آب پاکی روی دست کارگران؛ امسال حقوق کارگران ریالی افزایش نمی‌یابد
به گزارش شیرازه به نقل از مهر؛ این پیشنهاد در آخرین نشست شورای عالی کار در بیش از 10 روز گذشته مطرح شده بود و طی آن کارفرمایان خواستار تعیین مهلتی برای بررسی این موضوع را کرده بودند که با موافقت شورای عالی کار مواجه شده بود.
سیدحسن هفده تن؛ معاون روابط کار وزیر کار در هفته پیش در این رابطه گفته بود که طرح افزایش سنوات کارگران به منظور تقویت انگیزه‌های شغلی و ارتقاء کیفیت و کمیت کار در بین کارکنان و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی کار به ویژه مشاغلی همچون سرپرستان و مدیران کارگاه‌ها و ارج نهادن به سابقه خدمت کارگران با سابقه پیش بینی شده است.
هفده تن همچنین به شرایط افزایش پایه سنواتی کارگران اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ پایه سنوات کارگران در سال 1394 برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، می شود.
وی این مطلب را نیز افزود که برای بررسی بیشتر این موضوع مهلتی یکماهه تعیین شده که پس از آن کمیته ای متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت باید در اینباره به شورای عالی کار گزارش بدهند.
افزایش جانبی مزد کارگران به سال 94 کشید
هرچند پیش از این مطرح شده بود که به محض تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران، اجرای آن قبل از پایان سال جاری خواهد بود؛ حالا خبر می رسد در صورت ارائه مصوبه شورای عالی کار نیز اجرای افزایش پایه سنواتی از سال آینده خواهد بود.
طی 1.5 سال اخیر، این برای دومین بار است که شورای عالی کار دست به برگزاری نشست فوق العاده درباره تغییراتی در حقوق و مزایای کارگران می‌زند. یکبار در هفتم مردادماه 92 برای افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران تصمیم گیری شد که البته پس از اجرای آن، دیگر افزایش جدیدی برای سال جاری در نظر گرفته نشد.
حالا برای دومین بار در میانه سال، وزارت کار پیشنهادی را از طریق شورای عالی کار در دستور کار قرار داد که قرار است تصمیمات جدیدی درباره سنوات کارگران گرفته شود. علاوه بر این، شورا به زودی وارد مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال 94 نیز خواهد شد.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات کارفرمایان به منظور تشکیل کمیته های بحث و بررسی درباره حقوق و دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: مباحث و نتیجه کارشناسی‌هایمان را در نشست‌های اصلی شورای عالی کار که در ماه‌های آینده برگزار می‌شود، خواهیم بُرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره طرح جدید شورای عالی کار برای افزایش پایه سنواتی روزانه کارگران و مشمولان قانون کار و تصمیم کارفرمایان در این باره اظهارداشت: درباره مزد و مزایای جانبی آن نمی توان به صورت جداگانه فکر و تصمیم گیری کرد.
کارفرمایان: پیشنهاداتمان را به صورت یک بسته ارائه می‌کنیم
آهنی ها ادامه داد: بنابراین هر تصمیمی که قرار است درباره مزد کارگران گرفته شود، باید به صورت یک بسته کامل مزدی و درباره تمامی اجزای آن گرفته شود و نمی توان یکبار درباره سنوات و در مراحل دیگر برای بخش‌های دیگر بررسی کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته کارفرمایان با افزایش سنوات کارگران مشکلی ندارند، ولی این طرح می تواند در قالب بسته جدید پیشنهادی دستمزد سال 94 مطرح و در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: به نظر می رسد در شرایط فعلی، وزارت کار باید به دنبال رفع موانع تولید باشد تا بتوان پایداری مشاغل را افزایش داد. در شرایط فعلی، افزایش هزینه های کارگران مناسب نیست.
به گفته آهنی ها، در حال حاضر بهره بانکی تا 29 درصد است و از سویی شرکت ها با واردات بیش از حد نیز مواجه اند. کارفرمایان به دنبال این هستند که علاوه بر حرکت به سمت اشتغال زایی جدید، مشاغل موجود را نیز پایدار نگه دارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: کارفرمایان در تدوین پیشنهادات مزدی خود یک سقفی را برای افزایش در نظر می گیرند و این پیشنهادات قطعا با در نظر گرفتن شرایط بنگاه ها و تولید خواهد بود.
سایه توافقات سیاسی در بازار کار
وی افزود: در حال حاضر، کانون عالی کارفرمایان ایران کمیته ای به منظور بررسی دستمزد کارگران دارد که فعالیت می کند. البته ممکن است تا پایان سال که دستمزدهای سال آینده مصوب می شود بر اساس شرایط اقتصادی، تصمیمات و توافقات احتمالی سیاسی و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال کشور؛ سناریوهای دیگری برای دستمزد 94 تدوین و ارائه کنیم.
آهنی ها تصریح کرد: قطعا تصمیم گیری ها و توافقات سیاسی کشور با طرف های خارجی می تواند در وضعیت اقتصاد و فضای اشتغال کشور تاثیرگذار باشد؛ بنابراین بخشی از تصمیمات آینده می تواند متاثر از شرایط کشور باشد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: بخش تولید و کارفرمایان از دولت و مجلس توقع دارند تا در شرایط فعلی به دنبال تدوین قوانینی تولید محور و تقویت کننده تولید باشند. قوانین کشور باید خدمات محور و با توجه ویژه به تولید باشد تا بتوان امیدوار بود در بخش اشتغال توفیقاتی حاصل شود.
