کد خبر: ۱۲۵۹۰۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۴ - ۰۹ آبان ۱۳۹۷
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی:

علت راه‌اندازی موسسات پولی و اعتباری مشخص نیست!/ دولت برای تصحیح قانون توزیع عادلانه آب کوتاهی کرده است

اکبری گفت: بحث موسسات پولی و اعتباری بیش از همه وقت مجلس را گرفت که بنا به دلایلی راه‌اندازی شده بودند اما تا به امروز متوجه علت آن نشدیم!

به گزارش شیرازه، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه در همایش «تحریم، امنیت غذایی و همبستگی ملی» که در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، گفت: در برنامه ششم توسعه، آب و محیط زیست به عنوان اولین رویکرد مطرح شد اما تبصره 16 قرار بود به نفع کشارزان باشد در حالی‌که بانک‌ها آنقدر قوانین پرداختی و حمایتی را تغییر دادند که به نفع خودشان شد.

علی اکبری بیان کرد: از موضوعاتی که بیش از همه وقت مجلس را گرفت بحث موسسات پولی و اعتباری بودند که بنا به دلایلی راه‌اندازی شده بودند و تا به امروز متوجه علت آن نشدیم اما کارگروهی تشکیل شده که راه حلی پیدا شود.

وی ادامه داد: 19میلیون حاشیه نشینی در کشورداریم که در حال افزایش است و آسیب های اجتماعی نیز وجود دارد.

اکبری یادآور شد: طی 40 سال گذشته یکسری اشتباهات شده که قصدی بر آن نبوده است که از جمله آن موضوع قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال 61 است که بارها قرار بوده اصلاح شود اما دولت کوتاهی کرده است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته اعتبارات مربوط به بخش آب دراختیار سدسازی قرار گرفت که برای گروهی نان و آب داشت در حالی‌که باید نگاه ملی و منافع ملی به موضوع آب وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: دراوایل انقلاب با نگاه عدالت اجتماعی اینگونه برنامه ریزی انجام شد که متاسفانه نتوانستیم برخی از موارد را مدیریت کنیم که از جمله آن واگذاری اراضی بود در حالیکه این اراضی نیازمند آب بود.

اکبری تصریح کرد: امروز نیز با توجه به وضعیت تحریم ها با موضوع بسیار مهم امنیت غذایی مواجه هستیم زیرا این بحث به معنی امنیت سیاسی و نظامی با موضوع آب است.

وی تاکید کرد: آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد تامین آب مورد نیاز برای تامین امنیت غذایی است زیرا دشمنان با ایجاد یک تهدید به دنبال بروز مشکلات دیگر برای مردم هستند که به راحتی با برنامه ریزی و همبستگی می تواند از مشکلات گذر کرد.

به خطر افتادن تولید پایدار به دلیل کاهش سرمایه و نوسانات بازار

در این همایش محمدمهدی قاسمی مدیر کل جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی استان فارس در سطح کشور و استان گفت: 9 و دو دهم درصد ارزش افـزوده بخـش کشاورزی کشور، حدود 10 درصـــد کل تــولیـــدات کشاورزی کشور و 40 درصد ارزش دلاری صـادرات غیرنفتی استان متعلق به فارس است.

وی افزود: اهم چالش های بخش کشاورزی ناشی از تحریم شامل وابستگی به واردات برای تامین برخی از نهاده های مورد نیاز تولید، مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده و زمان بر در اقدام سریع، عدم خوداتکایی در برخی محصولات(مانند شکر، برنج و ...) در سطح استان، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و به خطر افتادن تولید پایدار به دلیل کاهش سرمایه و نوسانات بازار است.

قاسمی مهمترین چالش های بخش کشاورزی استان فارس در بخش های فناوری، اقتصادی، عوامل اجتماعی، خاک و اقلیم عنوان و اظهار داشت: متاسفانه در استان فارس به بخش کشاورزی متناسب با ظرفیت آن در اشتغال استان پرداخته نشده است که امیدواریم استارتاپ ها برای فعالیت در بخش کشاورزی پویا وارد شوند.

وی ادامه داد: بر این باوریم با بهره گیری از علم وتکنولوژی در کنار زراعت و کشاورزان می توانیم با میزان آب موجود استان دو برابر ظرفیت فعلی محصولاتمان، تولید داشته باشیم.


نظرات بینندگان