کیهان

اطرافیان روحانی با پنهانکاری اقتصاد را در رکود غرق کردند

اشتباه اقتصادی روحانی کجا بود؟ روزنامه صبح نو ضمن بررسی این سؤال نوشت: پوشاندن واقعیت‌های اقتصادی از رئیس‌جمهور، در مراسم روز کارگر سر باز کرد و باعث غافلگیری وی شد.

این روزنامه نوشت: درخشش دولت روحانی در مهار تورم، خیلی زود با فرو رفتن اقتصاد ایران در رکودی بی‌سابقه، رنگ باخت. رکودی که ابتدا انکار یا دستکم گرفته شد اما خیلی زود همه فهمیدند شعار «از رکود عبور کردیم» توخالی است.

آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مرداد ماه 93 با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، رکود در آن زمان را کم اهمیت دانست و با تشبیه اقتصاد به خودروهایی که پشت چراغ قرمز متوقف مانده‌اند، از پایان رکود خبر و وعده داد با سبز شدن چراغ، به زودی حرکت خودروها آغاز می‌شود اما سال 93 نیز به پایان رسید ولی کسادی باز هم ادامه داشت. گویی مشتری‌ها از بازار ایران غیب شده بودند. از اوایل سال 94 به تدریج واحدهای با بنیه مالی ضعیف‌تر که نمی‌توانستند دو سال رکود پی‌درپی را تحمل کنند، تعطیل می‌شدند اما صدای آنها به گوش کسی نمی‌رسید. سال 95 دومینوی تعطیلی ناشی از رکود، به واحدهای بزرگ و برندهای مشهور رسید و این بار سقوط‌ها پر سر و صدا بود اما در این زمان، رئیس‌جمهور، سرخوش از افزایش فروش نفت، وجود رکود را یکسره انکار می‌کرد و آمارهای رشد اقتصادی را به منتقدان نشان می‌داد. تیم اقتصادی دولت هم برای اینکه رئیس‌جمهور از توهم رشد اقتصادی خارج نشود، تعطیلی برندهای مشهور را با رقابتی بودن بازار، کهنگی فناوری و طبیعت اقتصاد آزاد توجیه می‌کردند.

رفتار تیم اقتصادی دولت در پنهان نگه‌داشتن یا انکار واقعیت‌های رکود و ارائه آمارهای مطابق با میل رئیس‌جمهور، از همان ابتدا شروع رکود در سال 92 شروع شد زمانی که اقتصاددانان دلسوز و ریش‌سفیدان تشکل‌های تولیدی درباره رکود بی‌سابقه هشدار می‌دادند اما رئیس‌جمهور چنان سرگرم لوزان و ژنو بود که برای خواندن گزارش‌های محرمانه درباره عقب افتادن حقوق‌ها و بیکاری کارگران وقت نداشت. در این زمان، آقای روحانی به جای آسیب‌شناسی و چاره‌جویی برای رکود، یکسره وعده توافق هسته‌ای می‌داد و در این کار چنان افراط کرد که حتی حل مشکل ریزگردها و آب خوردن را هم به بعد توافق هسته‌ای موکول کرد (سخنرانی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست 17 خرداد 94) آقای نهاوندیان رئیس دفتر اقتصاددان رئیس‌جمهور نیز پیش از آن در آبان 92 در جمع سران اتاق ایران صریحاً از «فتح‌الفتوح اقتصادی» بعد از توافق هسته‌ای خبر داده بود.

از همان ابتدای تشکیل دولت آقای روحانی، تقریباً همه کارشناسان اقتصادی می‌دانستند که اینطور وعده دادن برای گشایش اقتصادی، نه تنها برای مذاکرات دشوار هسته‌ای راهگشا نیست، بلکه به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد تا سرمایه‌گذاری جدید را به بعد از دوران توافق هسته‌ای موکول کنند. چنین بود که از همان پاییز 92، فعالیت‌های اقتصادی فریز شد، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) و سپس واسطه‌ای (مواد اولیه) عقب نشست و به زودی ویروس خطرناک کسادی، از مسیر کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، به بازار کالاهای مصرفی هم سرایت کرد و رکود، دچار هم‌افزایی و تشدید شد.

شاید بزرگ‌ترین ایراد وارد به عملکرد تیم اقتصادی آقای روحانی این است که چرا در سال‌های 92 و 93 واقعیت‌ها را به رئیس‌جمهور نگفتند؟ چرا ایشان را از اغراق‌گویی‌های توهم‌آمیز درباره نتایج برجام بازنداشتند؟ و از آن بدتر، چرا خودشان با این موج وعده دادن‌های توخالی همراه شدند؟

پوشاندن واقعیت‌های اقتصاد ایران از آقای روحانی، متأسفانه امسال در مراسم روز جهانی کارگر، سر باز کرد و باعث شد رئیس‌جمهور در مواجهه با کارگران به ستوه آمده از فشار کسادی، به تلخی غافلگیر شوند. پنهان کردن حقایق و آمارسازی برای خوش‌آمد رئیس‌جمهور، بخشی از اشتباهات تیم اقتصادی آقای روحانی است. اشتباه بزرگ‌تر این تیم، به ذهنیت و رویکردهای اشتباه آنها در مواجهه با مسائل اقتصاد ایران مربوط می‌شود.

زندگی 1/6 میلیون کارگر در دولت یازدهم روی هوا رفت

لااقل زندگی بیش از یک میلیون و 600 هزار کارگر بیکار شده در دولت یازدهم، روی هواست.

وطن امروز در یادداشتی با اشاره به مشکلات کارگران و تشدید بیکاری نوشت: قصه شاید از آنجایی شروع شد که حسن روحانی گفت درباره عمل نکردن به وعده‌ها احساس شرمندگی می‌کند یا شاید هم از آنجا که رئیس دولت یازدهم بدترین پرسش را سؤال از عملکرد دولت در مسئله اقتصاد دانست، شاید هم از نشانه امیدواری تلقی کردن افراد جویای کار یا شاید حتی از انداختن مصائب زیست‌محیطی خوزستانی‌ها گردن مسائل ماورایی یا شاید هم از فیش حقوقی چند صد میلیونی نجومی‌بگیران و ذخایر انقلاب، شاید حتی از ایده طلایی عقیم کردن گورخواب‌ها و ده‌ها احتمال دیگر... اما الان برای جناب روحانی و تیمش فرقی ندارد که قصه از کجا شروع شده، مسئله این است که نباید به اینجا می‌رسید، به اینجا که درست وسط کمپین تدارک دیده شده برای روحانی توسط وزارت کار، تعداد زیادی از کارگران رودربایستی را کنار بگذارند و گله و شکایت خود را اینقدر صریح بیان کنند و در روزی که احتمالاً و با تحلیل حضرات دولتی باید کارآمدی دولت را فریاد کنند، دم بگیرند که «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز!»

طنز تلخ ماجرا اینجاست که این تازه اعتراض کسانی است که بالاخره شغلی دارند و ماهی یک میلیون تومانی به خانه می‌برند و کجدار و مریز با فاصله یک میلیون و 400 هزار تومانی حقوق‌شان با خط فقر می‌جنگند و صورت را با سیلی سرخ می‌کنند؛ ماجرای لشکر بیکارها از این هم سوزناک‌تر است، این روزها حتی اگر با حس عمومی مردم هم کاری نداشته باشیم و به آمار و ارقام دولتی هم رجوع کنیم اوضاع بیکاری که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی است بسیار خراب است.

در میان تناقض آمار و ارقام دولتی، مرکز آمار ایران چندی قبل عدد اشتغال خالص ایجاد شده در دولت را 397 هزار اعلام کرد- رقم «اشتغال خالص» از کم کردن آمار افراد بیکار شده از میزان اشتغالزایی جدید حاصل می‌شود- یعنی با فرض صحت گزارش وزیر محترم کار بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر در دولت یازدهم کار خود را از دست داده‌اند. یعنی بیش از یک و نیم میلیون خانواده در کشور هستند که وضع‌شان از کارگرانی که نوای «عزا عزاست امروز» شان طنین‌انداز شده بود هم خراب‌تر است و این در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.

قصه این روزها برای دولت درام‌تر از این حرف‌هاست، عملکرد اقتصادی دولت به گونه‌ای است که حس نارضایتی مردم بالاست؛ در این نارضایتی اجماع عمومی هم وجود دارد اما شاید برای مردم بدتر از این مسئله این است که در این مدت دولت جناب روحانی از سر تفرعن حتی نخواسته با واقعیت روبه‌رو شود و بخش‌هایی از آن را بپذیرد، اوضاع این روزهای دولت هم ناشی از همین مسئله است. در روزهایی که در تبلیغات انتخاباتی، معاون اول رئیس‌جمهور هم در دوپینگی آشکار برای دفاع از دولت وارد پروسه انتخابات شده و حتی رئیس مجلس هم برای حمایت از مؤتلف محافظه‌کارش وارد میدان شده و البته تیم تبلیغاتی دولت هم تمام کوشش خود را کرده است که منتقدان از حداقل رسانه‌های عمومی برای انتقاد از دولت برخوردار باشند، اوضاع آنقدر وخیم است که دولت تنها راه مواجهه با اعتراضات را خرد کردن دهان کارگران می‌داند.

آرمان

آمادگی آلمان برای همکاری مالی- بانکی با ایران

معاون وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه این کشور به برجام متعهد خواهد ماند و تمام تلاش خود را برای پیشبرد مفاد آن به کار خواهد بست، از آمادگی برلین برای همکاری با ایران در همه زمینه‌ها از جمله حوزه مالی و بانکی خبر داد. به گزارش فارس، «مارکوس ادرر» در دیدار با مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه ایران ضمن ارائه پیام تسلیت گابریل وزیر خارجه آلمان خطاب به ظریف وزیر خارجه کشورمان به خاطر حادثه معدن آزادشهر، آمادگی آلمان برای ارائه هرگونه کمک فنی به ایران در این زمینه را اعلام کرد. ادرر با اشاره به اینکه از زمان سفر دو سال قبل وزیر وقت اقتصاد و انرژی آلمان به ایران مجموعه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مختلف بین دو کشور شروع شده گفت: ما مایل هستیم که روابط اقتصادی خود را با ایران تقویت کنیم.

ایران موضوع مهم سفر ترامپ به عربستان

معاون وزیر خارجه کویت سفر ترامپ به عربستان را تاریخی و مهم وصف کرد و گفت: یکی از اهداف سفر ترامپ به عربستان بحث و گفت‌وگو درباره تنش در روابط کشورهای عربی با ایران است. به گزارش ایسنا، خالد الجارالله، گفت: این سفر بازتاب همکاری‌های استراتژیک و راهبردی بین دو کشور را نشان می‌دهد و در این سفر موضوعات مهمی مورد بحث قرار خواهند گرفت از جمله وضعیت سوریه، تنش در روابط ایرانی- عربی، وضعیت عراق و یمن و این سفر نشستی برای مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه به شمار می‌رود. در آستانه این سفر، «نور قرقاش»، وزیر مشاور در امور خارجه امارات در صفحه توئیتر خود مدعی شد: اقدامات تحریک‌آمیز ایرانیان برای بروز خشونت در بحرین در پی محاکمه شیخ عیسی قاسم نمونه‌ای از دخالت تهران در منطقه است. وی افزود: ده‌ها محاکمه سیاسی در تهران انجام شد اما کشورهای عربی هیچ نظری یا اقدام تحریک‌آمیزی انجام ندادند، تا به کی ایران می‌خواهد به این دخالت‌های آشکارش ادامه دهد.
 
چند نهاد و مؤسسه مالیات نمی‌پردازند؟

یک اقتصاددان با اشاره به سخنان یک نامزد انتخابات و تأکید بر اینکه فرار مالیاتی یقه سفیدها زیبنده نیست، گفت که آستان قدس رضوی از جمله نهادهایی است که مالیات پرداخت نمی‌کند. محمود جامساز به ایلنا گفت: بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تعدادی‌ از دستگاه‌های وابسته به حاکمیت نظیر برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند. وی افزود: ۹۱۱ مؤسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و مؤسسه غیردولتی، ۵۹۵ مؤسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز هزار و 236 شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند. جامساز  گفت: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت، به صورت آشکار انجام می‌شود. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالیانه و نهادهای مشابه آن است.

غلامرضا پهلوی در پاریس درگذشت

غلامرضا پهلوی، برادر شاه مخلوع ایران درگذشت. به گزارش تابناک؛ «غلامرضا پهلوی» سومین فرزند رضا شاه از ازدواج او با ملکه توران امیر سلیمانی بود. وی متولد 25 اردیبهشت ماه سال 1302 هجری ـ خورشیدی در تهران بود و در سن ۹۴ سالگی در پاریس درگذشت.
 

ایران

صید ماهی صیادان چینی در آب‌های ایران

شنیده شد که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: صیادان ایرانی در حالی اجازه صید از سواحل استان هرمزگان را ندارند که صیادان چینی به صورت بی‌رویه به صید ماهی در این منطقه پرداخته و زیست‌بوم منطقه را تغییر داده‌اند. صراط نیوز نوشت؛ محمداسماعیل سعیدی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از مناطق مختلف استان هرمزگان گفت: در این بازدید از نزدیک با مشکلات و محرومیت‌های مردم استان مواجه شدیم که از جمله آنها می‌توان به مشکل صیادان برای صیادی در سواحل این استان اشاره کرد که به آنها مجوز صید داده نمی‌شد. صیادان عنوان می‌کردند که با وجود اینکه تنها منبع درآمد ما از صیادی است، به ما مجوز صید داده نمی‌شود و این در حالی است که قایق‌های صیادی چینی در سواحل ایران به ماهیگیری می‌پردازند. سعیدی خاطرنشان کرد: این صیادان می‌گفتند که قایق‌های صیادی چینی با تکنولوژی‌های جدیدی که دارند به صید ماهی در حجم بالا در منطقه ما می‌پردازند و این میزان صید به حدی است که زیست‌بوم منطقه را تغییر داده است.

انتقاد چاووشی از شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس

شنیده شد که محسن چاووشی خواننده موسیقی پاپ به زودی نماهنگ «دبی» را در همکاری با سازمان هنری رسانه‌ای اوج منتشر خواهد کرد. خبرآنلاین نوشت؛ نماهنگ «دبی» به خوانندگی محسن چاووشی از تازه‌ترین محصولات موسیقایی تصویری سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به‌زودی منتشر می‌شود. این نماهنگ مضمونی اجتماعی دارد که در انتقاد به شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس منتشر خواهد شد. همکاری دوباره محسن چاووشی با سازمان هنری رسانه‌ای اوج در حالی است که وی پیش از این نماهنگ «دل خون» را نیز توسط مرکز آوای انقلاب اسلامی (مأوا) منتشر کرده بود. محسن چاوشی که چندی پیش آلبوم «امیر بی‌گزند» را روانه بازار موسیقی کرد، از جمله خوانندگانی است که در سال‌های اخیر ترانه‌های متعددی را با مضامین اجتماعی و انتقادی منتشر کرده است.

اخبار اقتصادی

* ابتکار

- رکود مسکن خیلی هم مفید است!

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن دفاع کرده است:‌رکود مسکن در سال پنجم خود قرار دارد و مسئولان دولت یازدهم نیز تنها بخش دارای رکود اقتصاد را مسکن عنوان کردند. اما شاید بازنده اصلی این رکود را باید سوداگرانی دانست که در دوران تورمهای نجومی بخش مسکن توانستند سودهای کلانی ببرند.

به بیان دیگر پیش از دوران رکود بخش مسکن رونق را تجربه نمی کرد بلکه خرید و فروش مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای صورت می گرفت. متقاضیان مسکن نه مصرف کنندگان واقعی که دلالان بودند. واسطه گرانی که سودهای کلانشان البته باعث تضعیف قدرت خرید دهک های پایین و متوسط جامعه شد.

 . قیمت مسکن طی 4 سال تفاوت چندانی نکرد. هرچند این ثبات قیمت رکود را به همراه داشت اما حداقل رونق کاذب را از این بازار دور کرد. به طور قطع تضعیف قدرت خرید مردم در بخش مسکن ماحصل سیاست هایی است که سبب شد تا این نرخ به طور کاذب افزایش پیدا کند.

 هادی حق شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به ابتکار می گوید: مفهوم رونق آن است که تولید و فروش در یک سیر منطقی باشد. تولید کننده و مصرف کننده هر دو باید واقعی باشند. به عبارت دیگر کسانی که در بخش مسکن هستند تولید کنند و همین طور افرادی که مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی استفاده می کنند، متقاضی باشند. به عبارت ساده تر مسکن به عنوان یکی کالای سرمایه ای و حفظ ارزش پول خرید و فروش نشود. مسکن احتکار نشود برای روز مبادا تا در موقع گرانی به فروش برسد. آنچه طی سال های 90 و 91 در اقتصاد ایران اتفاق افتاد این بود که غالب بازار به سمت مسکن رفت، چون سوداگری در آن فراوان بود.

حق شناس می گوید: در این زمان مسکن برای خرید و فروش به عنوان کالا تولید شد. اخلال دیگر که در بازار مسکن ایجاد شد مسکن مهر بود که باعث شد واحدهای کوچک و متوسط کمتر ساخته شده و بساز بفروش ها به سمت ساخت آپارتمان های لوکس و برج سازی بروند. علت اینکه تعداد برج ها در 10 سال گذشته حدود 2 برابر شد این بود که مسکن تبدیل به یک کالای مبادلاتی و سرمایه ای تبدیل شد.  

وی تصریح می کند: وقتی که مسکن از سایر بازارها بیشتر سودزا شد همه نقدینگی از بازارهای دیگر به این سمت آمد و منجر به این شد که قیمت های کاذب ایجاد شود. یکی از دلایلی که طی 3 تا 4 سال گذشته این بازار در رکود به سر می برد به دلیل همین اخلالی است که در بازار مسکن سال 90 و 91 ایجاد شد. حباب قیمت و تورمی که در مسکن ایجاد شد به ضرر

دهک های پایین و خانوارهای بی مسکن تمام شد. اگر مسکن نداشتند، قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرد و آن‌ها که صاحب خانه های لوکس بودندارزش دارایی هایشان افزایش پیدا کرد و به نفع کسانی شد که دارای دارایی بودند و ضرر اصلی را دهک های پایین کردند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه راهکار این است که مسکن برای مصرف و برای تقاضای واقعی ساخته شود، اظهار می کند: در کشوری که سالانه 800 هزار ازدواج صورت می گیرد به علاوه بافت های فرسوده حدود یک میلیون تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد. طبیعی است که منظور مسکن لوکس یا از آن طرف مسکن 40 متری هم نیست بلکه یک اندازه نرمال است که برای پاسخ به این نیاز دولت باید سه ضلع مصرف کننده، سازنده و بانک یک رابطه منطقی ایجاد کند. به عبارت دیگر تسهیلات واقعی در اختیار سازنده قرار بگیرد و سازنده مسکن متناسب با نیاز مردم بسازد بانک هم تسهیلات را از تولید کننده به مصرف کننده منتقل کند تا رونق بدون حباب قیمتی به‌وجود آید.

فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به «ابتکار» می گوید: از سال 72 با تغییر رویکردهایی که در حوزه مسکن به وجود آمد معنای رونق در حوزه مسکن تبدیل به رونق تورمی شد. در حال حاظر هم اگر گفته می شود باید به سمت رونق در مسکن برویم با تورم همراه خواهد بود.

وی می افزاید: رونق زمانی در مسکن به وجود می آید- با در نظر گرفتن ادامه شیوه دولت ها در سه دهه اخیر- سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت پذیرد. سرمایه گذاری در صورت سودآور بودن و رشد قیمت مسکن انجام می گیرد. این سیاست اشتباهی است که در سه دهه اخیر صورت گرفته است. دو نوع رویکرد

می توان به حوزه مسکن داشت مه یکی رونق غیر تورمی است که این رونق مبتنی بر کاهش هزینه ها تولید مانند کاهش قیمت زمین و استفاده از ابزارهای مالیاتی است که از دهه 70 با ابزار تورم مسکن از رکود خارج شد. بنابراین ما هنوز دنبال روی همان سیاست های سه دهه اخیر هستیم. بیضایی همچنین اظهار می کند: برای رونق غیر تورمی چند اقدام می توان انجام داد. نخست آنکه دولت سیاست های درستی در قبال زمین داشته باشد. عرضه زمین و مالیات گرفتن از

زمین های بایر و موات منجر به کنترل قیمت زمین و کاهش قیمت می شود. در کنار این هم دولت باید نرخ سپرده سود مسکن را کاهش دهد. در حوزه خرید آن را کاهش داده است اما در حوزه ساخت این تسهیلات کاهش پیدا نکرده است. بخش دوم بالا رفتن قیمت تمام شده ساخت مسکن مربوط به درآمدزایی شهرداری از ساخت مسکن است. هزینه های مربوط به تراکم و مجوزهای ساختمانی باعث می شود که قیمت تمام شده نهایی را بالا می برد. وی تصریح می کند: اگر سود سپرده کم شود، هزینه شهرداری و زمین کم شود تا حدود 40 درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن کمتر می شود. در چنین شرایطی اگر سازنده 10 تا 15 درصد هم به سود خود اضافه کند باز هم قیمت مسکن بین 25 تا 30 درصد کاهش پیدا می کند و این به معنای رونق غیر تورمی در بازار است که با این شرایط هم خریدار و هم سازنده راضی خواهند بود.

* ایران

- ما نمی‌توانیم هواپیماساز شویم!

روزنامه رسمی دولت یازدهم بر شعار ما نمی‌توانیم اصرار کرده است:‌ خرید هواپیما یکی از دستاوردهای مهم برجام است. تصمیم دولت برای خرید هواپیما به منظور توسعه و نوسازی ناوگان موجب به وجود آمدن برخی اظهارنظرها در انتقاد از این تصمیم شده است که در جدیدترین این انتقادات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بحث ساخت هواپیما و قطعات آن در داخل را به جای خرید مطرح کرد. این در حالی است که دولت‌های مختلف برای ساخت هواپیما طرح‌هایی داشته‌اند اما به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلاتی که وجود دارد تاکنون نتوانسته به موفقیت چندانی برسد. تصمیم برای ساخت و مونتاژ هواپیمای آنتونوف که به ایران 140 تغییر نام داده شد نمونه‌ای از اقدام برای ساخت هواپیما در داخل است که به دلیل سقوط 4 هواپیما از این دست پرواز آن ممنوع شد.

البته خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هرگز به این معنی نیست که دولت با توسعه فناوری و حمایت از متخصصان داخلی برای ساخت هواپیما و قطعات مورد نیاز در داخل مخالف است. ایران دانش، تکنولوژی و تجربه ساخت هواپیماهای کوچک تا سقف 50 نفر و توان تعمیر و نگهداری این نوع هواپیماها را دارد اما هواپیماهای ایرباسی که ایران خریداری کرده از نوع 200 تا 400 نفره است که در رده هواپیماهای مسافری پهن پیکر قرار می‌گیرند و به گفته کارشناسان نباید انتظار داشته باشیم با خرید این نوع هواپیما بسرعت به سازنده آن نیز تبدیل شویم و برای آن هزینه‌های سنگین بپردازیم.

نیاز به خرید هواپیما نیازی فوری در کشور است که نمی‌توان به بهانه ساخت در داخل، سال‌های سال آن را معطل کرد. ایران برای نوسازی ناوگان خود به بیش از 400 هواپیما نیاز دارد. از زمان شروع به کار دولت یازدهم از تعداد 250 فروند هواپیما درناوگان هوایی کشور بیش از 100 هواپیما به دلیل فرسوده بودن  زمین گیر و از رده خارج بودند. از آنجا که صنعت هوایی از نظر امنیتی و اقتصادی یکی از نمادهای اصلی توسعه محسوب می‌شود تلاش دولت برای تبدیل ایران به یکی از هاب‌های پروازی منطقه سود اقتصادی فراوانی نصیب کشور می‌کند که اکنون چند کشور منطقه با استفاده از شرایط تحمیلی بیش از 30 سال تحریم صنعت هوایی سالانه حدود 4 میلیارد دلار از جابه‌جایی مسافران ایرانی سود می‌کنند. بنابراین نوسازی ناوگان هوایی در پسابرجام از اولویت‌های اصلی توسعه این صنعت ارزآور و پرسود بود.

اصغر فخریه کاشان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با رد اظهارنظرهایی که به انتقاد از عملکرد دولت برای ساخت هواپیما به جای خرید منجر شده ضمن اینکه این ادعا را به خاطر بی‌اطلاعی و آشنا نبودن به علم اقتصاد در صنعت هوایی دانسته می‌گوید ساخت ١٠ تا ٢٠درصد قطعات در ایران و استفاده در هواپیماهای خارجی مستلزم آن است که این توان در داخل وجود داشته باشد واین قطعه از نظر استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید قرار بگیرد.

همچنین شرکت خارجی که می‌خواهد آن را استفاده کند، برای استفاده از آن، رضایت داشته باشد. از طرفی باید چنین کاری اجازه صادراتی از طرف کشورهای صادرکننده هواپیما داشته باشد. این اقدام باید با زمان‌بندی‌ که مد نظر کشور و قیمت تمام‌شده سازگار باشد. در کشور قطعاً توان‌هایی برای ساخت هست؛ اما همه این قطعات، استاندارد بین‌المللی ندارد.

هواپیمای ایران - ۱۴۰ که با مشارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ می‌شد پیش از آخرین سقوط هواپیماهایی از این دست در کشور در مرداد ۹۳ و ممنوع شدن پروازش نیز چندین نمونه سقوط و آتش گرفتن موتور را تجربه کرده بود.

از تعداد اندک هواپیمای آنتونوف موسوم به ایران 140 که در شرکت هواپیماسازی هسا با همکاری شرکت آنتونوف اوکراین تولید شد 4 فروند آن در ایران طی 12 سال سقوط کرده که آخرین سقوط آن سال 93 بود.

حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم از طرفداران سرسخت هواپیمای ایران 140 بود به طوری که در مورد ایمنی هواپیمای ایران 140 اعلام کرده بود «هواپیمای ایران 140 حتی از فوکر هم بهتر است و حاضرم کتباً بنویسم.» این گفته‌های وزیر راه و ترابری در حالی بود که کاپیتان خانلری، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به علت عدم اطمینان ایمنی مانع تأیید سازمان هواپیمایی کشوری برای پرواز ایران 140 در ناوگان مسافری کشور شده بود. برخی منابع این مسأله را سرمنشأ اختلافات خانلری و بهبهانی اعلام کردند که سرانجام منجر به بر کناری وی از ریاست این سازمان شد.اما سال 93 پس از سقوط آخرین آنتونوف در ایران، پس از شش سال بهبهانی با چرخشی 180 درجه‌ای اظهار کرد ما مخالف استفاده از هواپیمای ایران 140 در ناوگان مسافری کشور بودیم. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در اردیبهشت ماه ۹۴ در گزارشی با اشاره به سقوط هفت فروند هواپیمای آنتونوف – ۱۴۰، اعلام کرده بود که سیاستگذاری برای توسعه صنعت هوایی ایران باید واقع‌بینانه و به دور از ایده‌آل‌گرایی باشد.

 فخریه کاشان معتقد است سقوط چند هواپیما طی امسال که بیش از 180 کشته بر جای گذاشت مسأله‌ای نیست که بسادگی بتوان از کنار آن گذشت؛ با این همه باید تمامی جوانب ساخت هواپیما در کشور مورد توجه قرار گیرد. بخش اعظم ایران 140 خارج از کشور تولید و در داخل مونتاژ می‌شود آن هم به وسیله شرکتی که تجربه تولید هواپیماهای نظامی را دارد، اما با توجه به نیاز کشور باید صنعت هواپیماسازی مورد حمایت قرار گیرد. به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد ایمنی و استانداردهای به کار گرفته در این هواپیماهاست. به‌همین‌دلیل در هواپیماهای داخلی خود هم که قرار بود بسازیم و تاکنون نساختیم، مجبور شدیم به سراغ افرادی برویم که دارای استاندارد باشند و آنها قطعات را برای ما تأیید کنند. درحال‌حاضر هیچ‌کدام از آنها در کشور امکانپذیر نیست. ما به جای اینکه به ایرباس بگوییم صد قطعه می‌سازیم، شرکت‌های دانش‌بنیان را به ایرباس معرفی کرده‌ایم تا آنها را ارزیابی کند و بررسی کند کدام‌یک از آنها می‌تواند چه قطعه یا نرم‌افزاری را بسازد و پس از آن، این قطعات یا نرم‌افزارها را در زنجیره تدارکات ایرباس قرار بدهد.

بر اساس قوانین بین‌المللی صنعت هوایی، ما می‌توانیم بعد از خرید هواپیما در قطعه‌سازی و تعمیرات آن نیز وارد شویم اما نمی‌توانیم ساخت هواپیما را فوراً شروع کنیم. به گفته کارشناسان این بخش آموزش تعمیر و نگهداری و ساخت قطعات هواپیماهای خریداری شده حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد.

* جوان

- رئیس مرکز آمار ایجاد 700هزار شغل را تأیید نکرد

روزنامه جوان درباره آمارسازی دولت گزارش داده است:‌ در حالی که دولت یازدهمی‌ها در مناظرات ریاست جمهوری از ایجاد سالانه 700هزار شغل در کشور خبر داده بودند، رئیس مرکز آمار ایران با تکذیب ایجاد این مقدار شغل اظهار داشت: تعداد مطلق بیکاران از ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۹ نفر افزایش یافته است، این در حالی است که نرخ بیکاری از 10/4 درصد سال 92(ابتدای دولت یازدهم) به 12/8 در سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم ) رسیده است.

به گزارش «جوان»، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی در گفت‌وگوها و مناظرات اقتصادی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند که این موضوع صحت ندارد، در عین حال کارشناسان اقتصادی، دولت روحانی را دولتی معرفی می‌کنند که همه سبدهای خود را در مقوله مذاکرات هسته‌ای گذاشت و تصور می‌کرد با برجام و اعتماد به غرب و به ویژه دولت امریکا به یکباره میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کشور می‌کند و بازار اشتغال و اقتصاد را متحول می‌کند اما بی‌تفاوتی دولت به بهبود فضای کسب و کار داخلی ایران و ناکامی در جذب سرمایه خارجی و خنجری از پشت وزارت خزانه‌داری امریکا به شرکت‌هایی هم که می‌خواستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند در عمل نقشه‌های دولت یازدهم را نقش برآب کرد، به‌طوری که هم اکنون رئیس مرکز آمار ایران ایجاد متوالی ۷۰۰ هزار شغل را تأیید نکرده و مدعی شده بازار کار بسیار تحت فشار است.

پارسا فشار بازار کار را بین سنین ۳۰ تا ۳۴ سال عنوان و تصریح کرد: کسانی که ۳۴ سال قبل متولد شده‌اند امروزفشار زیادی به بازار کار وارد می‌کنند. این مقام مسئول در حالی از فشار دهه شصتی‌ها به بازار کار خبر می‌دهد که هم اکنون دهه هفتادی‌ها و حتی دهه هشتادی‌ها امروز در حال پیوستن به خیل عظیم بیکاران بیش از 8میلیونی (به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مستقل) هستند.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت که نیاز کشور خیلی بیشتر از این شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های گذشته بوده است و برای این دوره زمانی ۷۰۰ هزار را تأیید نمی‌کند، از این رو به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید دولت اشتغال و کار باشد تا هم کاری برای میلیون‌ها بیکار در جامعه انجام دهد و هم اینکه فضایی ایجاد کند تا زمینه کاهش افزایش رفاه بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار یعنی بیش از 13میلیون کارگر ایجاد شود.

گفتنی است عموم خانوار ایران تک شاغل و نان‌خور درآمد کارگری هستند، به‌طور نمونه 13میلیون کارگر با بعد 3/5 خانوار جمعیتی حدود 50میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که وابسته به دستمزد کارگری هستند. به گفته رئیس مرکز آمار، باید اشتغال، اولویت اصلی هر دولتی باشد، بنابراین ما از طرفی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را تأیید می‌کنیم که رخ داده و از سوی دیگر وضعیت به گونه‌ای است که نتوانسته مشکل متقاضیان جویای کار را حل کند، بنابراین نرخ بیکاری هم افزایش یافته است.  پارسا رئیس مرکز آمار ایران گفت: در ایران برای این مقایسه‌ها باید سال شروع دولت با سال پایان دولت را در نظر گرفت، بنابراین دولت آتی هر کسی که باشد، از سال ۹۶ تا پایان دوره تصدی‌گری‌اش، باید آمار مربوط به خود را بپذیرد، به همین دلیل دولت یازدهم بخواهد یا نخواهد باید آمار سال ۹۲ تا پایان ۹۵ را خوب یا بد بپذیرد.

وی اظهار داشت: در مواقعی که دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند این طور نیست که کل روندهای اقتصادی کشور کنتور صفر کند، پس بخواهند و نخواهند باید پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبل را تمام کنند و نمی‌توان گفت که از اینجا به قبل، دیگر مربوط به دولت دوازدهم نیست و به دولت یازدهم برمی‌گردد.

گفتنی است اخیراً مقامات دولتی مدعی ایجاد 700هزار شغل شده‌اند که با توجه به فصل‌های متوالی رکود اقتصادی کارشناسان این موضوع را غیرممکن اعلام می‌کنند و با اشاره به افزایش نرخ بیکاری از 10/4 درصد سال 92 ( ابتدای دولت یازدهم) به 12/4 درصد سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم) بنا به اعلام مرکز آمار ایران، مدعی هستند که وضعیت بازار کار ایران بسیار نامناسب است و دولت دوازدهم باید به شدت روی ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان متمرکز باشد.

مشغولیت بیش از اندازه دولت یازدهم روی موضوع هسته‌ای و غافل شدن از بهبود اوضاع اقتصادی کشور و بی‌برنامگی در حوزه میدانی اقتصاد وضعیت بدی را برای اصناف و بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، به‌طوری که طی سال‌های اخیر بسیاری از کارگران از بنگاه‌ها اخراج شده‌اند و در بسیاری از کارخانجات قدیمی کشور در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بسته شد.

یکی از مصادیق وضعیت بد اقتصاد اوضاع آشفته‌بازار سرمایه ایران است، از دیرباز بازار بورس دماسنج اقتصاد ایران معرفی می‌شده است، این در حالی است که طی سه سال گذشته بازار سرمایه وضعیت بدی را تجربه کرده است که این امر از وضعیت فاجعه‌بار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درون و خارج بازار سرمایه کشور خبر می‌دهد.   

کوتاهی شورای عالی اشتغال که در قبضه دولت یازدهم است در تعیین دستمزد متناسب با خط فقر و هزینه‌های معیشت موجب شده تا درآمد کارگران حداقل 2 میلیون تومان زیر خط فقر باشد و در این میان نکته جالب آن است که ضعف تقاضا در اقتصاد محصول دستمزد اندک است ولی با این حال دولت یازدهم که در بین افکار عمومی به دولت سرمایه‌داران و ثروتمندان مشهور است، گویا مسئول تقویت ثروت دهک‌های ثروتمند بوده است زیرا درآمد ثروتمندان در دولت یازدهم اگر فقط در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده باشند حدود 100درصد رشد کرده است.

در این بین مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به رشد 800هزار میلیارد تومانی حجم پول و قدرت خرید در کشور مدعی است که عموم این قدرت خرید ایجاد شده طی چهار سال دولت روحانی متعلق به ثروتمندان جامعه است، این در حالی است که افزایش ثروت ثروتمندان در دولت روحانی انکارناپذیر است زیرا اگر فقط درچهار سال گذشتهN  مقدار پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند و سالانه فقط 25درصد سود کرده باشند، بدین ترتیب طی چهار سال قبل سرمایه‌هایشان دوبرابر شده است زیرا به میزانN(سرمایه اولیه) درآمد کسب کرده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار یعنی 13میلیون کارگر را شاغلان فقیر و بیکار ایران معرفی می‌کنند زیرا مدعی هستند درآمد یک میلیونی عموم آنها هزینه 3تا 4میلیونی آنها را پاسخگو نیست و در واقع میلیون‌ها کارگر با دریافت حداقل دستمزد درواقع در حال پرداخت یارانه به بازار کار ایران هستند، این در حالی است که وزیر کار هم مدعی است کشور با پدیده میلیون‌ها «شاغل فقیر» و نسلی شدن فقر در بین خانوار روبه‌رو است و حدود 10میلیون نفر هم با فقر غذایی شدید روبه‌رو هستند.