به گزارش شیرازه، دکتر عنایت الله رحیمی استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه در بخش های مختلف با جدیت مدنظر قرار گیرد ، به بیان مواردی در این زمینه پرداخت.

وی عنوان کرد: پیگیری مشکلات آزادگان، ایثارگران و خانواده معزز شهدا در زمینه درمان مسکن و اشتغال فرزندان با توجه به ظرفیت های قانونی که وجود دارد در دستور کار قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت های قانونی در مورد حمایت از ورزش، پرداخت پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته در قالب واگذاری هایی که قانون گذار اجازه داده ست، از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در این جلسه بر آن تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس بر لزوم پیگیری حقوق قانونی استان در ارتباط با عوارض و مالیاتی هایی که متمرکز اخذ شده و باید پس از واریز ، برگشت داده شود تاکید کرد و افزود: حقوق دولتی در زمینه معادن یکی از این موارد است که بازگشت آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست و نیاز به تلاش و پیگیری بیشتری دارد.

وی جرایم راهنمایی و رانندگی و اخذ 1 درصد عوارض آلایندگی را از دیگر مواردی دانست که باید پس از واریز به خزانه به استان برگشت داده شود.

رئیس شورای برنامه ریزی استان فارس با اشاره به ظرفیت تبصره 19قانون بودجه درباره واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، عنوان کرد: و با توجه به اینکه سهم استان حدود 70 میلیارد تومان بوده مدیران تلاش کنند از این فرصت استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه بی تردید بخشی از ارزیابی مدیران مربوط به چگونگی عملکرد آنها در تحقق ظرفیت های قانونی بودجه خواهد بود ، اظهار کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی در راستای جذب حداکثری اعتبارات و به کارگیری آن در چارچوبی که قانون مشخص کرده است با جدیت تلاش کنند.