کد خبر: ۹۹۱۱۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۰۴ آبان ۱۳۹۵

برخورد با حقوق های نجومی عرصه آزمون قوا

عدم برخورد جدی مسئولین با عوامل و دارندگان فیش های نجومی علی رغم تأکیدات بسیار زیاد مقام معظم رهبری،باعث ضربه خوردن اعتماد عمومی مردم شده است. اکنون مسئولین باید در این عرصه پاسخی قانع کننده به افکار عمومی در مورد عملکرد خود داشته باشند!
 به گزارش شیرازه، حدود پنج ماه پیش بود که اولین فیش نجومی مربوط به یکی از مدیران دولتی در فضای مجازی منتشر شد . اتفاقی که طی چند روز به سرعت گسترش یافت و حقوق ،‌پاداش و وام های غیر متعارف بیشتری را افشا نمود . مسؤولان د‌‌‌‌‌‌‌ولت یازد‌‌‌‌‌‌‌هم که ابتدا د‌‌‌‌‌‌‌ر هیبت یک مبارز ظاهر شد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ و قرار بود‌‌‌‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌‌‌‌امی قاطع د‌‌‌‌‌‌‌رباره د‌‌‌‌‌‌‌ریافتی‌های نجومی انجام د‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌ اما حالا د‌‌‌‌‌‌‌ر نقش یک مد‌‌‌‌‌‌‌افع تمام‌عیار ظاهر شد‌‌‌‌‌‌‌ه و بعد‌‌‌‌‌‌‌ از ذخیره نظام خواند‌‌‌‌‌‌‌ن مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی، اعلام کردند‌‌‌‌‌‌‌ هیچ تخلفی رخ ند‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه است!

بعد‌‌‌‌‌‌‌ از برملا شد‌‌‌‌‌‌‌ن حقوق‌های عجیب و غریب د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ولت و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس جمهور روحانی ۲۳ خرد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ به جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ستور برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان را د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌. روحانی این دریافت ها را با مغایر با موازین عد‌‌‌‌‌‌‌الت و تعهد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی د‌‌‌‌‌‌‌ولت دانسته و مهر غیرقابل قبول بر آن می زند.

‌‌‌‌‌‌‌معاون اول روحانی دو روز بعد‌‌‌‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌‌‌‌ستور، نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسد‌‌‌‌‌‌‌. جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ر آن نامه از رهبری می‌خواهد‌‌‌‌‌‌‌ رهنمود‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کنند‌‌‌‌‌‌‌ تا فضاسازی رسانه‌ای انجام نشود‌‌‌‌‌‌‌! مقام معظم رهبری نیز د‌‌‌‌‌‌‌ر پاسخ به آن نامه فقط چند‌‌‌‌‌‌‌ جمله کوتاه نوشتند‌‌‌‌‌‌‌: «کلیه د‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها موظفند‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان د‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌ و قاطعانه با موارد‌‌‌‌‌‌‌ تخلف برخورد‌‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌‌.»

دست آخر، اوایل تیر ماه نیز جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ر نامه‌ای به روحانی گزارش کار ابتد‌‌‌‌‌‌‌ایی د‌‌‌‌‌‌‌رباره برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی را منتشر کرد‌‌‌‌‌‌‌ و نوشت: «در موارد‌‌‌‌‌‌‌ی هرچند‌‌‌‌‌‌‌ بسیار محد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شد‌‌‌‌‌‌‌ه است، افراد‌‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌‌ر تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بود‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ ضمن برکناری از مسؤولیت و معرفی به هیأت تخلفات اد‌‌‌‌‌‌‌اری جهت رسید‌‌‌‌‌‌‌گی به تخلف، موظف شوند‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به مسترد‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌ن کلیه وجوه د‌‌‌‌‌‌‌ریافتی غیرقانونی اقد‌‌‌‌‌‌‌ام نمایند‌‌‌‌‌‌‌...». 
روحانی نیز ۱۴ تیر بد‌‌‌‌‌‌‌ون اشاره به چگونگی برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان د‌‌‌‌‌‌‌ر بیانیه ۹ بند‌‌‌‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌ نوشت لایحه مربوط به حقوق و د‌‌‌‌‌‌‌ستمزد‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌ولت آماد‌‌‌‌‌‌‌ه می‌کند‌‌‌‌‌‌‌!

بعد‌‌‌‌‌‌‌ از این نامه‌نگاری‌ها و بیانیه روحانی بود‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها خواستند‌‌‌‌‌‌‌ موضوع حقوق‌های نجومی تمام‌شد‌‌‌‌‌‌‌ه تلقی شود‌‌‌‌‌‌‌ و همه چیز عاد‌‌‌‌‌‌‌ی جلوه د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌. به همین علت بود‌‌‌‌‌‌‌ که سخنگوی د‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌ر معارفه رئیس جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ صند‌‌‌‌‌‌‌وق توسعه ملی، یکی از مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی را که به همین خاطر استعفا د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه بود، ذخیره انقلاب و امانتد‌‌‌‌‌‌‌ار خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.! تغییر اد‌‌‌‌‌‌‌بیات د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها، مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی را که همچنان بر سر کار بود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ خوشحال کرد‌‌‌‌‌‌‌، چراکه د‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌یگر هیچ مد‌‌‌‌‌‌‌یری را به این بهانه اخراج نمی‌کرد‌‌‌‌‌‌‌ و این موضوع را حتی معاون وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ به صراحت اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌. اما رهبری به مسؤولان د‌‌‌‌‌‌‌ر شهریورماه توصیه کرد‌‌‌‌‌‌‌ به آسانی از موضوع حقوق‌های نجومی و مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی نگذرند‌‌‌‌‌‌‌.

مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ار اخیر هیات د‌‌‌‌‌‌‌ولت فرمود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌: «به مرد‌‌‌‌‌‌‌م بگویید‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رباره حقوق‌های نجومی چه کرد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌. کسانی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند‌‌‌‌‌‌‌ می‌فهمند‌‌‌‌‌‌‌ که حقوق ۴۰، ۵۰ میلیون تومانی یعنی چه... شاید‌‌‌‌‌‌‌ قانونی بود‌‌‌‌‌‌‌ه اما این حقوق‌ها ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه بود‌‌‌‌‌‌‌ه است. با مرد‌‌‌‌‌‌‌م همد‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌ی کنید‌‌‌‌‌‌‌ و نشان د‌‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌‌ عزم راسخ بر برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلف د‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌. برای متخلف نباید‌‌‌‌‌‌‌ عذر تراشید‌‌‌‌‌‌‌». این در حالی است که اسحاق جهانگیری اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ه بود مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی تخلفی نکرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ و همین موضوع نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها هنوز جملات مقام معظم رهبری را د‌‌‌‌‌‌‌رک نکرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ و همچنان عذر می‌تراشند‌‌‌‌‌‌‌ و عزم راسخ برای برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان و کسانی که حقوق ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه (نه غیرقانونی) د‌‌‌‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌.

اما مدتی بعد گزارش عادل آذر در صحن علنی مجلس حاکی از آن بود که ۳۹۷ مدیر نجومی در دریافت های خود، تخلف داشته اند. این واقعه، رخداد عجیبی بود، گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که شایسته است مسئولین آنه ا را بشنوند و در پی پاسخی درخور باشند. به عنوان مثال افکار عمومی از خود می پرسند؛

مسئول پیگیری فیش های حقوقی اینچنین و یا بهتر بگوییم «فسادهای مدیریتی خودمحور »در جامعه کیست؟

آیا بروز چنین فسادهایی ریشه در یک نقص یا خلأ قانونی دارند که افراد به راحتی راه های فرار قانونی را پیدا می کنند؟

آیا در نظام اداری، نهادی وجود ندارد که بطور قانونی بر رفتار مالی مدیران شرکت های خاص دولتی و مدیران عامل شرکت ها نظارت داشته باشد؟ اگر چنین نهادی وجود ندارد که سالهاست راه را به خطا رفته ایم و همین حالا هم برای جبران آن دیر است؛ اما اگر چنین نهادی وجود دارد و به وظائفش عمل نمی کند آیا گناه مسئولان آن دستگاه های نظارتی به مراتب بیشتر نیست؟

ضربه مهلکی که تاکنون از رهگذر این گونه مفاسد بر اعتماد جامعه وارد آمده کی و چگونه باید جبران شود؟

و سوال اساسی این است که قوه قضاییه در این خصوص با توجه به وظایفی که قانون اساسی هم در برخورد با متخلفین و هم پیشگیری از وقوع جرم برای این قوه مشخص نموده است چه کارنامه ای برای خود ارائه می دهد. آیا قرار است این موضوع نیز در فرایند طولانی قضایی و بدون هیچ نتیجه ای بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود؟

منبع: بصیرت


نظرات بینندگان