مهدی شیخ موحد، دکترای حقوق عمومی و استاد و رئیس دانشگاه آزاد واحد سپیدان دانشگاه در گفتگو با شیرازه، با تشریح موارد قانونی در ارتباط با استیضاح و استعفای مسئولین از سمت های خود و نیز نحوه پاسخگویی در مورد عملکرد دوران خدمت، با اشاره به جریانات اخیر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و بحث هایی که به این مسئله با همزمانی استیضح در مجلس وارد شده، استعفا را حق یک وزیر دانست و تصریح کرد: نمی توان او را از حق قانونی خود منع کرد.

به گفته وی، پذیرش یا رد استعفا هم حق رئیس جمهور است. پس نمی توان از نظر حقوقی، به خود استعفا یا رد و قبول آن ایرادی وارد کرد.

وی با بیان اینکه استعفای یک وزیر اگر بعد از وصول استیضاح از طرف مجلس باشد، استعفای خلاف قانون است، اظهار داشت: چرا که وقتی وزیر متوجه می شود که دارد استیضاح می شود استعفا می دهد و این مورد در مسئله استعفای وزیر جهاد کشاورزی مورد بحث است. پس کاری که هم اکنون دولت در اعلام خبر استعفای ایشان می کند، پررنگ کردن این مسئله است که این استعفا از مدتی قبل به دفتر رئیس جمهور ارسال شده و هم اکنون رئیس جمهور با آن موافقت کرده است.

شیخ موحد گفت: اگر قانونا استعفا قبل از وصول استیضاح در مجلس باشد، برابر اصول 88 و 89 قانون اساسی، ایرادی ندارد و استیضاح وزیر کشاورزی هم ظاهرا بدین گونه است.

خبرنگار ما پرسید: طبق اخبار اعلامی، در چندماه گذشته، وزیر جهاد کشاورزی، چندبار استعفا داده، اما اینکه آخرین تاریخ استعفا کدام بوده و رئیس جمهور با کدام استعفا و در چه تاریخی موافقت کرده است، این جای سوال است، با توجه به اینکه بحث استیضاح در مورد ایشان از قبل هم مطرح بوده است.

این دکترای حقوق عمومی اظهار داشت: اگر حقوقی بخواهیم بررسی کنیم، اگر رئیس جمهور نامه استعفای مثلا دو ماه قبل را پذیرفته باشد، عملا خلاف قانونی انجام نشده است. اما اینکه رئیس جمهور چه زمان استعفا را قبول کند، در اختیار قانونی رئیس جمهور است. پس از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی، مسئله ای که الآن مطرح است، به نظر من بحث استعفا نیست، بلکه این است که به بهانه استعفا، استیضاح و پاسخگویی را می خواهند بی اثر کنند، اگر چه حتی با استعفای یک مسئول و حتی گذشتن سالها از اتمام مسئولیت کسی، مجلس می تواند پاسخ خواه دوران مسئولیت باشد.

شیخ موحد معتقد است: ایرادی که در کشور ما وجود دارد، این است که پاسخ خواهی و پاسخ گویی بعد از دوره مسئولیت، از بین رفته است. اگر مدیر یا مسئولی کاری انجام دهد که نیاز به پاسخگویی داشته باشد، با کنار رفتن آن مدیر از آن مسئولیت، باب پاسخ خواهی و پاسخگویی هم بسته می شود.

این استاد حقوق عمومی تأکید کرد: اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که فلان مسئول در زمان مسئولیتش خلافی کرده که باید پاسخگو باشد، فرقی نمی کند که در زمان به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص مجلس، همچنان در آن سمت باشد یا خیر، باز هم باید پاسخگوی اعمالی باشد که در زمان مسئولیت خود انجام داده است. این موضوع در کشورهای شرق آسیا بسیار مشهود است و امری عادی است که پاسخگویی یک مسئول،ارتباطی بودن در آن سمت ندارد، اما متأسفانه در کشور ما این امر مغفول مانده است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس طبق اصول 84 و 76، هم حق تحقیق و تفحص را دارند و هم حق اظهارنظر را. تحقیق و تفحص حق مجلس، اما حق اظهار نظر، حق نماینده مجلس است. پس در شرایط کنونی اگر نمایندگان مجلس دلشان به حال کشور و ملت سوخته باشد، در صورت احتمال تخلف در وزارتی، حق تحقیق و تفحص دارند و می توانند وزیر را برای پاسخگویی بخواهند، حتی اگر در سمت سابق خود نباشد.

رئیس دانشگاه آزاد سپیدان افزود: این موضوع نه فقط شامل وزرا، شامل هر مسئولی که قول هایی می دهد و به آن عمل نمی کند، یا حتی رئیس جمهور هم می شود. اما انچه که جا افتاده است، این است که همینکه مسئولی دوره اش تمام شد، به دلیل پایان سمت یا استعفا یا هر دلیل دیگر، انگار از مسئولیت هم بری می شود و نمایندگان به دنبال پاسخگویی که هیچ، حتی به دنبال پاسخ خواهی هم نیستند و این مسئله در رده های پایین تر مسئولیت ها دیده می شود.

به گفته این دکترای حقوق عمومی، پاسخگویی و پاسخ خواهی از حقوق مسلم مجلس است و هیچ محدودیتی هم ندارد چون قانون اساسی در اصل 76 این حق را بدون محدودیت برای مجلس قائل است.

وی با بیان ینکه حال این سوال پیش می آید که به عنوان مثال، آیا وزیر جهاد کشاورزی، 6سال وزیر نبوده است؟ تصریح کرد: خب مجلس از این دوره طولانی سوال کند. این چه حساسیتی است که ما باب کرده این که اگر کسی مسئولیتی داشت، می گوییم فلان خلافها را انجام داده، اما همینکه مسئولیت را تحویل داد، دیگر به دنبال پاسخ خواهی از او نیستیم، اگر چه در دوران مسئولیت هم حرمت مسئولیتش را می کنیم؟

این استاد دانشگاه با بیان ینکه این اشتباهی است که متأسفانه در کشورهایی که از نظارت ضعیف هستند، بسیار به چشم می خورد یادآور شد: اما در کشورهای پیشرفته، حتی رئیس جمهور را هم سالها پس از پایان مسئولیتش، متهم می کنند به دریافت رشوه، یا عملی خلاف مصالح کشور، اما در کشور ما اینگونه جا افتاده است که مثلا مجلس می گوید تا فلان شخص وزیر است ما پیگیری تخلفات را می کنیم و اگر استعفا داد، همه چیز تمام می شود. این ضعف مجلس و عدم اطلاع نماینده مجلس از وظایف حداقلی قانونی اش است که اینگونه، باب خوبی را برای بعضی باز کرده اند که عده ای در پست و مقام خود خلاف های داشته باشند و همین که فهمیدند استیضاح در میان است، با استعفا، از پاسخگویی فرار کنند.

وی تأکید کرد: مجلس با این کارها، هم دست خود را می بندد و هم از حق خود می گذرد. در این گونه موارد، هم وزیر مسئول است و هم شخص بالادستی که رئیس جمهور است.

شیخ موحد با مثال اینکه می توان با تاریخ قبل، استعفایی نوشت و قبول کرد گفت: این وضعیت کار مجلس، زمینه کارهای دیگری را فراهم می کند. پس مجلس باید ضعف را برطرف کند نه با ضعف کوتاه بیاید.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: مجلس یا به علت عدم اطلاع یا سیاسی کاری یا هر اسم دیگری که برای آن بگذاریم، از حق قانونی خود با استعفا کوتاه می آید. وقتی نمایندگان از حقوق خود مطلع نیستند که پاسخ خواهی ربطی به استعفا ندارد، کار به اینجا می کشد.

یه عقیده وی، استعفا یکی از حربه های مدیران در هر سطحی برای فرار از پاسخگویی است؛ وقتی که متوجه می شوند ضعف های مدیریتی یا تخلفاتشان دارد علنی می شود.

این استاد دانشگاه گفت: این مسائل، علاوه بر اینکه حاشیه سازی های سیاسی را به دنبال دارد، باعث می شود پاسخ خواهی و پاسخگویی هم به حاشیه برود. مثلا در همین شرایط کنونی، فقط بحث این است که وزیر جهاد کشاورزی استعفا داد، برای فرار از مسئولیت، فلان وقت استعفا داده، فلان تاریخ استعفایش قبول شده و از این مباحث، اما مجلس وارد نمی شود و نمی گوید حالا استعفا داد که داد. ضعف مدیریتی داشته و باید پاسخ دهد. این ضعف مدیریت و پیگیری آن، ربطی به پاسخ خواهی و پاسخگویی ندارد.