بعد‌‌‌‌‌‌‌ از برملا شد‌‌‌‌‌‌‌ن حقوق‌های عجیب و غریب د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ولت و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس جمهور روحانی ۲۳ خرد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ به جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ستور برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان را د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌. روحانی این دریافت ها را با مغایر با موازین عد‌‌‌‌‌‌‌الت و تعهد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی د‌‌‌‌‌‌‌ولت دانسته و مهر غیرقابل قبول بر آن می زند.

‌‌‌‌‌‌‌معاون اول روحانی دو روز بعد‌‌‌‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌‌‌‌ستور، نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسد‌‌‌‌‌‌‌. جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ر آن نامه از رهبری می‌خواهد‌‌‌‌‌‌‌ رهنمود‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کنند‌‌‌‌‌‌‌ تا فضاسازی رسانه‌ای انجام نشود‌‌‌‌‌‌‌! مقام معظم رهبری نیز د‌‌‌‌‌‌‌ر پاسخ به آن نامه فقط چند‌‌‌‌‌‌‌ جمله کوتاه نوشتند‌‌‌‌‌‌‌: «کلیه د‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها موظفند‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان د‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌ و قاطعانه با موارد‌‌‌‌‌‌‌ تخلف برخورد‌‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌‌.»

بعد‌‌‌‌‌‌‌ از این نامه‌نگاری‌ها و بیانیه روحانی بود‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها خواستند‌‌‌‌‌‌‌ موضوع حقوق‌های نجومی تمام‌شد‌‌‌‌‌‌‌ه تلقی شود‌‌‌‌‌‌‌ و همه چیز عاد‌‌‌‌‌‌‌ی جلوه د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌. به همین علت بود‌‌‌‌‌‌‌ که سخنگوی د‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌ر معارفه رئیس جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ صند‌‌‌‌‌‌‌وق توسعه ملی، یکی از مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی را که به همین خاطر استعفا د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه بود، ذخیره انقلاب و امانتد‌‌‌‌‌‌‌ار خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.! تغییر اد‌‌‌‌‌‌‌بیات د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها، مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی را که همچنان بر سر کار بود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ خوشحال کرد‌‌‌‌‌‌‌، چراکه د‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌یگر هیچ مد‌‌‌‌‌‌‌یری را به این بهانه اخراج نمی‌کرد‌‌‌‌‌‌‌ و این موضوع را حتی معاون وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ به صراحت اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌. اما رهبری به مسؤولان د‌‌‌‌‌‌‌ر شهریورماه توصیه کرد‌‌‌‌‌‌‌ به آسانی از موضوع حقوق‌های نجومی و مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی نگذرند‌‌‌‌‌‌‌.

مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ار اخیر هیات د‌‌‌‌‌‌‌ولت فرمود‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌: «به مرد‌‌‌‌‌‌‌م بگویید‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رباره حقوق‌های نجومی چه کرد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌. کسانی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند‌‌‌‌‌‌‌ می‌فهمند‌‌‌‌‌‌‌ که حقوق ۴۰، ۵۰ میلیون تومانی یعنی چه... شاید‌‌‌‌‌‌‌ قانونی بود‌‌‌‌‌‌‌ه اما این حقوق‌ها ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه بود‌‌‌‌‌‌‌ه است. با مرد‌‌‌‌‌‌‌م همد‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌ی کنید‌‌‌‌‌‌‌ و نشان د‌‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌‌ عزم راسخ بر برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلف د‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌. برای متخلف نباید‌‌‌‌‌‌‌ عذر تراشید‌‌‌‌‌‌‌». این در حالی است که اسحاق جهانگیری اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ه بود مد‌‌‌‌‌‌‌یران نجومی تخلفی نکرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ و همین موضوع نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ولتی‌ها هنوز جملات مقام معظم رهبری را د‌‌‌‌‌‌‌رک نکرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ و همچنان عذر می‌تراشند‌‌‌‌‌‌‌ و عزم راسخ برای برخورد‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان و کسانی که حقوق ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه (نه غیرقانونی) د‌‌‌‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌.

اما مدتی بعد گزارش عادل آذر در صحن علنی مجلس حاکی از آن بود که ۳۹۷ مدیر نجومی در دریافت های خود، تخلف داشته اند. این واقعه، رخداد عجیبی بود، گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که شایسته است مسئولین آنه ا را بشنوند و در پی پاسخی درخور باشند. به عنوان مثال افکار عمومی از خود می پرسند؛

- مسئول پیگیری فیش های حقوقی اینچنین و یا بهتر بگوییم «فسادهای مدیریتی خودمحور »در جامعه کیست؟

- آیا بروز چنین فسادهایی ریشه در یک نقص یا خلأ قانونی دارند که افراد به راحتی راه های فرار قانونی را پیدا می کنند؟

- آیا در نظام اداری، نهادی وجود ندارد که بطور قانونی بر رفتار مالی مدیران شرکت های خاص دولتی و مدیران عامل شرکت ها نظارت داشته باشد؟ اگر چنین نهادی وجود ندارد که سالهاست راه را به خطا رفته ایم و همین حالا هم برای جبران آن دیر است؛ اما اگر چنین نهادی وجود دارد و به وظائفش عمل نمی کند آیا گناه مسئولان آن دستگاه های نظارتی به مراتب بیشتر نیست؟

- ضربه مهلکی که تاکنون از رهگذر این گونه مفاسد بر اعتماد جامعه وارد آمده کی و چگونه باید جبران شود؟