هفته گذشته برای اولین بار شورای سه جانبه عالی کار به بهانه تعیین حداقل دستمزد با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد.

به گفته اعضا در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله بحث دستمزد پرداخته و نظرات و پیشنهادات شرکا استماع شد و بررسی و چانه زنی بیشتر و جدی‌تر برای چگونگی و میزان افزایش حداقل دستمزد به روز شنبه و سه شنبه‌ هفته آینده موکول شد.

براین اساس گمانه زنی‌ها و اظهارنظرهای مختلف و جالب در باب دستمزد طی هفته‌های اخیر دامن زده تا جایی که برخی نمایندگان کارگری از تورم 30 درصدی سخن به میان آورده‌اند.

همچنین برخی گروه‌های کارگری طی برآوردهایی، هزینه سبد خانوار کارگری، شامل کالاهای اساسی و خدمات ضروری براساس شرایط موجود بازار را به شورا عالی کار ارائه کردند.

اعداد و ارقام پیشنهادی حکایت از حداقل معیشت 700 تا 800 هزار تومانی در جامعه دارد که نشان از وضعیت حداقل بگیران دارد.

در این میان کارفرمایان نظرات متفاوتی در خصوص افزایش دستمزد بیان می‌کنند.

حمزه درواری نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وضعیت موجود کار و بازار را مطلوب ارزیابی نمی‌کند و معتقد است کارفرمایان توان افزایش حداقل دستمزد را ندارند.

وی هشدار می‌دهد در صورتی که حمایت‌های کافی از سوی دولت برای خدمات و تولید در بخش‌های مختلف انجام نشود اشتغال موجود نیز آسیب خواهد دید.

برخلاف این اظهارات، محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی کارفرمایان عنوان می‌کند کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی حداقل بگیران تفاهم دارند و براساس قانون راجع به این موضوع عمل خواهد شد.

به گزارش فارس، هرچند مصلحت‌ها و ملاحظات سیاسی و اقتصادی از سوی دولت گاهی پر رنگ‌تر از اصل قانون برای تعیین حداقل مزد کارگران برای یک سال کاری بوده است اما باید در نظر داشت که افزایش دستمزد براساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار نمی‌تواند جوابگوی مشکلات و نیازهای دو گروه کارگر و کارفرما باشد هر چند که در حال حاضر نیز تفاوت دیدگاه میان شرکای اجتماعی کار شرایط چانه‌ زنی را سخت‌تر از گذشته می‌کند.

در چنین فضایی تاکید بر سه جانبه گرایی و مذاکرات عادلانه در کنار نقش آفرینی بیشتر دولت در تامین بخشی از هزینه‌های سربار خصوصا بخشودگی‌های مالیاتی واحدهای دچار مشکل یا تامین هزینه‌های تامین اجتماعی این واحدها و نیز توزیع کارت خرید اعتباری برای کارگران و دیگر سیاست‌های تشویقی و حمایتی می‌تواند موثر باشد.

همچنین ضرورت نقش دولت برای ایجاد یک اقتصاد با ثبات و پویا در کنار هموار کردن حمایت‌ها و نیز تامین زیرساخت‌ها نمایان‌تر از گذشته می‌شود.

انتهای پیام/