رفتن و آمدنش بهر چه بود؟!
من، شهرام ۲۹ سال دارم!
به گزارش شیرازه به نقل از رصد؛ تنها یک سال پس از صدور این فرمان، پرده از راز یک فساد اقتصادی که عمده آن بر پایه پرداخت رشوه‌های کلان بود برداشته شد. متهم اصلی این پرونده، شهرام جزایری عرب بود که در ۲۹ سالگی به تاجری پرکار و ثروتمند تبدیل شده بود.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس پنجاه شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.
وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.
اما آن چه این تاجر جوان اهوازی را بیشتر معروف کرد، ارتباطاتی بود که وی از طریق کانال های رسمی و غیررسمی با برخی مدیران دولتی،نهادهای اقتصادی کلان ونمایندگان وقت مجلس برقرار کرده و باعث شد تا او راه صد ساله را یک شبه و به شعبده رانت و رشوه طی کند.
مرغی که که ازقفس پرید و نرفته بازگشت!
در حالی که حدود پنج سال از دستگیری جزایری می گذشت و در این مدت چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شد،خبر فرار وی از زندان در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش در دومین روز از آخرین ماه سال ۱۳۸۵، بار دیگر نام او را به صدر اخبار رسانه ها کشاند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شده بود ولی پس از اعتراض به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد.
گویا شهرام جزایری پس از فرار به فاز یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های از پیش انجام شده، اقدامات خود برای فرار را با خرج یک میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به یک کشور عربی می‌رود. فراری بدفرجام که عمری کمتر از یک ماه داشت و به دستگیری مجدد اود در ۲۸ اسفندماه در منطقه ای دورافتاده در عمان انجامید.
در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ اعلام شد که شهرام جزایری به اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف،تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده است.
شهرام جزایری در حالی دوران محکومیت خود را سپری کرد که افشای پرونده های چندهزارمیلیارد تومانی و ظهور نسل جدیدی از مفسدان اقتصادی نظیر بابک زنجانی، مه آفرید خسروی و… در چند سال اخیر عملا او را به چهره ای حاشیه ای بدل ساخت.با این حال حقیقت تلخی که به نظر می رسد این است که مجازات جنجالی جزایری تاثیر چندانی بر روند مبارزه با فساد اقتصادی نداشته است. به عبارت دیگر جزایری تنها نمادی برای مفاسد اقتصادی کلان و زدوبند با برخی سطوح قدرت و مدیران کشور بود که دستگیری و محاکمه اش توانست مرهمی کاهنده برای آلام جامعه و اعتماد صدمه دیده مردم باشد. اما همین نماد و ضرب المثل فساد اقتصادی، علی رغم پرونده سنگینی که پشت سر خود می دید و در حالی که با فرار از دست مامورین دولتی و خروج غیرقانونی از کشور به آن جنبه امنیتی و سیاسی نیز بخشید با تحمل حبسی نه چندان طولانی باردیگر طعم آزادی و زندگی عادی را می چشد. بماند که روایت برخی ناظرین آگاه حاکی از این است که شرایط زندان او شباهت چندانی به زندان های معمول ومعهود نداشت و بیشتر محلی برای استراحت، تجدید قوا و تمرکز ذهنی او برای تداوم فعالیت های تجاری پس از آزادی بود!
پرنده مردنی است؛ پرواز مجدد را به خاطر بسپار….
درهمین حال امروز در برخی محافل اقتصادی زمزمه بازگشت شهرام جزایری به بخش تجارت کشور بعد از آزادی از زندان مطرح شد. به گزارش مهر،«یحیی آل‌اسحاق»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید که بازگشت جزایری به عرصه تجارت کشور، شروطی دارد و البته وی به دلیل سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی را ندارد.
آل اسحاق در این رابطه گفت:« قانون اتاق بازرگانی ضوابطی برای دریافت کارت بازرگانی دارد که یکی از آنها عدم سوءپیشینه از سوی فرد متقاضی است اما اگر سوءپیشینه از سوی مقامات قضایی برای وی به ثبت رسیده باشد، به طور قطع وی اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان یک شخص حقیقی را ندارد. البته ممکن است که وی به عنوان یک فرد حقوقی کار تجارت و بازرگانی خود را آغاز کند که در این صورت، شرکت‌هایی که وی در آن فعالیت دارد می توانند به عنوان شخص حقوقی، کارت بازرگانی دریافت کنند، بنابراین باز هم آن شرکت‌ها نباید سوء پیشینه قضایی داشته باشند».
وی افزود:«جزایری به عنوان مدیرعامل یا نماینده آن شرکت، به دلیل داشتن سوءپیشینه اجازه دریافت کارت بازرگانی به عنوان شخص حقوقی را هم ندارد، اما ممکن است از سوی دیگر اعضای هیات مدیره و نمایندگانی که سوءپیشینه ندارند، کارت بازرگانی برای شرکت صادر شود و شهرام جزایری از سوی آن شرکت، کار اقتصادی و تجاری انجام دهد».
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شهرام جزایری مراجعه ای برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق تهران مراجعه کرده است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.
اکنون سئوالی که در اذهان عمومی شکل گرفته و نیازمند پاسخگویی و اقناع است این است که آن همه هیاهو و پوشش رسانه ای در فرآیند دستگیری، محاکمه، فرار و دستگیری مجدد و اعلام حکم دادگاه شهرام جزایری چه نتایج عملی و کاربردی داشته است؟در این که جزایری و(هر فرد دیگری) پس از پایان دوره محکومیت ومجازات،آزاد بوده وحق زیستن در جامعه را دارد شکی نیست اما میان مجازات و حجم جرایم او به عنوان نمادی از فساد اقتصادی تناسبی برقرار است؟ نکته دیگر این که چرا زمینه های بروز و ارتکاب تخلفات گسترده اقتصادی در کشور همچنان و حتی با قوت بیشتر پابرجاست؟ سووالاتی که پاسخ به آنها می تواند پرده از ابهامات و کژی هایی که به روند مبارزه با فساد اقتصادی ضربه زده است، بردارد.
