به گزارش شیرازه،  تعطیلی کشتارگاه صنعتی دام اقلید این روزها به یکی مشکلات بزرگ این شهرستان و مطالبه اصلی مردم و مسؤولان شهرستانی تبدیل شده است.

مجموعه ای که بنا بود بزرگ ترین کشتارگاه شمال فارس باشد طی سال های گذشته با ظرفیتی کم تر از 3 درصد فعالیت می کرد و برای دولت بازدهی نداشته و ضررده بود تا اینکه در اواخر سال گذشته طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.

اما این اقدام نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به معضلی بزرگ در این شهرستان تبدیل شد.

فرماندار اقلید در گفت و گو با خبرنگار کلید فارس با گلایه ای دوباره از عدم هم فکری و استعلام از مسؤولان شهرستانی در هنگام واگذاری این واحد به بخش خصوصی، تصریح کرد: باید پیش از واگذاری اهلیت مالی و تخصصی افراد به دقت بررسی شد و با درنظر گرفتن شرایط و ظرفیت های هرمنطقه و هم فکری با مسؤولان شهرستانی و محلی اینکار صورت گیرد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم و مجتمی که چند ماه بیشتر از واگذاری آن نمی گذرد اکنون تعطیل شده است.

صالح مشتاقی لار گفت: برای راه اندازی یک واحد کوچک در شهرستان ها بیش از 15 استعلام مختلف از ادارات متعدد شهرستانی گرفته می شود اما برای واگذاری چنین مجتمع عظیمی کوچک ترین نظری از ما گرفته نشد.

وی با اشاره به پیگیرهای مسؤولان شهرستانی ازجمله فرمانداری، نماینده مردم این شهرستان در مجلس و...و مطالبه امام جمعه عنوان داشت: هیأت کارشناسی استانی متشکل از دستگاه های مربوطه با همراهی دو بازرس از سازمان خصوصی سازی کشور پس از برگزاری جلسه با مسؤولان شهرستان از مجتمع گوشت این شهرستان بازدید کردند و قرار شد که نتیجه را اعلام کنند اما متأسفانه روند قانونی باید طی شود که این امر زمان بر است.

فرماندار اقلید تصریح کرد: ما بر اجرای قانون تأکید داریم اما باتوجه به عدم اجرای بسیاری از مواد قانونی واگذاری مجتمع توسط مالک، خلع ید این واحد می تواند مطالبه اصلی مردم و مسؤولان شهرستان اقلید است.

، عدم اجرای قوانین اداره کار، موازین بهداشتی، اخراج کارگران و... ازجمله دلایل تعطیلی مجتمع گوشت اقلید بوده است.

طی تعطیلی یکی دوماهه این مجتمع ، قصابان اقلید مجبور به انتقال دام ها به شهرستان های همجوار برای ذبح شدند که موجب بروز مشکلات بسیاری از نظر هزینه و امنیت حمل و نقل دام و قیمت گوشت در سطح شهرستان شده است.

در سال اشتغال و تولید کارگران این مجتمع بیکار و خانواده های بسیاری گرفتار شدند.

چه کسی پاسخگوی این مسائل است؟ چرا باید بدون درایت و تدبیر و درنظرگرفت همه جوانب، کاری انجام شود که نه تنها گره ای از مشکلات مردم باز نکرد بلکه معضلات بزرگ تری را به وجود آورده است.

گلایه همیشگی بسیاری از سرمایه گذاران بخش های مختلف، بروکراسی اداری و قوانین پیچیده و برخی مواقع بیهوده ادارات در کسب استعلام های مختلف است، اما چرا در مواقعی چون واگذاری مجتمع گوشت اقلید، این مسائل در نظر گرفته نشد.

گفته می شود، زمان قانونی رسیدگی به این موضوع و درصورت لزوم خلع ید واحد و واگذاری جدید آن زمان بر است، اما آیا به مشکلات کارگران بیکار شده این واحد نیز در این مدت توجه می شود؟ 

و باز هم مردم چوب بی درایتی ها را می خورند.

منبع:  کلید فارس