ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی تا گلایه شهردار شیراز از رکود بازار مسکن
سینا بنی زمانی بابیان اینکه طبق این طرح، شهرداری شیراز باید طی یک ماه چهارچوب بستههای سرمایهگذاری را تهیه کند، گفت: شهرداری شیراز باید به مواردی ازجمله مزیت دهی به سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعریف پروژههایی فراتر از شهر شیراز در سطح ملی و بینالمللی با کارکردهای شاخص برای شهر، بررسی اثرات پروژهها بر روی اقتصاد و فرهنگ شهر و... توجه داشته باشد.
علی ناصری گفت: شیراز یک شهر الکترونیکی است و در این حوزه حرفهای زیادی برای گفتن دارد و لازم است که در بستههای سرمایهگذاری، فروشگاههای اینترنتی هم لحاظ شود.
وی افزود: این طرح باید پیوست انسانمحور و سلامتمحور را داشته باشد و سؤال من این است که چه پیشبینی برای سرمایهگذاری در مناطق حاشیهنشین شیراز شده است.
ابراهیم صبوری تأکید کرد: هر پروژهای که تعریف میشود باید پیوست زیستمحیطی داشته باشد که در این طرح سیاستهای تهیه بستههای سرمایهگذاری ذکر نشده است؛ علاوه بر مباحث زیستمحیطی جنبههای فرهنگی و اجتماعی نیز در کنار هم باید دیده شود.
نوذر امامی بابیان اینکه شیراز ازلحاظ اقتصادی عقب است، گفت: در شیراز موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه سرمایهگذاران ایجاد کردهایم.
وی ابراز داشت: برای بستههای سرمایهگذاری باید تقویم زمانی مشخص شود تا شهرداری با در نظر گرفتن محدودیت زمانی، مکلف شود تا در جهت اهداف شهر اقدام کند.
در این جلسه حیدر اسکندر پور نیز حضور داشت و بابیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در سالهای گذشته بهخصوص در مسکن مطلوب نبوده و با عدم سرمایهگذاری در این بخش شاهد رکود در ساختوساز مسکن بودیم، اظهار داشت: عمده فعالیت و درآمد شهرداری از مسکن است که به دلیل رکود با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: باید برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی جذابیت ایجاد کنیم تا رونق هم اتفاق بی افتد و شورا باید مجموعه شهرداری را برای فراهم کردن فرصت سرمایهگذاری حمایت کند و فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری در شهر شیراز مهیا کند.
شهردار شیراز تأکید کرد: برای طرحهای سرمایهگذاری نیازمند مشاورین بینالمللی هستیم.
در جلسه علنی شورای شهر شیراز دو مصوبه برگشتی از فرمانداری شیراز نیز بررسی و با اصلاح تبصره مجدد به رأی گذاشته شد.
علی ناصری بابیان اینکه زیبنده نیست مصوبات شورای شهر به فرمانداری منعکس شود و برگشت بخورد، گفت: سه هفته پیش کمیسیون تلفیق را راهاندازی کردیم و در این کمیسیون مطرح شد که کمیته تطبیق به تصویب اعضای شورای شیراز برسد تا مصوبات قبل از ارسال به فرمانداری مورد بازنگری ازنظر قانونی و عدم مغایرت با وظایف شهرداری قرار بگیرد.