به گزارش شیرازه به نقل از ایسنا،سيدعبدالنبي نجيبي در مراسم توديع و معارفه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان رستم در استان فارس، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع را يکي از وظايف قوه قضاييه عنوان و اظهار كرد: هرجا حقي ضايع شده اما شاكي نيست، يا مردم توان گرفتن حق‌شان را ندارند، دادستان بايد ورود پيدا كند.

وي تصريح كرد: آن‌جايي كه مردم نسبت به حقوق دولت يا دولت نسبت به حقوق مردم تعدي کنند، تضمين کننده اجراي عدالت، قوه قضاييه و مقام دادستان است.

وي حفظ و توسعه امنيت را در راستاي احياي حقوق عمومي دانست و افزود: با تعامل، همکاري و هماهنگي با ديگر دستگاه‌ها، اقدامات فرهنگي و کارهاي مقابله‌اي می‌توان ريشه بسياري از معضلات و جرايم را خشکاند.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه قضايي دادگستري فارس تشكيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را به‌واسطه شناخت رييس قوه قضاييه دانست و تصريح كرد: فارس با داشتن 4 ميليون و500 هزار نفر جمعيت، بيش از 750 هزار پرونده داشته و اين به معناي بالا بودن سرانه پرونده‌هاست.

وي ايجاد معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را در راستاي کاهش جرايم و پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي دانست و با بيان اين‌كه «اساس پيشگيري مبتني بر اقدامات فرهنگي است»، گفت: راه حل کاهش جرايم ايجاد پاسگاه، کلانتري و دادگاه در بخش‌ها و شهرستان‌ها نيست، بلکه تلاش همه مسوولين و نهادهاي اجتماعي و مدني را لازم دارد.

وي با تاكيد بر اين‌كه «تجربه نشان داده هر کاري از مردم شروع نشود ابتر و ناکام مي‌ماند»،‌ نقش دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم اعم از پيشگيري‌هاي انتظامي، فرهنگي و اجتماعي و وضعي را در ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌‌ها و نهادها دانست.

 در اين مراسم ياد شده با قدرداني از خدمات دادستان سابق رستم، قاضي رحيمي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب جديد اين شهرستان معرفي شد.