گزارش «شیرازه» از جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛
عملکرد سرد دولت در تابستان داغ ۱۳۹۹/ فارس ۲۷مین استان کشور در تعریف و تضمین حقوق مالکیت است
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که اتاق بازرگانی فارس به عنوان بخش خصوصی به بررسی مولفه های مناسب و نامناسب عملکرد دولت در بخش‌های مختلف پرداخت و وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گرفت.
به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که اتاق بازرگانی فارس به عنوان بخش
خصوصی به بررسی مولفه های مناسب و نامناسب عملکرد دولت در بخش های مختلف پرداخت و وضعیت
استان فارس در امنیت سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گرفت.
طبق این پایش، نماگر عملکرد دولت در تابستان ۱۳۹۹ با کیفیت7.91 از 10 اولین نماگر در میان ۷ نماگر دیگر بود که نامناسب ترین وضعیت را به خود اختصاص داد.
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با شاخص4.44 مناسب ترین وضعیت را در میان سایر نماگر ها دارد.
بررسی رتبه استان فارس در هر یک از نماگرها در تابستان ۹۹ نشان می دهد که تعریف و تضمین حقوق مالکیت با رتبه ۲۷ در بین سایر استان‌ها به عنوان نامناسب ترین مولفه شناخته شده است و پس از آن فرهنگ وفای به عهد و صداقت و دوستی با رتبه ۲۴، شفافیت و سلامت اداری و عملکرد دولت هرکدام با رتبه ۲۱ در جایگاه های بعدی قرارگرفته اند و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه های اجرایی با رتبه ۱۹ ثبات اقتصادی کلان با رتبه ۱۶ در جایگاه های بعدی قرار دارند.
عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، نامساعد ترین مولفه‌ها در امنیت سرمایه گذاری به شمار می‌رود
یلدا راهدار عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز درادامه به نا مساعد ترین مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه گذاری استان و کشوراشاره کرد و افزود: عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، ثبات قیمت مواد اولیه و میزان شیوع رشوه در ادارات از نامساعد ترین مولفه ها در امنیت سرمایه گذاری به شمار می‌روند.
وی رواج توزیع کالای قاچاق با(3.91) سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی را از مساعد ترین مولفه ها در این بخش بر شمرد.
بهبود فضای کسب و کار در استان فارس
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی پایش فضای کسب و کار در استان در زمستان ۹۹ را 5.77 اعلام کرد و افزود: طی دوره یکساله از زمستان ۹۸ تا تابستان ۹۹ امتیازات استان از میانگین کشور پایین تر بوده است و نسبت به پاییز ۹۹ فضای کسب و کار بهبود یافته است
راهدار در ادامه به مولفه های مساعد فضای کسب و کار هم اشاره کرد و گفت: محدودیت دسترسی به حامل های انرژی و آب محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت از مساعد ترین مولفه های این فضا به شمار می رود.
همراه با ارائه مشکلات راهکارهای حل آن نیز ارائه گردد
اگرچه استاندار فارس در ادامه این جلسه استناد به این آمارها را نیازمند تحلیل و بررسی دقیق دانست و از رسانه‌ها درخواست کرد تا در کنار ارائه این آمارها و عملکردها جلسات کارشناسی و تحلیل گرانه با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و کارشناسان حوزه اقتصاد داشته باشند تا این عملکرد و آمارها بررسی شود که هر کدام بر اساس چه معیار و توسط چه گروه هدفی تنظیم و ارائه شده است.
عنایت اله رحیمی در ادامه این جلسه با بیان اینکه ارائه آمارنیاز به تحلیل های دقیق دارد از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در تهیه گزارش های اقتصادی قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم همراه با ارائه مشکلات راهکارهای حل آن نیز ارائه گردد.
وی با ابراز خرسندی از بهبود شاخص های اقتصادی استان اظهار کرد: خوشبختانه در بخش عمده ای از شاخص های اقتصادی استان فارس به رتبه های مناسبی دست یافته و از جمله در بهبود فضای کسب و کار به رتبه تک رقمی دست یافته ایم که این نشان از بهبود شرایط دارد.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین با اشاره به مشکلات تأمین برخی کالاهای اساسی عنوان کرد: در برخی اقلام عرضه و تقاضا به اندازه نیاز جامعه نیست و این نا برابری موجب تورم و بروز مشکلات برای مردم شده که باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی شده به حل آنها پرداخت.
رحیمی افزایش بهره وری در بخش های مختلف را از جمله راهکارهای مناسب در حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بهره وری در بخش آب به شدت پایین است و مصرف غیر استاندارد در بخش کشاورزی از جمله مباحثی است که باید با برنامه ریزی مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به تدوین سند بهره وری مصرف آب اظهار کرد: این سند نیاز به
ضمانت اجرایی دارد و ما برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این سند نیاز به ایجاد راهکارهای
تنبیهی و تشویقی داریم.
تعدد سامانه ها باعث سردرگمی مردم شده است
استاندار
فارس در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد سامانه های متعدد برای امور اقتصادی و بازرگانی
اشاره کرد و گفت: با وجود این حجم بالای سامانه ها در کشور، باید یک دوره دانشگاهی
برای شناسایی و آشنایی با آنان راه اندازی شود و متاسفانه این روند باعث سردرگمی
مردم شده است.
رحیمی ر پایان با تاکید برلزوم کنترل آلایندگی های زیست محیطی اظهار کرد: به علت فعالیت های غیر علمی، فشار بر زمین های کشاوزی افزایش یافته است و این روند مخرب باید با ایجاد اشتغال جانبی اصلاح شود.
انتهای پیام/س/ر
نظرات بینندگان
