شیرازه گزارش می‌دهد:
لایحه جدید مجلس برای کنترل اجارهبهای مَسکن، مُسکنی موقت بر التیام زخم اجاره نشین‌ها
اگرچه تصویب «طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای واحدهای مسکونی» توسط نمایندگان مجلس می‌تواند روزنه امیدی باشد جهت کاهش قیمتها، اما نظارت همه جانبه بر آشفته بازار مسکن امری ضروری و انکارناپذیر است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، پس از سالها عجز و آه و ناله‌های مستاجران که گوش فلک را کر کرده بود و بعد از آن همه انتشار درد دل‌های شهروندان در رسانه‌ها در خصوص گرانی مسکن و افزایش بیش از حد اجاره‌بها، بالاخره مجلس انقلابی و نمایندگان مردم که باید وکیل‌الرعیا و مدعی‌العموم ملت باشند، از خواب غفلت بیدار شده و تکانی به خود دادند و دست به کار شده و دوشنبه 8 خرداد ماه در صحن علنی مجلس، پیگیر موضوع اجاره‌بها و رهن منازل مشکونی شدند.
نمایندگان مجلس در این روز و در ادامه بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه «در کلیه قراردادهای اجاره، باید مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری کنند. (این در حالی است که برخی از موا‌د این طرح برای اصلاح و شفاف‌‌‌سازی به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد.)
در این میان علاوه بر مشاوران املاک، قطعا عوامل دیگری هستند که بر افزایش بی‌رویه مسکن اثرگذار بوده و کنترل قیمت را در اخیتار گرفته‌اند که از جمله انها می‌توان سایت‌های تبلیغ‌محور و دلالانی اشاره کرد که همچون بختک بر سر بازار مسکن سایه افکنده‌اند که به نظر مجلس باید فکری هم به حال این دو عامل مهم و بیرونی کند.
از طرفی نیز تورم روزافزون موجب شده تا مسکن به یک کالای سرمایه‌ای محبوب در کشور تبدیل شود که مالکان را به خرید و نگهداری آن ترغیب می‌کند و در پی آن برای سود بیشتر اقدام به تعیین اجارهبهای سنگین می‌کنند.
در این میان برخی کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که اگر چه مجلس با تصویب این طرح، قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند و با ارائه تشویق‌های مالیاتی در صدد است تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند، اما تا کنون بارها طرح‌های مختلفی را در این راستا ارائه داده که به دلیل نداشتن پشتوانه لازم با شکست مواجه شده یا موفقیت چندانی حاصل نکرده است.
هر چند سخنگوی اصل نود مجلس از لازمالاجرا بودن این طرح ظرف دو ماه آینده خبر داده و گفته که سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند، ولی باید دید آیا این برخوردها جدی و قاطعانه صورت خواهد گرفت یا همانند دیگر طرح‌ها سرسری و در حد نصب یک کاغذ در مشاوران املاک از کنار آن خواهند گذشت؟
در همین خصوص محسن ربانی‌زاده معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار فارس در جلسه‌ای با حضور مردم و رسانه‌ها در پاسخ به سوال شیرازه، عنوان کرد: شورای عالی مسکن در تهران تصمیم گرفت 25 درصد در کلانشهرها و 20 درصد درشهرستان‌ها افزایش اجاره داشته باشند و دراستان فارس هم دراقدام مشترک تنظیم بازار تصمیم گرفتیم 25 درصد در شیراز، 20 درصد درشهرستان افزایش داشته باشیم و اگرمالکی نخواهد تمکین کند مستاجر می‌تواند از طریق هیئت حل اختلاف پیگیر شود واین هیئت در صورتی که مالک خارج ازقانون عمل کرده باش آمادگی دارد که به نفع مستأجر حکم دهد.
واکنش رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز پس از تصویب طرح ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی
شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز که پیش از این و در چند مصاحبه با شیرازه و دیگر رسانه‌ها عنوان کرده بود کنترل قیمت اجارهبهای مسکن دیگر از دست مشاورین املاک خارج شده و باید به فکر حذف دلالان و سایت دیوار بود، اکنون در تازه‌ترین مصاحبه رسانه‌ای خود مدعی شد که بازار املاک در کل کشور را می‌توان با کمک و از طریق مشاوران املاک به شکل ١٠٠ درصدی کنترل کرد.
این بدان معنا نیست که مشاوران املاک اگر بخواهند و سود و منفعت خودشان در خطر باشد به راحتی می‌توانند کنار مردم بیاستند و از منافع خود کاسته و به فکر شهروندانی باشند که هر ساله به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور به حاشیه شهرها رانده می‌شوند؟
همچنان این سوال مطرح است که شهروندان و زوج‌هایی که به امید یافتن سرپناه مناسب تشکیل خانواده می‌دهند، باید جهت کنترل قیمت مسکن و رهن و اجاره‌بها دل به طرح‌های رنگارنگ مجلس و دولت ببندند که برخی از آنها حتی ضمانت اجرایی یا پشتوانه محکم برای به اجرا در آمدن ندارد؟
آیا آخرین طرح مجلس در راستای «ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» می‌تواند به تنهایی تاثیر مثبت و چشم‌گیری در کاهش قیمتها داشته باشد یا نیاز است نگاهی هم به آمار بالای خانه‌های مبله که معضلی بزرگ در افزایش قیمت در کلانشهرها به ویژه شیرازه شده، یا بی در و پیکر بودن قیمتها در فضای مجازی و دلالان خانه و مسکن، بیاندازند و فکری بیاندیشند؟
انتهای پیام/22424
نمایندگان مجلس در این روز و در ادامه بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی ماده ۵ این طرح را تصویب کردند.
در این میان علاوه بر مشاوران املاک، قطعا عوامل دیگری هستند که بر افزایش بی‌رویه مسکن اثرگذار بوده و کنترل قیمت را در اخیتار گرفته‌اند که از جمله انها می‌توان سایت‌های تبلیغ‌محور و دلالانی اشاره کرد که همچون بختک بر سر بازار مسکن سایه افکنده‌اند که به نظر مجلس باید فکری هم به حال این دو عامل مهم و بیرونی کند.
از طرفی نیز تورم روزافزون موجب شده تا مسکن به یک کالای سرمایه‌ای محبوب در کشور تبدیل شود که مالکان را به خرید و نگهداری آن ترغیب می‌کند و در پی آن برای سود بیشتر اقدام به تعیین اجارهبهای سنگین می‌کنند.
به همین منظور علی آذری یکی از نمایندگان مجلس به این موضوع اشاره‌ای کرد و افزود: در حوزه مالیاتی، «طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای واحدهای مسکونی» دو موضوع را دنبال می‌کند؛ یکی بحث ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و دیگری معافیت و مشوق‌های مالیاتی برای موجرهایی است که سعی می‌کنند به خانه اولی‌ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند خانه خود را اجاره دهند یا قراردادهای اجاره بلندمدت بنویسند.
این نماینده مجلس معتقد است مشکل اساسی بازار مسکن، تورم است و اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، کنترل بازار مسکن نیز کار سختی خواهد بود.
البته ناگفته نماند که مدیران اقتصادی و متولیان حوزه مسکن همچنان بر طرح قبلی دولت در خصوص افزایش 25 درصدی اجاره‌بها تاکید دارند و معتقدند این طرح می‌تواند در جهت کنترل قیمتها موثر باشد؛ اآنچه تا کنون مشاهده نشده و هر مالک و مشاور املاک و دلالی با گز خود پیمانه کرده و تعیین کننده نرخ هستند.
این که قانون مذکور چقدر اجرا شده و تا چه اندازه تاثیرگذار بوده را باید از مستاجرانی پرسید که هر ساله در به در پیدا کردن سرپناهی برای خانواده خود هستند. چرا که تاکنون حرف و وعده‌های اجرا نشده مسئولین را زیاد شنیده‌اند.
پس از تصویب طرح جدید مجلس برای کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی مشاوران املاک نیز به خود امده و واکنش‌های نشان دادند.
واکنش رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز پس از تصویب طرح ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی
شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز که پیش از این و در چند مصاحبه با شیرازه و دیگر رسانه‌ها عنوان کرده بود کنترل قیمت اجارهبهای مسکن دیگر از دست مشاورین املاک خارج شده و باید به فکر حذف دلالان و سایت دیوار بود، اکنون در تازه‌ترین مصاحبه رسانه‌ای خود مدعی شد که بازار املاک در کل کشور را می‌توان با کمک و از طریق مشاوران املاک به شکل ١٠٠ درصدی کنترل کرد.
این بدان معنا نیست که مشاوران املاک اگر بخواهند و سود و منفعت خودشان در خطر باشد به راحتی می‌توانند کنار مردم بیاستند و از منافع خود کاسته و به فکر شهروندانی باشند که هر ساله به دلیل افزایش قیمت‌های سرسام‌آور به حاشیه شهرها رانده می‌شوند؟
هر چند وی همچنان نقش فضای مجازی را در تعیین قیمتها موثر می‌داند و ارائه قیمت ملک به صورت کاذب از طریق سایت دیوار را یک معضل بزرگ عنوان کرده، اما می‌گوید: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که بازار املاک را از طریق مشاوران املاک می‌توان به شکل ١٠٠ درصدی و در کل کشور کنترل کرد، به شرطی که تنها مشاوران املاک قولنامه تنظیم کنند؛ چون وقتی قولنامه را تعاونی‌ها، واسطه گرها، دلالان و سامانه‌ها تنظیم می‌کنند، نمی‌توان از مشاوران املاک گله‌مند بود و این یک معضل است.
کلام آخر؛
همچنان این سوال مطرح است که شهروندان و زوج‌هایی که به امید یافتن سرپناه مناسب تشکیل خانواده می‌دهند، باید جهت کنترل قیمت مسکن و رهن و اجاره‌بها دل به طرح‌های رنگارنگ مجلس و دولت ببندند که برخی از آنها حتی ضمانت اجرایی یا پشتوانه محکم برای به اجرا در آمدن ندارد؟
آیا آخرین طرح مجلس در راستای «ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» می‌تواند به تنهایی تاثیر مثبت و چشم‌گیری در کاهش قیمتها داشته باشد یا نیاز است نگاهی هم به آمار بالای خانه‌های مبله که معضلی بزرگ در افزایش قیمت در کلانشهرها به ویژه شیرازه شده، یا بی در و پیکر بودن قیمتها در فضای مجازی و دلالان خانه و مسکن، بیاندازند و فکری بیاندیشند؟
انتهای پیام/22424
نظرات بینندگان
