در حاشیه طرح مجدد ولایت شورایی توسط هاشمی
چرا ولایت فقیه شورایی غیر شرعی است؟/ نظر صریح امام درباره ولایت فقیه شورایی
از نظر پیشینه تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‌سابقه است.
قانون اساسی در زمان امام و به امر ایشان مراحل نهانی بازنگری و اصلاح را
آغاز کرد، شروط و قیود رهبری در قانون اساسی از مهمترین مسائلی بود که با
توجه به شرایط بحرانی کشور در آن دوره با اصلاحاتی همراه بود.
به گزارش شیرازه به نقل از امام؛ شورایی بودن رهبری مانند شرط مرجعیت از دیگر قیود رهبری به شمار میرفت که در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ حذف گردید. نظر فقهی امام خمینی در حذف شرط شورایی بودن رهبری موثر بود ولی ادله موافقین شورایی بودن نتوانست بر حجت های مطرح شده مخالفین در شورا فائق بیاید که در نهایت منجر به حذف تمام و کمال این شرط از شروط قانونی مقام رهبری در قانون اساسی شد.
«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی
«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی است. در اکثر نظریه‌های دولت در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرار می‌گیرد اما به جای یک فقیه، شورایی از مراجع تقلید ولایت امر و تصدی امور امت را به عهده می‌گیرند. در بعضی از کتب فقهی، رهبری شورایی، به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.[۱] در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، شورایی تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملکت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره کردهاند.[۲]
در این نظریه می‌توان از شش رکن سراغ گرفت. نیمی از ارکان در تقریرهای مختلف این نظریه مشترک است و نیمی دیگر به طرق مختلف تقریر شده است. این ارکان شش‌گانه عبارت است از: نحوه حکومت (ولایت)؛ شرایط حکّام (فقاهت و مرجعیت)؛ قلمرو اختیارات حکومت (عامه)؛ نحوه به قدرت رسیدن (انتصاب از سوی شارع)؛ چگونگی رأس هرم قدرت از حیث انفراد و تعدد (شورایی)؛ تخییر یا ترتّب یا تعیین شیوه شورایی.
۱-ولایت: مراد از ولایت شرعی[۳] تصدی، تصرف و قیام به شئون افرادی است که در امری از امور یا همه امور فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی شئون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط با حکومت به ویژه در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت در تدبیر امور هستند. در زمان غیبت امام زمان «عج» ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلا واسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است. جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح نمی‌رسد.
۲-محدوده ولایت: محدوده ولایت اولاً فراتر از امور حسبیه است، ثانیاً در نظر تعدادی از فقها فروتر از اختیارات مطلقه پیامبر و امام و در نظر غاطبه فقها مانند پیامبر و امام است، ثالثاً در نظر بسیاری از فقیهان علاوه بر حدود عمومی و اجتماعی فقیه میتواند برای اداره جامعه وارد امور شخصیه نیز بشود البته مقید به مصلحت جامعه اسلامی که مرجع تشخیص آن شورای مراجع است.[۴]
۳- نحوه به قدرت رسیدن حکام: اگر چه در بعضی تقریرهای ابتدایی این نظریه از «انتخاب» چند نفر از بین مراجع متعدّد تقلید سخن رفته است و بر این اساس می‌توان این نظریه را در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی مردمی قلمداد کرد، اما در تقریرهای بعدی که نظر نهایی قائلین به این نظریه محسوب می‌شود مسئله انتخاب کاملاً مردود شده و ولایت شورایی بر «مبنای انتصاب» استوار شده است.
ولایت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع توسط همه فقیهان جامع‌الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره می‌شود.[۵] البته بدیهی است که از نظر شرعی در محدوده‌ای مانند حدود عمومی و اجتماعی در صورتی که تصدی امر به عهده فقیهی باشد هم از نظر شرعی و هم عقلی حضور دیگر فقها جایز نیست.
۴- ولایت شورایی: آیا همه مراجع تقلید عضو شورای مراجع هستند، یا این شورا از سه یا پنج نفر از مراجع تشکیل می‌شود؟ شورا چگونه تصمیم‌گیری میکند؟
در پاسخ به سؤال اول دو گونه پاسخ داده شده است:
پاسخ اول: جمع محدودی از مراجع (سه یا پنج نفر مثلاً) از بین مراجع متعدد تقلید تعیین می‌شوند.
پاسخ دوم: هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، خودبه‌خود عضو شورای مراجع است، لذا همه مراجع تقلید بدون استثنا به عنوان عضو شورای رهبری، ولایت امت را به عهده‌دارند.[۶]
با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت بر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است دو شورا، شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنت امور خاص شیعیان و اهل سنت را جداگانه حل و فصل مینمایند و امور مشترک شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل از این دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر مینمایند.[۷]
مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید می‌کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مراجع تبعیت مینمایند.[۸]
۵-تخییر، ترتیب و تعیین شیوه شورایی: ولایت شورای مراجع تقلید از حیث تخییر، تعیین و ترتب، سه گونه مختلف تقریر شده است:
اول تخییر: مردم بدون واسطه یا باواسطه بین ولایت انتخابی مرجع و ولایت شورای مراجع تقلید مخیر هستند.[۹]
دوم ترتیب: در صورتی که فردی شاخص بین مراجع یافت نشود و خبرگان صاحب‌نظر فرد واحدی را بین مراجع صاحب صلاحیت تشخیص ندهند، و چند مرجع در عرض هم صاحب صلاحیت تشخیص داده شوند، آن چند مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری به مردم معرفی می‌شوند (تقریر قانون اساسی، مصوب ۱۳۵۸)[۱۰]. بیان دوم، در صورتی که مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه بر فرد واحدی توافق نکردند، همه مراجع تقلید اعضای شورای مراجع خواهند بود و ولایت خواهند داشت.[۱۱]
سوم: تعیین: در هر صورت (اعم از افضلیت یکی و عدم آن، توافق بر یکی و عدم آن) از آنجا که غالباً بیش از یک مرجع تقلید یافت می‌شود، همه آنها به عنوان اعضای شورای مراجع تقلید ولایت دارند.[۱۲]
ولایت شورایی پس از تصویب در قانون اساسی ۵۸از سوی بعضی طراحان آن مورد مناقشه قرار گرفت[۱۳]و بالأخره در بازنگری سال ۶۸ به طور کلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شد.[۱۴]
تاریخچه نظریه شورایی بودن رهبری در قانون اساسی
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در خصوص رهبری دو حالت را پیش‌بینی کرده بود: ۱ـ رهبری فرد واحد و ۲ـ رهبری شورایی. اصل پنجم مقرر می‌داشت: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری، مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن میگردد.»
اصل یک صد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می‌دارد: …هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند. در فاصله تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام (ره) نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.
جالب این جاست که گزینه شورای رهبری در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت مطرح شده بود: «در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.» به خوبی پیداست که حتی در متن سابق، اولویت با انتخاب یک فرد بوده و تنها برای رفع اشکال احتمالی در نبود مرجعی که اکثر شرایط را داشته باشد، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع، مطرح شده است. گزینه‌های شورای رهبری مجلس خبرگان رهبری چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ قبل از کنار گذاشته شدن آن چنین بود: « ترکیب اول: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی.
ترکیب دوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و سیداحمد خمینی.
ترکیب سوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی.»
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷اصلاحی،[۱۵] در باب تعیین رهبری، تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قراردادند. اصل ۱۰۷که نحوه مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «…خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹[۱۶] تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.»
اصل ۱۱۱که در سال ۱۳۶۸اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه‌ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه‌ریزی کرده به شرح زیر است: «…در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد…»
بنابراین شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می‌شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای اینکه این خلأ به مدیریت عالیه کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مزبور پیش‌بینی شده است. این شورا چنان‌که در اصل مذکور تصریح‌شده، تمام وظایف رهبری را بر عهده نمی‌گیرد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای تعیین ولی‌فقیه چنین میگوید: «در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت‌فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد. …در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند.
عده ای طرفدار فرد بودند و عده ای شورای رهبری را ترجیح می دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم. …در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی گیری کردیم و بر این اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی فقیه انتخاب شود، عده ای آیت الله گلپایگانی و عده ای آیت الله خامنه ای را مطرح کردند، اما در نهایت آیت الله خامنه ای با کسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.» [۱۷]
به گزارش شیرازه به نقل از امام؛ شورایی بودن رهبری مانند شرط مرجعیت از دیگر قیود رهبری به شمار میرفت که در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ حذف گردید. نظر فقهی امام خمینی در حذف شرط شورایی بودن رهبری موثر بود ولی ادله موافقین شورایی بودن نتوانست بر حجت های مطرح شده مخالفین در شورا فائق بیاید که در نهایت منجر به حذف تمام و کمال این شرط از شروط قانونی مقام رهبری در قانون اساسی شد.
«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی
«ولایت شورایی» در مقابل ولایت فردی است. در اکثر نظریه‌های دولت در فقه شیعه یک فرد ــ و غالباً فقیه ــ در رأس هرم قدرت سیاسی قرار می‌گیرد اما به جای یک فقیه، شورایی از مراجع تقلید ولایت امر و تصدی امور امت را به عهده می‌گیرند. در بعضی از کتب فقهی، رهبری شورایی، به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.[۱] در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، شورایی تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملکت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره کردهاند.[۲]
در این نظریه می‌توان از شش رکن سراغ گرفت. نیمی از ارکان در تقریرهای مختلف این نظریه مشترک است و نیمی دیگر به طرق مختلف تقریر شده است. این ارکان شش‌گانه عبارت است از: نحوه حکومت (ولایت)؛ شرایط حکّام (فقاهت و مرجعیت)؛ قلمرو اختیارات حکومت (عامه)؛ نحوه به قدرت رسیدن (انتصاب از سوی شارع)؛ چگونگی رأس هرم قدرت از حیث انفراد و تعدد (شورایی)؛ تخییر یا ترتّب یا تعیین شیوه شورایی.
۱-ولایت: مراد از ولایت شرعی[۳] تصدی، تصرف و قیام به شئون افرادی است که در امری از امور یا همه امور فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی شئون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط با حکومت به ویژه در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت در تدبیر امور هستند. در زمان غیبت امام زمان «عج» ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلا واسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است. جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح نمی‌رسد.
۲-محدوده ولایت: محدوده ولایت اولاً فراتر از امور حسبیه است، ثانیاً در نظر تعدادی از فقها فروتر از اختیارات مطلقه پیامبر و امام و در نظر غاطبه فقها مانند پیامبر و امام است، ثالثاً در نظر بسیاری از فقیهان علاوه بر حدود عمومی و اجتماعی فقیه میتواند برای اداره جامعه وارد امور شخصیه نیز بشود البته مقید به مصلحت جامعه اسلامی که مرجع تشخیص آن شورای مراجع است.[۴]
۳- نحوه به قدرت رسیدن حکام: اگر چه در بعضی تقریرهای ابتدایی این نظریه از «انتخاب» چند نفر از بین مراجع متعدّد تقلید سخن رفته است و بر این اساس می‌توان این نظریه را در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی مردمی قلمداد کرد، اما در تقریرهای بعدی که نظر نهایی قائلین به این نظریه محسوب می‌شود مسئله انتخاب کاملاً مردود شده و ولایت شورایی بر «مبنای انتصاب» استوار شده است.
ولایت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسلام یا حداقل جهان تشیع توسط همه فقیهان جامع‌الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع شده‌اند به شکل شورایی اداره می‌شود.[۵] البته بدیهی است که از نظر شرعی در محدوده‌ای مانند حدود عمومی و اجتماعی در صورتی که تصدی امر به عهده فقیهی باشد هم از نظر شرعی و هم عقلی حضور دیگر فقها جایز نیست.
۴- ولایت شورایی: آیا همه مراجع تقلید عضو شورای مراجع هستند، یا این شورا از سه یا پنج نفر از مراجع تشکیل می‌شود؟ شورا چگونه تصمیم‌گیری میکند؟
در پاسخ به سؤال اول دو گونه پاسخ داده شده است:
پاسخ اول: جمع محدودی از مراجع (سه یا پنج نفر مثلاً) از بین مراجع متعدد تقلید تعیین می‌شوند.
پاسخ دوم: هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسید، خودبه‌خود عضو شورای مراجع است، لذا همه مراجع تقلید بدون استثنا به عنوان عضو شورای رهبری، ولایت امت را به عهده‌دارند.[۶]
با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت بر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است دو شورا، شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنت امور خاص شیعیان و اهل سنت را جداگانه حل و فصل مینمایند و امور مشترک شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل از این دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر مینمایند.[۷]
مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید می‌کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مراجع تبعیت مینمایند.[۸]
۵-تخییر، ترتیب و تعیین شیوه شورایی: ولایت شورای مراجع تقلید از حیث تخییر، تعیین و ترتب، سه گونه مختلف تقریر شده است:
اول تخییر: مردم بدون واسطه یا باواسطه بین ولایت انتخابی مرجع و ولایت شورای مراجع تقلید مخیر هستند.[۹]
دوم ترتیب: در صورتی که فردی شاخص بین مراجع یافت نشود و خبرگان صاحب‌نظر فرد واحدی را بین مراجع صاحب صلاحیت تشخیص ندهند، و چند مرجع در عرض هم صاحب صلاحیت تشخیص داده شوند، آن چند مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری به مردم معرفی می‌شوند (تقریر قانون اساسی، مصوب ۱۳۵۸)[۱۰]. بیان دوم، در صورتی که مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه بر فرد واحدی توافق نکردند، همه مراجع تقلید اعضای شورای مراجع خواهند بود و ولایت خواهند داشت.[۱۱]
سوم: تعیین: در هر صورت (اعم از افضلیت یکی و عدم آن، توافق بر یکی و عدم آن) از آنجا که غالباً بیش از یک مرجع تقلید یافت می‌شود، همه آنها به عنوان اعضای شورای مراجع تقلید ولایت دارند.[۱۲]
ولایت شورایی پس از تصویب در قانون اساسی ۵۸از سوی بعضی طراحان آن مورد مناقشه قرار گرفت[۱۳]و بالأخره در بازنگری سال ۶۸ به طور کلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شد.[۱۴]
تاریخچه نظریه شورایی بودن رهبری در قانون اساسی
قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در خصوص رهبری دو حالت را پیش‌بینی کرده بود: ۱ـ رهبری فرد واحد و ۲ـ رهبری شورایی. اصل پنجم مقرر می‌داشت: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری، مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن میگردد.»
اصل یک صد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می‌دارد: …هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند. در فاصله تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام (ره) نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.
جالب این جاست که گزینه شورای رهبری در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت مطرح شده بود: «در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.» به خوبی پیداست که حتی در متن سابق، اولویت با انتخاب یک فرد بوده و تنها برای رفع اشکال احتمالی در نبود مرجعی که اکثر شرایط را داشته باشد، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع، مطرح شده است. گزینه‌های شورای رهبری مجلس خبرگان رهبری چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ قبل از کنار گذاشته شدن آن چنین بود: « ترکیب اول: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی.
ترکیب دوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و سیداحمد خمینی.
ترکیب سوم: آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی.»
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷اصلاحی،[۱۵] در باب تعیین رهبری، تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قراردادند. اصل ۱۰۷که نحوه مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «…خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹[۱۶] تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.»
اصل ۱۱۱که در سال ۱۳۶۸اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه‌ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه‌ریزی کرده به شرح زیر است: «…در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد…»
بنابراین شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می‌شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای اینکه این خلأ به مدیریت عالیه کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مزبور پیش‌بینی شده است. این شورا چنان‌که در اصل مذکور تصریح‌شده، تمام وظایف رهبری را بر عهده نمی‌گیرد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای تعیین ولی‌فقیه چنین میگوید: «در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت‌فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد. …در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند.
عده ای طرفدار فرد بودند و عده ای شورای رهبری را ترجیح می دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم. …در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی گیری کردیم و بر این اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی فقیه انتخاب شود، عده ای آیت الله گلپایگانی و عده ای آیت الله خامنه ای را مطرح کردند، اما در نهایت آیت الله خامنه ای با کسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.» [۱۷]
دلایل اثبات نظریه شورایی بودن
نظریه شورایی بودن علی رغم آنکه در فقه و نص شیعه دارای پیشینه تاریخی و فقهی پر دامنهای نیست، ولی فقهای معاصر دلایل و استنباطهایی را جهت اثبات آن ایراد کردهاند که در این مجال به برخی از آنها اشاره میگردد:
آیت‌الله محمدصادقی تهرانی درباره شورایی بودن رهبری چنین استدلال میکند: «ولایت رهبری تقلیدی و سیاسی در زمان غیبت در اختصاص شوری است و بس. آن هم چون صد درصد مصون از خطا نیست نه ولایت مطلقه است و نه اولویتی که رسول و ائمه بر مؤمنان داشته‌اند؛ بلکه ولایتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل و نقض بوده. گرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشد لازم الاطاعه است.»[۱۸]
دیدگاه اصلی آیت‌الله سید صادق شیرازی در زمینه ولایت‌فقیه، همان «شورای فقهای مراجع» هست. ایشان در این زمینه معتقدند: «اسلام براى جلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه حکومت وراثتى، سلطنتى و تک حزبى را کنار گذارده و مقدّرات اداره کشور اسلامى را نسبت به غیرمعصومین به صورت شورا، اکثریت آراء و تعدّدیت، در کف با کفایت شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسلام بعد از امامان معصوم مىباشد قرار داده است.»[۱۹]
ایشان احکام، موضوعات و عناوین ثانویه‌ای که حاکم شرع معمولاً در آن اظهارنظر میکند را به دو قسم تقسیم میکند که دسته اول ماهیت عمومی یا اجتماعی دارند و دسته دوم ماهیت شخصی که در مورد قسم اول، نظر حاکم شرع بر نظر مرجع تقلید مقدم است ولی در دسته دوم نظر مرجع تقلید کفایت میکند: «تشخیص احکام عامّه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه، متوقّف بر تأیید شوراى فقهاى مراجع تقلید مىباشد، و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانوى شخصى باشد فتواى فقیه جامع الشرایط کافى است.»[۲۰]
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای درباره وجوه مختلف تحقق رهبری شورایی میگوید: «یک تصور این است که بگوییم اسلام این پنج نفر رهبر را که هر یک لیاقت رهبری و اداره را دارد، بر تمام آن منطقه اسلامی رهبر قرار داده…. این تصور قطعاً نیست برای اینکه اگر این جور باشد که «لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»[۲۱]…
دوم، تقسیم ولایت بشود بر حسب مکان. پنج رهبر این جوری داریم، ایران را به پنج منطقه تقسیم کنید هر منطقه را به یک آقایی بدهید رهبری کند.
سوم، تقسیم از نظر زمان باشد. چه اشکال دارد مثل ریاست‌جمهور که هر ۴ سال بگوییم آقایان ۵ نفر! هر یک از شما چهار سال عنوان رهبری برای جامعه پیدا کنید، این هم یک راه است.
چهارم، شورایی بودن ۵ نفر لایق رهبری داریم… جمع بین این ادله و بین «وشاور هم فی الامر»، «امرهم شوری بینهم» تقاضا میکند که این‌ها را جمع کنیم بگوییم بیایید شورایی بشوید. وجه خامسی هم در اینجا دارد و آن این است که بگوییم که یکی از میان این‌ها را آقایان خبرگان به رأی مخفی انتخاب کنند، در همین جا این گلدان‌ها را بیاورند و برای یکی از این ۵ نفر رأی مخفی اختیار کنند… «القرعه لکل امر مشکل مشتبه»…»[۲۲]
آیت‌الله علی مشکینی درباره مزیت جمع چند فقیه صاحب صفات رهبری به همدیگر میگوید: «گاهی اتفاق می‌افتد به این که واجدین شرایط (مثلاً سه نفر) هر یکی در یک صفتی یک برجستگی دارند، هر یکی در یک صفت خاصی، به طوری که باملاحظه این که در او یک صفت برجستگی و در این یکی و در آن دیگری، مع‌ذلک باهم تقریباً تساوی پیدا می‌کنند بعد خبرگان یک وقت به ذهنشان می‌آید که ما اینجا احد الافراد را انتخاب کنیم یک برجستگی را حفظ کرده‌ایم (البته فرض این است که همه واجد شرایط هستند) خوب است که در این جا شورایی قرار بدهیم که سه تا برجستگی را حفظ کنیم که به نفع جامعه باشد.[۲۳]»
آیت‌الله امامی کاشانی پیرامون مسئله شورایی بودن در اجلاسیه خبرگان بازنگری قانون اساسی میگوید: «کمسیون محترم رهبری خودشان گفته‌اند اگر رهبر فوت کند یا کناره‌گیری کند ۳ یا ۵ نفر از مجمع تشخیص مصلحت ولایت دارند. پس ولایت جمع را خود کمسیون قبول کرده است… آنچه به نظرم می‌رسد که شاید در ذهن بعضی از آقایان باشد که شورای رهبری خلاف است، یک چیزی در بحث قضا وجود دارد، آن که در بحث قضا وجود دارد به نظرم سرایتش داده‌اند به بحث ولایت… آقایان آمده‌اند ولایت عدول مؤمنین را با ولایت «اب» و «جد» مساوی دانسته‌اند عرضاً ولی ولایت فقها را گفته‌اند طولا است و طولا را به این بیان هم گفته‌اند. این بحث را آقایان در باب مزاحمت فقیه با فقیه دیگر مطرح کردهاند، که اگر فقیهی مثلاً رئیس قوه قضائیه را منصوب کرد آیا فقیه دیگر میتواند منصوب کند یا نه؟… و چون اختلال نظام لازم می‌آید لذا ولی‌فقیه سابق حکمش نافذ است و ولی‌فقیه لاحق حکمش نافذ نیست… اگر بحث بیعت را ما مطرح کردیم و گفتیم فعلیت ولایت ولی با بیعت است تحقق بیعت را هم در انتخاب خبرگان دانستیم. خوب چه مانعی دارد که خبرگان بیایند سه نفر را معین بکنند بگویند این سه نفر.»[۲۴]
در این بخش اهم دیگر استدلالات مبنی بر شورایی بودن رهبری و رد رهبری فردی به اختصار ذکر میگردد:
۱-شورا عبارت است از رأی‌گیری و آگاهی از همه نظریه‌ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می‌فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ” و چون (شورا) در بین صفات مؤمنان و در بین واجبات مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناههان ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می‌فرماید: «شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد.» [۲۵]
۲-وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت و مشاوره گرفته شود. این بخش دو استدلال ذکر شده است:
أ. همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه‌اش را ندارد.
ب. از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد.
ت. همچنین رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع‌الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده‌اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می‌باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیک‌تر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت‌فقیه واحد ارجح است.
۴-کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا» به صورت جمع آمده است و فرموده «رواة حدیثنا» (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می‌شود.
۵-علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «دست خداوند با جماعت است.» و «عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند» و «هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد، آن جمع در سراشیبی سقوط اند».
۶- کسی پیدا نمی‌شود که توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را داشته باشد.[۲۶]
۷-تجارب تاریخی نشان می‌دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است.
۸-احتمال پیروی هوای نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولی در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمی‌رود. این بیان نشان می‌دهد که در واقع نیاز به ابزاری برای کنترل ولی‌فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادی در این نگرش جمعی و شورایی بودن رهبری است.[۲۷]
۹-اگر مرجع تقلید یک نفر باشد و ما ملزم باشیم به اطاعت از آراء او ، ممکن است به یک نوع خودکامگی منجر گردد : أنّ المرجعیة الفردی أو ولایة الفقیه نوع من الدیکتاتوریة التی البست لباس الدین و القداسه![۲۸]
دلایل رد نظریه شورایی بودن رهبری
شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ می‌فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله»[۲۹] این عبارت به صراحت دلالت میکند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا (ع) نقل میکند.[۳۰]
در کتاب علل الشرائع چنین آمده است: «فان قال: فلم لا یجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل منها: انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومة ثم لا یکون احدهما اولی بان یتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والاحکام والحدود.» اگر بپرسند: چرا وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان واحد در زمین جایز نیست گفته خواهد شد به چندین علت؛ از جمله اینکه اگر دو امام وجود داشته باشد، هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته اند می تواند به نزد امام دیگری غیر از امامی که رفیقش برای رفع نزاع نزد وی رفته مراجعه کند، آنگاه هیچیک از آن دو ملزم نیست که از رفیقش پیروی کند در نتیجه موجب ضایع شدن حقوق و احکام و حدود میگردد.»
علاوه بر آن روایات بسیار زیادى بر بطلان این احتمال وجود دارد: در غرر و درر آمده است: «الشرکة فى الملک تؤدى الى الاضطراب: شرکت در حکومت به اضطراب کشیده خواهد شد.» [۳۱]
در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولی رهبری با یکی بوده و بقیه از او پیروی مینمایند در زمان ائمه (ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می‌کرد.[۳۲]
نکته قابل‌توجه در ولایت شورایی، در اقلیت بودن این نظریه و برگشت برخی از طراحان این نظریه از آن است.[۳۳]
روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتی بوده و به محض این که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد کار حکومت و رهبری به او واگذار می‌شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبری در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط پیش‌بینی‌شده است.
از طریق مختلف در قانون اساسی راه‌کارهایی برای کنترل رفتار ولی‌فقیه و کیفیت رهبری او در نظر گرفته شده است که بسیار کارآمدتر از نظریه شورایی بودن است. تعدد رهبر در موارد معدود میتواند مانع جدی در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با آنها هم با یکدیگر وفاق کنند تا حقایق را وارونه جلوه دهند.
اگر رهبری به صورت شورایی و چند نفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم‌گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم‌گیری قاطع و نهایی یک نفر است به وجود می‌آید.[۳۴]
عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان می‌شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتی ممکن است فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده و اوضاع بی‌نظم شود. [۳۵]
آیت‌الله ابراهیم امینی در نقل خاطرهای از امام درباره حذف شورایی بودن رهبری میگوید: «خدمت امام عرض شد، امام هم موافق بودند که شورایی حذف بشود، واقعاً هم ما یک مدرکی، یک چیزی نداریم شورا صحیح است اما شورا در مورد مشورت، در زمام داری و حکومت شورا نمی‌تواند کاری بکند. البته شوراهای دیگر آزمایش خودش را داده بود اما شورای رهبری دیگر آزمایش نداده بود. بهتر شد که حذف بشود و حضرت امام هم موافقت فرمودند و به هر حال چیزی نیست.»[۳۶]
آیت‌الله مؤمن درباره عدم مزیت جمع چند فقیه صاحب صفات رهبری به همدیگر میگوید: «اما این یک مسئله‌ای است که ظاهراً اشتباه است که ما خیال می‌کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته شده‌اند، این سه نفر یک نفر می‌شود. بنابراین هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این جور نیست اکثریت تصمیم بگیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کانه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست. بلکه چه بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آنها به وجود خواهد آمد.[۳۷]»
آیت‌الله محمد یزدی درباره اینکه مسئله شورایی بودن وجه شرعی ندارد میگوید: «…مبنای صد درصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر میتواند حاکم باشد. البته آن یک نفر باید عدالت کامل و ویژگی‌های شخصیتی برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح را داشته باشد. …حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من بر خلاف مبنای صد درصد و قطعی اسلام است. الگو و مثال روشن در این مورد، پیغمبر اسلام (ص) هستند که خودشان حاکم بودند، البته با افراد دیگر مشورت می‌کردند، اما حاکمیت با خودشان بود…
…حتی خبرگانی که آن فرد خاص را از میان فقهای دیگر انتخاب می‌کنند و مدیریت و اعلمیت و آگاهی وی را نسبت به زمان و مسائل اجتماعی و سیاسی و فقهی تشخیص می‌دهند، بعد از آنکه رهبری به فرد مورد نظر تعین پیدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند. …گاهی اوقات آقایان از مواردی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آنها تصمیم‌گیری می‌شود، شاهد مثال می‌آورند. این نوع نهادها مسئول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقررات و دستورالعمل هستند، اما اگر تصمیم‌گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می‌آید…
اگر مجلس قانون‌گذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب میکند و به تایید شورای نگهبان می‌رساند صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا میکند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه نباشد و ولی‌فقیه آن را تأیید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد…
نمونه‌ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی درباره آن بازنگری شود، شورای قضایی بود… بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند و در مقدمه بازنگری قانون اساسی هم هست، این است که شورای عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسؤولیت به یک نفر داده شود…»[۳۸]
آیت‌الله هادوی تهرانی در خصوص مسئله شورایی بودن رهبری میگوید: «هرچند امکان تصدی امر ولایت از سوی شورایی متشکل از فقهای عادل با کفایت، موافق با شرع است، ولی لزومی برای آن وجود ندارد …هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی دارای صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) در عصر غیبت کبری از سوی شرع دارای ولایت است و اگر یک نفر از افراد واجد صلاحیت، به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کند، در حوزهای که او متصدی امر ولایت می شود، کسی از فقهای دیگر حق مخالفت با او را ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است.»[۳۹]
آیت‌الله مؤمن در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شورا میتواند جای ولایت‌فقیه را بگیرد میگوید: «دلیلی بر اینکه ولایت شورایی باشد نداریم و از صحیفه فضل بن شاذان از امام معصوم(ع) نقل شده است که ولی باید یک نفر باشد.»[۴۰]
اصلی‌ترین مشکل نظریه شورایی نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت‌الله امینی دراین‌باره می‌گویند: «… رهبری شورایی هم وجه شرعی نداشت. اتفاقا من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم، پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون ماخذ شرعی ندارد.»[۴۱]
آیت‌الله سید کاظم حائری درباره شرط نبودن شورای برای رهبری می‌نویسند: «مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی ؛یعنی، فردفرد فقهای جامع شرایط، منصوب‌اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد پس نظریه شورایی، نوعی تصرف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می‌باشند. درطول تاریخ اسلام در عصر اهل بیت که رژیم‌های گوناگونی، به اقتدار رسیدند، حکومت‌های فردی بوده است. اهل بیت هم که با حکومتها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشه امامت پرداخته‌اند، اشکالهای فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومتها مطرح کردهاند ولی هرگز معترض فردی بودن این دولت‌ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده‌اند.»[۴۲]
سید کاظم حائری حسینی اشکالات زیر را بر مرجعیت شورایی وارد میکند: «فمثلا لو اختلف المتشاورون على قولین و کانت الاکثریة فی طرف معین فی حین کان اکثر أهل السداد و الصلاح و المشهورین اجتماعیا فی الطرف الاخر، فلأی الطرفین یکون الترجیح و هل نهتم بعنصر الکم أو بعنصر الکیف؟ و لو أن الجانبین تساویا کما و کیفا فما هو الموقف؟ و هل یؤثر الترجیح بصوت واحد أم لا؟وی سپس این پرسش را مطرح می‌نماید که چه کسانی میتواند عضو شورا باشد و تعدادشان باید چه مقدار باشد.وی در مورد تعارض اکثریت فقها با اکثریت مقلدین مینویسد: «فهل العبرة بأکثریة الناس لان الامر أمرهم، أو بأکثریة الفقهاء لان الامر یختص بمجال عملهم؟»
وی در مورد تخلف احتمالی بعض افراد مینویسد: «فلو تخلف بعض الاشخاص الذین کان الامر أمرهم عن الاشتراک فی الشورى فهل تبطل الشورى أولا؟ و بأی قدر من الانسحاب تبطل- لو قلنا بالبطلان؟»[۴۳]
آیت‌الله خوشوقت نیز در رابطه شرعی نبودن نظریه شورای رهبری میگوید: «در اسلام هیچ پستی در اداره شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری، نه امامت نه مرجعیت تقلید. اگر شورایی باشد ممکن است بینشان اختلاف بافتد؛ اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می‌شود، بنابراین شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.» [۴۴]
همچنین از نظر پیشینه تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‌سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد شورا تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور… درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت‌اند و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.
آیت‌الله مصباح نیز در این رابطه می‌فرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همه زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر(عج) هم که ظهور مینمایند، در زمان حضرت علی(ع) و هم امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (ع) زمان امام مجتبی (ع) به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن (ع) به وی فرمود: ای قیس! او -یعنی امام حسن (ع)- امام و رهبر من است.»[۴۵]
از نظر استاد شهید مطهری: «شیوه رهبری، ممکن است مستبدانه، تحمیلی و صددرصد فردی باشد و ممکن است شورایی و هم اندیشانه و همکارانه باشد. البته در افراد عادی لازمه شیوه فردی و مستبدانه این است که فرد تمام دستورها و سیاست لازم را خود به پیروان خود دیکته کند و به مشورت تن ندهد، تشویق و یا توبیخ اتفاقی پیروان در درجه اول منوط به دادرسی و احساس شخصی خود او باشد و رهبر خود سالار باشد.»[۴۶]
و لازمه رهبریِ مشورتی و همکارانه این است که رهبر راه‌حل‌های لازم را از خلال پیشنهاد پیروان خود کشف کند و به قول آن کتاب (دیباچه‌ای بر رهبری) مردم‌سالار باشد.
آیت‌الله حائری پیرامون استدلال مخالفین شورایی بودن و پاسخ موافقانمی‌گوید: «بعد از من [در اجلایسه خبرگان] یک موافق [شورایی بودن] صحبت کند، موافق به جای اینکه دلیل بیاورد شروع کرد به قسم دادن خبرگان، ایشان دلیلی نداشت برای حرف هایی که می زد، می گفت آقایان کاری کنید که همه دستشان در این کار باشد و [اینکار] وحدت است. آقای جنتی آمد حرف خیلی قشنگی زد، گفت وقتی یک جمعی می خواهند بروند پا به پای قوی ترین می روند یا پا به پای ضعیف ترین؟ نتیجه این کار این خواهد شد که با ضعیف ترین ها تصمیم گرفته می شود…»[۴۷]
[۱] شیرازی، سید محمد حسینی، کتاب الحقوق، ج۱۰۰، ص۱۲۶ و همین طور حسینی شیرازی، سید مرتضی، شوری الفقها، ص۲۸۳-۳۰۰٫
[۲] حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۱۲.
[۳] حسینی‌شیرازی سیدمحمد؛ الفقه، «کتاب البیع»، ج۵، قم، ۱۴۱۴؛ ج۵، ص۸ـ۱۳.
[۴] حسینی‌شیرازی سیدمحمد؛ الحکم فی الاسلام، ص۱۶ـ۲۵؛ الفقه، کتاب «البیع»، ج۵، ص۱۱ـ۱۲٫.
[۵] کتاب الفقه، کتاب «البیع»، ج ۵، ص ۲۴٫.
[۶] کدیور محسن، استیضاح مقام رهبری، وبسایت رسمی کدیور، اردیبهشت ۹۲، ص ۲۰۰
[۷] الفقه، کتاب «الدولة الاسلامیة»، ج۱۰۱، ص ۶۹ و ۷۰٫.
[۸] لصیاغة الجدیدة، ص۳۲۷٫.
[۹] السبیل الی انهاض المسلمین، ص۳۱۹: «لعل‌ّ من الافضل ــ للابتعاد عن الدیکتاتوریة‌اطلاقاً ــ ان یکون للامة ثلاثة انتخابات: الاول: انتخابات السلطة العلیا من الفقهاء الذین هم‌مراجع تقلید الامة…» الفقه، «السیاسة»، ص ۵۰۵: «فاذا کان هناک جماعة من الفقهاءالعدول اختار المسلمون اما احدهم رئیساً اعلی للدولة و یحق‌ّ لهم ان یختاروا جماعةمنهم لیکونوا رؤساء الدولة بالاستشارة فیما بینهم و هذا الثانی اقرب الی روح الاسلام‌حیث ان الاسلام استشاری کما انه اقرب الی الاتقان.»
[۱۰] اصل پنجم و اصل یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال۱۳۵۸٫
[۱۱] الفقه، کتاب «الدولة الاسلامیة»، ج۱۰۱، ص ۶۶٫
[۱۲] الصیاغة الجدیدة، ص۳۲۷، الفقه، کتاب «الواجبات و المحرمات»، ج۹۲، ص۲۸۴؛الفقه، کتاب «البیع»، ج۵، ص۱۴، ۲۴٫
[۱۳] دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۳۷: «و اما جعل الامامة والولایة للشوری لالشخصه ـ کما قد یتلقّی بالسنة بعض المتثقفین و کنت انا ایضاً فی مجلس‌الخبراء مدافعاً عن هذه الفکرة ـ فالظاهر انه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرعة و لیس امراًصالحاً لادارة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة، حیث یتوقف مضّیالامور فیها علی وحدة مرکز القرار و التصمیم.»
[۱۴] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۸، اصول ۵، ۹۱،۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۴۲٫.
[۱۵] اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل سابق : اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.
[۱۶] اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل سابق : اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضاءی شورای رهبری:
صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت .
بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری .
[۱۷] خبرگزاری آفتاب، توضیحات هاشمی درباره شورای رهبری، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۵٫
[۱۸] صادقی تهرانی محمّد؛ حکومت صالحان، ولایت فقیهان.
[۱۹] رساله توضیح المسائل آیت الله سید صادق شیرازی ، جامعه و نظام اسلامی
[۲۰] رساله توضیح المسائل آیت الله سید صادق حسینی شیرازی , مسأله ۳۴۴۵-۳۵۳۲٫
[۲۱] سوره : الانبیاء آیه : ۲۲.
[۲۲] جلسه هشتم مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ ، بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫
[۲۳] جلسه سیام مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸، هشتم تیر ماه ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫
[۲۴] جلسه هفدهم مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال۶۸، یازدهم خرداد ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹.
[۲۵] شوری، ۳۶-۳۸٫
[۲۶] مهدی حایری یزدی،حکمت و حکومت، ص۱۷۷.
[۲۷] جوادی آملی، حکومت اسلامی، شماره ی ۱، ص۵۵، شماره ی ۲، صص ۲۲۴ و ۲۳۶٫
[۲۸] المرجعیة و القیادة، حایری ص ۱۷۶
[۲۹] سوره آل عمران، آیه ۱۵٫
[۳۰] عیون اخبارالرضا، شیخ ابی جعفر صدوق، ج ۲، ص ۱۰۰-۹۹٫
[۳۱] غرر و درر ۲/ ۸۶، حدیث ۱۹۴۱٫
[۳۲] نبی‌الله ابراهیم‌زاده، حاکمیت دینی، ص ۱۲۶٫
[۳۳] منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۳۷ : «و امّآ جعل الامامه و الولایة للشوری لالشخصه ـ کما قد یتلقی بالسنة بعض المتثقفین و کنت انا ایضأ فی مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفکره ـ فالظاهر انه مخالف سیرة العقلاء و المتشرعه و لیس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة، حیث یتوقّف مضّی الامور فیها علی وحدة مرکز القدار و التصمیم.»
[۳۴] محمدجواد نوروزی, نظام سیاسی اسلام, ص ۱۱۹ – محمدتقی مصباح یزدی, نظریه سیاسی اسلام, ج ۲, ص ۱۲۵٫
[۳۵] محسن زاده محمد علی، جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۰، عصر ما، شماره ۸۵، ص ۸٫
[۳۶] جلسه هفدهم مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸، یازدهم خرداد ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫
[۳۷]جلسه سیام مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ ، هشتم تیر ماه ۱۳۶۸، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی،تهران: ۶۹٫
[۳۸] گفتگوی آیت الله یزدی با روزنامه جوان، نقدی بر شورای رهبری درگفتگو با آیت الله یزدی، ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ .
[۳۹] استفتاء از آیت الله هادوی تهرانی، وبلاگ رسمی آیت الله هادوی تهرانی./http://www.hadavi.info/fa/archive/question/fa۱۱۵
[۴۰] خبرگزاری رسا،«دلیلی بر اینکه ولایت شورایی باشد نداریم»؛ کد مطلب: ۷۸۰۳۶، تاریخ: ۲۵/۱۲/ ۱۳۸۸.
[۴۱] امینی ابراهیم، امامت و امامان، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹ص ۲۳۱٫
[۴۲] سید کاظم حائری، ولایه الامر فی العصر الغیبه؛ ص۲۴۰
[۴۳] اساس الحکومة الاسلامیه ، حایری ص۸۴٫
[۴۴] اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با حضرت آیت الله خوشوقت، ٧ فروردین ۱۳۸۸.
[۴۵] جعفرپیشهفرد، مصطفی چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲، ص ۸۲٫
[۴۶] مطهری مرتضی؛ امامت و رهبری، صص۱۹- ۲۱۸٫
[۴۷] اختتامیه نوزدهمین همایش سراسری هیأت رزمندگان اسلام سخنانی پیرامون جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی، دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۲٫
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
ویدیو های موجود نیز از این جلسه وید همین مطلب است
" آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی برای رهبری مطرح شد. حدود 14 نفر به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟"