به گزارش شیرازه، در شامگاه شنبه نشست «از مبارزه با استکبار داخلی تا مبارزه با استکبار جهانی» به همت مجمع دانشجویی آرمان با حضور دکتر سعید زیباکلام در تالار حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد. 

 سعید زیبا کلام با اشاره به نهادینه شدن فساد در حکومت اسلامی، گفت: در سال 1380 رهبر انقلاب با صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران سه قوه بر مبارزه با فساد تاکید کردند اما با گذشت 16 سال هیچ یک از سران قوا حتی یک گزارش از عملکرد خود در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه ندادند. در سال‌های ابتدایی صرفا به تشکیل چند جلسه نمادین پرداختند که همان جلسات هم بعد از مدتی تعطیل شد. در سال 81 پس از 9 ماه تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولین جلسه‌ای تشکیل داده و صرفا بر لزوم تقویت نهادهای نظارتی تأکید کردند.

بی‌حرمتی به فرمان هشت ماده‌ای رهبری

طرح تفحص از میزان دارایی مسئولان بعد از ده سال تصویب شد اما هنوز ابلاغ نشده!

زیبا کلام یادآور شد: طرح تحقیق و تفحص از میزان دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در تیرماه 84 مطرح شد و پس از طی مسافت طولانی با گذشت ده سال در آبان ماه 94 تصویب شد. البته این قانون سه مشکل دارد؛ اول اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از قانون پیش‌بینی نشده است. همچنین در این قانون به افزایش غیرمتعارف اموال مسئولین، همسر و فرزندان‌شان توجه شده اما به سرمایه‌گذاری و شراکت فرد مسئول با شرکت یا افراد حقوقی مسکوت مانده است. البته این قانون بسیار کم خاصیت بعد از دو سال از تصویب آن، هنوز توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ نشده است.

آیا سرمایه‌گذاری در ایران با فساد و غارت توام شده؟

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: آیت الله شاهرودی طی یک مصاحبه گفته بود که "قانون رسیدگی به اموال مسئولین، اولا حریم خصوصی افراد نقض می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری را به تزلزل می‌اندازد." در واقع به بهانه نقض حریم خصوصی افراد برای عده‌ای حریم امن بوجود می‌آورند تا به بیت المال تجاوز کنند. آیا سرمایه‌گذاری در ایران باید توام با فساد و غارت و چپاول باشد؟

نعمت‌زاده و خانواده‌اش در ده شرکت سهامدار و عضو هیئت مدیره هستند

زیبا کلام گفت: در حالی‌که طبق قانون اساسی افرادی که در مشاغل دولتی مسئولیت دارند نمی‌توانند دارای دو شغل و یا در شرکت‌های خصوصی فعال باشند اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن، همسر و فرزندانش سهامدار، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره ده شرکت مربوط به پتروشیمی هستند. آیا رئیس جمهور این مسئله را نمی‌دانست که او را به عنوان وزیر انتخاب کرد؟ یا قوه قضائیه از این موضوع آگاهی نداشت؟ آیا با وجود چنین مسئله‌ای تعارض منافع رخ نمی‌دهد؟ در حالی‌که در کشورهای اروپایی با تعارض منافع برخورد جدی می‌شود و تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن پیش‌بینی شده است اما در جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به این مسئله داده نمی‌شود!

این فعال اجتماعی ادامه داد: درمورد شعارهای انقلاب اسلامی از جمله استقلال، آزادی، جمهوری و عدالت‌خواهی تعاریف روشن و ملموسی وجود ندارد و مختصات آن به درستی تعریف نشده است. امروزه عدالت‌خواهی آرمانی‌ تقریبا بر زمین افتاده و غبارآلود و نامتعین است. مثلا اجرای عدالت دغدغه چند درصد از مسئولین جمهوری اسلامی است؟ عدالت‌طلبی به چه میزان در رسانه‌ها، عرصه سیاست از جمله حکومت و فعالیت‌های سیاسی مطرح است؟ بنابراین با شرایط فعلی نمی‌توانیم عدالت را در جامعه اجرا کنیم و باید به امر فساد ستیزی و ظلم‌ ستیزی رو بیاوریم.

ثروت نامتعارف مسئولان شفاف‌سازی شود

تمرکز قدرت؛ افزایش فساد در خواص و نارضایتی در عموم جامعه

وی متذکر شد: برخی مسئولان جهت تحکیم و بسط قدرت خود میخواهند مردم از نظر فکری کوتوله و صغیر باشند اما توجه ندارند که تمرکز قدرت موجب افزایش نارضایتی می‌شود. تمرکز قدرت افزایش فساد در خواص و نارضایتی در عموم جامعه را به همراه خواهد داشت. بنابراین قدرت به صورت عادلانه باید میان مردم توزیع شود‌. سومین تبعه صغارت‌پذیری، تزلزل و ضربه‌پذیری حکومت را موجب می‌شود. زیرا وقتی مردم بینش و تحلیل نداشته باشند با کمترین توطئه دشمنان تحت تاثیر قرار می‌گیرند‌.

استکبارستیزی نه صرفا در شعار بلکه باید در عمل مسئولان جلوه‌گر شود

انتهای پیام/