به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: در قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی که سال 62 به تصویب مجلس رسیده است قانون گذار به خوبی مسایل را لحاظ کرده و تشریح کرده است.

وی افزود: در این قانون آمده است " ایجاد امکانات زیربنایی لازم برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی با متولی واحد تا سرمایه گذار از هر جهت برای تامین حداقل امکانات دغدغه فکری و کاری نداشته باشد زیرا در این قانون شرکت شهرک های صنعتی مکلف به مکان یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت مطلوب به منظور آسانی دسترسی به بزرگراه ها، راه آهن، آب، برق فشار قوی، گاز، مخابرات و با امکانات جمع آوری فاضلاب صنعتی، ایجاد فضای سبز و دیگر نیازمندی‌های اولیه صنعتگران شده است تا سرمایه‌گذار با تقبل هزینه اندکی زمین موردنظر را با امکانات ذکرشده در قالب پرداخت حق انتفاع تامین کند در این صورت سرمایه‌ گذار به جای پرداخت هزینه سنگین بهای زمین، فرصت دارد منابع مالی در اختیار را به خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه استخدام نیروی کار، سرمایه در گردش به ‌منظور راه‌اندازی سریع واحد تولیدی اختصاص دهد و دغدغه‌ای از نظر تامین زمین و انتقال مالکیت پس از بهره‌ برداری نداشته باشد.

رازقی با بیان اینکه در استان فارس 39 شهرک صنعتی، 23 ناحیه صنعتی و 1 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد اظهارداشت: شرکت شهرک های صنعتی یک شرکت صدرصد دولتی است و در اجرای قوانین مربوط به این شهرک ها برخی از حقوق و منافع صنعتگران مستقر در این شهرک ها تامین نمی شود که از دلایل عمده این مهم عدم اجرای صحیح قوانین و یا اختلافات دستگاه های دولتی است که ضرر و زیان آن متوجه بخش خصوصی می شود.

وی با اشاره به برخی از شاخص های گزارش از 62 شهرک صنعتی در استان اضافه کرد: بر اساس این گزارش عدم دسترسی به آب در شهرک های صنعتی صفر، عدم دسترسی به برق در یک شهرک، عدم دسترسی به گاز در 19 شهرک، عدم دسترسی به تلفن ثابت در یک شهرک، عدم اتصال به اینترنت از طریق Dialup در 56 شهرک و عدم اتصال به اینترنت از طریق فیبر نوری در 39 شهرک اعلام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: این درحالی است که وضعیت سیستم مخابرات تمام شهرک های صنعتی استان مناسب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.

رازقی با اشاره به اینکه موضوع مشکلات شرکت شهرک های صنعتی به صورت همزمان در اتاق ایران نیز درحال پیگیری است و اتاق فارس نیز با بررسی کارشناسی این معضلات، راهکارهای برون رفت شهرک های صنعتی از مشکلات را به اتاق ایران اعلام می کند عنوان داشت: یکی از مشکلات اصلی شهرک های صنعتی فارس و کشور نیاز جدی اصلاح اساسنامه شرکت های خدماتی است به طوری که وجود نقایص متعدد در اساسنامه شرکت های خدماتی بعضا مواردی از قانون تجارت همخوانی ندارد و موجب بروز مشکلات پی در پی برای شرکتهای مستقر در شهرک ها شده است.

وی تصریح کرد: در این اساسنامه موارد قابل ابهامی وجود دارد که به گلوگاه هایی تبدیل شده که مانع فعالیت بخش خصوصی شده و نظارت و تصدی گری بخش دولتی را کماکان در شرکت هایی که سهامی خاص هستند و بایستی تابع قانون تجارت باشند ادامه می دهد لذا پیشنهاد مشخص ما این است که این اساسنامه مورد بازنگری فنی و تخصصی قرار گیرد و اصلاح شود.

رازقی افزود: در این اساسنامه به طور مثال ماده شش، نحوه واگذاری ها، نحوه برگزاری مجامع، تبصره ماده 5 قانون و عضویت افراد از مشکلات صنعتگران در شهرک های صنعتی است که هر کدام از این معضلات را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و راهکارهای رفع معضلات را نیز ارائه کرده ایم.

وی بیان داشت: همچنین موضوع تغییر رویه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ار ارائه خدمات به تولید و اشتغال به سمت درامدزایی صرف ، نیاز جدی به رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی شهرک ها و نواحی صنعتی استان، مشکل تصفیه خانه و سیستم فاضلاب این شهرک ها و نواحی صنعتی، مشکلات مرتبط با شبکه آب، نبود ساختمان اداری- آتش نشانی- اورژانس و خدماتی، مشکلات ارتباطی و مخابراتی، مشکل تامین برق برای صنایع مستقر و موضوع خدمات مازاد و عدم در نظر گرفتن استهلاک اموال از مشکلات احصا شده شهرک های صنعتی استان است.

رازقی، عدم تحقق سهم شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی با مقیاس کوچک، دریافت غیرقانونی حق النظاره از چاه های شهرک صنعتی، عدم تحقق مرتب و منظم مطالبات شرکت های خدماتی از شرکت شهرک های صنعتی، عضویت در هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی و خانه صنعت و معدن استان فارس را از دیگر مشکلات شهرک های صنعتی استان برشمرد.