وی تا پایان سال 1384 در سپاه فجر به عنوان فرمانده سپاه ناحیه شیراز، خدمت و از ابتدای سال 1385 با توجه به نیازی که احساس می شد و ضرورتی که اقتضا می کرد به مجموعه دولت رفته و در ادامه خدمت به شیرازی ها، به عنوان فرماندار شیراز حضور پیدا کرد.

 در آن مقطع شهرستان شیراز، دارای بخش های متعدد و شهرستان فعلی کوار و خرامه جزئی از شهرستان شیراز بود و شهرستان فعلی زرقان، به عنوان یکی از بخش های متعلق به شیراز محسوب می شد. از نظر وسعت، شهرستان شیراز بسیار گسترده بود و طبیعتاً نیازهای فراوانی هم در آن مقطع داشت. 

عزیزی، درحوزه فرمانداری شهرستان شیراز تا پایان سال 1389 حضور داشت، بعد از آن به عنوان معاون سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان قریب به یک سال و چندماه در این سرزمین که درگیر حوادث خاصی شده بود فعالیت کرد و پس از سال 1390، استاندار هرمزگان شد. 

بعد از استانداری هرمزگان عزیزی به مدت سه سال ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور که کار اصلی اش در حوزه های اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و حرکت های جهادی بود را برعهده گرفت. 

 وی در ادامه مدتی هم به عنوان مدیرعامل موسسه آموزشی راهیان کوثر تهران خدمت کرد و پس از آن، وارد عرصه انتخابات شد. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به عنوان فردی انقلابی، مورداعتماد مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه شهرستان شیراز و زرقان قرار گرفت و این روزها به عنوان منتخب مردم برای مجلس یازدهم، مشغول فعالیت و کار و تلاش است؛ اگرچه هنوز چندماهی تا آغاز به کار رسمی این دوره از مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است.

در راستای آشنایی بیشتر مخاطبان با منتخبین مردم شیراز و زرقان در مجلس شیرازه از این چهار منتخب مردم دعوت کرده که در زیر مشروح  گفتگوی ما را با ابراهیم عزیزی منتخب چهارم مردم شیراز می خوانید:

عزیزی: هر کدام از ما بر مبنای یک سری اهداف و رویکردها و نگاهی که برخواسته از این رویکرد باشد وارد عرصه انتخابات می شویم.

به طور طبیعی از جمله اهدافی که امروز برای امثال من می توان متصور شد و ما به دنبال آن بوده و هستیم، اول این است که حضور در صحنه مجلس و عرصه قانونگذاری را استمرار همان هدف مقدس پاسداری می دانم و جدای از آن نمی دانم و معتقدم اساساً حضور در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر و جابجایی سنگر است، هدف همان هدف پاسداری است؛ پس با همان روحیه و کارکرد پاسداری باید در صحنه مجلس وارد شویم و به طور طبیعی باید بپذیریم که وقتی انسان سوابقی در حوزه های مختلف دارد و می تواند خدمات بیشتری را به مردم و کشورش ازائه دهد، باید به عرصه بیاید؛ با توجه به سوابق طولانی من در حوزه های دفاعی و امنیتی که مشغول به خدمت بودم، بخش اعظمی از تنگناهای این حوزه را می دانم و سالیانی را که در مجموعه وزارت کشور و فرمانداری شیراز و استانداری ها مشغول بودم، مشکلات مردم را در بخش های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی و نیازمندی نگاه های نو را می دانم، یا خدمت در حوزه استانداری هرمزگان که درواقع دروازه اقتصادی کشور است و شرایط ویژه ای در بخش های مختلف دارد، و یا حضور چندین ساله در بسیج سازندگی که حوزه اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک موضوع مهم دنبال می کند و تلاش در محرومیت زدایی دارد، سازماندهی حرکت های جهادی و نیاز به حضور جوانان در عرصه های مختلف سازندگی، از جمله تجاربی است که در عرصه قانونگذاری می تواند کمک کند و این اهداف ما را وادار به حضور در این عرصه کرد.

ما معتقدیم که قوانین ما کمتر روح انقلابی در خود دارد. قوانین ما پیش‌برندگی و شتاب‌بخشی همه جانبه را ندارد و به طور طبیعی، امروز نیازمند یک خوداتکائی، محرومیت‌زدایی، و قرارگرفتن در مسیر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیت های مجلس و قوانین کارآمد آن هستیم.

از طرفی ضرورت های امروز انقلاب اسلامی ما را بر این داشت که به عنوان یک ضرورت وارد عرصه انتخابات مجلس شویم و مردم شریف شیراز و زرقان اعتماد کردند به ما و امیدواریم پاسخ شایسته ای به انتخاب مردم در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان بدهیم. 

  من معتقدم که یک برنامه خوب باید داراری ویژگی هایی باشد و اگر نباشد، به طور طبیعی نمی توانیم بگوییم این برنامه یک برنامه منتهی به اثربخشی و کارآمدی خواهد بود. اولین ویژگی یک برنامه خوب، این است که آینده نگری داشته باشد؛ پس باید تلاش کنیم که در برنامه هایی که برای حوزه انتخابیه می ریزیم و افقی که ترسیم می کنیم، یک آینده خوبی را پیش بینی کنیم با یک نگاه منطقی و هوشمندانه تا تحول گرا و تحول بخش باشد. اساساً اگر برنامه ای این روح آینده نگری را نداشته باشد، یک روزمرگی است.

ویژگی دوم، جامع نگری است. برنامه ها باید بتواند همه ابعاد نیازهای جامعه را دربربگیرد و مبتنی بر نیازهای شخصی و ضرورتهای مقطعی نباشد. باید تلاش کنیم از ظرفیت برنامه هایی که تصویب و به اجرا گذاشته می شود، یک هم‌پوشانی جامع در همه ابعاد داشته باشیم. 

باید بپذیریم که برنامه باید منطبق با نیاز واقعی جامعه باشد و اگر نیاز آحاد مختلف جامعه را برآورده نکند و فقط منطبق بر نیازهای غیرضروری و به نوعی هدف گذاری با نیازهای اساسی مردم نباشد، یک برنامه کیفی و پیش‌برنده نیست.

برنامه باید تلاش جدی برای به حداقل یا حتی به صفر رساندن فقر، فساد و تبعیض در جامعه داشته باشد. اگر برنامه ای منتهی به این موارد نباشد، در شأن ملت بزرگی همچون ایران و استانی همچون فارس نیست.

برنامه نباید رویاپردازی باشد، بلکه باید واقع نگر و مبتنی بر اصول ضروری باشد که در حوزه اجرا، اثر مستقیم و موثر داشته و به سمتی هدایت کند که فسادآور نباشد و رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربر داشته باشد.

اگر اهداف با چنین برنامه هایی تلفیق شود و مورد بهره برداری قرار گیرد، می توان گفت هم اهداف هوشمندانه است و هم برنامه ها از اثربخشی لازم برخوردار است.

باید توجه داشت که مجلس محل قانونگذاری است و ما باید مرز قائل باشیم میان قانونگذاری، نظارت و اجرا؛ باید بپذیریم که وظایف هر قوه ای در قانون اساسی تعریف شده و اصل تفکیک قوا را هم پذیرفته ایم، اما چون مردم از نمایندگان توقع پیگیری و رفع مشکلاتشان را دارند، به طور طبیعی باید هم از مسیر قوانین به آن برسیم و هم در حوزه اجرا بر آن متمرکز شویم تا به اهداف جامعه برسیم. 

معتقدیم همه برنامه ها باید بخش فرهنگی داشته باشد، من معتقدم هر برنامه ای در هر عرصه ای اگر پیوست فرهنگی و اجتماعی نداشته باشد، محکوم به کم اثری و شاید به تعبیری محکوم به شکست است. حتی برنامه های اقتصادی و عمرانی هم باید از پیوست فرهنگی برخوردار باشد تا تحقق بخش آرمان های اجتماع باشد. 

اولین بخش از برنامه من در حوزه فرهنگی اجتماعی است که تلاش در جهت تصویب قوانین تعالی بخش برای جمهوری اسلامی است. امروز جامعه ما نیازمند قوانینی بر مبنای اصول و چارچوب های دینی، اعتقادی است که زمینه بخش تعالی ابعاد مختلف جامعه اسلامی را فراهم کند. حتما باید روح حاکم بر قوانین ما، بهره مند باشد از این نگاه تعالی بخشی به جامعه اسلامی باشد. 

امروز، رشد و شکوفایی فرهنگ جهادی، یک ضرورت برای جامعه است. در واقع قوانین حاکم بر جامعه، باید روحیه و فرهنگ و مدیریت و تلاش جهادی را روز به روز بیشتر کند. اگر در جامعه اسلامی مدیریت مبتنی بر فرهنگ جهادی نباشد، یک مدیریت روزمره و خنثی است و وجه تمایزی با سایر دولت ها و کشورها ندارد. باید در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرهنگ جهادی را جلوه گر کنیم.

کاهش ناهنجاری های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. پدیده هایی مثل بیکاری، طلاق، زنان بی سرپرست و پدیده هایی که جامعه اسلامی را نگران می کند و موجب آسیب به خانواده می شود، باید در قالب قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد. 

امروز ارتقای باورهای دینی یکی از مباحث بسیار مهم است. ما نمی توانیم قوانین را در حوزه های مختلف تصویب کنیم اما باورهای دینی و انقلابی بر این قوانین حاکم نباشد، چرا که باورهای دینی، ما را به سمت ارتقای عدالت اجتماعی سوق می دهد؛ و اگر روح دینی در قوانین هویدا نباشد، نمی توانیم ادعا کنیم که یک الگویی از نظام سیاسی مبتنی بر دین را ارائه می کنیم. 

عمق بخشی به ارزش های نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی یک اصل است و باید تلاش کنیم در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، این باورها و ارزش ها، خود را به درستی نشان دهد. باید تلاش کنیم که مجموعه تصمیمات حاکمیت، برخاسته از اراده دینی و انقلابی باشد. باید تلاش کنیم سرفصل شکوفایی قوانین ما، رویکردهای دینی، اجتماعی و فرهنگی باشد و برای بیشتر حوزه های اقتصادی و عمرانی، پیوست های فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک ضرورت مطرح شود.

توجه به ظرفیت هایی مثل مساجد، حسینیه ها، هیئت های عزاداری و کانون های مساجد، کانون های فرهنگی، و حوزه های علمیه، نگاه جامع و کامل به بخش هایی که تعالی بخش نظام اسلامی هستند، به عنوان یک نیاز جدی دنبال خواهیم کرد. من معتقدم که قوانین ما در سالیان طولانی در این بخش ها جدیت و اثربخشی لازم را نداشته است. در حوزه فرهنگ و ارشاد و زیرمجموعه برخاسته از آن، و آنها که به طور طبیعی بر رفتار و کنش و واکنش مردم تأثیرگذارند، باید با نگاه جامع تری به آن توجه کنیم. اگر در مجموعه قوانین واقع گرایانه و خوب ببینیم، هم قابلیت ها و هم ضرورت ها را ببینیم و تلاش کنیم ظرفیت قوانین را به این حوزه ورود دهیم، فکر می کنم بخش اعظمی از نیازهای جامعه را برآورده می کنیم. 

امروز یکی از مباحث جدی، بحث اقتصادی است. باید تلاش کنیم در این حوزه اول قوانینی باید به تصویب برسد که اثربخشی آن را در زندگی و معیشت مردم شاهد باشیم. ما نمی توانیم قوانینی را تصویب کنیم اما آثار آن را در معیشت مردم نبینیم، یا راهگشای زندگی روزمره مردم نباشد. در این حوزه باید به سمت قوانینی برویم که تقویت کننده تولید داخلی باشد. در این سالها علی رغم شعار تولید داخل، اما امروز در حوزه اقتصادی، تولیدات داخلی جایگاه آنچنانی ندارند و قوانین باید به کمک این تولیدات بیایند. باید به چشم انتظاری دولت برای گره گشایی از سمت بیگانگان پایان بدهیم. متاسفانه مدتهاست که برخی از حوزه های اجرایی ما به یک چک برگشتی معاهده های بین المللی متوسل شده اند و به طور طبیعی برخی مشکلات امروز، به دلیل این چشم انتظاری از بیگانگان است. ما نمی توانیم اقتصاد و مشکلات اقتصادیمان را فقط با نگاه به بیرون حل کنیم و باید به این چشم انتظاری دولت پایان دهیم و دولت را به مسیری هدایت کنیم که بهره مند از ظرفیت داخلی و توانمندی های بومی شود. 

امروز تصویب قوانین کارآمد در حوزه اقتصاد مقاومتی از نیازهای جدی است و باید برای رسیدن به موضوع مهم اقتصاد مقاومتی، قوانینی به روز، کارآمد، کارگشا و تامین کننده نیازهای جامعه را به تصویب برسانیم.

اقتصاد مقاومتی، فرمول بی نظیر برای برون رفت از مشکلات اقصادی امروز جامعه است. من سالها در سازمان بسیج سازندگی روی این حوزه کار کردم و این را نه عنوان یک نگاه صرفاً اداری، بلکه با همه باور و شناختی که در این حوزه دارم عرض می کنم که اگر بخواهیم از این تنگناهای اقتصادی عبور کنیم، راهی جز توجه ویژه به حوزه اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون نداریم و باید مجموعه قوانین ما را در این راه یاری دهد. 

مجلس یازدهم باید از جمله اقدامات جدی خود در گام نخستین روزهای اول، تصویب قوانین با این رویکرد و رفع موانع پیش روی این موضوع مهم باشد. از طرفی باید تلاش کنیم در حوزه اقتصاد مقاومتی، دولت را از شرطی شدن اقتصاد دور کنیم. اقتصاد امروز ما، شرطی شده؛ ما نباید بنشینیم و بگوییم به شرط ارتباط یا تصویب فلان معاهده، یا به شرط اینکه از مزایای فلان معاهده بهره مند شویم و...، این شرط ها اقتصاد ما را به سمت ناکارآمدی برده و باید این قیدها را کم کنیم و متکی به داخل و اقتصاد بومی و ملی و محلی و در یک کلام همان اقتصاد مقاومتی شویم. نباید مشکلات اقتصادی را به تصمیمات دیگران گره بزنیم. امروز مشکلات اقتصادی را گره زده ایم به تصمیم دیگران. اقتصاد امروز کشور ما هم شرطی شده هم انتظاری؛ نشسته ایم و منتظر رفتار دیگران که توفیق آنچنانی نداشته ایم. انتظار فرج از سوی بیگانگان، در اقتصاد اسلامی ما معنا و مفهوم ندارد؛ اگرچه این به معنای این نیست که دور خود دیوار بکشیم و با هیچ کشوری مراوده نداشته باشیم. بلکه باید اقتصاد را به قابلیت های درونی متکی کنیم و موانع تولید را در میدان عمل برطرف کنیم. در همین استان خودمان می بینیم که تولیدکنندگانمان موانع زیادی را پیش روی خود دارند.

باور تولید ملی و هویت دادن به اقتصاد ملی رابطه ای دوطرفه و لازم و ملزوم هم هستند. ما نمی توانیم این هویت اقتصادی را بخواهیم اما تولید ملی را نادیده بگیریم. ارتباط تنگاتنگی میان این دو مورد برقرار است. باید درآمد ملی ما متأثر از تولید ملی ما باشد. ما نمی توانیم به سمت خاستگاه درآمد ملی و رشد پایدار برویم، اما از تولید ملی غافل باشیم. به طور طبیعی، رفع موانع تولید، باور تولید ملی و هویت دادن به اقتصاد ملی و تلاش در جهت بهره گیری از تولید ملی برای درآمد ملی و گره نزدن اقتصاد کشور به دلار و زلف برخی قطعنامه ها و معاهداتی که نسخه بی اثر شده، باید در مجموعه قوانین مدنظر باشد. باید درون نگر باشیم و متکی بر توان داخلی. 

بومی سازی فناوری برای تولیدات ملی باید مدنظر قرار بگیرد. در مجموعه قوانین باید تلاش کنیم تا فناوری را بومی کنیم. نمی توانیم به سمت هدف بلند تولید ملی و رونق تولید حرکت کنیم، اما فناوری ما بومی و ملی نباشد.

بهبود فضای کسب و کار هم از جمله مباحثی است که در توسعه اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه به جداول این موضوع، نشان دهنده راه های نرفته در این حوزه است. شاخص های ما در بهبود فضای کسب و کار، به ویژه در کسب و کار خرد، اصلا جایگاه مناسبی نیست. 

ظرفیت بی نظیری تحت عنوان جوان تحصیلکرده داریم و نیز بیش از یک میلیون جوان نخبه داریم که اگر این ظرفیت وارد فضای کسب و کار شوند و روح ملی حاکم بر قوانین اقتصادی را مبتنی بر این مباحث باشد، با تلاش به رونق اقتصادی خواهیم رسید. توجه به حوزه جوانان و حوزه تولیدات دانش بنیان، ما را به این باور می رساند که باید یک نگاه نو، جامع و کامل و برخاسته از ارزش های انقلابی و دینی داشته باشیم و اقتصاد ملی را به تمام معنا باور کنیم و بپذیریم هرچه خوداتکایی ما بیشتر و اتکا به بیگانگان کمتر باشد، موفق تر و توانمندتر حرکت خواهیم کرد. اگر دولت ها نسبت به درون یک باور جدی داشته باشند، حتماً شاهد توفیقات جدی در این حوزه خواهیم بود. من معتقدم که جای قوانین کارآمد در این حوزه خالی است. 

 اساساً معتقدم در حوزه های مدیریتی باید یک نگاه جامع تری داشته باشیم و معضل اصلی ما بی ثباتی مدیریتی است و این بی ثباتی حوزه های اجرایی را آزار می دهد. ضمن اینکه سیاست زدگی بیش از حد هم وارد این حوزه شده و به کار گیری افراد ناتوان و ناکارآمد به این دو پدیده که افزوده شود، امروز در حوزه های مختلف لطمات جبران ناپیذیری را به جامعه زده است. اگر درک درست از حوزه های مدیریتی نداشته باشیم و فقط به واسطه زدوبندهای سیاسی و ارتباطات حزبی و گروهی بخواهیم افراد را در جایگاه های حساس منصوب کنیم، خسارات جبران ناپیذیری به دستگاههای اجرایی و بیشتر به مردم می زند. معتقدم از جمله کارهایی که مجلس یازدهم باید دنبال کند، این است که قوانین کارآمدی برای انتصابات و سپردن مسئولیت ها به افراد را به تصویب برساند و با ملاحظاتی که برخاسته از قوانین کارآمد است، انتصابات را شاهد باشیم. برخی از دستگاه های اجرایی استان را وقتی نگاه می کنیم، می بینیم بعضی مدیران هیچ کدام از شرایط لازم برای این پست را ندارند و این دستگاه ها با اقشار مختلف مردم هم در ارتباطند و باید روزانه در حوزه خود تحول بخش باشند، اما به دلیل سیاست زدگی، بی ثباتی و بی بهره بودن از تخصص و تعهد، مشکلاتی را هم برای خود و هم برای مردم به وجود می آوردند. پس باید با این سه پدیده به صورت منطقی برخورد کنیم و اجازه ندهیم که افرادی فاقد تخصص و تجربه کافی وارد شوند و افرادی که فقط وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی دارند و آمده اند برای کار سیاسی را حذف کنیم. لزومی ندارد بعضی از دستگاه ها را وارد عرصه سیاست بازی کنیم، چرا باید حوزه های تعلیم و تربیت، یا حوزه های عمرانی، و در کل حوزه هایی که نیازمند یک نگاه ویژه مبتنی بر توانمندی مدیریتی است را آلوده به سیاست زدگی بکنیم و اجازه کارکردن را از این حوزه ها بگیریم؟ لذا مجمع منتخبین با هماهنگی و انسجامی که دارند، مانع انتصابات سیاسی شوند. ما مخالف بعضی انتصابات جدید در استان هم هستیم که آقایان بعد از صحبت هایی که شد، قرار بر این شد عزل و نصبی را شاهد نباشیم، اما غافلگیرانه این کار را کردند و ما این را سزاوار نمی دانیم و معتقدیم باید اصل شایسته سالاری حاکم باشد که اگر چنین بود، لازم نبود که یک دستگاه اجرایی ما هشت ماه مدیر نداشته باشد و پس از صرف وقت فراوان، فردی منصوب می شود و بعد از قریب به یک سال چون تصمیماتش برای بعضی افراد خوشایند نیست، تلاش در حذف این فرد می شود. این صحبت من تحلیل یا صرف اطلاعات گرفته شده از افراد غیرمسئول نیست، بلکه اطلاعات دقیق است. ما حتی شاهدیم برخی آقایان در استان، برخی دیگر را در دفترشان می خواهند و تاکید می کنند اگر در انتخابات مجلس یازدهم حداقل 10 نماینده از جنس دولت نباشند، شما عزل خواهید شد. این چه منطقی دارد که برای یک مدیر چنین شرطی بگذاری؟ این شایسته و در منطق نظام اسلامی چه جایگاهی دارد؟ 

وقتی مدیران را بر یک منصب مدیریتی قرار می دهیم، باید اجازه کار را هم به او بدهیم. اینکه مدیر حتی اجازه انتخاب معاون خود را هم نداشته باشد با چه منطقی هم خوانی دارد؟ این چگونه مدیری است که اجازه ندارد حتی به معاون خود بگوید چرا این کار را کردی یا نکردی؟ مدیرانی که دل در گرو خدمت و ارزش های اسلامی ندارند و تلاششان صرفا اداری است و همه اراده خود را به یک موضوع مهم صرفا سیستمی و اداری معطوف کرده اند و اهل ریسک نیستند و محافظه کارند، و روحیه و فرهنگ جهادی بر آنها حاکم نیست، سزاوار مردم استان فارس و شیراز نیستند و باید به سمت مدیریت کارآمد، اثربخش و اثرگذار با عزمی جدی و اندیشه هایی بلند برویم و مجموعه نمایندگان فارس به انتصاب اینگونه مدیران همت می کنند تا با ثبات مدیریت پیش برویم. خط و نشان های سیاسی برای مدیران کار درستی نیست و مجموعه مدیران ما باید با اعتماد و اطمینان و روحیه خدمت گذاری و فرهنگ برخاسته از فطرت جهادی کار را ادامه دهند و اگر غیر از این باشد، بهتر است خودشان و مردم را از اینگونه مدیریت بی اثر نجات دهیم. 

 مجموعه نیازهای استان، بدون شک نیازمند حداکثر بهره برداری از مجمع نمایندگان استان است. در مدت حدود سه هفته از انتخابات مجلس یازدهم و انتخاب نمایندگان مردم، مجمع منتخبین مردم فارس تشکیل شده و در این مجمع تصمیم داشتیم هر چهارشنبه جلسه برگزار شود. اولین جلسه با حضور اکثریت منتخبین مردم فارس در هفته گذشته برگزار شد و یک نشست هایی با جامعه روحانیت داشتیم، اگرچه این هفته به دلیل بحث کروناویروس، به توصیه همه این جلسه منتفی شد، اما مجمع نمایندگان استان باید یک فصل تازه ای از ویژگی های مجمع نمایندگان را به نمایش می گذارد و این فرصت 18 نفره را به صورت یک صدا داشته باشیم و توافق کردیم یک شورای راهبردی مشورتی را با حضور نماینده محترم ولی فقیه و سایر دستگاه های مربوطه داشته باشیم. اگر این مجمع نمایندگان و شورای راهبردی مشورتی خوب شکل بگیرد و موضوعات مهم و محوری را خوب هدف گذاری کند، این امید می رود که عقب ماندگی های استان و به ویژه شیراز و زرقان را به صورت جدی دنبال کنیم. 

در هفته ای که گذشت، منتخبین مردم در حوزه شیراز و زرقان، جلسات خوبی با دستگاه های اجرایی برگزار کردند. با شرکت ها و دستگاه های اجرایی که متولی پروژه های بزرگ استان و شهر شیراز بودند از جمله شرکت پارس گستر متولی آزاد راه اصفهان-شیراز است جلساتی داشتیم. این آزادراه قریب به 70درصد پیشرفت دارد و یک هزار و 400 میلیارد برای به بهره برداری رسیدن می خواهد و تلاش می کنیم تا موانع این پروژه بزرگ را برداریم.

جلسه ای هم با شرکت جهاد نصر داشتیم که متکفل بخشی از این پروژه آزادراهی است. تصمیم داریم از ظرفیت های این شرکت های جهادی کمک بگیریم. 

یک نکته ای را باید متذکر شویم و آن اینکه شرکت های بزرگ و پای کار زیادی در استان داریم که خوب است مدیران استانی از ظرفیت این شرکت های بومی و محلی استفاده کنند. سزاوار نیست این همه شرکت های بزرگ و قدرتمند در استان داشته باشیم، اما از خارج از استان کمک بگیریم. 

چند خطوط ریلی داریم که باید زودتر از این به بهره برداری برسد، اما هنوز درصد پیشرفت مناسبی ندارند. پروژه ریلی شیراز به پل گهر داریم که پیگیر رفع موانع آن هستیم. راه آهن شیراز به بوشهر و شیراز به اقلید و یزد و مشهد باید فعال تر باشند.

یک موضوع دیگری که در هفته گذشته پیگیری کردیم، پروژه بزرگ و ملی شهر سلامت شیراز است. متأسفانه هنوز درک درستی از این پروژه ارائه نشده، در سفرهای استانی دولت نهم این مصوبه را برای شیراز گرفتیم تا شیراز از مجوعه شهر سلامت بهرمند شود و تیم فعال و دلسوز روی این پروژه کار می کند، اما موانع زیادی را پیش رو داشته است. باید با یک افق بلند و عزم ملی و با بهره گیری بومی پیش برویم و مشکلاتش را حل کنیم. اگر این پروژه به بهره برداری برسد، بخش عظیمی از معضل بیکاری استان را با ایجاد 10هزار شعل مستقیم برطرف خواهد کرد.

یکی از موضوعات مهم و محوری ما آب است. باید از سد تنگ سرخ و شش پیر حداکثر بهره برداری را داشته باشیم. واحد های صنعتی را هم می توانیم از سد کوار بهره‌مند کنیم و انتقال آب از خلیج فارس را به عنوان یک پروژه ملی دنبال کنیم و در اولین فرصت های پیش رو باید روی محورهای آب، راه، ریل، صنعت و کشاورزی و حوزه هایی که نیاز جدی مردم است متمرکز شویم. 

افق و هدفگذاری ما این است که مجمع نمایندگان مردم در شهر شیراز و استان به موضوعات اولویت دار، مهم و محوری حرکت کنند و از مسائل سطحی و کم اثر و حاشیه ای دوری کنند. مجمع منتخبین در اولین جلسه به این اتحاد و یکپارچگی رای مثبت دادند. 

امروز باید دو دغدغه مردم را باید برطرف کنیم. به دلیل کم شدن ارتباط برخی مدیران و نمایندگان با مردم، نوعی بی اعتمادی میان مردم و مسئولین ایجاد شده که باید این بی اعتمادی را کم کرده و تلاش کنیم که امید، اعتماد و اطمینان میان مردم و منتخبین بالا رود. اگر تلاش کنیم که روز به روز ارتفاع دیوار بی اعتمادی را کمتر کنیم، یقینا مردم همراه، پشتیبان و حامی هستند و به پیشبرد امور، کمک خواهند کرد. 

تقویت یا اصلاح ساختارهایی که مردم احساس می کنند که کارآمدی لازم را ندارند و اصلاح مدیران این ساختارها، از دیگر کارهایی است که باید انجام دهیم و قطعا رسانه ها نقش مهمی در ارتباط میان مردم و مسئولین خواهند داشت. دیوار بی اعتمادی را رسانه های مختلف مکتوب، مجازی و شنیداری و دیداری می توانند کوتاه کنند. با همکاری رسانه هایی که رسالت خطیر اطلاع رسانی را به خوبی درک کرده اند، می توانیم ارتباط خوبی را با مردم داشته باشیم. مجلس باید چشمی بینا، گوشی شنوا و صدایی رسا برای مشکلات مردم باشد و رسانه ها هم باید همینطور باشند. هم چشمی بینا و تیزبین باشند، هم گوشی شنوا برای رساندن صدای مردم به مسئولین باشند و هم با درک درست از مشکلات مردم، آن را به مسئولین و نمایندگان ارجاع دهند. اینگونه، رسالت نمایندگان مجلس و رسانه ها، بسیار نزدیک و شبیه به هم است. 

 قوانین موجود در مجلس اینگونه است که سه هفته باید نماتیندگان در مجلس حضور داشته باشند و یک هفته به حوزه انتخابیه مراجعه کنند. فرصت های زیادی برای ارتباط با رسانه ها خواهیم داشت که اگر یک برنامه منظمی میان ما و رسانه برقرار باشد، و نشست های منظم سه هفته یک بار و بررسی فعالیت های سه هفته نمایندگان در مجلس را داشته باشیم، فکر می کنم یک ارتباط موثر و منطقی میان نمایندگان مردم و رسانه ها برقرار خواهد شد و این تصمیم را میان همه منتخبان مردم در استان می بینم. البته باید تلاش کنیم که از گفتاردرمانی پرهیز کنیم و به دنبال اقدامات عملی باشیم. باید تلاش کنیم مردم در میدان عمل آنچه را که از ما انتظار داشتند را ببینند و این نیازمند عزم همگانی و بهره گیری خوب و هوشمندانه از ظرفیت های ملی است. 

در پایان لازم می بینم از حضور با بصیرت و همراه با آگاهی مردم استان به ویژه شهرستان شیراز و زرقان تشکر کنم و امیدوارم بتوانیم پاسخ شایسته ای به این انتخاب و اعتماد مردم بدهیم و زمینه ای فراهم کنیم که از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، برای پیشبرد اهداف نظام مقدس و انقلاب عزیز برداریم.