چگونه رباخواری و جریمه گیری بانک ها، یک خانواده شهید را بی خانمان کرد؟
به طور نمونه می توان به دو مورد اشاره کرد:
همسر شهیدی که وام 90میلیونی یکی از همسایگان را در یکی از بانک ها ضمانت کرده میگوید: بانک بعد از گذشت مدتی ، اصل پول، سود و جریمه آن را به مبلغ 315میلیون تومان طلب کرد. وام گیرنده که ورشکست شده، قادر به پرداخت این مبلغ هنگفت نبود. به همین خاطر بانک در مدت شش ماه به طور هفتگی به تهدید و مرعوب ساختن ما مشغول بود. حتی آبروی ما را در محل و جلوی همسایه ها بردند. در اثر این فشارها دخترم دچار برخی تنش ها و بیماری های روحی شد. در نهایت، ماه گذشته مجبور شدیم خانه مان را به صورت قول نامه و زیر قیمت فروختیم و بدهی بانک را تسویه کردیم تا شاید از این مزاحمت ها و فشار ها خلاصی پیدا کنیم. الان هم در یک خانه کوچک اجاره ای زندگی میکنم.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی نیز روز گذشته در برنامه "به سمت خدا" مطلبی مشابه را بیان میکنند که نشان دهنده رویه شدن این جریمه گیری ها و رباخواری هاست.
حجت الاسلام حسینی قمی: من مشهد مشرف بودم، عزيزي مسأله‌اي را پرسيد: روايت داريم اگر كسي در راه دفاع از مال و جان و ناموس و دينش كشته شود، مقام شهيد را دارد. گفتم: بله. منظورتان چيست؟ گفت: من يك مشكلي دارم و آن اين است كه مبلغ 300 ميليون ضمانت كسي را كردم و آن آقا نداده است، با جريمه و تأخير 1000000000 (یک میلیارد) شده است و بانك مي‌خواهد بابت آن بدهي خانه‌ي مرا بردارد. من و همسرم تصميم گرفتيم كه تا پاي جان بايستيم، روايت هم داريم «من قتل مال دونه فهو شهيد». كشته هم شويم، شهيد هستيم.
چند هفته پيش يكي از رؤساي بانك‌هاي كشور ملاقاتي با يكي از مراجع تقليد داشتند. خيلي از آقايان به سيستم بانكي اعتراض كرده بودند، مخصوصاً مسأله‌ي جريمه ديركردها كه مهم [و طبق نظر تمام مراجع، حرام] است. چيزي كه باعث تأسف است اين است كه وقتي اين آقا از قم برگشت، مصاحبه كرد كه اين مسأله‌ي حقوق بانك‌ها و كار بانك ما هيچ شبهه‌اي ندارد. پس شما براي چه خدمت مراجع مي‌رويد؟ شايد بعضي از بينندگان بگويند: اگر جريمه نباشد، هيچ‌كس نمي‌آيد وامش را بپردازد. جريمه بايد بازدارنده باشد، نه اينكه سودآور باشد. الآن جريمه تبديل به يك درآمد شده است. اين در حد بازدارندگي باشد و به حساب بيت‌المال بريزيد [چرا که جریمه و تعذیر در اختیار بیت المال قرار میگیرد، نه بانک]. هرچه شما متضرر شديد، برداريد.
این در حالی است که دادستان کل کشور معتقد است؛ بانک ها در وصول معوقات کلان و ده‌ها میلیاردی خود همکاری نمیکنند و حتی برخی مدیران‌شان از این که قوه قضاییه برای برخورد با دانه درشت‌ها وارد عمل شده، ناراحت بوده و گفته اند: چرا دادستانی به این موضوع وارد شده، ما خودمان با مشتریانمان کنار می آییم.
وی در ادامه میگوید: وقتی ما لیست بدهکاران را از آنها خواستیم، یک لیست ناقص ارائه کردند که بسیاری از بدهکاران بزرگ یا اصلا نامشان نبود و یا مبلغ بدهی آنها بسیار کمتر از آنچه واقعیت دارد ثبت شده بود.
حالا باید منتظر بود و دید که آیا مجلس و دولت، این نگرانی مردم و علما از علنی شدن رباخواری توسط بانک ها را درک نموده و برای آن چاره جویی میکنند، یا آن که بانک ها یکه تازه میدان بوده و هر روز افراد بیشتری از بدهکاران خرد و مردم ضعیف، بی خانمان میشوند...
