جلسه محاکمه مردمی و دانشجویی نمایندگان استان فارس برگزار شود
این‌ها بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان
با ایشان در ماه مبارک رمضان است. این مواضع صریح و علنی از سوی رهبری، که به گفته
کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی، شاید بی سابقه باشد، نشان می‌دهد که خطر جریان فتنه
هم‌چنان وجود دارد و اساسا نباید در مواجهه با آن، به سادگی از برخی مسائل چون
«گذشت زمان» سخن گفت.
اتخاذ چنین موضعی از سوی رهبر انقلاب در شرایطی که چندی بعد
از آن (یعنی همین روزها) اعضای پیشنهادی دکتر روحانی باید از مجلس رای اعتماد
بگیرند، نشان دهنده یک ملاک قاطع و محکم در بررسی صلاحیت نفراتی است که به مجلس
شورای اسلامی معرفی شده‌اند. شیرازه چندی قبل در مطلبی با عنوان انذار رهبری به دولت جدید، این مسئله را مورد بررسی قرار داده بود.
متاسفانه برخی از افراد در لیست پیشنهادی روحانی، در فتنه سال 88 نه تنها مواضع خوبی نداشته‌اند که حتی از همراهان اصلی سران فتنه نیز محسوب می‌شوند و هم‌چنان نیز از مواضع ساختارشکنانه و غیرقانونی خود در سال 88 اظهار پشیمانی نکرده و از پیشگاه رهبری و مردم عذرخواهی نکرده‌اند. این افراد هم‌چنان بر همان مسیری‌اند که در سال 88 پیموده‌اند.
در این میان انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که با دقت این افراد را شناسایی و به آن‌ها رای اعتماد ندهند. فارغ از هرگونه توانمندی‌ای که این افراد می‌توانند در وزارت‌خانه‌ها داشته باشند، آن‌چه مهم است نوع نگاه آغشته به بی‌اعتمادی و دیکتاتوری آن‌ها به رویه‌‌های دموکراتیک و مردم‌سالارانه جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند مسیر رو به جلوی انقلاب اسلامی را در آینده دوباره تهدید کند.
نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی نیز باید در اظهار نظر در خصوص این افراد نهایت دقت را داشته باشند. هرگونه تائید ضمنی این افراد از سوی این نمایندگان زیر ذره‌بین رسانه‌های انقلابی استان قرار خواهد گرفت و اساسا به عنوان یک معیار مهم در بررسی کارنامه این نمایندگان محسوب خواهد شد.
در همین راستا، شیرازه به تشکل‌‌های مردمی و دانشجویی فعال در استان فارس پیشنهاد می‌دهد تا در صورت حمایت هر یک از نمایندگان استان فارس از افرادی که در فتنه 88 موضع همراهانه با سران فتنه داشته‌اند و موجب دمیدن در آتش فتنه شده‌اند، جلسات نمادین محاکمه مردمی و دانشجویی برای رسوا کردن منطقی و مستدل این نمایندگان برپا کنند. این به معنای محدود کردن نمایندگان مجلس نیست بلکه معنای صریح آن، نظارت مردمی و دانشجویی بر عملکرد نمایندگانی است که در رقابت‌های انتخاباتی، علیه فتنه موضع‌گیری کرده بودند و حالا باید به صورت عملی، پای‌بندی خود به آن مواضع را اعلام کنند.
این پیشنهاد بر این باور استوار نشده است که به دلیل رقابت‌های سیاسی، حریف را از میدان به‌در کنیم بلکه این پیشنهاد ناظر بر این مسئله است که فتنه سال 88 اگرچه به الطاف الهی و رهبری رهبر انقلاب و حضور حماسی مردم به پایان رسید اما افراد شاخص در این فتنه هنوز از موضع خود در آن سال اظهار پشیمانی نکرده‌اند و لذا سپردن مسئولیت یک وزارت‌خانه به این افراد فارغ از این‌که چه مشی سیاسی‌ای دارند، موجب تطهیر فتنه‌گران خواهد شد و دوباره طلب‌کاری این جماعت پررو از مردم و نظام را به همراه خواهد داشت.
