به گزارش شیرازه، اسماعیل تبادار در جلسه شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان، بانك‌ها را به عنوان يك بنگاه اقتصادي و ياري‌گر بخش خصوصي قلمداد نمود و از بانك ها خواست تا اين بخش را كه هم پاي دولت در مسير ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي گام نهاده است مورد حمايت قرار دهند.

وي با یادآوری تنگناهای اعتبارات دولتی تصریح کرد: هیچ بخش خصوصی با تامین 100درصد سرمایه به میدان نمی‌آید و اگر منابع بانكي مددكار سرمايه گذار و بخش خصوصي نباشد، روند توسعه و رونق اقتصادي استان شتاب نخواهد گرفت بلکه رونق تولید نيازمند اهتمام جدي بانك ها به عنوان بنگاه اقتصادي در كنار دستگاه‌هاي اجرایی است و باید بانک‌ها را با همت بالا در کنار خود داشته باشیم و به سرمایه‌گذار بخش خصوصی در گرفتن تسهیلات بانکی کمک کنیم.

نیمی از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی است

تبادار با بيان اينكه بين بانك هاي دولتي و خصوصي استان هيچ تفاوتي وجود ندارد و منابع همه بانک‌ها از سپرده‌های مردم تامین می‌شود از همه بانك‌ها خواست تا در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي استان نقش آفرين باشند.

او با اشاره به سپرده حدود 500میلیارد تومانی مردم نزد بانک پارسیان شعبه لار تاکید کرد: بانک‌های خصوصی استان فارس که نیمی از سپرده‌‌‌های مردم در اختیار آنهاست باید در رونق اقتصادی استان جدی‌تر باشند.

نماينده عالي دولت در استان فارس همدلي و همراهي را رمز موفقيت در كارها دانست و از دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها درخواست نمود تا با همدلي و هم افزايي گشايشگر اشتغال استان باشند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه وظیفه دستگاه‌های اجرایی تنها صدور مجوز، پروانه بهره‌برداری و معرفی به بانک نیست، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد تا افراد اهل كار و كارآفرين واقعي را جهت دريافت تسهيلات به بانك ها معرفي نمايند و در ادامه نيز روند پرداخت اقساط و همكاري مشتري با بانك‌ها را رصد نمايند و در هنگام نياز ياريگر سرمایه‌گذاران و بانك‌ها باشند.

وي ضمن تاكيد بر وصول مطالبات معوق بانك‌ها از آن‌ها خواست تا با يك برنامه‌ريزي صحيح و نظام هدفمند منابع دريافتي را به چرخه تسهيلات بازگردانند و زمينه رونق اقتصادي را بيش از گذشته فراهم نمايند.

استاندار فارس با تشريح وظايف ذاتي دستگاههاي نظارتي، تعامل بيشتر اين مجموعه ها را با دستگاههاي اجرايي و بانك ها خواستار شد تا ضمن نظارت دقيق و ايجاد فضاي آرام، شرايط اميدوار كننده اي براي بهره‌گيري از حداقل ها در راستاي استفاده حداكثري از منابع فراهم گردد.

سهم نامتناسب بخش‌های اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی

تبادار با بیان اینکه نباید در توزیع تسهیلات در بخش‌های اقتصادی ناهمسانی وجود داشته باشد بلکه باید تسهیلاتی که در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود متناسب با سهم آن بخش در اشتغال استان فارس باشد، گفت: سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان فارس 20 درصد است اما سهم تسهیلات دریافتی آن 14 درصد بوده است؛ سهم صنعت در اشتغال 30 درصد و سهم تسهیلات آن 10 درصد می‌باشد درحالی که سهم خدمات در اشتغال 50درصد بوده ولی 76درصد تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.

تبادار با ابراز نارضایتی از عدم هم‌خوانی سهم منابع و مصارف بانک‌های استان فارس، خاطرنشان کرد: در این نیازمندی جدی که استان فارس در آن قرار گرفته است، نباید اجازه داد ریالی از منابع بانکی از استان خارج شود.

خروجی جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها مطلوب نیست

او خروجی جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها را مطلوب نداست و با تصریح اینکه گاهی بانک‌ها به بخشنامه‌های دولتی عمل نمی‌کنند و می‌گویند برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌هاست، گفت: انتظار داریم مدیران بانک‌ها، انتظارات، اشکالات و موانعی که در ابعاد مختلف برای ارائه تسهیلات وجود دارد را تشریح کنند تا برای دفتر ریاست جمهوری و معاون رئیس‌جمهور برای رفع مشکل ارسال کنیم.

بانک‌های خصوصی نیز گزارش عملکرد ارائه دهند

استاندار فارس با انتقاد از اینکه تنها شش بانک خصوصی گزارش عملکرد خود را به دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری ارسال کرده‌اند، به سایر بانک‌ها درخصوص ارسال هرچه سریع‌تر گزارش فعالیت‌های خود هشدار داد.

مقام ارشد دولت در فارس با اشاره به تهدیدات بیکاری در جامعه از مدیران خواست جلسات مربوط به بانک‌ها و تسهیل در ایجاد اشتغال را در اولویت برنامه‌ها و جلسات خود قرار دهند.

افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌های استان فارس

عبدالناصر بذرافشان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه سپرده‌های 13 بانک دولتی استان فارس در نیمه نخست امسال 457 هزار و 294 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.4 درصد رشد داشته است، اظهار کرد: تسهیلات پرداختی این بانک‌ها در 6ماهه اول امسال نیز 319 هزار و 819 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 5 درصدی داشته است.

او با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان فارس در نیمه نخست امسال 87.2 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.8 درصد رشد داشته است، گفت: استان فارس یک استان بازرگانی و سپرده‌خیز است به همین دلیل با رشد منابع بانکی روبه‌رو است.

بذرافشان افزود: نسبت مصارف به منابع 9 بانک از 13 بانک دولتی استان فارس در 6 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته و تنها نسبت مصارف به منابع 3 بانک روند افزایشی داشته است.

او با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی فارس در نیمه نخست سال 95 معادل 16 هزار و 800 میلیارد ریال و در نیمه دوم نیز همین رقم بوده است، عنوان کرد: مطالبات غیرجاری بانک‌های فارس در نیمه نخست امسال روند افزایشی 8.4 درصدی داشته و از 16 هزار و 800 میلیارد ریال به 26 هزار و 877 میلیارد ریال رسیده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس با ابراز نگرانی از افزایش شاخص N.P.L (نسبت‌های مخاطره‌آمیز مطالبات غیرجاری) در استان فارس، گفت: این شاخص باید بین 2 تا 4 درصد باشد درحالی که در فارس 8 درصد است و بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده ریسک‌پذیری‌ سرمایه‌گذاری است و همین مسئله سبب عدم رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در این استان می‌شود.

او با بیان اینکه بیشترین سهم تسهیلات بانک‌های استان‌های فارس به ترتیب در بخش‌های «بازرگانی، صادرات و خدمات»، «مسکن»، «صنعت و معدن» و «کشاورزی» پرداخت شده است اما بیشترین معوقات بانکی مربوط به بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: در بازپرداخت وام‌های خرد کشاورزی دچار مشکل هستیم و پس از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی جرائم، افراد خوش‌حساب نیز در پرداخت‌های خود تعلل کردند و هیچ بازپرداختی در این وام‌ها نداریم علاوه بر این در تسهیلات مسکن مهر نیز اصلا بازپرداخت نداریم.

معوقات بانکی باید کاهش یابد

ساسان تاجگردون، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه سهم معوقات بانکی استان فارس باید کاهش یابد و این امر با همدلی مدیران بانک‌ها محقق می‌شود، اظهار کذد: 47.5 درصد سپرده‌های بانکی فارس نزد بانک‌های خصوصی است که می‌تواند نقش بسزایی در نظام توسعه استان فارس داشته باشد.

شرایط تزریق منابع بانکی به واحدهای تولیدی فراهم شود

یدالله رحمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس هم با تاکید بر اینکه باید به مرور زمان نسبت مصارف به منابع را افزایش دهیم، گفت: هرچند وضعیت ما در این خصوص نسبت به قبل یکی دو پله بهتر شده است اما این کفایت نمی‌کند چراکه در شش ماهه گذشته رشد منابع 12 درصد بوده است درحالی که رشد تسهیلات 5 درصد می‌باشد.

او با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور گفت: در طرح رونق تولید در مدت مشابه امسال نسبت به سال گذشته عملکرد به یک‌ششم کاهش یافته است. در فارس نیز کمتر از دو درصد منابع بانکی به عنوان تسهیلات پرداخت شده است درحالی که باید شرایط را برای تزریق منابع به واحدهای تولیدی فراهم کنیم.

عدم پرداخت تسهیلات اقامتگاه بوم‌گردی از صندوق کارآفرینی امید

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس هم در این جلسه با بیان اینکه تاکنون 70 طرح راه‌اندازی اقامتگاه بومی‌گردی به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده است که هر کدام از آنها به 100 میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند، افزود: تاکنون هیچ کدام از این 70 طرح از سوی این صندوق تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.

علی همتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه 4 هزار و 200 واحد صنعتی در فارس وجود دارد که عمده آن‌ها بدهی بانکی دارند، گفت: مشکل عمده عدم موفقیت واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی درخصوص وثیقه است به عنوان مثال در قانون به صراحت آمده است که پروانه معدن باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود اما بانک‌ها آن را قبول ندارند.

محمدمهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز با بیان اینکه 190طرح کشاورزی با 185 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، گفت: تا کنون تنها 19 طرح با مبلغ 26 میلیارد تومان اجرایی شده است.

او نیز مانند سایر مدیران از بهانه‌گیری بانک‌ها و قبول نکردن وثیقه‌های کشاورزان انتقاد و اظهار کرد: اگر به بخش کشاورزی سرمایه تزریق شود، رونق خواهد گرفت اما اغلب بانک‌های تجاری وثیقه‌های شهری و سهل‌البیع را دنبال می‌کنند.

استمهال تسهیلات بانکی کشاورزان فقط انباشت بدهی ایجاد می‌کند

منصوربیگی، رئیس شعب بانک کشاورزی فارس نیز با بیان اینکه پرچم قرمز مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی بالا رفته و معادل شش استان بزرگ کشور مطالبات معوق داریم، گفت: میزان معوقات ضربه بزرگی به اقتصاد استان است چراکه ریسک اعتباری استان را به 28 درصد رسانده است.

او با بیان اینکه کشاورزی فارس کاملا سنتی است و از طرفی مورد حمایت چارچوب‌دار حاکمیت نیز قرار نمی‌گیرد و دولت استانداردهای تعریف شده جهانی را برای یارانه و کمک به کشاورزان رعایت نمی‌کند، گفت: با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی در 15سال اخیر کشاورزانی که در هیچ دوره زمانی دخل آنان کفاف خرجشان را نمی‌داده است در بازپرداخت وام خود دچار مشکل شده‌اند و دولت نیز تنها کاری که کرده است، وام آنان را استمهال نموده که این موجب انباشت بدهی کشاورزان می‌شود.

منصوربیگی با بیان اینکه بارسنگینی بر عهده بانک کشاورزی است که به تنهایی از پس آن برنمی‌آید، گفت: 76 شعبه آسیب‌پذیر در سطح استان داریم که 10 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند.

مختاری، مدیرکل کار،تعاون و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به معرفی 822طرح با دو هزار و 100میلیارد تومان اعتبار خاطرنشان کرد: از این تعداد تنها 83 طرح توسط بانک‎‌ها برای اعطای تسهیلات پذیرفته شده که خواستار تعیین تکلیف و اعلام دلایل رد سایر طرح‌ها از سوی بانک‌ها هستیم.

انتهای پیام/