به گزارش شیرازه به نقل از نسیم، پایگاه خبری این سامانه هم به هیچ وجه نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند. زیرا قیمت هایی که از کالاهای مورد نیاز مردم داخل آن درج شده است به هیچ وجه به روز نبوده و همواره با قیمت بازار اختلاف فاحشی دارد.

ایجاد سامانه 124 در سال 1373 با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت سازندگی اتفاق افتاد و همزمان با آن سازمان تعزیرات حکومتی هم که به عنوان مکمل این سامانه جهت رسیدگی به شکایات مردمی احیا شده بود ایجاد شد.

براساس قانون، هدف از تشکیل این سامانه دریافت شکایات مردمی از تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نکردن قیمت روی جنس، صادرنکردن صورتحساب برای مشتری، رعایت نکردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوق‌العاده غیرقانونی، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزین دیجیتالی و تداخل صنفی است که در سال های اخیر نیز اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب به وظایف این سامانه افزوده شده است.

بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم می‌توانند با مشاهده یکی از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند و دولت هم موظف است بی‌درنگ به شکایت‌ها رسیدگی و خطاکاران را مجازات یا به دستگاه قضایی معرفی کند. اما در عمل شاهد وقوع چنین فعل و انفعالی نیستیم.

به گزراش نسیم، طبق اعلام مسئولین پس از هر تماس تلفنی یا شکایتی که روی سایت ثبت می‌شود در تهران به فاصله 20 دقیقه و در شهرستان‌ها به فاصله نیم ساعت بازرسان سازمان به صنف خاطی مراجعه و به شکایت رسیدگی می‌کنند، البته در موارد خاص ممکن است این زمان تا 2 ساعت هم طول بکشد.

ادعایی که با واقعیت فاصله دارد و صحبت های مردم با خبرنگار «نسیم» نشان می دهد که صحت ندارد.

این سامانه در حال حاضر در 360 شهرستان هم فعال است که قرار است تا پایان امسال 40 شهرستان دیگر هم به این سامانه مجهز شوند.

محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات و عضو ستاد تنظیم بازار قیمت های موجود در این سامانه را ملاک عمل اصناف در بازار می داند، حتی اگر این قیمت ها به روز نباشد که این وضعیت به هیچ وجه نمی تواند توجیهی را داشته باشد.

در صورت عملیاتی شدن صحبت های برخوردار بسیاری از اصناف در ارائه قیمت های مختلف در بازار تخلفات زیادی را مرتکب می‌شوند که البته با توجه به عدم صحت قیمت ها در سامانه 124 متخلف دانستن اصناف به دور انصاف است.

مجتبی فراهانی معاون نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص به خبرنگار «نسیم» گفت: پیگیری سامانه 124 به هیچ وجه در شرح وظایف معاونت بازرسی نیست و مسئول ستاد خبری باید در این خصوص پاسخگو باشد.

بعد از عدم پاسخگویی فراهانی به سراغ مسعود میرکریمی مسئول ستاد خبری سامانه رفتیم که وی نیز از پاسخگویی در این خصوص خودداری کرد.

حال این سوال مطرح است که مردم اعتراض خود نسبت به گران فروشی یا دیگر موارد تخلف فروشندگان را باید به چه نهادی مطرح کنند و آیا رسیدگی به مسئله با توجه به ساز و کار حاکم بر سامانه 124 امکان پذیر است؟

شکایت از سامانه 124 باید به چه نحوی صورت گیرد و چه ارگانی بر عملکرد این سامانه نظارت می کند؟

یا توجه به اختلاف قیمت های بازار با قیمت های موجود در سامانه تکلیف اصناف در این خصوص چیست؟

این سوالات با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین همچنان بی پاسخ باقی مانده است.