قراردادهای جدید فاینانس خسارت است نه مایه افتخار

برخی قراردادهای فاینانس جدید، برای اقتصاد کشور خسارت‌بار است.

روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: طی 700-800 روز اخیر بعد از برجام آنچه به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توافق هسته‌ای از سوی تیم اقتصادی بارها تکرار شده است، نهایی شدن قراردادهای فاینانس یا همان تامین مالی خارجی پروژه‌هاست.

به‌عنوان نمونه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همین یک‌ماه پیش در تبیین دستاوردهای برجام گفت: «استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) یکی از دستاوردهای برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاع‌رسانی شود.» او ادعا کرد 12 میلیارد دلار فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.

اما سوال این است که آیا واقعا فاینانس‌های خارجی دستاورد برجام بوده است و قبل از برجام، امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجی‌ها وجود نداشت؟

طبق گزارش‌های رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد ایران در دهه 80 و اوایل دهه 90 که جزء سال‌های ماقبل برجام محسوب می‌شود، جزو کشورهای گیرنده فاینانس بوده است. به‌عنوان نمونه ایران در سال 1385 و در زمان اوایل دولت نهم حدود یک میلیارد و 107 میلیون دلار فاینانس از برخی کشورهای آسیایی و اروپایی اخذ کرده است. یا در سال 91 که جزء سال‌های پر ریسک اقتصاد محسوب می‌شود (به‌دلیل اعمال فشارهای تحریم‌های ظالمانه فروش نفت و تحریم بانک مرکزی) دو میلیارد و 185 میلیون دلار از کشورهای آسیایی و اروپایی فاینانس دریافت کرده است. همچنین طبق آمارهای رسمی، ایران در 11 سال اخیر یعنی از سال 85 تا 96 به‌جز سال 88 (آن هم به دلیل عدم تقاضای دولت وقت برای دریافت فاینانس)، در تمام آن سال‌ها دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجی‌ها بوده است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاوردهای برجام بوده، چرا که در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام کنونی نیز از خارجی‌ها فاینانس دریافت کرده است.

از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی به رغم ادعای مقامات دولتی که فاینانس‌ها را جزء افتخارات برجام عنوان می‌کنند، این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمه‌های دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانس‌کننده و تضامین و وثیقه‌ها، جزء فعالیت‌های اقتصادی خطرناک محسوب می‌کنند. تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است، البته با بهره و شرایط کشور فاینانس‌کننده. در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایه‌گذاری کند تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند. اما هم‌اکنون با فاینانس‌های اخیر، طرف خارجی، ایرانی را مکلف خواهد کرد برای دریافت فاینانس، هر کالایی را که می‌خواهیم از طریق خط اعتباری از آنها با قیمت دلخواه آنها خریداری کنیم. جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس بعد از برجام، از این بند استفاده شده است. به همین دلیل نیز تاکنون هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس با کشورهای مورد مذاکره، منتشر نشده است.

 ماله‌کشی عضو حزب اشرافی در خدمت سلطنت‌طلبان، بهائیان و منافقین

یک عضو مرکزیت حزب اشرافی کارگزاران می‌گوید همه مردم باید بتوانند سوار قطار انقلاب شوند.

فائزه هاشمی در گفت‌وگو با «جماران» با تحریف واقعیت اغتشاشگری ضد انقلاب در دی ماه گذشته اظهار داشت: مواضع مسئولین راجع به اعتراضات، یکسان بود و همگی این اعتراض‌ها را با کمی بالا و پایین، حق مردم دانستند. اما نحوه برخورد با اعتراضات، در تعارض با این نظر بود. اگر اعتراض حق مردم است، چرا باید با آنها برخورد شود؟ چرا بایستی نزدیک به 4000 دستگیری داشته باشیم؟ طبق اصل 27 قانون اساسی، مردم می‌توانند راهپیمایی و تجمع داشته باشند و این موضوع نیاز به هیچ‌گونه مجوزی هم ندارد.

وی می‌افزاید: وظیفه نیروی انتظامی این است که از اعتراضات محافظت کرده و مانع به خشونت کشیده شدن آن شود. مردم باید بتوانند در چارچوبی محافظت شده به اعتراضات خود ادامه دهند و اگر اعتراض حق مردم است نباید شاهد بازداشت معترضین در خیابان‌ها باشیم. بلکه باید امنیت آنها را برای ابراز نارضایتی خود از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز تأمین کنیم.

در موضوع خشونت‌ورزی نیز باید معلوم شود که چه میزان از خشونت‌ها را مردم معترض انجام دادند و چه میزان از آن توسط نفوذی‌هایی که در این وقایع حضور داشتند، انجام شده است.

عضو کارگزاران در ادامه این مصاحبه می‌گوید: یک انتقاد که به سخنرانی 22 بهمن آقای روحانی وجود دارد، این است که ایشان اشاره کرد: اجازه دهید تمامی اشخاص اعم از اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و اصولگرا که از قطار انقلاب پیاده شدند و اعتقاد به قانون اساسی دارند، مجدد سوار قطار انقلاب شوند.» این جمله آقای روحانی نیز خودی و غیر خودی دارد. برای اینکه همه شهروندان باید بتوانند سوار قطار انقلاب شوند. نباید برای این قضیه شرط بگذاریم، زیرا قانون اساسی می‌گوید: «اصل بر برائت است، مگر اینکه در دادگاهی صالحه خلاف آن ثابت شود.»

بنابراین آقای روحانی نگاهش را محدود کرده است. همه ملت ایران باید بتوانند در تمامی شرایط حضور داشته باشند و از تمامی مزایا استفاده کنند.

فائزه هاشمی همچنین خواستار بازنگری در سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل و عدم انجام مسابقه با ورزشکاران صهیونیست شد.

اظهارات فائزه هاشمی در حالی است که وی حتی با دور زدن انتقادهای پدرش، با سازمان تروریستی منافقین (عامل ترور و قتل عام 17 هزار ایرانی) و حزب انگلیسی- صهیونیستی بهائیت ارتباطات گسترده برقرار کرده بود؛ به نحوی که چندین بار به خانه سران بازداشتی باند بهائیت رفت و آمد داشته است. او پس از آزادی از زندان گفته بود در زندان با دوستان خوب بهائی و سازمان مجاهدین خلقی آشنا شدم، البته بابا اعتراضات را منتقل می‌کند و می‌گوید به آنها نگو مجاهدین خلق، اما من می‌گویم مجاهدین خلق.

فائزه هاشمی در جریان سفر به مصر، سر قبر شاه نیز رفته بود که از آن به عنوان دیدار مزار شاه یاد کرده است. روزنامه زن وابسته به فائزه هاشمی در دوره اصلاحات منتشر می‌شد، اقدام به مصاحبه تمجیدآمیز با بیوه محمدرضا پهلوی کرده.

اخیراً اظهارات فرشاد امیرابراهیمی از عناصر نفوذی در انصار حزب‌الله منتشر شد که فاش می‌کند فائزه هاشمی از وی خواسته بود با نفوذ و اخلالگری، به مطرح شدن بیشتر نامبرده (فائزه هاشمی) اهتمام کند!

بهائیانی که فائزه هاشمی به دیدار آنها رفت جزو شبکه انگلیسی- صهیونیستی هستند که برای بالغ بر چند دهه ارکان امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی رژیم پهلوی را در قبضه داشتند و از هیچ جنایت و خیانتی علیه ملت ایران دریغ نکردند.

درباره حمایت فائزه هاشمی از اغتشاشگران در ماه گذشته نیز باید یادآور شد که سلطنت‌طلبان و سازمان منافقین و شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به صهیونیسم و انگلیس و آمریکا، سازمان دهنده اصلی این حرکت بودند و دستور حمله به مساجد و حسینیه‌ها و آتش‌زدن پرچم جمهوری اسلامی و حتی کشتن مردم بی‌گناه را صادر کرده بودند. و با این وصف باید پرسید فائزه هاشمی چقدر به این گروهک‌های جنایتکار آلوده شده است.

هنر به صفررسانی تورم 22 درصدی بازار مسکن روی کاغذ!

«مسئولان دولت از ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن، خبر می‌دهند اما آمارها چیز دیگری می‌گویند».

روزنامه آفتاب یزد از روزنامه‌های حامی دولت در گزارشی نوشت: در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی چند ماه پیش گفته بود قیمت مسکن در ماه‌های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت، سخنگوی کمیسیون عمران می‌گوید گرانی سرسام‌آور مسکن بیش از توان مالی مردم و حتی نرخ تورم بوده است.

آنچه که این ابهام را دامن می‌زند سخنان متضاد مسئولان و کارشناسان مسکن است. اواسط دی ماه امسال بود که حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از سال 92 تا 96 تنها 10/6 درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم تصریح کرد: «قیمت مسکن در ماه‌های باقی مانده از سال جاری افزایش نخواهد یافت.» مظاهریان در اوایل بهمن ماه امسال نیز رشد 50 درصدی قیمت مسکن در سال آینده را «جوسازی» دانست و گفت: «مسکن سال آینده گران نمی‌شود».

اما تازه‌ترین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی چیز دیگری می‌گویند. هفته گذشته بانک مرکزی آخرین آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که براساس آن، وضعیت بازار مسکن در بهمن ماه از افزایش 22 درصدی قیمت و 17/7 درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نظری در تضاد با مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد. صدیف بدری با اشاره به رشد بی‌سابقه نرخ مسکن در کشور، گفت: گرانی سرسام‌آور مسکن در کشور بیش از توان مالی مردم و حتی نرخ تورم بوده است.

نه که در شورای انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی خیلی زحمت می‌کشید!

مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید روحانی تا رئیس نشود به مجمع تشخیص نمی‌رود!

حسام‌الدین آشنا (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) در یادداشتی نوشت: «جایگاه ریاست روسای جمهور قاعدتا بنابه نص قانون اساسی خود را شخص دوم کشور می‌داند و انتظار دارند مانند دو دوره اولیه مسئولیت مجمع برعهده ریاست‌جمهور بماند تا محوریت قوه مجریه در سیاست‌های اجرایی تثبیت شود و از برآمدن یک شبه قوه جلوگیری شود. آنها وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمعی قانونی شرکت می‌کنند نمی‌توانند ریاست فرد دیگری را بر آن بپذیرند؛ به خصوص آن‌که مجمع تصویب سیاست‌های کلان را در دستور قرار داد و خود را هم ناظر بر اجرای آن می‌دانست. این تعارض در طول 20 سال ریاست آقای هاشمی بر مجمع همچنان لاینحل باقی ماند و اگرچه روسای جمهور بنابر تکلیف یا با ملاحظه احترام ایشان گاه در جلسات مجمع شرکت می‌کردند، اما در عمل دولت‌ها اغلب سیاست‌های مصوب مجمع را نه چندان راهگشا تلقی می‌کردند و نه چندان به آن سیاست‌ها ملتزم بوده‌اند. اگرچه شخصیت حقیقی آقای هاشمی معمولا این تعارض و ضعف را می‌پوشاند، ولی احساس صوری بودن و جدی گرفته نشدن مصوبات مجمع از گلایه‌های همیشگی ایشان از دولت‌ها بود.»

برپایه گزارش «فردا»، اما پرسشی که در این میان آقای آشنا به آن نپرداخته است این است که چطور روسای جمهور قبل از روحانی توانستند ریاست آیت‌الله هاشمی که رئیس‌جمهور هم نبود را بپذیرند؟ مشکل از جایگاه ریاست‌جمهوری است که نمی‌تواند ریاست فرد دیگری بر مجمع را بپذیرد یا مشکل از کسانی است که تحمل ندارند حتی یک جا نفر دوم باشند؟

با استدلال آقای آشنا لابد باید مجلس و قوه قضائیه را هم به رئیس‌جمهور سپرد و این دستگاه‌ها را زیرمجموعه روابط عمومی دولت برد! این درحالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، هویتی مستقل از 3 قوه دارد. طبق قانون اساسی، وظایف مجمع «ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام به رهبری که ازطریق عادی قابل حل نیست، تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می‌دهد»، می‌باشد که نوعا اموری فرادولتی و فراقوه‌ای است. اظهارات تلویحی مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت چندان مایل نیست به سیاست‌های کلی نظام ملتزم باشد، نوعی قانون‌شکنی و میل بر خودکامگی است. آقای آشنا توضیح نداده چه گلی بر سر دولت و امور اجرایی در 4 سال گذشته زده‌اند که توقع دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز زیر بلیت آنها برود؟ این سوال به ویژه از آن جهت مهم است که رئیس‌جمهور عملا جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی مجازی را به حاشیه و وضعیت نیمه‌تعطیلی کشانده و عملا این شوراها را از مسئولیت نظارتی و سیاستگذارانه بازداشته است.

این نکته نیز گفتنی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان متحد و حامی نزدیک روحانی، از وضعیت حضور وی در جلسات و زمان کافی نگذاشتن برای مدیریت دولت و حل مشکلات اجرایی گله‌مند بود.

شبهه‌افکنان علیه حکم الهی حجاب همان فتنه‌گران سال 88 هستند

یک روزنامه حامی دولت و اصلاح‌طلبان، نسبت به برخی موضع‌گیری‌های محافل نزدیک به دولت علیه حجاب اعتراض کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: این روزها بعضی افراد اظهارنظرهایی درباره حجاب در جامعه اسلامی می‌کنند که با مبانی فقهی فاصله زیادی دارد. یکی از این افراد گفته است «اکثر مردم بی‌حجابی را ناهنجاری و زشت نمی‌دانند لذا مشمول ادله ‌امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود». اینکه اکثر مردم بی‌حجابی را ناهنجاری و زشت نمی‌دانند، یک ادعاست که گوینده آن نمی‌تواند آن را به اثبات برساند. عکس این مطلب را در جوامع اسلامی به ویژه ایران می‌توان با سیری در فرهنگ و آداب مردم به دست آورد و لذا چنین ادعائی بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، اصولا متوقف ساختن «منکر» بودن یا نبودن یک پدیده به زشت و زیبا دانستن آن توسط مردم، یک ادعای اختراعی است که نمی‌تواند مبنای احکام دینی باشد. مثلا در جائی که مردم شراب را زشت نمی‌دانند و حتی مصرف آن را بخشی از فرهنگ و تمدن هم می‌دانند، نمی‌توان گفت در آن جامعه مشروب‌خوری «منکر» نیست.

بعضی افراد هم این روزها به بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری نسبت‌هایی درخصوص نظرشان درباره حجاب می‌دهند که آنهم درست نیست. این نسبت دادن‌ها یا از روی عدم اطلاع است یا اینکه این افراد مایل هستند نظر خود را با نسبت دادن به این بزرگان تقویت کنند و در جامعه جا بیاندازند.

جالب این است که شهید بهشتی در یکی از سخنرانی‌های سال 1359 در یک موضع‌گیری بسیار هوشمندانه در برابر جریانی که برای مقابله با مقررات وضع شده درباره لزوم رعایت حجاب به راه افتاده بود موضوع حجاب زنان را به حکم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط نمود و با صراحت اعلام کرد برای حفاظت از کرامت زنان و سلامت اخلاقی جامعه حجاب باید رعایت شود. این فراز از سخنان شهید بهشتی را به مناسبت جریان مرموزی که اخیرا برای مقابله با حکم الهی حجاب به راه افتاده تحت عنوان «مسئولیت نظام اسلامی در مبارزه با مظاهر فساد و تباهی» در روزنامه جمهوری اسلامی، به چاپ رساندیم (یکشنبه 29 بهمن 1396 صفحه7). البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که چنین نسبت دادن‌هایی ظلم به آن شهید مظلوم حتی بعد از گذشت سال‌ها از شهادتش می‌باشد و باید از گناه بزرگ نسبت‌های نادرست دادن به چنین بزرگانی به خدا پناه برد همانگونه که از منتسب کردن همین نظرهای نادرست به امام‌خمینی نیز باید پرهیز کرد. آیا بهتر نیست این افراد، حرف خودشان  را بزنند و این شهامت را داشته باشند که برای موجه ساختن نظر خود  از این بزرگان وام نگیرند؟

از این روش‌های نادرست که بگذریم، درباره جریانی که این روزها تحت عنوان «حجاب اجباری» در رسانه‌ها جریان دارد، چهار نکته را لازم می‌دانیم گوشزد نماییم.

اول آنکه تعبیر «اجباری»یک «ابزار» است که پدیدآورندگان این جریان از آن برای ایجاد یک جنگ روانی در جامعه استفاده می‌کنند تا طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی کنند. این تعبیر را دوستان نظام جمهوری اسلامی نباید تکرار کنند تا در زمین پدیدآورندگان آن که قطعا یک سرش در خارج مرزهاست بازی نکنند.

یادآور می‌شود روزنامه مذکور اخیرا از برخی سران فتنه حمایت کرده بود و گفتنی است که جریان طرفدار کشف حجاب و تحریف مواضع امام خمینی و  شهیدان بهشتی و مطهری در موضوع حجاب، همان جریانی است که فتنه سال 88 را علیه اصل نظام به راه انداخت و تا مرز بی‌حرمتی به ساحت امام حسین(ع) پیش رفت.

در اصل، جماعت انحرافی و منحرف از ارزشهای اسلام و انقلاب، برای رو نشدن دست خود، مجبورند به نفاق متوسل شوند و با تحریف احکام و اصول و دیدگاه‌های شخصیت‌های معتبر، امر را برای مردم مشتبه سازند. آنها در سال 88 نیز دنبال همین خط بودند.

ایران

ارزیابی نگرش‌های سیاسی مردم در مورد اعتراض‌های دی ماه

حزب اتحاد ملت نتایج یک نظرسنجی در سطح ملی درباره نگرش‌های سیاسی مردم یک ماه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را منتشر کرده است. به گزارش سایت «امتداد»، در این نظرسنجی آمده است که ۶۶ درصد از پاسخگویان اصلاحات تدریجی و گام به گام را به تغییرات سریع و یکباره ترجیح می‌دهند. 45 درصد پاسخگویان در دسته‌ بی‌طرف‌ها یا غیروفادارها قرار می‌گیرند. منظور از غیروفادارها افرادی‌اند که انتخاب‌هایشان در مقاطع مختلف و در زمینه‌های مختلف به‌طور کامل تابع هیچ کدام از گرایش های سیاسی شناخته شده نیست.

اصلاح‌طلب‌ها ۲۲ درصد و اصولگراها ۱۹ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که برخلاف تحلیل‌های ارائه شده درخصوص تمایل فزاینده مردم به سمت سلطنت‌طلبان، تنها کمتر از یک درصد از مردم چنین گرایشی دارند. بر اساس این نظرسنجی، رهبر معظم انقلاب و رئیس دولت اصلاحات بیشترین مقبولیت را در بین مردم دارند. تنها یک پنجم از پاسخگویان معتقدند زنان نباید حق ورود به استادیوم‌ها را داشته باشند. کمتر از یک چهارم از پاسخگویان حق انتخاب آزادانه پوشش را قبول ندارند.

طرح موضوع بازداشت فعالان مدنی در دولت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پیامی توئیتری، از طرح موضوع بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در هیأت دولت خبر داد. به گزارش «ایران»، معصومه ابتکار در توئیتر خود نوشت: «دیشب (یکشنبه شب) در جلسه هیأت دولت موضوع بازداشت تعدادی از فعالان مدنی از جمله زنان و خبرنگاران مطرح شد. وزیر دادگستری پیگیر موارد خواهد بود.»

درخواست «بی‌بی‌سی» از سازمان ملل برای محافظت از خبرنگارانش در ایران

شبکه بی‌بی‌سی از سازمان ملل خواست تا از خبرنگارانش در ایران محافظت کند. به گزارش ایسنا، «تونی‌ هال»  مدیرکل شبکه بریتانیایی بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای با ادعای اینکه مجازات مقامات ایرانی علیه خبرنگاران این رسانه و خانواده‌هایشان در سال 2017 افزایش یافته است، اعلام کرد که گام‌هایی بی‌سابقه را در این زمینه در سازمان ملل برخواهد داشت و خواستار محافظت از خبرنگارانش در ایران خواهد شد.

بی‌بی‌سی در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد خبرنگارانش که در بخش فارسی این شبکه در لندن فعالیت می‌کنند، خانواده‌هایشان در ایران از زمان راه‌اندازی ایستگاه ماهواره‌ای شبکه بی‌بی‌سی در سال 2009 تاکنون از سوی مقامات ایرانی هدف قرار گرفتند. بی‌بی‌سی همچنین مدعی شد که آزار و اذیت علیه این افراد سال گذشته زمانی که مقامات ایرانی اعلام کردند کار این شبکه یک جرم علیه امنیت ملی ایران است و اموال بیش از 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی شبکه بی‌بی‌سی را مسدود کردند، افزایش یافت.

صادق زیباکلام محاکمه شد

صادق زیباکلام صبح  دیروز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. یک منبع آگاه قضایی به میزان گفت: نامبرده صبح روز گذشته با حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با مصداق مصاحبه با سایت‌های بیگانه و تلاش برای زیر سؤال بردن نظام جمهوری اسلامی محاکمه و از خود دفاع کرد.

زیباکلام با اشاره به  این جلسه گفت: نماینده دادستان خطاب به قاضی دادگاه گفت از آنجایی که این شخص دوبار به این جرم محکوم شده است، باید اشد مجازات راجع به او اعمال شود. به من اعلام شده است که امروز  صبح برای دریافت حکم خود به شعبه مراجعه کنم که این سرعت کار برای من بسیار عجیب است.

آرمان

سیستم اداری فرتوت است

رئیس مجلس گفت: برخلاف اظهارنظرهای سطحی در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته گام‌های سنجیده‎ای را برداشته و در مساله هسته‌ای بادقت عمل کرده‌ است. علی لاریجانی اظهار کرد: امروز شرایط ایران هم مقتضی و هم ضروری است که همه یک‌دل به دنبال آبادانی ایران باشیم. مقتضی از این جهت که زمینه‌های خوبی از کار فراهم و برخی چالش‌ها مرتفع شده است.

وی با بیان این جمله که در منطقه دیگ جوشان امنیتی وجود دارد، تصریح کرد: ایران کشور امنی است و از لحاظ ملاک‌های امنیتی، خوب جلو می‌رود. لاریجانی ادامه داد: به اطراف نگاه کنید در کشورهای پاکستان، عراق و سوریه مشکلات بسیاری دیده می‌شود و بروی این‌ها فکر و تصمیم‌گیری شده است. رئیس مجلس عنوان کرد: سیستم اداری فرتوت است و اشتغال از آن صورت نمی‌گیرد. نرخ بیکاری در قوچان عجیب است و باید در این زمینه کار شود. وی با بیان اینکه انقلابی بودن به این است که حواشی را کم و به مردم رسیدگی کنیم، گفت: اگر در سلایق به جان هم بیفتیم انقلابی و مسئولیت شناس نیستیم.

انهدام خودروی انتحاری در سراوان

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از انهدام خودروی انتحاری و هلاکت ۲ تروریست در اقدام به‌موقع رزمندگان اسلام در پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شامگاه یکشنبه ۲۰ اسفند عوامل گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح با یک دستگاه خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری قصد انجام عملیات انتحاری و هدف قرار دادن یکی از پاسگاههای مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان را داشتند که با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان اسلام ناکام ماندند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: همچنین یکی از اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام مانده بود، جلیقه انتحاری خود را منفجر و به هلاکت رسید. اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افزوده است: در جریان این اقدام که دو عامل تروریستی به هلاکت رسیدند، دو تن از بسیجیان غیور این پاسگاه نیز مجروح شدند.

جلسه با رئیس مجمع درباره اقلیت‌ها

نایب‌رئیس مجلس گفت پیگیر موضوع تأخیر در تعیین تکلیف طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر است و تا هفته آینده با رئیس مجمع تشخیص جلسه خواهد داشت. علی مطهری در پاسخ به این سوال که باوجوداینکه حدود دو ماه از ارسال طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر می‌گذرد اما هنوز این طرح در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است و در کنار آن طرح نظارت استصوابی شورای نگهبان هم هست و گویا شما پیگیر موضوع بوده‌اید؛ اظهار داشت: بله قرار ملاقاتی با آیت‌ا... هاشمی شاهرودی گذاشته‌ایم تا موضوع در این جلسه روشن شود. بناست تا همین هفته آینده باشد باید ببینم که به کجا می‌رسد.

ایران ریاست بر گروه 77 را واگذار کرد

ایران ریاست بر گروه 77 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در مراسمی به اکوادر واگذار کرد. دوره یک ساله ریاست رضا نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین بر گروه 77 روز جمعه 18 اسفندماه 96 پایان یافت و ریاست گروه طی مراسمی رسمی با حضور روسای سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و تعداد زیادی از سفرا و نمایندگان کشورهای عضو گروه 77 به سفیر و نماینده دائم جدید اکوادر منتقل شد. در مراسمی که به همین منظور در مقر سازمان ملل برگزار شد، رضا نجفی نماینده دائم کشورمان طی سخنانی ضمن تشریح تحولات و دستاوردهای گروه در یک سال گذشته گفت: گروه 77 در طول یک سال گذشته بیش از 130 نشست مشورتی برگزار کرده و بیش از 80 سخنرانی در موضوعات مختلف ارائه کرد.

آزادی زنان بازداشت‌شده مقابل وزارت‌کار

روز پنجشنبه هفته گذشته به مناسبت روز جهانی زن (۸ مارس) قرار بود تجمعی در برابر وزارت کار برگزار شود که تعدادی از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند.ایسنا نوشت؛ تعدادی از بازداشت‌شدگان همان روز با تعهد و عده‌ای از آنها نیز روز جمعه با قرار کفالت آزاد شدند. عصر دوشنبه نیز باقی بازداشت‌شدگان که ۱۳ نفر بودند با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند. در این تجمع تعدادی از مردان نیز بازداشت شدند که طبق اعلام برخی از مقامات دادستانی به خانواده‌های آنها قرار است روز چهارشنبه پرونده‌شان در دادسرای اوین مورد بررسی قرار گیرد و این احتمال وجود دارد که همان روز آزاد شوند. مردان بازداشتی از روز جمعه به زندان فشافویه منتقل شده‌اند.

گفت‌وگوی ظریف با رئیس مجلس پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد. محمد جواد ظریف با سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفت‌وگوکرد. در این دیدار رئیس مجلس ملی پاکستان با اشاره به مناسبات بسیار خوب و نزدیک دو کشور اظهار داشت: اجلاس روسای مجالس ۶ کشور بسیار موفق بود و اجلاس بعدی را در تهران برگزار خواهیم کرد.

ایاز صادق تاکید کرد که ایران تنها یک کشور همسایه نیست بلکه یک کشور برادر و دوست پاکستان است. ظریف در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس مجلس، بر افزایش مناسبات دو جانبه به‌ویژه در زمینه پارلمانی تاکید کرد. طرفین در ادامه در خصوص همکاری‌های بانکی، امنیتی و موضوعات منطقه‌ای به‌ویژه در خصوص سوریه و یمن و نیز همکاری‌های چند جانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در تحقق عدالت مشکلاتی داشتیم

صادق خرازی در نشستی با عنوان «ساز و کار و موانع رسیدن به عدالت اجتماعی» گفت: عدالت را باید با دیدگاه نسبی دید. آنچه که جمع‌بندی می‌شود این است که ما در تحقق عدالت نه‌تنها موفق نبودیم بلکه مشکلاتی هم داشتیم. وی افزود: فکر کنیم چرا رای دادن مردم را رضایت کامل آنها از تمام نظام می‌دانند؟ چرا قاسم سلیمانی محبوب می‌شود و دیگری نیست؟ چرا از آقای هاشمی موقع فوتش آن تجلیل به عمل آمد؟ با این مردم نمی‌شود با الفاظ سخن گفت. خرازی یادآور شد: من هیچ توفیقی در رابطه با عدالت اجتماعی و احمدی‌نژاد نمی‌بینم. چیزی که او اجرا کرد توزیع فقر بود. ایده رسیدگی به محرومان را خراب کرد. روی موج‌ مردم‌گرایی سوار شد و کل پول مملکت را از بین برد. با درآمد ایران در آن دوره ۵ تا ایران را می‌توانست بسازد.

وطن امروز

آل‌سعود در حمله به سفارت ایران در لندن نقش داشته است

سردار اسماعیل کوثری عنوان کرد: افراد فرقه شیرازی عاملان سرسپرده صهیونیست‎ها و استکبار جهانی هستند و باید حمله به سفارت توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود. جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، در واکنش به حمله فرقه شیرازی‎ به سفارت ایران در لندن عنوان کرد: افراد فرقه شیرازی که‎ این اقدام را انجام دادند عاملان سرسپرده صهیونیست‎ها و استکبار جهانی هستند و باید این مسأله توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود و افرادی که در این ماجرا دستگیر شدند به سخت‎ترین و شدیدترین وجه با آنها برخورد شود. نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به حضور محمد بن سلمان در انگلیس اظهار داشت: در این اقدام محمد بن‌سلمان با مسؤولان انگلیسی هماهنگ بود، چرا که حمله به سفارت ایران در لندن در این مقطع سفر بن‌سلمان انجام می‏شود و از آنجایی که سفر بن‌سلمان با مخالفت‎های زیادی روبه‌رو شد به منظور انحراف نارضایتی‎ها و اعتراض مردم انگلیس دست به چنین کاری زدند تا توجه مردم و رسانه‎ها را به سمت سفارت ایران در لندن معطوف کنند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله خاطرنشان کرد: همانطوری که مجلس هشتم سطح ارتباط با انگلیس را تنزل داد، الان نیز باید مجلس ورود و این مسأله را مجددا بررسی کند و سطح ارتباط را از سفیر به کاردار تنزل دهد یا اینکه اصلا قطع ارتباط کند تا در نهایت تکلیف‌مان را با انگلیس مشخص کنیم و این هم به عهده دولت است و هم به عهده مجلس که این کار را انجام دهند تا آنها بفهمند ما با کسی شوخی نداریم و به هیچ‌وجه هم کوتاه نخواهیم آمد.

برگزاری مجمع ملی جمنا  در سال آینده

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره جلسه شب گذشته این جبهه گفت: سال آینده مجمع ملی جمنا برگزار می‌شود و قصد داریم دفتر سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقلاب را فعال کنیم. سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جلسه هیأت‌رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر اولویت جبهه مردمی تشکیل مجامع استانی و شهرستانی و بازسازی ساختار است. مقرر شد در چند استان باقیمانده هرچه سریع‌تر هیأت مؤسس ١٠ نفره تعیین شود و نمایندگانی از شورای مرکزی جبهه در این استان‌ها حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: مبحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، تاکید بر فعال شدن کمیته رسانه به منظور بازتاب نقطه نظرات شخصیت‌ها و فعالان این جبهه و اطلاع‌رسانی اقدامات و مواضع جبهه بود؛ همچنین مقرر شد دفتر سیاسی جبهه مردمی با ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌ها در جهت ارتقای سطح آگاهی اعضا و همگرایی بین آنان در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اقدام کند. عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با بیان اینکه سال آینده نشست سراسری مجمع ملی را  خواهیم داشت و درصدد هستیم مقدمات آن را فراهم کنیم، گفت: در هر شهرستان و استان یک مجمع خواهیم داشت که مجامع شهرستانی شورای شهرستان را انتخاب می‌کنند، تعداد اعضای هر شورا ۳۰ نفر خواهد بود که مجمع استانی از ترکیب شوراهای استانی شکل می‌گیرد.

سال آینده؛ قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از موکول شدن قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی مجلس به بعد از عید خبر داد. جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به بعد از عید موکول شد زیرا مجلس فرصتی برای قرائت این موضوع قبل از نوروز ندارد.

پیش از این، وی اعلام کرده بود: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مدت زمانی است به پایان رسیده و خلاصه آن در 50 صفحه به کمیسیون آموزش ارائه و در کمیسیون، گزارشی در چند صفحه برای  قرائت در صحن تنظیم شده و در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

* شرق

- استعفای 48 خلبان شرکت هواپیمایی آسمان

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره علل سقوط هواپیمای آسمان گزارش داده است: داستان از یک تصادم آغاز شد؛ برخورد هواپیمای ATR ٧٢ ایرلاین آسمان در مسیر تهران-یاسوج با کوه دنا که ٦٦ سرنشین آن را به کام مرگ کشاند. حرف‌وحدیث‌ها درباره این واقعه بسیار است و احتمالات و گمانه‌زنی‌ها هم فراوان، اما این سانحه جدا از ابهام‌هایی که درباره چگونگی و چرایی سقوط برای مردم و کارشناسان صنعت هوانوردی ایجاد کرد، موجب شد زخم کهنه خلبانان شرکت هوایی آسمان، یعنی نارضایتی از این ایرلاین سر باز کند و خبرهای ضد و نقیضی هم در این‌باره منتشر شود. خبرهای مربوط به شکایت تعدادی از خلبانان شرکت آسمان نخستین‌بار در گفت‌وگوی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با خبرنگاران منعکس شد. محمد دامادی دراین‌باره گفته بود: شکایت‌های بسیاری از سوی خلبانان آسمان به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده بود و بیش از ٣٠نفر از خلبانان توانمند آسمان در ماه‌های گذشته به‌دلیل سوء‌مدیریت استعفا کرده‌اند.

دریافت چک از خلبانان ایرلاین آسمان دومین موردی بود که دامادی به آن اشاره  کرده و گفته بود: متأسفانه تعدادی از خلبانان اعلام کرده‌اند که این شرکت با دریافت چک از خلبانان، آنها را مجبور به پرواز می‌کند. سومین موضوعی که تنش‌ها میان این نماینده مجلس و مدیریت شرکت آسمان را تشدید کرد، بحث درباره نامناسب‌بودن وضعیت آب‌وهوایی مسیر برای پرواز تهران-یاسوج بود، دامادی دراین‌باره هم گفته بود: سازمان هواپیمایی هشدارهای سازمان هواشناسی درباره نامساعدبودن آب‌وهوای منطقه دنا را به هواپیمایی آسمان داده بود، اما این شرکت دستور پرواز را لغو نکرد. البته انتقاد این نماینده مجلس بی‌پاسخ نماند و حسین علایی، مدیرعامل ایرلاین آسمان، در گفت‌وگو با تسنیم، تمامی این ادعاها را رد کرد. این مباحث درباره ایرلاینی است که مدیریت آن را سازمان بازنشستگی کشوری به‌عنوان مالک آن انتخاب می‌کند. این سازمان زیرمجموعه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اجبار خلبانان به پرواز با گزارش‌های غیرقانونی آب‌وهوا و حقوق پایین این ایرلاین دو مورد مهمی هستند که خلبانان مستعفی آسمان در گفت‌وگو با «شرق» آن را مطرح کرده‌اند.

  استعفای ٤٨ خلبان

با وجود اینکه مدیرعامل آسمان به تمامی انتقادهای محمددامادی، عضو کمیسیون عمران، پاسخ داده است، اما گفت‌وگوی «شرق» با دوتن از خلبانان باسابقه ایرلاین آسمان نشان می‌دهد بیش از ٤٨ نفر از خلبانان این ایرلاین در چهار سال گذشته اقدام به استعفا کرده‌اند، اما بحث چک دریافتی از خلبانان نه برای اجبار آنها به پرواز بوده و نه برای گذراندن دوره آموزشی است، بلکه ضمانتی است تا خلبانان مجبور به ماندن در این ایرلاین شوند که دریافت این چک‌ها بدین منظور موجب شکایت تعدادی از خلبانان از ایرلاین آسمان شده است.

علت استعفای خلبانان

یکی از خلبانان مستعفی شرکت آسمان دلایل استعفای خلبانان این ایرلاین را نبود مدیریت مناسب می‌داند و به «شرق» می گوید:‌ کیفیت پایین مدیریتی در این ایرلاین موجب شد که بیش از ٤٠ نفر از کاپیتان‌های باتجربه از سمت خود استعفا دهند.او می‌افزاید: اغلب خلبان‌هایی که اقدام به استعفا کردند، از کاپیتان‌های با سابقه بودند و خلبان‌هایی که مانده‌اند از قدیمی‌های این ایرلاین هستند که دیگر تمایلی به ترک شرکت نداشتند یا اینکه خلبان‌های تازه‌واردی هستند که فعلا تصمیم به ماندن در این شرکت را دارند.این خلبان مستعفی درباره طبیعی‌خواندن استعفای خلبانان آسمان از سوی مدیریت این ایرلاین می‌گوید: استعفای بیش از ٤٨ خلبان در چهار سال طبیعی نیست و درحال‌حاضر می‌توان با ٣٠ خلبان یک ایرلاین تأسیس کرد. ضمن اینکه اغلب این خلبانان باسابقه بودند و بسیاری از ایرلاین‌های دنیا به دنبال جذب خلبانانی با این سطح از تجربه و مهارت هستند، اما متأسفانه پس از استعفای خلبانان، هیچ واکنشی از سوی مدیریت این ایرلاین درباره علت استعفای آنان صورت نگرفت.این خلبان باسابقه ایرلاین آسمان می‌افزاید: شرایط فعالیت خلبانان این ایرلاین مانند شرایط فعالیت پزشکان یک بیمارستان است که یک مهندس کشاورزی این بیمارستان را مدیریت می‌کند. او با تکذیب دریافت چک از خلبانان برای انجام پرواز اجباری اظهار می‌کند: شرکت‌های داخلی برای جلوگیری از استعفای خلبان‌های باسابقه از آنها تعهدی دریافت می‌کنند تا پس از کسب سابقه خوب اقدام به ترک ایرلاین نکنند، ایرلاین‌ها حدود هفت، هشت سال است که‌ اقدام به دریافت چنین تعهدنامه‌ای می‌کنند که شرکت آسمان هم از این موضوع مستثنا نیست. ایرلاین‌ها از خلبان‌ها چکی دریافت می‌کنند تا این چک ضمانتی برای ادامه حضور آنها باشد. درحالی‌که دریافت این چک کاملا غیرقانونی است و خلبان تنها تا زمان تعیین‌شده در قرارداد کاری خود موظف به پرواز است و زمانی که با خلبان‌های آسمان قرارداد یک‌ساله بسته می‌شود، آنها می‌توانند پس از یک سال ادامه همکاری با این ایرلاین را متوقف کنند.

* جام جم

- ثبت سفارش غیرقانونی 19 هزار خودرو

جام‌جم از سودهای بادآورده در بازار خودروهای وارداتی گزارش داده است:‌ در تحولی تازه درباره بررسی علل ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، گفت: در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، حدود 19 هزار ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده است.

تصمیمات نابهنگام و متناقض درباره شرایط واردات خودروهای خارجی، امسال را به سال سودهای بادآورده برای برخی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی تبدیل کرد.

هرچند مشتریان خودروهای خارجی، درصد اندکی از جامعه ایران یا همان اقشار مرفه هستند؛ اما تصمیمات غیرکارشناسی که در سال جاری اتخاذ شد سبب سودهای چند هزار میلیاردی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی شد.

در تابستان امسال، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در روزهای پایانی مسئولیت خویش، به ناگاه دستور بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کرد تا بازار سیاه برای خودروهای خارجی تشکیل شود. در این مدت، قیمت خودروهای خارجی به بهانه توقف ثبت سفارش، افزایش چشمگیری پیدا کرد.

سرانجام پس از ماه‌ها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو، از دی‌ماه با تصمیم هیات وزیران، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و ثبت سفارش خودرو دوباره از سر گرفته شد. این‌بار هم واردکنندگان به بهانه افزایش تعرفه، اقدام به افزایش چند ده میلیون تومانی خودروهای خارجی کردند.

در ده ماه نخست امسال نزدیک به 46 هزار خودروی خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها 1.203.235.305 دلار بوده است. به این ترتیب میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از 26000 دلار بوده است. با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری بابت تصمیمات دوگانه دولت، بین 15 تا 50 درصد افزایش داشته است.بنابراین واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین 180 تا 600 میلیون دلار سود به جیب زده‌اند که با دلار 4700 تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین هزار تا 3000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته این محاسبه به غیر از گرانی خودروهای خارجی بابت افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل را که در سال جاری به فروش رفته به این آمار اضافه کرد.

در تحول جدیدی در بازار خودرو، دیوان عدالت اداری بهمن 90 در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان همان تعرفه‌های جدید را اجرا می‌کند و حکم دیوان عدالت را قابل اجرا نمی‌داند.

این در حالی است که براساس حکم دیوان عدالت اداری، دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

ورود کمیسیون اصل 90

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص نشست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره افزایش تعرفه واردات خودرو با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرک و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهار کرد: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسارگسیخته و بدون هیچ‌گونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌ای در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود 19 هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده، گفت: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به‌صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که افرادی خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند تا با توجه به عدم شفافیت بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.