حقوق شهروندی در باب اشتغال؛ از ادعا تا واقعیت
اشتغال بر اساس داده‌های مراکز معتبر مرتبط در بخش‌های مختلف قابل تفکیک و قابل ارزیابی است که ازجمله می‌توان آن را در بخش فارغ‌التحصیلان (دانش‌آموختگان) دنبال کرد و این نیز خود به معنای واقعی نوعی چالش پیش روی دولت است؛ چراکه در صورت بی‌توجهی به دغدغه اقشار نخبگانی، هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از مزیت نخبگی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
از ابتدای انقلاب اسلامی و در مراحل تدوین قانون اساسی موضوع اشتغال موردتوجه قانون‌نویسان قرار گرفت که ازجمله آن‌ها، طبق بند 12 اصل سه قانون اساسی دولت موظف است با پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت درزمینه‌ی کار را برطرف کند.
این بند از قانون اساسی خود ناظر بر حقی است که تکلیفی این‌چنینی را بر عهده دولت گذاشته است و آن چیزی جز حق حیات نیست که دولت به‌عنوان مجموعه اجرایی حکومت باید بدان توجه داشته باشد؛ معنای دقیق‌تر آن را شاید بتوان در عنوان حق شهروندی پیگیری کرد که البته دولت محترم در قالب کاغذبازی و سمینار و همایش و نهایتاً نشست‌های خبری دنبال می‌کند.
طبق اصل 28 قانون اساسی نیز هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و منافع عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
این اصل قانون اساسی را نیز می‌توان در رفع تبعیض‌ها به‌عنوان اولین و مهم‌ترین گام در فراهم‌سازی زمینه اشتغال دانست که البته مشاهدات میدانی مخاطبان گرامی صحت این حق را در بوته آزمایش می‌گذارد.
بر اساس بندهای دو و چهار اصل 43 قانون اساسی، ایجاد شغل برای افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با شرایط ذکرشده و نیز قید ملاحظاتی نظیر رعایت آزادی انتخاب شغل و نبود اجبار افراد به کاری معین (حفظ کرامت انسانی) بر عهده دولت است.البته این تأکیدات بر مناسبات اشتغال را می‌توان در بندهای 1، 3، 4 و 20 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز دنبال کرد که تأمین شرایط و فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی، توانمندسازی نیروی کار، افزایش اشتغال و ایجاد اشتغال مولد مورد تأکید قرار گرفته است.
اما با وجود همه این تأکیدات قانونی، آیا اشتغال به معنای مناسب آن محقق شده است؟ پرسشی که مقایسه عرضه و تقاضای نیروی کار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، پاسخگوی تقاضای بازار کار نبوده است و این امر منجر به رشد قابل‌توجه نرخ بیکاری در میان جوانان و افراد تحصیل‌کرده شده است.
نرخ بیکاری که حاصلِ نسبت تفاضل جمعیت شاغل از جمعیت فعال است در سال 1396 معادل 12 و یک‌دهم درصد بوده و همچنین میزان جمعیت فعال کشور در سال 1400 با استفاده از حاصل‌ضرب سه عنصر پیش‌بینی جمعیت کشور، نرخ مشارکت مطلوب اقتصادی که برابر با 45 درصد لحاظ می‌شود و متوسط سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت (طی سال‌های 1390 تا 1395) که حدوداً برابر با 83 درصد است، حدود 31.1 میلیون نفر می‌شود.
برای رسیدن به نرخ بیکاری 8.6 درصدی (در برنامه ششم توسعه) در پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (1400)، باید تعداد بیکاران در سال 1400 به 2.6 میلیون نفر برسد، بنابراین با توجه به 3.2 میلیون نفر بیکار در سال 1395 و تحقق هدف برنامه ششم، نیازمند اشتغال‌زایی 600 هزارنفری طی چهار سال آتی هستیم و لذا سالانه نیازمند 150 هزار فرصت شغلی خواهیم بود.
حال با در نظر گرفتن سالانه یک میلیون و 325 میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، درمجموع کشور سالانه نیازمند یک‌میلیون و 475 هزار فرصت شغلی جدید است که این اشتغال با رعایت دو ملاحظه زیر بایستی ایجاد شود:
اولاً با توجه به اینکه 85 درصد جمعیت فعال کشور را مردان تشکیل می‌دهند، باید حداقل یک میلیون و 250 هزار فرصت شغلی در هرسال به مردان اختصاص یابد (با در نظر گرفتن ملاحظاتی مثل سختی کار، رقابت بر سر حقوق کمتر، تناسب با روحیات و مانند آن) و دوماً با توجه به اینکه نرخ بیکاری 25.9 درصدی در جوانان 15 تا 29 ساله اعلام شده است، ضروری است اشتغال جوانان در اولویت قرار گیرد تا شرایط اجرای اصول 10 و 43 که بر مهیاکردن شرایط تشکیل خانواده تأکید دارد، فراهم شود.
حال این دولت است و سال حمایت از کالای ایرانی که می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌هایی برای لایه پیش از تولید یعنی اشتغال و ایجاد درآمد باشد.
