مجوز ویژه خرید خودرو به یک سازمان دولتی/ سیف برکنار می‌شود؟/ گوشت قرمز؛ هر روز گران‌تر از دیروز

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

روزنامه های سیاسی
کیهان
دولت با افزایش بدهی‌ها منافع بلندمدت را قربانی می‌کند

«دولت با انتشار اوراق قرضه، بدهی‌های خود را افزایش می‌دهد و این روش می‌تواند مانند باتلاق، دولت را در خود فرو برد.»

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال 1396 منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1396 معادل 11 هزار و 633 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و 474 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا 25 هزار میلیارد تومان بالا برده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است.

این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم درآید و نسبت به این رویه انتقاد کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده 8500 میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.

این گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده، پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.

در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده پیش بینی شده است که مبلغی حدود پنج هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.

زمانی که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران‌ بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد.

دولت یازدهم این بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از 20 درصد) پس دهد. این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد و گرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

شمشیر دو لبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید 11 هزار و 633 میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی سال 1396 و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در 9ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم 25 هزار و 928 میلیارد تومان بالغ می‌شود.

در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و 633 میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال 96، با کسری بودجه 14 هزار و 295 میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

خراسان

مجوز ویژه خرید خودرو به یک سازمان دولتی

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به سازمان برنامه و بودجه، اعلام شده است به استناد اصل 138 قانون اساسی، یک سازمان دولتی مجاز است نسبت به خرید 40 دستگاه خودرو سواری ساخت داخل اقدام کند. طبق بخش دوم این ابلاغیه، سازمان مذکور از محدودیت های ماده 24 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 مستثنی بوده و در عین حال، 10 دستگاه از این خودروها، از محدودیت های ناشی از الزام دستگاه های دولتی به خرید خودروی دوگانه سوز نیز معاف هستند.

ایران

اکونومیست: امریکا اراده‌ای برای لغو برجام ندارد

نشریه اکونومیست چاپ انگلیس نوشت: نظر به قدرت نفوذ و تأثیرگذاری «جیمز مَتیس» وزیر دفاع و «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه امریکا، در دولت امریکا اشتهای چندانی به منسوخ شمردن یک توافق بین‌المللی که موضوع برنامه هسته‌ای ایران را برای یک دهه آینده یا بیشتر از روی میز برداشته و از حمایت قوی بین‌المللی هم برخوردار است، وجود ندارد. به گزارش ایرنا، این نشریه افزود: در دولت ترامپ عمده تأکیدها روی محکم ساختن ضمانت‌های اجرایی توافق است.

ادامه تلاش های ضد ایرانی جمهوریخواهان
رهبران جمهوریخواه در حال آماده کردن طرحی هستند که در صورت تصویب، به بهانه فعالیت‌های ایران در منطقه، برنامه موشکی بالستیک و حقوق بشر تحریم‌های غیرهسته‌ای جدید علیه تهران وضع کنند. به گزارش ایسنا، به نوشته یک روزنامه صهیونیستی، طرح جدید جمهوریخواهان احتمالاً حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا را به دست می‌آورد. جمهوریخواهان کنگره علاوه بر این در حال بررسی دو طرح ضد ایرانی جداگانه برای هدف قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قراردادهای بزرگ شرکت‌های بویینگ و ایرباس با ایران هستند.

روزنامه های اقتصادی

اعتماد

روحانی اشاره‌ای هم به دلار 5 هزار تومانی در دولت یازدهم می‌کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان روحانی انتقاد کرده است:‌ روز گذشته سرانجام مجمع سالانه بانك مركزي برگزار شد. آن هم با تاخيري كه تاكنون سابقه نداشته است. اين براي نخستين‌بار است كه ترازنامه بانك مركزي در اسفندماه تاييد مي‌شود. هرچند روحاني و همراهانش در پنجاه و ششمين مجمع سالانه بانك مركزي از چرايي تاخير تاييد ترازنامه سخني نگفتند اما اين چيزي از ركوردشكني صورت گرفته كم نمي‌كند.

حتي سال گذشته هم كه ترازنامه بانك مركزي با تاخير تاييد شد؛ برگزاري مجمع 21 بهمن اتفاق افتاد. در هر حال ديروز ساختمان ميرداماد ميزبان عالي‌رتبه‌ترين مقامات دولت بود تا بزرگ‌ترين ترازنامه مالي كشور مهر تاييد بخورد. پنجاه‌ و ششمين مجمع اين بانك نيز حضور حسن روحاني را به عنوان رييس‌جمهور پذيرا بود. روحاني هم به دور از هر قيل و قالي پيرامون ترازنامه، سخنانش را معطوف به شرايط اقتصاد كشور كرد.

او در سخنان خود از فعالان اقتصادي خواست كه به ۹ مهر سال ۹۱ برگردند و بعد به ۱۰ مهر بروند تا ببينند وضع ارز چطور است. روحاني گفت: در همين مدت، ۶۲۵ تومان قيمت ارز بالا رفته است و در ۱۲ مهر دوباره ۲۰۰ تومن بالا رفته؛ يعني در عرض ۳ روز ۸۲۵ تومان قيمت ارز بالا رفته است؛ او به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه وقتي بي‌ثباتي وجود دارد؛ در عرض ۲۴ ساعت قيمت ارز ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد، همه دچار سرگيجه مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد منصفانه اين بود كه رييس‌جمهوري، آماري هم از جهش ارز طي روزهايي اعلام مي‌كرد كه نرخ دلار به ۴۲۰۰ تومان هم رسيد و حتي صرافي‌هاي مجاز بانكي، به هر نفر ۵ هزار تومان ارز با نرخي ميان مبادله‌اي و بازار آزاد ارايه مي‌كردند؛ پس اگر ثبات اقتصادي وجود دارد، چرا بايد چنين اقداماتي صورت گيرد.

رييس‌جمهور همچنين از رشد بي‌سابقه اقتصادي طي سال‌هاي اخير سخن به ميان آورد؛ اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي كشور، رشد اقتصادي نيمه اول امسال را بدون نفت، تنها 9/0 درصد اعلام كرده است و در همين دوره‌اي كه روحاني با افتخار از آن ياد مي‌كند، رشد بخش ساختمان ۱۳- درصد، معدن 3/7- درصد و صنايع و معادن 9/0- بوده است.

جمهوری اسلامی

سیف برکنار می‌شود؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ رئیس جمهوری روز گذشته در مجمع سالانه بانک مرکزی در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم این قبیل جلسات و قدردانی از زحمات و تلاش‌های هیات عامل بانک مرکزی، انتقاد صریح و گزنده‌ای نیز از عملکرد ولی‌الله سیف در مدیریت بازار ارز کرد. آقای روحانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، دلائلی را که رئیس کل بانک مرکزی برای توجیه بی‌ثباتی نرخ‌ها عنوان کرده، کافی و قانع کننده ندانست و تصریح کرد «آقای سیف این مسئله را به گردن اربعین و سال جدید مسیحی می‌اندازند که البته ما هنوز قبول نکرده ایم».

انتقاد صریح و علنی روحانی از یکی از اعضای کابینه تنها دو بار پیش از این سابقه داشته است؛ تعریض به علی اکبر صالحی بخاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علی جنتی به دلیل کوتاه آمدن در برگزاری کنسرت در مشهد مقدس. به این ترتیب باید سیف را سومین عضو دولت دانست که اینچنین از سوی رئیس‌جمهور به صورت علنی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. آنچه به این نقد آشکار، وزن و اهمیتی بیش از یک گلایه شفاهی می‌بخشد، شناختی است که نسبت به منش و رفتار مدیریتی آقای روحانی وجود دارد؛ سابقه رفتارهای رئیس جمهوری نشان می‌دهد بیان اینچنین انتقادات نسبت به یکی از اعضای دولت محصول ادامه‌دار بودن انتقادات رئیس دولت نسبت به مجموع عملکرد آن مسئول و دستگاه زیرمجموعه اوست کما اینکه روابط صالحی با رئیس‌جمهور هیچ گاه به شرایط پیش از گلایه بازنگشت و همکاری جنتی نیز با دولت ادامه پیدا نکرد.

به همین خاطر بیراه نیست اگر سخنان دیروز رئیس‌جمهور را درباره قانع کننده نبودن توجیهات سیف، نشانه‌ای از عدم همکاری وی با دولت دوازدهم در صورت رئیس‌جمهور شدن دوباره روحانی بدانیم. گذشته از این، مرور عملکرد بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف نشان دهنده نقاط ضعف بزرگی است که نمی‌توان از کنار آنها به راحتی گذشت.

مسئولان بانک مرکزی تقریباً در تمامی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، تک رقمی شدن تورم را به عنوان بزرگترین دستاورد این بانک تبلیغ می‌کنند. تردیدی نیست که کاهش نرخ تورم آن هم از حدود 40 درصد به زیر ده درصد، دستاوردی بزرگ و ارزشمند است و باید به مجموعه دولت یازدهم بخاطر آن تبریک گفت ولی نکته مهم این است که این دستاورد قطعاً محصول عملکرد بانک مرکزی به تنهایی نیست و همانگونه که رئیس‌جمهور هم دیروز تصریح کرد التزام مجموعه دولت به انضباط مالی، باعث شد بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی دچار مشکل جدی نباشد.

طبیعی است در شرایطی که شخص رئیس‌جمهور و به تبع وی، دولت،‌ خود را ملتزم به انضباط مالی بدانند، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم با دست اندازهای بلندی روبرو نیست. در دولت‌های نهم و دهم مشکل اصلی اعمال فشار مستقیم رئیس‌جمهور وقت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای پرداخت‌های بدون پشتوانه بود که البته با هیچ مقاومتی از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی روبرو نمی‌شد.

شانس بزرگ سیف در دوره ریاستش بر بانک مرکزی این بود که رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی وی به پیامدهای استقراض از بانک مرکزی کاملاً واقف بودند و جز در چند مورد محدود مانند پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات خرید خودرو در قالب طرح ضربتی خروج از رکود، بانک مرکزی را برای تزریق پول تحت فشار قرار ندادند.

حوزه دیگری که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نتوانسته در آن موفق باشد و به وعده‌های خود عمل کند، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز است. سیف و معاونانش از ابتدای آغاز کار بانک مرکزی وعده‌های خوش بینانه‌ای در مورد ساماندهی این موسسات دادند و قصد داشتند ظرف یک سال پرونده این موسسات را ببندند اما با گذشت زمان مشخص شد مسئله پیچیده‌تر از تخمین مسئولان بانک مرکزی است و به همین علت هم تاکنون نه تنها این قبیل موسسات به فعالیت خود ادامه داده‌اند بلکه در مواردی حتی موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی مراحل ساماندهی را سپری کرده اند، دچار مشکلات فراوانی هستند و سپرده گذاران آنها مقابل نهادهای حاکمیتی تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان هستند.

به این فهرست، عدم قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها را هم باید اضافه کرد. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی نتوانسته با هیچ روشی شبکه بانکی را به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یا اضافه برداشت از بانک مرکزی ملتزم کند.

در کنار این موارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی در توجیه و ایجاد آرامش در افکار عمومی بخصوص در مقاطع خاصی مانند نوسانات ارزی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست. مسئولان این بانک در این حوزه طی سال‌های اخیر بیشتر توان و زمان خود را صرف اقدامات تبلیغاتی مانند نصب بیلبورد در سطح شهرها، تلاش برای دریافت جوایز رنگارنگ از جشنواره‌های روابط عمومی و ساخت پویانمائی‌های فکاهی کرده‌اند که تقریباً هیچ برآوردی از میزان موفقیت آنها در اثرگذاری در جامعه وجود ندارد.

مجموعه این مسائل و موارد دیگری مانند شیوه پذیرش یا رد مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های خصوصی و... زمینه‌های عدم رضایت از عملکرد بانک مرکزی را فراهم آورده است.

همشهری

گوشت قرمز؛ هر روز گران‌تر از دیروز

همشهری از گرانی گوشت قرمز گزارش داده است: گرانی گوشت قرمز در ماه‌های اخیر در حالی به رویدادی عادی در بازار تبدیل شده است که نه با جیب مردم همخوانی دارد و نه هیچ‌یک از مسئولان بخش خصوصی و دولتی مسئولیت این گرانی را به‌عهده می‌گیرند.

در اين ميان دست‌اندركاران حوزه گوشت كشور، توپ را به ميدان ديگران مي‌اندازند و گراني گوشي قرمز را ناشي از عاملي در خارج از حوزه مسئوليت خود معرفي مي‌كنند. يك‌طرف كاهش عرضه گوشت قرمز دولتي و دام زنده را عامل گراني مي‌داند و طرف ديگر نيز دلال‌بازي قصابان و واسطه‌گران را عامل گراني گوشت قرمز معرفي مي‌كند.

يكي مي‌گويد عرضه دام هيچ كمبودي ندارد و ديگري از عرضه گوشت ارزان دولتي خبر مي‌دهد و در اين ميان گوشت قرمز راه خودش را مي‌رود؛ هر روز گران‌تر از ديروز. البته فراموش نشود كه نرخ تعرفه واردات گوشت نيز از 5 درصد در سال گذشته به ۲۶ درصد در سال‌جاري افزايش يافته و اين مسئله در كنار رشد نرخ ارز، سبب شده هر كيلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتي از كيلويي حدود ۱۷۶۰۰ تومان به حدود ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۸۰۰ تومان در پاييز امسال برسد.گزارش‌هاي هفتگي بانك مركزي از بازار خرده‌فروشي نيز افزايش تدريجي قيمت گوشت قرمز را تاييد مي‌كند.

خودروهای داخلی گران شدند

همشهری درباره گرانی خودرو گزارش داده است:‌ نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و رشد تقاضا، زمینه افزایش یک تا چند میلیون تومانی قیمت همه خودروهای داخلی و بازگشت دلالی به بازار شب عید خودرو را فراهم کرده است.

بالا گرفتن تب تقاضا در بازار شب عيد خودرو و كاهش شديد عرضه خودروهاي پرتقاضا (فروش نقدي) توسط نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان، به گراني خودروهاي داخلي در بازار آزاد از ابتداي اسفند‌ماه جاري دامن زد. گلايه‌هاي مشتريان از رشد بي‌رويه قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار شب عيد به‌دليل توقف فروش نقدي و مسدودشدن سايت‌هاي فروش خودروسازان افزايش يافته است.

بررسي اختلاف قيمت خودروهاي داخلي در كارخانه و بازار نيز بيانگر خيز دلال‌ها براي كسب سود از شكل‌گيري بازار سياه خودروست. با اين شرايط از ابتداي هفته جاري شكاف قيمت كارخانه و بازار آزاد خودروها تشديد شده تا هيچ خودرو داخلي از قافله گراني جا نماند.

گرچه طي چند هفته گذشته خودروسازان ازاعلام شرايط ويژه فروش و پيش فروش نوروزي خبر دادند اما ضعف نظارت و كاهش عرضه خودروهاي توليد و مونتاژ داخلي موجب گراني 300هزار تا بيش از 10ميليون توماني خودروهاي داخلي در بازارآزاد طي 2هفته اخير شده است. اين درحالي است كه بررسي فهرست قيمت‌ مصوب فروش و پيش فروش اعلام شده خودرو در سامانه فروش شركت‌هاي خودروسازي نيز از افزايش نيافتن رسمي قيمت خودروهاي داخلي حكايت دارد.

همچنين عرضه قطره‌چكاني برخي خودروها مانند ساندروي استپ وي اتوماتيك جوابگوي تقاضاي اين خودرو در بازار نبوده و مرحله سوم پيش‌فروش اين خودرو يكشنبه هفته جاري، طي مدت يك ساعت به پايان رسيد.

رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه خريد و فروش در بازار اين روزهاي خودرو طبق روال گذشته انجام‌شده و اغلب مردم اين واقعيت را پذيرفته‌اند كه خودرو از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي تبديل شده است. اما محدوديت عرضه برخي خودروهاي داخلي موجب نوسان و رشد قيمت اين خودروها در بازار آزاد و شكل‌گيري بازار سياه براي برخي خودروها شده است به‌نحوي كه ديروز 206صندوقدار v8 افزايش قيمت حدود يك ميليون و 500هزار توماني را شاهد بوده‌ است.

سعيد موتمني افزود: قيمت برخي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل مانند سراتوي اتوماتيك با قيمت مصوب 90ميليون و 900هزار تومان كه از مهر‌ماه امسال تا چندي پيش همواره3ميليون تومان زير قيمت مصوب كارخانه عرضه مي‌شد، به‌دليل محدوديت عرضه طي چند هفته پيش به 92ميليون تومان افزايش يافته است. وي با توصيه به مشتريان خودرو براي پرهيز از افتادن به دام دلال‌بازي و بازارسياه افزود: مشتريان، خودروهاي مورد نياز خود را از فروشندگان و نمايندگي‌هاي رسمي داراي مجوز خريداري كنند.

به گفته مؤتمني برخلاف انتظارها براي گراني خودروهاي خارجي به‌دليل مصوبه دولت براي ممنوعيت واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي رسمي، قيمت اين خودروها در بازار افزايش چنداني نداشته و بازار خودروهاي وارداتي با هيچ محدوديتي براي عرضه يا افزايش بي‌رويه قيمت مواجه نيست.

وطن امروز

مسؤولان دولتی و مشاوران روحانی دچار آلزایمر شده‌اند

وطن امروز به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داده است:‌ حسن روحانی روز گذشته باز هم آمار داد و به تمسخر مخاطبان مجهول‌الهویه پرداخت و توصیه کرد منتقدان آب ‌شور نخورند و آب شیرین بخورند!

به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی ترک عادت نکرد و همان ادبیات چند روز اخیر خود را در سخنرانی دیروز هم تکرار کرد. او برای حضور در مجمع سالانه بانک مرکزی به ساختمان لاجوردی این نهاد سیاست‌گذار مراجعه کرد و بعد از بازدید از ساختمان بانک مرکزی و رونمایی از طرح جدید هزار تومانی به سخنرانی پرداخت و تا می‌توانست از برجام دفاع کرد و به تمسخر بعضی‌ها که هیچ‌گاه نمی‌گوید منظورش چه کسانی است، پرداخت.

نکته جالب ماجرا اما آمار و ادعای بسیار عجیب رئیس دولت بود و نشان می‌دهد به وی اطلاعات غلط می‌دهند یا اینکه وی دچار آلزایمر اقتصادی شده یا تصور می‌کند مردم و رسانه‌ها دچار آلزایمر اقتصادی شده‌اند. روحانی منتقدان را به آلزایمر سیاسی متهم کرده بود اما اظهارات روز گذشته وی نشان داده مسؤولان دولتی دچار آلزایمر اقتصادی شده‌اند. روحانی دیروز در بانک مرکزی گفت: «امروز شاهد یک تورم تک‌رقمی همراه با رشد هستیم.

تا پایان امسال تورم سال ما تک‌رقمی خواهد بود و اینکه در یک سال تورم تک‌رقمی باشد و رشد اقتصادی باشد، بعد از انقلاب این برای نخستین‌بار است.» این ادعای روحانی از اساس غلط است چراکه اولا بعد از انقلاب در 2 سال هم نرخ تورم تک رقمی بوده و هم رشد اقتصادی وجود داشته است، ثانیا در چندین مقطع کاهش تورم همزمان با رشد اقتصادی را در 38 سال اخیر شاهد بوده‌ایم.

در آمار رشد اقتصادی اعلامی مسؤولان دولت یازدهم تشکیک جدی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را غیرواقعی می‌دانند و اعلام آمارهای مقطعی و گنگ و قطره‌چکانی را دلیلی بر سیاسی بودن ارقام دولت یازدهم عنوان می‌کنند. با انتشار جزئیات این آمار هم معلوم شده دولت از محل افزایش درآمد نفتی موفق شده آمار رشد اقتصادی اعلامی خود را تهیه کند و همچنان در بسیاری از بخش‌ها مثل صنعت غیرنفتی و مسکن رکود شدید وجود دارد.

حتی آمارهای رسمی نشان از افزایش آمار بیکاری دارد و این می‌تواند تناقض آشکار در این زمینه باشد، یعنی در کشور هم رشد اقتصادی داریم هم رشد بیکاری! فرض می‌کنیم آمار دولتی‌ها را هم می‌پذیریم؛ اگر دولتی‌ها آلزایمر هم داشته باشند می‌توانند با نگاهی به آمارهای رسمی و بررسی ارقام رسمی متوجه شوند که در سال‌های 1364 و 1369 نرخ تورم بشدت کاهش یافته و همزمان رشد اقتصادی هم وجود داشته است.

بنا بر آمارهای موجود، نرخ تورم در سال 1364 به میزان 9/6درصد بوده و همان سال اقتصاد ایران به رشد اقتصادی 2 درصد رسیده بود. همچنین در سال 1369 نرخ تورم 9 درصد بوده و رشد اقتصادی معادل 14 درصد اعلام شده است!

پس در تاریخ بعد از انقلاب تورم تک رقمی و رشد اقتصادی وجود داشته اما روحانی می‌خواسته این را به نام دولت خود تمام کند. از طرف دیگر اگر منظور روحانی کاهش نرخ تورم همزمان با افزایش رشد اقتصادی بوده در 10 سال اخیر نیز در 2 مقطع چنین وضعیتی وجود داشته است.

در سال 84 نرخ رشد اقتصادی به 7/5 درصد افزایش یافت و نرخ تورم هم به 4/10 درصد کاهش یافت. این در حالی بود که نرخ رشد اقتصادی در سال 83 برابر 8/4 درصد و نرخ تورم هم 2/15 درصد بوده است. در سال 88 هم نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد رسید که در مقایسه با رشد اقتصادی 8/0 درصدی سال 87 بیش از 2/2 درصد رشد داشته است.

در عین حال نرخ تورم هم از 4/25 درصد در سال 87 به 8/10 درصد در سال 88 کاهش یافت که افت شدید تورم را به همراه افزایش نرخ رشد اقتصادی در این سال نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد حتی با آمارهای دولتی، دولت تدبیر و امید نمی‌تواند چنین دستاورد دست‌سازی را به نام خود کند و گویا مسؤولان دولتی و مشاوران روحانی دچار آلزایمر شده‌اند.

گزارش خطا

نظرات بینندگان