عدالت از نوع سرمایه‌داری:
بودجه‌ای که به جای مدارس دولتی صرف خصوصی‌ها می‌شود!
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده از تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده خبر داد.
به گزارش شیرازه به نقل از جهان نیوز، رئیس سازمان مدارس
غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده از تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی
مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده خبر داد.
مرضیه گُرد در خصوص بحث خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی آینده، اظهار داشت: ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند(؟!) خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد.
وی در اظهاراتی مبهم خرید خدمات آموزشی را در راستای اجرای عدالت آموزشی دانست و افزود: باید از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است.
بخش خصوصی به خرج دولت!
گُرد ادامه داد: دنبال طرح‌هایی هستیم که منجر به صرفه‌جویی برای آموزش و پرورش هم باشد چون اگر بخواهیم فقط روی بحث صندلی خالی تمرکز کنیم به تنهایی نیازهای آموزش و پرورش را پاسخ نمی‌دهد ولی معتقد به مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیردولتی هستیم.
وی در خصوص اجرای طرح صندلی خالی در سال تحصیلی آینده نیز گفت: ابتدا باید تمام برنامه‌های ساماندهی نیروی انسانی انجام شود ضمن اینکه ثبت‌نام مدارس غیردولتی و دولتی انجام شود و پس از اتمام تمام فرآیندها، در جایی که مدارس دولتی با تراکم بالا مواجه هستند و مشکلاتی دارند که نمی‌توانند کلاس درس را برگزار کنند، تعدادی از دانش‌آموزان به بخش غیردولتی منتقل شوند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده در پاسخ به اینکه «آیا اعتباری در این خصوص در بودجه سال 95 دیده شده است؟»، اظهار داشت: این اعتبار قاعدتاً در دل سرانه آموزشی قرار دارد یعنی قانون اجازه داده تا آنجایی که مشکلاتی وجود دارد متناسب با قوانین و تشخیص وزیر اقدام کنیم.
سرانه 2میلیونی و بی‌پولی؟!
وی در خصوص سرانه آموزشی نیز گفت: سرانه آموزشی با سرانه دانش‌آموزی متفاوت است و سرانه آموزشی آن چیزی است که بابت هزینه معلم و هزینه‌های دانش‌آموز پرداخت می‌شود که رقمی بیش از 2 میلیون تومان است! البته بنده رقم دقیق آن را نمی‌دانم اما کمک‌سرانه دانش‌آموزی رقمی است که به عنوان کمک به فعالیت‌های جاری مدرسه پرداخت می‌شود.
گُرد اضافه کرد: در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان،خراسان شمالی ، گلستان و در مناطقی که مشکلات فضای آموزشی وجود داشت از این طرح استفاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود دانش‌آموزانی که در طرح صندلی خالی به مدرسه غیردولتی منتقل می‌شوند مجبور به پرداخت هزینه‌های فوق‌برنامه مدرسه مقصد هستند، در این خصوص چه اقدامی انجام داده‌اید؟»، گفت: مطلقاً چنین چیزی نیست و اگر چنین موردی وجود داشته باشد تاکنون به ما گزارش نشده است اما در صورت وجود چنین اتفاقی، خانواده‌ها به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنند و این مشکل حل خواهد شد.
مسئله اصلی که همچنان مدیران آموزش و پرورش و چهره‌های اقتصادی پشت پرده این طرح در دولت با هدف‌گذاری ترویج «جهانی‌سازی» اجباری در حوزه تعلیم و تربیت از پاسخ به آن طفره می‌روند این است که اگر هدف از سوق دادن اجباری خانواده‌ها به سمت مدارس غیردولتی «رفع مشکل بودجه دولت» است، فارغ از مشکلات قانونی طرح، این موضوع چگونه با سرانه آموزشی هنگفت طرح «خرید خدمت» قابل جمع است؟
عدالت از نوع سرمایه‌داری
نکته قابل توجه این است که برخلاف تکذیبیه مرضیه گرد، به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط خانواده‌ها پرداخت می‌شود و اگر غیر از این باشد که این مدارس «دولتی» می‌شوند! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک‌های قابل توجهی از دولت به صورت «کمک هزینه» یا «تسهیلات» دریافت می‌کنند و در مناطق کمتر برخوردار کیفیت آموزشی مناسبی نیز ارائه نمی‌دهند که در ایجاد اختلاف سطح آموزشی میان فرزندان خانواده‌های مستمند و ثروتمندان تاثیری چشمگیر خواهد داشت. موضوعی که با اصل هدف «آموزش عمومی رایگان» قانون اساسی برای ارائه خدمات برابر به همه اقشار جامعه تعارضی جدی دارد!
جالب توجه اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون مربوطه نیز ذکر گردیده است. به‌عنوان مثال بنا به قانون تأسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که احتمالاً صرف کمک به این مدارس می‌شود! به این موارد اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و غیره، واگذاری زمین و مأمور به خدمت نیروی انسانی به مدارس خصوصی و موارد مشابه آن را اضافه کنید!
چراغی که به خانه رواست
در چنین شرایطی طرح مذکور حتی به شرط حل مشکلات قانونی، چگونه در وضعیتی که هزینه تجهیز و ارتقای کیفیت مدارس دولتی ظالمانه خرج تجهیز و رونق بخش خصوصی می‌شود با بازاریابی و مشتری‌یابی اجباری و مستقیم دولت، منجر به «عدالت آموزشی» خواهد شد؟!
بنابر برخی از آمار منتشر شده، حدود نیمی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان بوده‌اند که در ازای تخفیف شهریه ارائه شده به آنها، دولت به صورت غیرنقدی مبلغ تخفیف را جبران می‌نماید! بدین ترتیب، براساس کمک‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی مورد اشاره مسئولان وزارت آموزش و پرورش چندان با واقعیت همخوانی ندارد.
اتفاقا به نظر می‌رسد طرح خرید خدمت، نوعی زمینه‌سازی مستقیم برای ترک وظایف حاکمیت در حوزه تعلیم و تربیت از سوی دولت و هموار ساختن مسیر «خصوصی‌سازی» خلاف قانون، با اهداف نفوذی مدنظر یونسکو برای کنترل تربیت نسل آینده نظام انقلاب اسلامی است.
اجرای کامل برنامه نفوذ
مدعیان عدالت آموزشی چگونه می‌توانند از واریز بخش قابل توجهی از بودجه آموزش و پرورش عمومی به جیب بخش خصوصی دفاع کنند در شرایطی که چندان دور از انتظار نیست که با اختصاص چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی، کیفیت خدمات آنها و حتی ظاهر مدارس نیز رشد و ارتقایی ملموس یابد؟
پرواضح است وزارتخانه‌ای که چنین طرح‌های پرهزینه نفوذی را در دستور کار قرار می‌دهد، داد کمبود بودجه‌اش از سر «ضعف مدیریت» و «ناکارآمدی فکری» است. علاوه بر این که کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل اقدامات دولت در حوزه آموزش از جمله «مدیریت دانشگاه فرهنگیان»، «تغییر ساز و کار شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «تغییر روند گزینش و استخدام معلمین»، «تمرکز سیاسی بر بخش خصوصی»، «واگذاری بخش دولتی»، توام با تضعیف «سند تحول بنیادین» و اجرای برنامه جهانی «یونسکو»، همراهی برخی از مدیران این وزارتخانه مهم حاکمیتی، با پروژه نفوذ انگلیس و آمریکا در این نهاد مهم فرانسلی نظام را تایید می‌کند.
مرضیه گُرد در خصوص بحث خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی آینده، اظهار داشت: ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند(؟!) خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد.
وی در اظهاراتی مبهم خرید خدمات آموزشی را در راستای اجرای عدالت آموزشی دانست و افزود: باید از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است.
بخش خصوصی به خرج دولت!
گُرد ادامه داد: دنبال طرح‌هایی هستیم که منجر به صرفه‌جویی برای آموزش و پرورش هم باشد چون اگر بخواهیم فقط روی بحث صندلی خالی تمرکز کنیم به تنهایی نیازهای آموزش و پرورش را پاسخ نمی‌دهد ولی معتقد به مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیردولتی هستیم.
وی در خصوص اجرای طرح صندلی خالی در سال تحصیلی آینده نیز گفت: ابتدا باید تمام برنامه‌های ساماندهی نیروی انسانی انجام شود ضمن اینکه ثبت‌نام مدارس غیردولتی و دولتی انجام شود و پس از اتمام تمام فرآیندها، در جایی که مدارس دولتی با تراکم بالا مواجه هستند و مشکلاتی دارند که نمی‌توانند کلاس درس را برگزار کنند، تعدادی از دانش‌آموزان به بخش غیردولتی منتقل شوند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده در پاسخ به اینکه «آیا اعتباری در این خصوص در بودجه سال 95 دیده شده است؟»، اظهار داشت: این اعتبار قاعدتاً در دل سرانه آموزشی قرار دارد یعنی قانون اجازه داده تا آنجایی که مشکلاتی وجود دارد متناسب با قوانین و تشخیص وزیر اقدام کنیم.
سرانه 2میلیونی و بی‌پولی؟!
وی در خصوص سرانه آموزشی نیز گفت: سرانه آموزشی با سرانه دانش‌آموزی متفاوت است و سرانه آموزشی آن چیزی است که بابت هزینه معلم و هزینه‌های دانش‌آموز پرداخت می‌شود که رقمی بیش از 2 میلیون تومان است! البته بنده رقم دقیق آن را نمی‌دانم اما کمک‌سرانه دانش‌آموزی رقمی است که به عنوان کمک به فعالیت‌های جاری مدرسه پرداخت می‌شود.
گُرد اضافه کرد: در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان،خراسان شمالی ، گلستان و در مناطقی که مشکلات فضای آموزشی وجود داشت از این طرح استفاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود دانش‌آموزانی که در طرح صندلی خالی به مدرسه غیردولتی منتقل می‌شوند مجبور به پرداخت هزینه‌های فوق‌برنامه مدرسه مقصد هستند، در این خصوص چه اقدامی انجام داده‌اید؟»، گفت: مطلقاً چنین چیزی نیست و اگر چنین موردی وجود داشته باشد تاکنون به ما گزارش نشده است اما در صورت وجود چنین اتفاقی، خانواده‌ها به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنند و این مشکل حل خواهد شد.
مسئله اصلی که همچنان مدیران آموزش و پرورش و چهره‌های اقتصادی پشت پرده این طرح در دولت با هدف‌گذاری ترویج «جهانی‌سازی» اجباری در حوزه تعلیم و تربیت از پاسخ به آن طفره می‌روند این است که اگر هدف از سوق دادن اجباری خانواده‌ها به سمت مدارس غیردولتی «رفع مشکل بودجه دولت» است، فارغ از مشکلات قانونی طرح، این موضوع چگونه با سرانه آموزشی هنگفت طرح «خرید خدمت» قابل جمع است؟
عدالت از نوع سرمایه‌داری
نکته قابل توجه این است که برخلاف تکذیبیه مرضیه گرد، به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط خانواده‌ها پرداخت می‌شود و اگر غیر از این باشد که این مدارس «دولتی» می‌شوند! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک‌های قابل توجهی از دولت به صورت «کمک هزینه» یا «تسهیلات» دریافت می‌کنند و در مناطق کمتر برخوردار کیفیت آموزشی مناسبی نیز ارائه نمی‌دهند که در ایجاد اختلاف سطح آموزشی میان فرزندان خانواده‌های مستمند و ثروتمندان تاثیری چشمگیر خواهد داشت. موضوعی که با اصل هدف «آموزش عمومی رایگان» قانون اساسی برای ارائه خدمات برابر به همه اقشار جامعه تعارضی جدی دارد!
جالب توجه اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون مربوطه نیز ذکر گردیده است. به‌عنوان مثال بنا به قانون تأسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که احتمالاً صرف کمک به این مدارس می‌شود! به این موارد اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و غیره، واگذاری زمین و مأمور به خدمت نیروی انسانی به مدارس خصوصی و موارد مشابه آن را اضافه کنید!
چراغی که به خانه رواست
در چنین شرایطی طرح مذکور حتی به شرط حل مشکلات قانونی، چگونه در وضعیتی که هزینه تجهیز و ارتقای کیفیت مدارس دولتی ظالمانه خرج تجهیز و رونق بخش خصوصی می‌شود با بازاریابی و مشتری‌یابی اجباری و مستقیم دولت، منجر به «عدالت آموزشی» خواهد شد؟!
بنابر برخی از آمار منتشر شده، حدود نیمی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان بوده‌اند که در ازای تخفیف شهریه ارائه شده به آنها، دولت به صورت غیرنقدی مبلغ تخفیف را جبران می‌نماید! بدین ترتیب، براساس کمک‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی مورد اشاره مسئولان وزارت آموزش و پرورش چندان با واقعیت همخوانی ندارد.
اتفاقا به نظر می‌رسد طرح خرید خدمت، نوعی زمینه‌سازی مستقیم برای ترک وظایف حاکمیت در حوزه تعلیم و تربیت از سوی دولت و هموار ساختن مسیر «خصوصی‌سازی» خلاف قانون، با اهداف نفوذی مدنظر یونسکو برای کنترل تربیت نسل آینده نظام انقلاب اسلامی است.
اجرای کامل برنامه نفوذ
مدعیان عدالت آموزشی چگونه می‌توانند از واریز بخش قابل توجهی از بودجه آموزش و پرورش عمومی به جیب بخش خصوصی دفاع کنند در شرایطی که چندان دور از انتظار نیست که با اختصاص چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی، کیفیت خدمات آنها و حتی ظاهر مدارس نیز رشد و ارتقایی ملموس یابد؟
پرواضح است وزارتخانه‌ای که چنین طرح‌های پرهزینه نفوذی را در دستور کار قرار می‌دهد، داد کمبود بودجه‌اش از سر «ضعف مدیریت» و «ناکارآمدی فکری» است. علاوه بر این که کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل اقدامات دولت در حوزه آموزش از جمله «مدیریت دانشگاه فرهنگیان»، «تغییر ساز و کار شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «تغییر روند گزینش و استخدام معلمین»، «تمرکز سیاسی بر بخش خصوصی»، «واگذاری بخش دولتی»، توام با تضعیف «سند تحول بنیادین» و اجرای برنامه جهانی «یونسکو»، همراهی برخی از مدیران این وزارتخانه مهم حاکمیتی، با پروژه نفوذ انگلیس و آمریکا در این نهاد مهم فرانسلی نظام را تایید می‌کند.
نظرات بینندگان
