به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری «شیرازه» به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در این نشست گفت: حفر چاه‌های غیرمجاز اضافه برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های پروانه‌دار، انتقال غیرمجاز آب چاه‌های پروانه‌دار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های استان از مهم‌ترین تخلفات آبی در استان فارس به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در برخی مواقع، معارضان، سودجویان، زیاده‌خواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمی‌کنند آسیب‌ها و خسارت‌هایی به آب‌خوان‌ها و منابع آب وارد می‌کنند که اثرات مخرب آن تا سال‌ها باقی می‌ماند و ترمیم نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس تخریب حریم رودخانه‌ها را از دیگر آسیب‌ها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت: آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس به‌ویژه در حریم رودخانه‌ها در سال‌های اخیر گام مثبتی به‌منظور بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و کنترل رواناب‌های منجر به سیلاب بوده که برای به‌حداقل‌رساندن پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها به‌ویژه دادگستری نیاز دارد.

این مقام مسئول همچنین به موضوع چاه‌های غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۱۹ محدوده مطالعاتی در استان شناسایی شده، به‌عبارت‌ دیگر ۸۹ درصد از محدوده‌های مطالعاتی فارس ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از محدوده‌های مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند افزود: بیش از ۱۰۳ هزار منبع آبی در استان فارس واقع شده که معادل مجموع منابع آبی ۱۶ استان کشور است، مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمت‌کش در شرکت آب منطقه‌ای فارس را بسیار پیچیده و انرژی‌بر می‌کند.

رئیس هیئت‌ مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها توسط زیاده‌خواهی در این حوزه یعنی اضافه برداشت از چاه‌های پروانه‌دار است، بنابراین همان‌گونه که تاکنون شاهد همکاری همه‌جانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بوده‌ایم می‌طلبد در چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانون‌شکنان برخورد شود.

به گفته وی برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده که برای جبران آن باید حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌عنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوان‌ها حفظ و صیانت شود.

فرنوش فخیمی عضو هیئت‌مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز به هماهنگی‌های بسیار خوب در دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هر چه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوان‌های استان باشد.

نرجس خاتون زیمران رئیس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقه‌ای فارس هم گفت: باتوجه‌به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هر چه بیشتر و همه‌جانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقه‌ای فارس به‌منظور هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگی‌های لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامه‌ریزی شده است.

رضا رحیمیان مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرایم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخص‌های جرم‌انگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از منابع آب از مهم‌ترین مباحث زیست‌محیطی است. این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است.

به گفته این استاد دانشگاه کمبود آب و اُفت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفته‌رفته به چالش‌های مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم دراین‌خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.

این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مسئله‌ای پر اهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب دررابطه‌با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تفسیر ماده‌واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱ آئین‌نامه بهداشت محیط، قانون مناطق دریایی ایران، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی، آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان و ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵ مصوب ۱۳۸۹ تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی‌درپی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.

به گفته رحیمیان بررسی میزان توجه قضات و مسئولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را رفع کرده، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین شود و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.

این نشست آموزشی با مشارکت دادگستری فارس و شرکت آب منطقه‌ای استان و حضور جمعی از قضات، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان، وکلا و کارشناسان حقوقی آب منطقه‌ای برگزار شد.

انتهای خبر/