سخنگوی قوه قضائیه:
٢۴۵ مدیر به دلیل قصور در حوادث سیل اخیر تحت پیگرد قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بررسی های اولیه ٢۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف به دلیل قصور در حوادث ناشی از سیل به هیات های تخلفات معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دوازدهمین نشست خبری در ارتباط با سیل گذشته، اظهار داشت: یک ماه از پاییز سپری شد و امیدواریم پاییز و زمستان توام با بارش و رحمت الهی باشد. اما یادمان نرود که در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای آغازین امسال بارندگی و سیلاب در مناطق مختلف مشکلاتی ایجاد کرد که بخشی از آن ناشی از ترک فعل ها و قصور و تقصیر مدیران بود که اگر وظایف خود را به خوبی انجام می دادند، شاهد چنین مشکلات و حوادثی نبودیم.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مدیران تصریح کرد: مدیران با هدف پیشگیری از حوادث بازنگاهی به حوزه های مدیریت خود داشته باشند.
وی درباره گزارش قوه قضائیه از سیل اخیر گفت: بررسی های جامعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها در سراسر کشور انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: ١۴٠ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند همچنین برای ١٠۵ نفر از مدیران هم پرونده کیفری تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: امیدوارم با پیشگیری هایی که انجام می شود، دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
گرامیداشت اربعین
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود ضمن تسلیت و گرامیداشت اربعین حسینی افزود: در سه حوزه می خواهم تقدیر و تشکر داشته باشم؛ ابتدا از حضور حماسی، آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ١٧ میلیون زائر اربعین و بیش از سه میلیون زائر ایرانی که با حضور خود تداوم بخش نهضت حسینی و نمایشگر عظمت و وحدت اسلام و موجب یاس دشمنان شدند و دوم از دولت و مردم عراق برای میزبانی شایسته آنها و برگزاری بی نظیر همچنین تشکر از نیروهای امنیتی به ویژه حشدالشعبی و تشکر از موکب داران عراقی و ایرانی و ستاد اربعین و ستاد عتبات عالیات که اقدامات آنها در برگزاری مراسم اربعین کمک شایانی کرد، تقدیر و تشکر می کنم.
حکم بدوی زیبا حالت منفرد صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده نفتی بابک زنجانی گفت: حکم بدوی توسط دادگاه صادر شده است؛ محکومیت نامبرده سنگین است اما چون این پرونده جزء پرونده های شعب ویژه جرایم اقتصادی نیست و هنوز حکم قطعیت پیدا نکرده است، از بیان جزییات آن معذورم.
وی ادامه داد: حکم پس از قطعیت و تایید دیوان عالی کشور اعلام می شود.
بعد از روح الله زم شخص دیگری دستگیر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز گفت: بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه رقم زدند، تشکر می کنم.
وی ادامه داد: کسانی که تحت حمایت سرویس های کشورهای مختلف بودند، سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه توانستند آنها و سرویس‌های اطلاعاتی که آنها را تحت حمایت داشتند، مدیریت کنند و در نتیجه مدیریت آنها این توفیق حاصل شد.
اسماعیلی اضافه کرد: تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت، قوه قضائیه و نیروهای مسلح دستگیر نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توصیه من این است که جریان های سیاسی، انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنند و اجازه دهند دستگاه قضایی و اطلاعاتی بررسی های خود را انجام دهند البته ما اطلاعات ذی قیمت در این حوزه به دست آوردیم.
وی گفت: کسانی که فریب خوردند و اقداماتی علیه مردم کشور و انقلاب انجام می دهند و دلگرم به حمایت این سرویس ها هستند، از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند.
اسماعیلی یادآور شد: ما ثابت کردیم که هم در هوا پهپاد رادارگریز را منهدم می کنیم و با دستگیری روح الله زم هم نشان دادیم که سرویس های اطلاعاتی آنها را مدیریت می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به افرادی که تحت حمایت سرویس های اطلاعاتی دول خارجی فعالیت می کنند، افزود: با ریسمان پوسیده دولت های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها خود را به چاه نیندازند و به فکر برگشت به آغوش ملت کشور و نظام باشند. در غیر این صورت سرنوشتی مشابه با زم خواهند داشت؛ این فرد بزرگ آنها محسوب می شد.
وی اضافه کرد: فریب خوردگان داخلی هم بدانند که اطلاعات ذی قیمت داریم که بهره برداری از این اطلاعات نیز کاری مدیریت شده است. این افراد باید دست از اقدامات خود بردارند و با کمک به برچیدن زنجیره نفوذ مورد ارفاق دستگاه قضا قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: حکم قطعی و نهایی پرونده شهرام جزایری صادر شده است؛ نامبرده به جهت کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و علاوه بر آن جریمه نقدی و به دلیل جرم دیگری به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برابر قانون مجازات اشد برای وی قابل اجرا است و اکنون در حال تحمل حبس است.
عده‌ای در زمینه بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت ارزهای اعطایی ناشی از صادرات گفت: انتظار ما این است که اعداد و ارقام صحیح و دقیق باشد؛ وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند. اینکه کدام درست است را نمی‌دانیم و بررسی دقیق آن به عهده نهادهای متولی است.
وی ادامه داد: گزارش برای ما واصل شده اما بسیار کلی است و این گزارش را به وزارت اطلاعات و سازمات اطلاعات سپاه دادیم و آنها مشغول بررسی هستند و پیگیری مجدانه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات همچنین رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات دارند.
اسماعیلی اضافه کرد: طبق گزارش‌ها به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است، دوباره ارز تخصیص دادند.
وی گفت: گفته‌اند که خیلی از اینها تاریخ ندارد اما این فرد متعهد به رفع تعهد ارزی خود یا ارز ناشی از صادرات است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر لزوم انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در سامانه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و وقتی سراغ چنین فردی می‌رویم، می‌گوید هنوز مهلتم پایان نیافته و خود فرد زمانی را اعلام می‌کند.
اسماعیلی اظهار داشت: در این حوزه پرونده تشکیل دادیم و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی را ملزم به بازگشت ارز ناشی از صادرات قبل از رسیدگی کردیم. تا رفع کامل تعهدات دریافت کنندگان تسهیلات و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات را پیگیری می‌کنیم.
آرای قضات بازداشتی اگر مغایر با موازین شرعی یا قانون باشد، قابل تجدیدنظر است
سخنگوی قوه قضائیه درباره قضات بازداشتی و احتمال تجدیدنظر در احکام صادر شده از سوی این قضات گفت: فرآیند قانونی نقض حکم مشخص است؛ کسی که برای امر قضا منصوب می شود تا روزی که از امر قضا منفک می شود، صالح بر رسیدگی است و اصل بر این است که در دوره ای که صلاحیت او احراز شده است، احکام صادر شده توسط وی اعتبار دارد مگر اینکه احکام صادره مغایر با موازین شرعی یا قانون باشد.
تاکید بر ضرورت شفافیت و اعتمادسازی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تاکیدات رئیس قوه قضائیه به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و خودداری برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: در این ارتباط اولاً از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک می‌کند.
وی ادامه داد: هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت دستگاه قضا است؛ گاهی اعمال صحیح انجام می‌شود اما چون شفافیت وجود ندارد، دیگران دچار بی اعتمادی می‌شوند.
اسماعیلی اظهار داشت: بخشی از این شفافیت نیازمند به کارگیری سامانه‌های مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف درج شده در قانون برنامه ششم و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببینند آیا دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود، در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنا نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند.
پزشکی قانونی ماجرای لردگان را بررسی می کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به ماجرای لردگان گفت: در ارتباط با حوادث مربوط به روستای چنار محمودی لردگان اولاً دولت ورود کرد و در حال انجام بررسی‌های کارشناسانه درباره زمینه و علل بروز این پدیده است و طبق اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه با پیشرفت علم این بیماری قابل علاج است و درمان این افراد در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به موازات دولت، قوه قضائیه هم تیمی را از پزشکی قانونی مامور کرده تا علل زمینه‌ای بروز این حادثه را بررسی کند اما هنوز گزارش تیم پزشکی تکمیل نشده است و متناسب با تیم پزشکی تحقیقات آغاز می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بهورز بازداشت شده در این حادثه نیز آزاد شده است زیرا علت شکایت برخی افراد بود که با قرار تامین آزاد شد.
وی اضافه کرد: همچنین کسانی که در این شهرستان اقدامات خرابکارانه انجام داده بودند، بازداشت شدند و اکثر آنها آزاد شدند و فقط برخی از جمله یکی از وابستگان مربوط به طاغوت در بازداشت است.
پیگیر آزادی مسعود سلیمانی از زندان آمریکا هستیم
سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری آزادی مسعود سلیمانی زندانی ایرانی در آمریکا گفت: اولا از این اقدام دولت آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا گلایه مند هستیم و طبق پیگیری های ما این فرد اعمال مجرمانه انجام نداده است.
وی ادامه داد: طبق گزارش ها، شرایط نگهداری ایشان در زندان مناسب نیست و در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در یک ماهه اخیر همکاری های مجدانه ای برای آزادی این فرد از سوی وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه انجام شده است و امیدواریم که منتهی به نتیجه شود.
بازداشت کارگران هفت‌تپه در مسیر دیدار با نمایندگان کذب بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت کارگران هفت‌تپه در مسیر دیدار با نمایندگان گفت: این خبر کذب است.
وی ادامه داد: متاسفانه تیتر اول یکی از روزنامه‌ها بود. پاسخ را از طریق روابط عمومی دادگستری استان خوزستان دادیم اما روزنامه تکلیف خود را به درستی انجام نداد. چگونه است که رسانه خبر و سخن متهم را می‌پذیرد و تیتر اول قرار می‌دهد اما برای پاسخ مرجع قضایی قانونی به اندازه سخن یک متهم، ارزش قائل نیست.
اسماعیلی اضافه کرد: حتی کسانی که الان هم در زندان هستند، ماه به ماه حقوق‌شان واریز شده اما به بهانه حمایت از کارگر همواره دروغ‌هایی گفته می‌شود و کار ما این شده است که بگوییم فلان موضوع دروغ است. بعد یک عده از دولت و مجلس و رسانه‌ها می‌گویند چرا بازداشت کردید؟
وی اظهار داشت: سوال ما این است که تکلیف و وظیفه، دفاع از کارگر و اشتغال و فعالیت است یا حمایت از چند نفری که به دنبال تعطیلی کارخانه هستند؟
مهلت برای بارگذاری اطلاعات در سامانه اموال مسئولان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان افزود: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور بود. این اقدام می‌تواند یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد مردم باشد.
وی با اشاره به استقبال از اجرای این قانون ادامه داد: از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شده است، بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدود مراجعه می‌کردند؛ دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستور ارتقای سامانه عملیاتی و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می‌توانند از منزل خود نیز وارد سامانه شوند.
اسماعیلی اضافه کرد: با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است، گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.
مرزبندی جدید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره جرم سیاسی و برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به جرایم سیاسی گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده است و در این ارتباط قانون داریم.
وی ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم؛ هرگونه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و تاکید رئیس قوه قضائیه این است که در این ارتباط سخت‌گیری نکنیم.
قرار تأمین برای چهار نفر از کارگران تپه تخفیف یافت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد، یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد.
وی ادامه داد: زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعدادی از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند، بررسی شد.
اسماعیلی اضافه کرد: امروز، قرار تأمین برای چهار نفر از این افراد تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌های سبک تبدیل شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند، آزاد می‌شوند.
وی افزود: در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: رای را قضات تجدیدنظر صادر می‌کنند و فقط سیاست کیفری به آنها اعلام شده و صدور رای و تشخیص نهایی با دادگاه است.
١٠ قاضی در پرونده حسین فریدون اظهارنظر کردند
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم حسین فریدون و اعتراضات پس و قبل از اجرای حکم گفت: حکم این فرد صادر و در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص، مقامات، تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز و نه مانع برای رسیدگی قضایی محسوب می‌شود و فارغ از این انتسابات به موضوع رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در این پرونده دلایل و مستندات از منظر قضات رسیدگی کننده از دادسرا تا تجدیدنظر و فرایند بررسی اعمال ماده ۴۷۷ وجود دارد و برخی متهمان اقرار دارند و اسناد مکتوب و قانونی برای اتهامات موجود است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رای صادره فارغ از هرگونه شائبه و جانبداری بوده است و تاکنون حدود ۱۰ قاضی در این پرونده از ابتدا تاکنون رای دادند و اظهارنظر کردند.
وی افزود: برخی متهمان این پرونده هنوز پرونده مفتوح در دادسرا دارند و در همین پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد.
اسماعیلی اضافه کرد: دادگاه بدوی ٢ نفر از هفت نفر را تبرئه و پنج نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر برای یک نفر از کسانی که دادگاه بدوی محکوم کرده بود، حکم برائت داد و حکم چهار نفر دیگر را تایید کرد و این تایید، حکم ٢ نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد البته در همین پرونده کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند.
وصول ۷ هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری درباره آمار استرداد اموال و اراضی از دست رفته بیت المال گفت: فقط در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در ۹۱ پرونده حدود ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک ها برگشت.
وی ادامه داد: رقم دقیق، ۶ هزارو ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ۲۴۴ هزار تومان است همچنین ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو و ۱۲ میلیون ۹۳ هزارو ۵۴۳ دلار به خزانه برگشته است و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزارو ۱۴۷ درهم به خزانه بازگشت داده شده است.
اسماعیلی همچنین درباره سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه در سفرهای استانی و بررسی مشکلات مردم یافته های خود را تا حصول نتیجه مجدانه پیگیری می کنند و این پیگیری ها آثار مطلوبی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر قوه قضائیه به هرمزگان یکی از محروم ترین شهرستان های این استان به نام بشاگرد که دادگستری نداشت، عملیات احداث دادگستری آن هم زمان آغاز شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در همان استان نیز مجموعه پزشکی قانونی مشکلاتی داشت که با تدبیر رئیس دستگاه قضا مشکلات مربوط به سالن معاینات و تشریح در حال برطرف شدن است.
اسماعیلی اظهار داشت: با پیگیری های دولت و قوه قضاییه مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل شد همچنین مشکلات کارگران روغن نباتی جهان نیز برطرف شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با تشکیل کارگروه های ذیربط درباره تغییر کاربری اراضی زراعی ۱۵۷ قلع و قمع بنا به وضع سابق انجام شد.
وی گفت: در استان زنجان نیز یکی از مدیران جهاد کشاورزی که در تغییر این کاربری ها مقصر بود، تحت تعقیب قرار گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مدیرانی که قبلا در برابر فشارها برای تامین خواست ها تسلیم نمی شد و از کار برکنار شده بود، با حمایت های صورت گرفته مجددا به کار بازگشت.
نظرات بینندگان
