دولت تا کجا پای لیست مفسدان اقتصادی ایستاده است؟
بر اساس قانون اگر بانک ها از بدهکاران بانکی شکایت نکنند، ارسال دهها لیست از سوی دولت به قوه قضائیه بی نتیجه است و قابل پیگیری قضایی نیست.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هماکنون مجموع مطالبات معوق بانکها
به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان
بانکی شناسایی شدهاند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
به گزارش شیرازه به نقل از کیهان؛ اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تصریح کرد: هم اکنون مجموع مطالبات معوق بانکها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تأثیر گذاشته است.
جهانگیری هیچ توضیحی درباره مسئولیت دولت، بانک مرکزی و سایر بانکهای دولتی تابعه در اخذ معوقات کلان بانکی ارائه نکرد. حال آن که در کنار مسئولیت قوه قضائیه، دستگاههای ذیربط دولتی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
از طرف دیگر این دغدغه وجود دارد که در صورت ورود قوه قضائیه به ماجرا- که ضرورت هم دارد- برخی دولتمردان و حامیان سیاسی و رسانهای آنها به شهادت برخی سوابق ماجرای پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، جنجال تازهای شروع کنند که قوه قضائیه به واسطه برخورد با این تخلفات امنیت اقتصادی را به هم میزند و... به عنوان مثال برخی حامیان دولت در پرونده مهآفرید خسروی و پس از آن که به اندازه کافی بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی کردند، به هنگام رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم ادعا کردند که متهم اول این پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، نابغه و کارآفرین بزرگ اقتصادی است که در حق او ظلم شده است!
به همین اعتبار ضرورت دارد که معاون اول رئیس جمهور تصریح کند در صورت اهتمام دستگاه قضایی چقدر با قضات محترم همکاری خواهد کرد و همراه مبارزه با مفاسد خواهد بود.
در همین زمینه روزنامه اصلاحطلب اعتماد به قلم حسین راغفر (اقتصاددان) و در واکنش به اقدام جهانگیری نوشت: دولت نباید مسئله بدهکاران کلان بانکی را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازد بلکه باید موضوع را پیگیری کند.
به گزارش شیرازه به نقل از کیهان؛ اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تصریح کرد: هم اکنون مجموع مطالبات معوق بانکها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تأثیر گذاشته است.
جهانگیری هیچ توضیحی درباره مسئولیت دولت، بانک مرکزی و سایر بانکهای دولتی تابعه در اخذ معوقات کلان بانکی ارائه نکرد. حال آن که در کنار مسئولیت قوه قضائیه، دستگاههای ذیربط دولتی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
از طرف دیگر این دغدغه وجود دارد که در صورت ورود قوه قضائیه به ماجرا- که ضرورت هم دارد- برخی دولتمردان و حامیان سیاسی و رسانهای آنها به شهادت برخی سوابق ماجرای پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، جنجال تازهای شروع کنند که قوه قضائیه به واسطه برخورد با این تخلفات امنیت اقتصادی را به هم میزند و... به عنوان مثال برخی حامیان دولت در پرونده مهآفرید خسروی و پس از آن که به اندازه کافی بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی کردند، به هنگام رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم ادعا کردند که متهم اول این پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، نابغه و کارآفرین بزرگ اقتصادی است که در حق او ظلم شده است!
به همین اعتبار ضرورت دارد که معاون اول رئیس جمهور تصریح کند در صورت اهتمام دستگاه قضایی چقدر با قضات محترم همکاری خواهد کرد و همراه مبارزه با مفاسد خواهد بود.
در همین زمینه روزنامه اصلاحطلب اعتماد به قلم حسین راغفر (اقتصاددان) و در واکنش به اقدام جهانگیری نوشت: دولت نباید مسئله بدهکاران کلان بانکی را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازد بلکه باید موضوع را پیگیری کند.
نظرات بینندگان