به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»، بی‌برنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط زیان، قرار داده و کشاورزی را تبدیل به یکی از مشاغل پرریسک کرده است. به‌گونه‌ای که محصول یک‌سال روی دست کشاورزی می‌ماند و سال دیگر انقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهشی چندبرابر می‌یابد.

در زمان سید جواد سادا‌تی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، طرحی ارائه شد با عنوان«کشت قراردادی»، که مسئولان، اجرای این نوع کشت را تنها راهکار حل این نوع مشکلات می‌دانستند و ساداتی‌نژاد هم از همان ابتدای کار خود، همواره کشاورزی قراردادی را محوری‌ترین کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم معرفی کرد و گفت: عزت و اقتدار کشاورزان در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است.

 اما از همان آغاز با مخالفت برخی کشاورزان و کارشناسان علوم کشاورزی روبرو شد،چون همگی بر این باور بودند با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۶ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی و تک محصولی است اجرای کشت قراردادی بدون توجه به این واقعیت حاکم بر بخش کشاورزی، زیان برای کشاورز و تهدید برای امنیت غذای کشور را به دنبال خواهد داشت.

هرچند طراحان این نوع کشت، آن را راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان  محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطه گری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده و اجرای آن را کلید زدند، با این حال این طرح ‌موافقان و منتقدانی به دنبال داشت؛ موافقان می‌گویند، کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورز است تا بتواند نهاده خود را به موقع دریافت کند و با استفاده به موقع تولید، محصولش بیشتر شود و برای فروش آن هم نگرانی نداشته باشد؛ اما مخالفانش مدعی هستند این روش، پرورش سیستم ارباب رعیتی است و شرکت‌هایی که کشاورز با آنها قرارداد منعقد می‌کند نقش خان و ارباب را بازی می‌کنند و محصول آنها را به قیمت‌های ناچیز خریداری خواهند کرد.
تامین نهاده، رساندن محصول به بازار، فروش و یا هدایت آن به صنایع تبدیلی از مشکلات عمده کشاورزان در سال‌های اخیر بوده که هیچ‌وقت درمانی برای آن پیدا نشده و اکنون وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که کشاورزی قراردادی راهکار و درمانی برای این گونه مشکلات است.

حالا به نظر با رفتن ساداتی‌نژاد این طرح هم از دستور کار سازمان‌های جهاد کشاورزی رخت بر بسته و کمتر به آن توجه می‌شود که این امر دو دلیل دارد یا از ابتدا طرحی محکوم به شکست بوده یا آنقدر اراده و عزم برای دنبال کردنش وجود نداشته است.

اگر چه در زمان وزارت ساداتی‌نژاد برخی استانها از جمله فارس تمام توان خود و مجموعه معاونتها را بر اجرای این طرح و حتی بالا بردن سوری آمار گذاشتند، اما انگار این روزها از آن جنب و جوش وتب و تاب کاسته شده بی‌آنکه توجهی به معایب و مزایا و یا حتی بررسی دقیق طرح گردد.

کشت قرار دادی؛ به سود یا زیان کشاورزان؟

 در همین راستا خبرنگار شیرازه در جلسه شنبه‌های مطالبه‌گری که با حضور مجتبی دهقان‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس و تنی چند از کشاورزان و اهالی شهرستان‌های استان برگزار شد، به بررسی این نوع کشت و عملکرد استان فارس پرداخت.

هر چند پیش این جلسه و در ارتباط تلفنی برخی کشاورزان با این رسانه و حضور میدانی خبرنگار ما به گوشه‌ای از ایرادات طرح، گلایه کشاورز و همچنین درخواست اجرای درست آن پی بردیم، اما به نظر می‌رسد اگر قرار است طرحی برنامه‌ریزی و مدون گردد، باید ابتدا همه جوانب آن بررسی و سپس اجرا شود تا کشاورز در گیر و دار و پیچ و خم مشکلاتش بلاتکلیف نماند.

کشت قراردادی و فلسفه ایجادش از زبان رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس

دهقان‌پور در پاسخ به شیرازه در خصوص فلسفه این نوع کشاورزی، گفت: فلسفه کشت قرار دادی بر این است که بتوانیم تامین نهاد و سرمایه‌ای را برای کشاورز ایجاد کنیم و بر اساس قرار دادی که با کشاورزان بسته می‌شود تضمین دهیم که محصولشان هم خریداری می‌کنیم؛ به عبارتی با تسهیل کردن فضا و شرایط تولید برای کشاورز اطمینان‌بخشی ایجاد شود که دولت محصول او را خریداری می‌کند.

به گفته این مقام مسئول، دولت در گام اول می‌بایست بذر، بخشی از سم و کود را تامین کند و حتی موضوع بیمه نیز مطرح شد؛ در  کل در اجرای این طرح باید ملزوماتی که بتواند هم تولید را پایدار کند و افزایش دهد و هم اینکه اطمینان خاطری برای کشاورز ایجاد نماید، در نظر گرفته شود.

دهقان‌پور با اشاره به اینکه وقتی بررسی شد که هر کدام از این مراحل چه میزان هزینه و اعتبار نیاز دارد، با محدودیت مواجه شدیم، اظهار کرد: و همین امر موجب شد اولویت‌بندی کنیم؛ به طور مثال در زمینه تامین بذر که یکی از اولویت‌های وزارت‌خانه بود به دلیل هزینه‌ای که در بر داشت و محدودیت سازمان برنامه و بودجه در اعطای اعتبارات، با مشکل مواجه شدیم و در موضوع سموم هم به همین مشکلات برخورد کردیم و در نهایت بحث خرید محصول پیش‌رو بود که مقرر گردید هر تن گندمی که از طریق کشت قراردادی تحویل داده می‌شود به میزان ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از دیگر کشاورزان خریداری گردد که این امر میزان تولید پایان فصل برداشت را به صورت تقریبی مشخص می‌کرد.

۲۳۲ هزار هکتار تحت طرح کشت قراردادی در فارس

وی با بیان اینکه در استان فارس ۲۳۲ هزار هکتار کشت قراردادی داشتیم که بعد از خوزستان دومین استان به لحاظ سطح زیر کشت بودیم، افزود: بر اساس همین موضوع سعی شد، کودها با ۵۰ درصد تخفیف و بیمه ۲۰درصد تخفیف اعمال شود و سیاست‌های تشویقی دنبال شود.

دهقان‌پور بر این باور است که کشت قراردادی اگر بتواند تمام عوامل موثر بر تولید را تامین کند راهکار مناسبی جهت افزایش و پایداری تولید و الگوی کشت خواهد بود که خود یک موضوع فراقوه‌ای است که صرفا فقط بر عهده دولت نیست و نیاز است همگان همت کنند تا اجرایی گردد.
زیرساخت‌ها برای کشاورزی قراردادی فراهم نیست؛ گرفتار خرده مالکی هستیم

گر چه کشت قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود؛ اما به منظور اجرای درست این طرح دولت ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، چون تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و هم برای دولت چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود می‌آورد.

 انتهای پیام/224224