مجلس از وزیر اطلاعات بخواهد تا پاسخگوی انتصاب کاوه مدنی باشد/ مسئولینی که خود مصداق نفوذ هستند پروژه نفوذ را جدّی نخواهند گرفت
به گزارش شیرازه، محمّدصادق کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به فرار کاوه مدنی معاون دوتابعیتی سازمان محیط زیست اظهار داشت: عزل و نصبها در کشور تابع قواعدی است و افرادی که به سمتهایی منصوب میشوند باید مراحلی را طی کنند. یکی از این مراحل، چک امنیتی است که در وزارت اطّلاعات اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی را شاهد بودهایم که افرادی که واجد صلاحیت نبودهاند و مشکلات مختلفی داشتهاند متأسفانه توانستهاند در دولت آقای روحانی مسئولیت بگیرند خاطرنشان کرد: در دولتهای قبلی هم چنین مواردی وجود داشته است؛ مثل آقای بقایی که بدون داشتن صلاحیت، پست گرفته است.
کوشکی با بیان اینکه پاسخگوی اصلی این خلاء جدّی، وزارت اطّلاعات است، تصریح کرد: وزارت اطّلاعات باید در مورد فرار کاوه مدنی پاسخگو باشد و بگوید که بر اساس چه سازوکاری، چنین فردی به معاونت یک سازمان مهمّ میرسد یا چطور فردی مثل مدیرعامل سابق بانک ملّت با داشتن سوابق وحشتناک قضایی و تخلفات مالی میتواند دوباره مدیرعامل بانک ملّت شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیرعامل بانک رفاه که دستگیر شد، چگونه با داشتن مشکلات و تخلفاتی که سازمان بازرسی کل کشور از او ذکر کرد توانست مدیرعامل این بانک شود. در همه این موارد وزارت اطّلاعات باید پاسخگو باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر واقعاً قوانین اشکال دارد وزارت اطّلاعات باید لایحه بدهد تا مشکل رفع شود، تصریح کرد: چنانچه کوتاهی یا قصوری در کار بوده است و یا حتی تخلفی رخ داده، مجلس باید از وزیر اطّلاعات بخواهد پاسخگو باشد تا مشخص شود که مشکل از کجاست.
وی با بیان اینکه در موضوع گزینش نیروهای جدید نیز ما شاهد مشکلاتی بودهایم، اظهار داشت: فردی را برای پذیرش در هیئت علمی دانشگاه معرفی کردند که در فتنه 88 زندانی امنیتی بوده و مورد حمایت گروه کومله قرار داشته و آنها رسماً از او حمایت کرده بودند.
کوشکی تصریح کرد: متأسفانه از این موارد به طور مکرر مشاهده میشود. اینها مواردی است که ایجاب میکند مجلس از شخص وزیر اطّلاعات بخواهد تا پیرامون آنها توضیح دهد و او هم لابد پاسخهایی دارد که عرضه میکند و مشخص میشود مشکل کجاست.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظّم رهبری مبنی بر جدّی گرفتن پروژه نفوذ، تصریح کرد: واقعیت این است که بخشی از مسئولینی که باید پروژه نفوذ را جدّی بگیرند، خود مصداق نفوذ هستند و طبیعی است که چنین افرادی، پروژه نفوذ را جدّی نخواهند گرفت.