.

 3. اکنون سوال این است که آیا ایجاد اشتغال از مسیر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، راهبرد مناسبی است؟ پاسخ منفی است. مشکل اینجا است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت.

به بیان هایک رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر سیاست‌های انبساطی حاصل می‌شود، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت» (هایک، 1975).

این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه‌های ناشی از آن بروز می‌یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری نیز در پی تورم خواهد آمد.

به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده‌ای به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد.

اما تداوم چنین سیاستی و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود، چرا که در نهایت دولت مجبور خواهد شد ترمز افزایش مخارج خود و حجم پول را بگیرد بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد.

به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز این امر را تایید می‌کند.

در آخرین نمونه، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل توجه از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 85، موجب بروز تورم و در پی آن رکود اقتصادی و از دست رفتن مشاغل در سال 87 گشت.

در واقع نگرانی‌ اصلی این است که اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 90 نیز به بالاگرفتن آتش تورم و در پی آن بروز رکود اقتصادی در سال‌های 91 و 92 منجر گردد.

4. با این اوصاف راهبرد مناسب برای ایجاد اشتغال چیست؟ یک نکته مهم در سیاست‌گذاری اشتغال این است که سیاست‌های اشتغالزا باید به هدف ایجاد اشتغال پایدار طراحی و اجرا گردند. اعمال سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی و ناپایدار بیانجامد، قطعا در راهبرد بلندمدت ایجاد اشتغال قرار نمی‌گیرد.

سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از مصادیق بارز سیاست‌هایی هستند که اثر مقطعی و کوتاه‌مدت بر اشتغال خواهند داشت و نمی‌توانند به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامند بنابراین دولت باید از اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایط فعلی پرهیز نماید.

ایجاد اشتغال پایدار با اعمال طرح‌های ضربتی و معجزه‌آسا ممکن نیست، بلکه نیازمند طراحی و اعمال مجموعه سیاست‌هایی است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار را فراهم نماید.

از مجموعه چنین سیاست‌هایی می‌توان به سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رفع مداخلات نابجای دولت در عملکرد بازار، بهبود فضای کسب و کار، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی ، بهبود زیرساخت ‌های آموزش، بهداشت، حمل و نقل و خدمات عمومی ، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اشاره نمود البته طراحی و اعمال چنین چارچوب سیاستی ، دستیابی به 2.5 میلیون شغل در یک سال را میسر نخواهد نمود، اما قطعا در یک افق زمانی مناسب ، با ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار، زمینه لازم برای رفع معضل بیکاری در سال‌های آتی را فراهم خواهد ساخت.

با این نگرش و منطق اقتصادی، شاید بهتر باشد از خیر ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 بگذریم و تلاش کنیم تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای اقتصادی صحیح در برنامه پنجم توسعه، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و مهار معضل بیکاری را فراهم نماییم.

انتهای پیام/70