به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

«شرق» امروز مناظره عباس آخوندی و محمود صادقی را عکس یک کرده است. مناظره‌ای که به دعوت این روزنامه اصلاح طلب و حول محور چالش‌های اقتصاد سیاسی از هاشمی تا روحانی انجام شده است. اهم اظهارات هر یک از حاضران در این مناظره به شرح زیر است:

عباس آخوندی:

در ایران بر مبنای قانون اساسی دولت باید یکپارچه باشد؛ اما در عمل دولت‌های متعددی وجود دارند.

دولت سیاست‌گذاری می‌کند و باید سیاست خود را اجرا کند و اگر مانعی پیش‌روی آن بود، به صورت قانونی آن مانع را رفع کند. وگرنه، اگر قرار باشد دولت نصیحت‌کننده‌ باشد که دولت نیست.

چیزی که سوسیالیست‌های وطنی می‌خواهند آنچه هنوز تولید نشده است، میان مردم توزیع شود. به یاد داریم که احمدی‌نژادی‌ها می‌گفتند باید منابع طبیعی بین مردم توزیع شود؛ درصورتی‌که توزیع ثروت اصلا این‌گونه نیست. وقتی ثروتی خلق می‌شود، توزیع ثروت صورت می‌گیرد. در زکات در اسلام هم می‌بینیم که اول باید چیزی وجود داشته باشد که زکات آن داده شود. در دنیای جدید هم بر ثروت موجود مالیات گرفته می‌شود.

مشکل این است که ما در ایران با خلط مبحث مواجهیم. در ایران به سرمایه‌گذاری‌های شبه‌دولتی و وابسته به دولت، خصوصی‌سازی گفته می‌شود که اصلا خصوصی‌سازی نیست.

محمود صادقی:

اصل 43 برخلاف آنچه آقای آخوندی می‌گوید، به‌وضوح نقش نهاد دولت در تنظیم روابط اقتصادی را ترسیم می‌کند. در‌عین‌حال تصریح می‌کند که نباید دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود و ضمن اینکه در اصل ۴۶ و ۴۷ مالکیت خصوصی را محترم می‌شمارد؛ اما تأکید می‌کند که نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود. با این نگاه در حقیقت قانون اساسی هم کاپیتالیسم را نفی می‌کند، هم کمونیسم را. و بسیار با رویکرد سوسیال‌دموکراسی قرابت دارد. سوسیال‌دموکراسی نیز در‌عین‌حال که به آزادی‌های سیاسی باور دارد و حق مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد.

در عالم واقعیت با تحولاتی که در این چهار دهه اتفاق افتاده، ما سه نوع اقتصاد داشته‌ایم یک اقتصاد حاکمیت‌محور در دهه ۶۰، یک اقتصاد دولت‌محور در دهه ۷۰ و یک اقتصاد شبه‌دولت‌محور با محوریت بنگاه‌های خصولتی از دهه ۸۰ به بعد که تحت عنوان همین آموزه‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی، بخش شبه‌دولتی با تکیه بر رانت و فساد بر اقتصاد مسلط شده است و نتیجه‌اش سیطره یک الیگارشی رانت‌جو و فاسد بر اقتصاد شده است.

نه با رویکرد سوسیال‌دموکراسی که طبق آن دولت باید برای تأمین عدالت اجتماعی خط‌مشی‌گذاری کند و در بعضی از حوزه‌ها مانند خدمات عمومی، آموزش و سلامت و بهداشت که به‌اصطلاح خیر عمومی است و نباید عرصه سوداگری باشد، مداخله کند. اقتصاد کنونی ایران زاینده نابرابری است و حمایت‌های پولی و بانکی و مالی به جای اینکه شامل بخش مولد اقتصاد باشد، به سمت سوداگری مثل مسکن و زمین و بازرگانی سوق پیدا کرده و طبقه متوسط هم رفته‌رفته به سمت طبقه فرودست پایین رفته و طبقه فرودست هم ضعیف‌تر از گذشته شد.

«اعتماد» گفت‌وگویی دارد با ابراهیم امینی، نایب‌رییس شورای شهر تهران که تیتر و عکس یک شده است. او در این مصاحبه که با تیتر «متخصصان را رد صلاحیت کردند» منتشر شده است، به مجلس هجمه کرده و می‌گوید: «متاسفانه در دوره‌ حاضر مشاهده می‌شود کسانی را که تخصص و تجربه داشتند و می‌توانستند برای مدیریت شهری مفید باشند، به بهانه‌ها و ادعاهای غیرمستند با شدت و حدت، ردصلاحیت کردند!

این مساله واقعا تازگی دارد و بدعت ناصواب و جدیدی است. معمولا شوراهای کلانشهرها در دنیا، ده‌ها و در مواردی چندصد عضو دارند، ولی ما اینجا شاهد آن هستیم که تعداد را به حداقل رسانده‌اند (21 نفر) و در ادامه با کاندیداها هم بر مبنای یک نگاه تنگ‌نظرانه مشابه آنچه در انتخابات‌ مختلف سیاسی شاهد هستیم، برخورد شده است. ریشه این بدعت به نمایندگان انقلابی مجلس فعلی برمی‌گردد که حاتم‌بخشی کردند و حتی در مقطعی تصمیم داشتند آنچه در اختیار خودشان است، به شورای نگهبان بسپارند و در واقع، یک اختیار قانونی را بدون اینکه توجیه عقلانی و منطقی داشته باشد، به تشکل دیگری بسپارند! این در حالی است که شورای نگهبان بر اساس آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، دارای تشکیلاتی عریض و طویل نیست و این پرسش به میان می‌آید که مگر شورای نگهبان قادر است درباره همه کاندیداهای شورای شهر بررسی کند و دست به تصمیم‌گیری بزند و آیا از نظر زمانی و تعداد افراد، چنین کاری امکان‌پذیر است؟

پیش از این به‌رغم اینکه بعضی‌ وقت‌ها بی‌مهری‌هایی از سوی مجلس در بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای شوراها صورت می‌گرفت، اما عملکرد آنها خیلی تنگ‌نظرانه نبود، به‌طوری که حتی در شرایطی که فضای سیاسی در کشور تنگ و تنگ‌تر می‌شد، همچنان گروه‌های مستقل و اصلاح‌طلب امکان حضور می‌یافتند، از این مردم رای می‌گرفتند و به عضویت شورای شهر درمی‌آمدند. به گمان من، اینکه ابتدا برای مردم دست به انتخاب بزنیم و بعد از آنها بخواهیم به منتخبان ما رای بدهند، با روح قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مغایر است و به ‌معنای دست رد زدن به سینه‌ مردم معنی می‌شود. به ویژه آنکه در قانون اساسی تاکید شده که جمهوریت نظام و اداره‌ کشور بر مبنای آرای عمومی از اصول تغییرناپذیر است؛ یعنی اگر شورای بازنگری قانون اساسی هم تشکیل بشود، نمی‌تواند این موارد را تغییر بدهد. اینکه ما به انتخابات حالتی تزیینی ببخشیم که در حقیقت همان انتصاب معنا بدهد، با قانون اساسی سازگاری ندارد.»

«آفتاب یزد» در گزارشی که امروز عکس یک کرده است با عنوان «سرمایه‌های دیپلماسی» از این می‌گوید که «چرا باید صالحی و عراقچی در دولت بعدی نیز حفظ شوند». سید علیرضاکریمی، سردبیر این روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد: «نده تصور می کنم دولت سیزدهم از هر جنسی باشد ناچار است حداقل برای یک مدت مشخص از نیروهای دیپلماتیک دولت حسن روحانی کمک بگیرد.در واقع از دو حال خارج نیست.یعنی چه بسا دولت بعدی به این افراد پست و سمت دهد و یا حداقل از افراد مذکور مشاوره های تاثیر گذار بگیرد. در این راستا روی دو نام می توان دست گذاشت؛ اولی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و دومی عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده اصلی کشورمان در مذاکرات وین.

در مورد صالحی باید گفت اولا او از جمله چهره هایی است که هم توانسته با دولتی همچون دولت محمود احمدی نژاد کار کند و هم دولت روحانی.بنابراین جناحی نیست و مدیری فنی قلمداد می شود.فلذا دور از ذهن نیست که در دولت بعدی هم عهده دار سمتی مهم باشد.همانطور که در دولت احمدی نژاد وزیر خارجه شد و در دولت فعلی رئیس سازمان انرژی اتمی.ضمن آنکه از یاد نباید برد مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان طی سال های 90 الی 92 به ابتکار او بود پس جزو افراد قابل اعتماد و امین نظام نیز است. 

اما در مورد عراقچی نیز می توان همان استدلال های موضوع صالحی را تکرار کرد.عراقچی نیز آنچنان جناحی نیست نشان به آن نشان که در دولت احمدی نژاد سخنگوی وزارت خارجه بود و در دولت روحانی جزو مذاکره کنندگان اصلی برجامی است.او اگرچه در دولت احمدی نژاد قدری در حاشیه بود ولی می توان اذعان کرد وی در حال حاضر به بلوغ کامل رسیده و کنار گذاشتن وی در دولت بعدی (هر دولتی باشد) یک خود زنی آشکار است. هرچند ممکن است در دولت بعدی تفکری قالب باشد که بگوید این دیپلمات ها نباید جایی در دستگاه سیاست خارجی داشته باشند و یا حداقل با رفتار خود باعث شوند چنین افرادی حاشیه نشین شوند مثل نحوه کنار گذاشتن ظریف در دولت احمدی نژاد ولی اگر چنین شود دولت بعدی خود را از یک سرمایه بزرگ بی نصیب کرده است. ریل گذاری در سیاست خارجی نه برعهده مجلس است نه دولت.این دو مشارکت می‌کنند اما تصمیم گیر قطعی و نهایی نیستند.دایره مانور پارلمان معین است و وزارت خارجه و انرژی هسته ای نیز مجری هستند.در چنین شرایطی نیک است حداقل افرادی به کار گمارده شوند که آزمون پس داده هستند نه کسانی که حتی قادر به تکلم به زبان روز دنیا نیستند.البته آنچه عرض شد از بدیهیات بود.امید است رد و نفی نشود.»

«آرمان ملی» عبدالناصر همتی که حالا دیگر رئیسی کل بانک مرکزی نیست را به بهانه حرف‌های کلاپ هاوسی وی و با عنوان «مدعیانِ دولت سایه بانیان وضع موجودند؛ نه وزرای اقتصاددان» عکس یک کرده است. 

این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین گفت‌وگویی دارد با محمد‌رضا تاجیک، یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات که با تیتر «بقای اکنون» به معنای حذف شبه دموکراسی است، منتشر شده است. اهم اظهارات تاجیک در این مصاحبه به شرح زیر است:

*من معتقدم آن چیزی که باعث شده چنین تصمیم گرفته شود (تایید صلاحیت ها) یک نوع عقلانیت تاکتیکی است و نه یک عقلانیت احساسی. سوال اینجاست آیا در تحلیل کسانی که این اقدام بزرگ را انجام داده‌اند بازخوردهای منفی این اقدام و هزینه‌هایی که در سطوح مختلف روانی، احساسی و اعتقادی جامعه به خصوص در آستانه انتخابات همراه با مشارکت پایین‌تر، انفعال و خمودگی بیشتر و احساس بی‌قدرتی و نارضایتی بیشتر برآورد نشده است؟ من بعید می‌دانم این برآوردها صورت نگرفته باشد.

* تصمیم‌گیران این اقدام بزرگ این احتمال را متصور بودند که مردم به صورت دفعی و نقیضی وارد میدان شوند و به جای اینکه در بازی قدرت مسلط بازی کنند با کارت دیگری بازی کنند و در نهایت کارت‌های فرعی  به کارت‌های اصلی تبدیل شود و نتیجه را به شکلی دیگر رقم بزنند. در نتیجه به نظر می‌رسد در پس و پشت این تصمیم یک نوع هراس از انتخاب واقعی وجود داشته است. به همین دلیل باید انتخابات از «انتخاب» تهی شود و یک انتخابات بدون‌انتخاب وجود داشته باشد. این به معنای نوعی انحلال شبه‌دموکراتیک مردم است.

*ما در آستانه یک دوران جدید قرار داریم و در حال پرتاب شدن به دوران دیگری هستیم. دوران کنونی ما دوران آستانگی است. برای آن دوران نیز تدبیر دیگری اندیشیده شده است. در چنین شرایطی نوعی هم‌راستایی و هم‌عرضی بین ارکان قدرت برای اصحاب قدرت دارای اهمیت است. این حرکت در انتخابات گذشته موفق شده قوه مقننه را در اختیار بگیرد و به مشارکت پایین مردم نیز توجه نکرده است. این فرمول و سناریو همچنان باید ادامه پیدا کند. در ورق دیگر این دفتر تصویر قوه مجریه نقش بسته که  این کار نیز باید انجام شود تا  شرایط ورود به دوران جدید فراهم شود.

* حتی اگر بتوانیم جامعه را پیرامون آقای مهر‌علیزاده به حرکت درآوریم و بازی را به هم بزنیم باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا می‌توانیم شرایطی را در دولت آینده متفاوت از دولت قبلی داشته باشیم؟ تجربه دولت قبلی نعش این شهید عزیز یعنی جریان اصلاحات را روی دستان ما قرار داد و جریان اصلاحات با یک انتخابات اشتباه  با بحران شدید اجتماعی مواجه شد. باید به تجربه تاریخی خود توجه کنیم که حرکتی که انجام می‌دهیم باید یک گام به جلو باشد و نه دو گام به عقب. چه کسی تضمین می‌کند که دوباره این تجربه تاریخی تکرار نشود. آیا ما قرار است تنها با نام‌ها بازی کنیم؟

* واقعیت این است که جریان اصلاح‌طلبی به دلیل اشتباهات تاریخی خود به حاشیه رفته است. به همین دلیل نمی‌توان زیبای خفته  و اکثریت جامعه را به حرکت درآورد. این در حالی است که اگر قرار است به حرکت دربیاید باید پیرامون یک جریان، گفتمان و یک شخص متفاوت به حرکت در‌بیاید. مردم در گذشته در یک رویکرد نقیضی بازی را به هم زده‌اند و از کسی حمایت کرده‌اند تا کسی دیگر پیروز نشود. به همین دلیل نیز بعید می‌دانم دوباره این اتفاق تکرار شود.

«ایران» با عنوان «دختر تاریخ‌ساز» یکتا جمالی که اولین مدال وزنه‌برداری بانوان ایران در جهان را کسب کرده است، عکس یک کرده و نوشته است: « با وجود گذشت 4 سال از کسب مجوز، یک بانوی ایرانی در سطح جهان صاحب مدال شد که البته این مدال در سطح جوانان کسب شد و این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات لازم برای پرورش استعدادها بخوبی انجام شده و می‌توان امیدوار بود که امثال یکتا جمالی‌ها در تیم بزرگسالان حضور یابند و افتخارآفرین شوند.»

این روزنامه دولتی در تیتر یک امروز خود نیز با عنوان «علت‌یابی خاموشی‌ها» به بازنشر آنچه وزیر نیرو در جلسه با پارلمان مطرح کرد، پرداخته است.

ایران در گزارش دیگری نیز با عنوان «واکسن‌هراسی با چاشنی شایعه مرگ!» سعی کرده تا در گفت‌وگو با کارشناسان به نگرانی که برخی شایعات درباره احتمال مرگ با تزریق واکسن کرونا ایجاد کرده است، پایان دهد. در این گزارش به نقل از مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «اگر واکسن‌های کرونا عوارض قابل انتسابی مازاد بر‌اساس آنچه انتظار می‌رفت می‌داشتند، قاعدتاً هیچ دولت و حکومتی حاضر نمی‌شد شهروندانش را به کام مرگ بفرستد. اگر دکتر لوک حرف مستندی زده باید مستنداتش را بیان می‌کرد. اینکه دانشمندی راجع به دو سال بعد اظهار نظر کند، این ادعا صرفاً یک فرضیه است و آن را نباید به‌عنوان یک یافته علمی قلمداد کرد. البته می‌توان فرضیاتی را مبتنی بر یافته‌های علمی بیان کرد، و یا حتی بدون اتکا بر یافته‌های علمی نیز فرضیاتی ارائه کرد، ولی چنین صحبت‌هایی صرفاً در حد فرضیات یا حدس و گمان است. پروفسور مونتنیه دانشمند بزرگی است و در واقع ایشان کاشف ویروس اچ‌آی‌وی بودند ولی همانگونه که پیش‌تر عرض کردم، ادعاهای علمی با استناد بر شواهد قضاوت می‌شوند نه گوینده آنها.»

«جوان» بخش عمده‌ای از صفحه نخست امروز خود را به انتخابات اختصاص داده است. این روزنامه اصولگرا در گزارشی با تیتر «شوک تدبیری» می‌نویسد: «روز ششم تبلیغات نامزد‌‌ها با شوک برکناری تنها نامزد برآمده از دولت همراه شد. شاید هنوز زود باشد تا درباره دلایل واقعی این برکناری تحلیل کرد اما عبدالناصر همتی چند ماهی است تلویحاً ندای انتخابات سر می‌داد و از ثبت‌نام او سه هفته و از تأیید صلاحیت او نیز یک هفته می‌گذرد ، با این حال اگر دلیل برکناری همان باشد که خود از زبان رئیس‌جمهور گفت، یعنی تأثیر روی نظام پولی و بانکی کشور، می‌باید زودتر از اینها برکنار‌‌ می‌شد، یعنی قبل از رد صلاحیت لاریجانی که او را نامزد مورد حمایت روحانی در انتخابات می‌دانستند و قبل از آنکه با ابراز برائت از وضع موجود بگوید«در تصمیمات دولت نقشی نداشتم»! به این ترتیب به نظر می‌رسد برکناری همتی با دلخوری روحانی از حذف لاریجانی و برائت همتی از وضع موجود نسبتی داشته باشد. در واقع همتی به ظاهر بین «حضور در فضای چند هفته‌ای تبلیغات نامزد ریاست‌جمهوری» و «باقی ماندن دو ماهه در ریاست بانک مرکزی‌» اولی را برگزید تا شاید از این طریق هم یقه خود را از دست نرخ ارز برهاند و از دولت ابراز برائت کند و با این دولت تمام نکند و هم بخت خود را برای آینده‌ای با سابقه «نامزد ریاست‌جمهوری» بیازماید. با این حال در تحلیلی متفاوت می‌توان این شوک وارده را به نفع همتی ارزیابی کرد و نوعی هدیه برنامه‌ریزی شده روحانی به او دانست. برخی نامزد‌‌ها در نظرسنجی‌‌‌ها به زحمت می‌توانند دیوار خط اعشار را خراب کنند و سهم خود را از رأی مردم به یک درصد برسانند و همواره در این یک هفته با دو دهم و سه دهم خودنمایی کرده‌اند و به یک شوک و تکانه اجتماعی برای رأی آوردن بسیار نیاز دارند. همتی البته به ناشناسی برخی دیگر از نامزد‌‌ها نبود و نام و تصویر او در یک ساله فاجعه‌بار رشد نرخ ارز در کشور هر روز به سمع و نظر مردم می‌رسید، با این حال او خود می‌داند که نمی‌تواند نام خود را به این راحتی از دلار جدا کند و شاید به همین خاطر در اولین ویدئوی ضبط شده تبلیغاتی خود را از «تصمیمات دولتی‌» مبرا دانست. او البته عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی است،‌ هرچند کارگزاران هنوز آن حمایت همه‌جانبه معهود را از او نکرده‌اند اما این امید را دارد که ناگهان علاوه بر کارگزاران بقیه احزاب اصلاح‌طلبی هم پشت سر او جمع شوند. با این حال انتخابات پیش‌رو از هر جهت صحنه رقابت «وضع موجود‌» و «تغییر در وضع موجود‌» است و کار همتی برای اقناع عمومی که «صدای معترضان به وضع موجودم» کاری بس دشوار و نشدنی است.»

«کیهان» امروز راه «فاصله‌گذاری با دولت تدبیر و ایجاد تغییر فصل مشترک همه نامزدها» پیش پای نامزدهای انتخاباتی گذاشته و در گزارشی که تیتر یک شده ، نوشته است: «ناکارآمدی و بی‌عملی دولت تدبیر و امید طی 8 سال گذشته که منجر به تورم‌های چندصد درصدی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و همچنین بروز و ظهور گرانی‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی شده است، «تغییر در شیوه مدیریت اجرایی کشور» را در صدر مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در رقابت‌های انتخاباتی و همچنین پرضریب‌ترین مؤلفه تأثیرگذار در جذب آرای عمومی قرار داده است.» در ادامه این گزارش نیز به اظهارات انتخاباتی هر یک نامزدها پرداخته شده است.

این روزنامه اصولگرا در یادداشت روز خود نیز با تیتر «چرا انتخابات پیچیده اما پیشرو است؟» می‌نویسد: «انتخابات، مسابقه خدمتگزاری است و آداب چنین مسابقه و چنان خدمتی باید رعایت شود. ... عموم مردم، دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای مدیریّت، قوّت عمل یا قوّت اراده،‌ و کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد. ... نظرسنجی‌ها تایید می‌کند که اولویت ‌ترغیب‌کننده مردم، نه اسامی ‌و جناح‌ها، بلکه کفایت و کارآمدی است؛ چنانکه طبق نظرسنجی‌های دولتی، بیشترین عامل ‌ترغیب‌‌کننده مشارکت، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است که مدنظر 56/8 درصد مردم بوده؛ و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، و برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با 49/1 درصد قرار گرفته‌‌اند. ... آن کسانی که امروز با مردم حرف می‌زنند، آنچه که توانایی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛ قول بدهند که به مسئله‌ اقتصاد- که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است- به‌خوبی خواهند پرداخت؛ قول بدهند حاشیه‌‌سازی نمی‌کنند؛ قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛ قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌های گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد.»

«وطن امروز» با عکسی بزرگ بخش عمده صفحه یک امروز خود را به  جشن پیروزی مقاومت بر رژیم‌صهیونیستی در جنگ‌۱۲‌روزه اختصاص داده و با تیتر «گردان‌های قاسم» نوشته است: « جنبش جهاد اسلامی فلسطین شنبه‌شب در نوار غزه جشنی به مناسبت پیروزی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 12 روزه برگزار کرد. منابع خبری گفتند در این مراسم که با عنوان «شمشیر قدس؛ موعد مقرر نزدیک شده» برگزار شد، ده‌ها هزار نفر از مردم نوار غزه مشارکت داشتند. گردان‌های القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در این مراسم از موشک‌های بدر 3 رونمایی کرد. علاوه بر این جوانان فلسطینی با در دست گرفتن تصاویری از امام خمینی(ره) و شهید سردار قاسم سلیمانی، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی و الگوی مقاومت فلسطین قدردانی کردند. روز جمعه نیز جوانان فلسطینی پس از اقامه نماز، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بیت‌المقدس  به اهتزاز درآوردند.»

این روزنامه اصولگرا برکناری همتی از ریاست بانک مرکزی را نیز با تیتر «مغضوب معزول» در صفحه یک دیده است.

انتهای پیام/ع/ر