به گزارش شیرازه، هنوز برنامه های صد روزه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی را از یاد نبرده بودیم که به یکباره، پای طرحی یکساله از دولت به میان آمد که درست در موعد پایان یافتن زمان اجرایش، دولت به فکر مدلی خاص برای تمدید آن افتاد و مقرر کرد تا طرح یکساله پرداخت تسهیلات برای خروج خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی، چهار سال دیگر برای اجرا فرصت بخرد!

ماجرا از این قرار بود که تیرماه سال ۹۵ معاون اول رئیس جمهور پای مصوبه ای را امضا کرد که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف به پرداخت دو هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای جایگزینی خودروهای فرسوده شد؛ مصوبه ای که بر یکساله بودن برنامه جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی دربرنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تاکید داشت و می بایست مبلغ مذکور حداکثر تا تیر سال ۹۶ به دستگاههای مسئول تخصیص داده شود. تا اینجای کار همه چیز دلگرم کننده بود، تا اینکه کمتر از یکسال بعد، یعنی در اردیبهشت ماه سال جاری، هیئت دولت در یکی از جلسات خود دست به اصلاح مصوبه تیرماه سال گذشته زد تا ثابت کند نه تنها عزمی برای اجرای برنامه های صد روزه ندارد، بلکه برنامه های یکساله را هم با نزدیک شدن به موعد اتمامشان، تبدیل به پنج‌ساله می کند.
بر اساس مصوبه سال قبل قرار بود در راستای اجرای برنامه یک ساله جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی در برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ بیست و دو هزار میلیاردریال تسهیلات با نرخ بیست درصد را از طریق بانک‌های عامل جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها اختصاص دهد. مصوبه ای که در بیستم اردیبهشت ماه سال بعد قید یک ساله از آن حذف شد تا دولتی ها متهم به اجرا نکردن مصوبات خود نشوند.

همچنین در حالی که بر اساس مصوبه سال قبل، سازمان مدیریت موظف بود "کمک بلاعوض دولت را در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تأمین نماید." عبارت سال ۱۳۹۵ به ۱۳۹۶ تغییر یافته است تا مشخص شود در سال قبل، اقدامی در جهت رفع آلودگی هوا و جایگزینی خودروهای فرسوده صورت نگرفته است.

اما همین برنامه جدید کابینه نیز با ابهامات بزرگ قانونی همراه شد و حدود یک ماه بعد از این مصوبه، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای رسمی به رئیس جمهور، نسبت به غیر قانونی بودن این مصوبه و تغییر مصوبه قبلی اخطار داده است.  در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور که درتاریخ ۲۴خرداد ماه تنظیم شده ، یک هفته به دولت مهلت داده شده تا بخش های مورد ایراد را رفع نماید. در غیر اینصورت مصوبه ملغی الاثر خواهد شد.
رئیس مجلس با استناد به اعلام نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اینگونه آورده است که با توجه به ماده ۱۹قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب ۱۳۶۱)، سیاست اعتباری وتسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنچ ساله و دراز مدت کشور، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا در اصلاحیه اخیر دولت، با حذف عبارت یکساله از بند ۵مصوبه اصلی و  به این دلیل که  نقطه مقابل تسهیلات یکساله، تسهیلات پنج ساله تلقی گردد، تسهیلات اعطایی مورد تصویب دولت دراز مدت محسوب شده و از این حیث انجام آن مصرح به تصویب سیاست ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی باشد، اجرای آن غیر قانونی است.

لاریجانی در این نامه به نکته دیگری نیز اشاره کرده و آن تعیین نرخ تسهیلات توسط شورای پول واعتبار است. وی بر اساس ماده ۲۰قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر این مهم تاکید دارد، آورده است تعیین نرخ ۲۰درصد برای تسهیلات مورد اشاره در این مصوبه مغایر و مخل وظایف شورای پول و اعتبار است و اجرای این بند از مصوبه دولت نیز غیر قانونی تلقی می شود.

با این اوصاف، در این شرایط که تیرماه نیز به نیمه خود رسیده و بیش از یک هفته نیز از مهلت قانونی رئیس مجلس برای اصلاح قانون گذشته است، عدم تغییر مصوبه اردیبهشت ماه توسط دولت، حکایت از ملغی شدن آن و قانونی شدن مصوبه تیرماه سال گذشته دولت دارد. مصوبه ای که مهلت اجرای آن پایان این ماه بوده و با پایان یافتن تیرماه، یکی دیگر از وعده ها و برنامه های دولت نیز به بایگانی اجرا نشده ها خواهد پیوست.