متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

« اواخر بهمن سال گذشته بود که دولت لایجه ای تحت عنوان احکام کلی برنامه ششم توسعه به عنوان سند توسعه کشور به مجلس ارائه کرد. از آن زمان تا به امروز هفت ماه می‌گذرد و در این مدت دولت با برخوردی مستبدانه به دنبال کنار زدن قوه مقننه از شان نظارت و تقنین در امر مهم برنامه ریزی کشور است.
بیشتر مطالبی که در لایجه دولت ذکر شده از جنس آرزو و اهداف کلی و یا بعضا یکسری اعداد و جداول مختصر بوده که در آنها صرفا به آنچه در انتهای برنامه مطلوب است اشاره شده است.
هرچند که به همین اهداف و برنامه ها نیز هم از نظر جهت‌گیری و هم از نظر جزییات آن ایرادات فراوان و اصولی وارد است، ولی در حال حاضر آنچه مهمتر از متن برنامه به نظر می‌رسد نفس برنامه ریزی کلان برای کشور و همچنین جایگاه قوه مقننه در این میان است.
مشخصا تمام رفتار و موضع گیری های دولت نشان از تصمیم ایشان بر کنار زدن مجلس، دور زدن نمایندگان و به کرسی نشاندن نظرات بعضا شاذ و غیرکارشناسی دولت در تمام زمینه ها و از جمله موراد فرا قوه ای در نظام است.
به این منظور دولت با مقاومت بر موضع خود مبنی بر اینکه از نظر ایشان آنچه ارائه شده یک برنامه کامل بوده و نیاز به تغییر ندارد، آگاهانه و از روی غرض کشور را در شرایط بحرانی قرار میدهد تا با گرو نگه داشتن وضعیت کشور نقشه خود را پیاده کند. مجلس خود را در شرایطی می بیند که تا دوماه دیگر باید به بررسی بودجه 96 بپردازد و این سوال مطرح میشود که این بودجه بر اساس کدام برنامه نوشته خواهد شد؟ برنامه ششم و یا برنامه تمدید شده پنجم؟ بنابراین اگر مجلس بخواهد برنامه ششم را رد کند کشور وارد بحران میشود و دولت نیز مجلس را مقصر معرفی میکند.
اینکه این قبیل طرح ریزی های مشمئز کننده در موارد حیاتی برای کشور چه جایگاهی دارد و چرا قوا به خودشان اجازه چنین رفتاری میدهند بماند؛
به هر حال اکنون وقت انجام وظیفه نمایندگان مجلس است.
نمایندگان باید بدانند که این لایجه با تغییر چند بند آن به یک برنامه تبدیل نمیشود. از سوی دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که شورای نگهبان از نظر قبلی خود برگشته، با نگارش برنامه توسط مجلس موافقت کرده و رایی برخلاف قانون اساسی بدهد.
نمایندگان مجلس و مخصوصا اعضای کمیسیون تلفیق باید در این لحظه مهم تصمیمی صحیح بگیرند و از انحراف مسلم و بدعت غیرکارشناسی شده در مسیر برنامه ریزی کشور جلوگیری کنند که تنها راه موجود رد کلیات لایحه دولت است.»

انتهای پیام/