منتقدان موازی کاری احمدی نژاد در سیاست خارجی، نهاد موازی امنیتی تشکیل می دهند

اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است و به نظر می‌رسد قرار است به عنوان یک میانبر برای برخی اقدامات خاص دولت یازدهم به بهانه مسائل امنیتی – اطلاعاتی استفاده شود.

شیرازه - "اطلاعات موثقی وجود دارد که نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونتی را به ریاست حجت الاسلام یونسی تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی بوجود آورد." این جمله‌ای است که کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح‌طلب مجلس روز گذشته در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد یک برنامه مدون و جدی برای انجام برخی عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی خاص در دولت یازدهم وجود دارد.

به گزارش رجانیوز، پس از آنکه اخباری مبنی بر احتمال معرفی علی یونسی به عنوان وزیر کشور یا اطلاعات به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نمایندگان مجلس اقدام به رایزنی با دولتی‌ها به منظور انصراف از این اقدام کردند؛ چرا که سوابق نامناسب علی یونسی سبب شده بود تا اقبال مناسبی نسبت به وی در میان افکار عمومی وجود نداشته باشد.

همین مساله موجب شد تا نظر رئیس‌جمهور نیز تغییر پیدا کند و شخص دیگری برای کسب این مقام به بهارستان معرفی شود اما این اقدام موجب کنار گذاشتن یونسی نشد؛ بلکه او کماکان در زمره نزدیکان حسن روحانی باقی ماند، تا این بار و با تشکیل معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور، هم دو وزارتخانه مهم را زیر نظر خود گرفته باشد و هم امکان بازخواست مجلس از برخی اقدامات در این حوزه ها را از بین برده باشد.

تلاش برای فرار از پاسخگویی در قبال عملکرد سیاسی و امنیتی وزارت اطلاعات و کشور با تشکیل این معاونت را پیرموذن نیز به این نحوه تشریح می کند: «اگر مدیران با حساسیت بیشتر در سطح معاونین وزارتخانه ها، استانداری ها و فرمانداری ها از فیلتر معاونت سیاسی- امنیتی رئیس جمهور عبور کنند، جلوی ویژه خواری ها، اختلاس ها و مفاسد اقتصادی گرفته خواهد شد.»

بنا بر این اظهارات، معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور با هدف ایجاد برخی فیلترها در قبال عملکرد وزارتخانه های کشور و اطلاعات شکل گرفته است و بر این اساس، جایگاهی که دولت برای این معاونت در نظر گرفته است، جایگاهی بالاتر از این دو وزارتخانه حاکمیتی و دارای اختیار امر و نهی به این دو وزارتخانه است. بنابراین در صورت اتخاذ برخی تصمیمات خاص در حوزه سیاسی - امنیتی از سوی وزیر کشور یا وزیر اطلاعات، این دو وزیر براحتی می‎توانند از خود صلب مسئولیت کرده و این تصمیمات را دستورات معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور بیان کنند که آنها مجبور به اجرای آن شده اند و بر این مبنا از پاسخگویی به مجلس شانه خالی کنند.

این درحالی است که برای جایگاه معاونت رئیس جمهور نیز اساسا ساز و کار پاسخگویی به مجلس دیده نشده و از سوی دیگر تشکیل این نهاد موازی اطلاعاتی را برخلاف مصالح کشور و اقدامی عجیب در راستای تضعیف امنیتی کشور و نهادهای اطلاعاتی به شمار می رود. اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است و به نظر می‌رسد قرار است به عنوان یک میانبر برای برخی اقدامات خاص دولت یازدهم به بهانه مسائل امنیتی – اطلاعاتی استفاده شود.

از سوی دیگر، انتصاب علی یونسی به عنوان معاون سیاسی امنیتی رئیس‌جمهور این مساله را در میان برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان مطرح کرده که به نظر می‌رسد ناکامی در ارائه نام یونسی به عنوان وزیر اطلاعات علت اصلی راه‌اندازی این تشکیلات موازی با دستگاه‌های اطلاعاتی کشور است که قرار است نقش اصلی در تصمیم‌گیری موضوعات امنیت ملی کشور را در اختیار او و تیم همراهش قرار دهد؛ تیمی که قرار بود به وزارت اطلاعات منتقل شوند اما به دلیل عدم همراهی بهارستان، اکنون تحت نامی جدید فعالیت خواهد کرد.

به نظر می رسد پروژه ایجاد معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور با محوریت علی یونسی، تلاشی غیرقابل قبول از دولت قانون مدار برای دور زدن مجلس باشد، از یک سو وزرای حاکمیتی خود را از پاسخگویی درباره تصمیمات خاص مصون کرده و از سوی دیگر گزینه ای که مجلس هرگز با ورود او به کابینه آنهم از درب بهارستان موافقت نمی کرد را از پنجره معاونت رئیس جمهور وارد کابینه کند.