شیرازه، موج انتشار و افشاگری درباره حقوق های غیرمتعارف و پاداش های نجومی مقامات دولتی گرچه حدود دو ماه پیش و با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی کلید زده شد، اما از وقتی شدت گرفت که دریافتی مدیران بانکی و شرکت های دولتی منتشر شد و اکنون دامنه آن هر روز وسیعتر می شود و هر روز سر از یک وزارتخانه جدید درمی آورد.

گرچه به باور بسیاری از کارشناسان موضوع حقوق و پاداش های آن چنانی مسوبق به سابقه بوده اما این بار، شبکه های اجتماعی فارغ از هر نوع آسیبی که داشته باشند، بار مسئولیت قانونی انتشار فیش های ظالمانه را بر دوش کشیدند و آن را تا به اطلاع تک تک مردم ایران رساندند که چگونه برخی خود را تافته جدا بافته از ملت می دانند و ابتدا بیت المال را بین خود تقسیم می کنند!

البته این موضوع واکنش بزرگان نظام و مردم را در پی داشت و دولت هر چند دیرهنگام اما مجبور به برخورد با متخلفین شد.

اما خبر می رسد برخي مديران دولتي، اين روزها علاوه بر دريافت حقوق معمول خود، از رهگذر برگزاري مجامع شركت ‌هاي بورسي در پایان تیرماه در حال دريافت پاداش‌ هاي نجومي تحت عنوان پاداش اعضاي هيئت مديره شركت‌ هاي دولتي بورسي هستند.

از همین رو، روزنامه جوان نوشت: پاداش هيئت مديره شركت سيماني فارس‌نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است، در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است كه اگر بين پنج عضو هيئت مديره تقسيم كنيم به هر يك از اعضا 34 ميليون پاداش مي‌رسد كه تقريباً معادل 43 برابر حقوق يك كارگر حداقل‌ بگير در جامعه است. جالب آنكه سود هر سهم سال 94 شركت سيماني فارس ‌نو نسبت به سال ما قبل با افت 43 درصدي به 86 تومان رسيده است و سهامداران منتقد عملكرد ضعيف مديران بوده‌اند، پاداش هيئت مديره نسبت به سال ماقبل در كمال تعجب بيشتر شده است!

سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي به شمار مي‌رود و اين سازمان به همراه تمامي شركت‌هاي تابعه‌اش از جمله شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) به طور كل دولتي به شمار مي‌روند و بايد تحت ضوابط، قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي محاسبات عمومي كشور به فعاليت بپردازد.

به نظر می رسد دولت در این بین، با سیاست فرافکنی و درست کردن شریک جرم و کوچک دانستن سطح تخلفات، می خواهد از چنین چالشی بیرون بیاید اما حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی رو شده، چنان با حداقل دستمزد کارگران و اکثر کارمندان و مزدبگیران فاصله دارد که قابل اغماض نیست و انتقادها و تعریض‌ ها به دولت قبل، نمی تواند مردم معترض به حقوق‌ های نجومی و پاداش های کهکشانی را توجیه و قانع کند.

تنها راه دولت این است که به جای بسنده کردن به برکناری یا وادار کردن عده قلیلی از مدیران متخلف به استعفا، بدون تعارف و رودربایستی تا آخرین فردی که دریافتی غیرمتعارف داشته، قاطعانه برخورد کند به طوری که اقدام دولت در برخورد با متخلفین همانند، افشای فیش های حقوقی بازتاب پیدا کند تا حداقل اندکی از اعتماد عمومی از دست رفته برگردد چراکه صریح ترین خواسته مردم، برخورد با صاحبان قدرت و ثروت است. قطعا اگر دولت نتواند در برخورد با این ماجرا، افکار عمومی را راضی کند و پاسخ مناسبی به مطالبه آنان بدهد، «فیش گیت» مقدمه عبور از دولت یازدهم را کلید خواهد زد.

به راستی، وقتی مدیری دریافت حقوق های آن چنانی را حق خود می داند، چه کسی به خود حق می دهد یارانه 45 هزارتومانی مردم را قطع کند؟