به گزارش شیرازه، روند بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس دهم به روزهای پایانی و حساس خود نزدیک می‌شود و در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود حداکثر ظرف یک هفته آینده سرنوشت کارت سوخت مشخص شود، البته اواخر فروردین ماه امسال در جریان تصویب قانون بودجه 95، مجلس نهم تکلیف این کارت‌ها را برای بنزین مشخص کرده بود و در بند «ج» تبصره 14 این قانون، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد.

اما وزارت نفت که تا اواسط بهمن ماه 94 جزو حامیان اصلی کارت سوخت بود و با تاکید بر مزایای این کارت‌ها، از حفظ آنها حتی در شرایط تک نرخی شدن بنزین حمایت می‌کرد، به ناگاه با چرخشی 180 درجه‌ای خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد و تداوم استفاده از آنها را امری زائد و نوعی مردم آزاری اعلام کرد و زیر بار اجرای این قانون نرفت،حتی با پیگیری‌های وزارت نفت، پیشنهاد حذف این بند قانونی، یکی از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 شد. لایحه‌ای که 6 تیرماه به تصویب هیئت دولت رسید و راهی بهارستان شد و 15 تیرماه، یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسید.

روند بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فراز و نشیب‌هایی همراه بود به گونه‌ای که کلیات لایحه در جلسه 29 تیرماه این کمیسیون رد شد،اما این پایان کار نبود و لابی‌های گسترده مقامات دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه منجر به بررسی دوباره و تصویب مشروط کلیات این لایحه در اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بعد از تعطیلات دو هفته‌ای خانه ملت در 17 مرداد ماه جاری شد.

دیروز هم جزئیات این لایحه توسط کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق توضیحات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این کمیته با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف کارت سوخت یا به عبارت دقیق‌تر حذف بند «ج» تبصره 14 قانون بودجه 95 مخالفت کرده است.

امروز یا فردا قرار است مصوبات این کمیته ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و به احتمال فراوان، اوایل هفته آینده این لایحه بار دیگر راهی صحن علنی مجلس می‌شود تا بالاخره وضعیت لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مشخص شود. تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت بند مرتبط با کارت سوخت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 با توجه به نقش برجسته این کارت‌ها در مبارزه با قاچاق بنزین و کنترل مصرف این فرآورده نفتی، نقش مهمی در تعیین تکلیف کارت سوخت در خانه ملت ایفا می‌کند و یکی از مهم‌ترین آزمون‌های این کمیسیون در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در سال جاری محسوب می‌شود.

حال باید دید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تسلیم لابی‌های سیاسی می شوند و با حذف سامانه ای که مرکز پژوهش های مجلس دستاوردهای آن را در طی 8 سال 75 میلیارد دلار تخمین زده است و حذف آن را «اشتباهی بزرگ» می‌داند، موافقت خواهد کرد یا اینکه با تایید مصوبه کمیته ویژه خود که به معنای حفظ مصوبه ارزشمند مجلس نهم در این زمینه است، این ابزار مهم شفافیت در توزیع بنزین و همچنین مدیریت مصرف آن را که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی ایفا می‌کند، حفظ خواهد کرد؟