به گزارش شیرازه به نقل از مهر؛ با این وجود قرار است بانکهای دولتی و خصوصی به صورت همزمان نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند، البته این موضوع با انتقاداتی از سوی برخی از کارشناسان همراه است و آنها معتقدند کاهش نرخ سود، بانکهای خصوصی را با چالش مواجه می کند و در عین حال منجر به خروج نقدینگی از بانکها خواهد شد.

آغاز خروج منابع از بانک‌ها

یکی از اهداف دولتمردان از کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر انتظام بخشی به نرخ سود سپرده ها، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است؛ گرچه بخش عمده ای از منابعی که در اختیار بانکها قرار می گیرد نیز به بخش تولید هدایت می شود، اما برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند که برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، لازم است که دولت اقدامات و برنامه ریزی جدی داشته باشد.

در غیر این صورت، با توجه به نوسانات اخیر قیمت ها در بازارهای سکه، طلا و ارز و جذابیتی که این بازارها برای افراد دارد، در صورتی که نقدینگی از بانکها خارج شود، ممکن است که به این بازارهای کشیده شود و قیمت ها را دوباره متلاطم کند و آنچه طی ماههای گذشته توسط دولت برای تثبیت نرخ ها در این بازارها انجام شده است، از بین برود.

برخی ها پیشنهاد می کنند بانک مرکزی بهتر است که بخشی از نیروهای بازرسی خود را در طرح نظارت بر انجام صحیح نرخ سود بانکی به بازار آزاد ارز رهسپار کند تا شاید از این طریق بتواند جلوی افزایش نرخ های ارز در بازار سیاه را بگیرد، گرچه عنوان می شود که تمام افزایش قیمت ها در بازارهای سکه و ارز مربوط به اقدامات سوداگرانه سودجویان نیست.

رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرده است که عمده مسابقه پرداخت نرخ سود بانکی بیشتر برای جذب سپرده از برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز شروع شد. با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشنامه نرخ سود بانکی جدید را به تمام مدیران بانکی ابلاغ کرده است، اما مدیران برخی از این موسسات بدون مجوز می گویند که چنین بخشنامه ای را دریافت نکرده اند.

تلاطم بازارهای موازی

خبرگار مهر برای دریافت نظرات مردم در خصوص بخشنامه جدید بانکی به شعب چند بانک مراجعه کرد، فردی که برای انجام کار بانکی به شعبه مراجعه کرده بود، در این مورد گفت: سیاست گذاری اقتصادی صحیح این است که بخشنامه های بانکی هر روز دچار تغییر نشود تا سرمایه گذاران برای منابع خود تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. 

فرد دیگری با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید در یک فضای رقابتی تعیین شود نه اینکه بانک مرکزی در تعیین آن دخالت داشته باشد، افزود: البته ممکن است که برخی از بانکهای خصوصی و موسسات بخشنامه را به درستی اجرا نکنند و با فرمول هایی بخواهند بخشنامه را دور بزنند، چون اگر نرخ سود در بانکهای خصوصی و دولتی یکسان باشد ممکن است که برخی از افراد بخواهند سرمایه های خود را به بانکهای دولتی ببرند.

فرد دیگری به خبرنگار مهر گفت: طی ماه های اخیر بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بانکها هدایت شده بود و توانست تا حدی از نرخ تورم بکاهد، بهتر است که بانک مرکزی در اجرای این بخشنامه، انتظام بخشی سایر بازارها را از یاد نبرد، زیرا این انتظار وجود دارد که بخشی از نقدینگی از بانکها خارج شده به بازار های ملک، سکه، دلار یا خودرو برود. از سوی دیگر ممکن است که سپرده گذاری در بانکها کاهش یابد.

مراجعه کننده ای به شعبه یکی از بانکها به خبرنگار مهر در مورد این بخشنامه گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش پیدا کند.

بر اساس تصمیم جدید بانکی ها که به تائید شورای پول و اعتبار رسیده است، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت (روزشمار) و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است.