به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی شیرازه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از نان شب برای ما واجب‌تر است، گفت: پرداخت دیون دولت به بانک‌ها از اولویت‌های ما است چرا که بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از 90هزار میلیارد تومان است. همچنین مطالبات معوق رسمی بانک‌ها که امکان وصول ندارد حدود 90هزار میلیارد تومان است و این باعث کمبود سرمایه و ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است.

علی طیب‌نیا در دیدار با فعالان اقتصادی استان فارس با تاکید بر اینکه مطالب طرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان نشان دهنده تسلط کامل و شناخت عمیق نسبت به مسائل جامعه و مشکلات و موانع موجود در مسیر بخش خصوصی است، گفت: واقعیت این است که به لحاظ فضای کسب و کار با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و هستیم، این مشکل زمینه فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده بنابراین اگر طالب دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا هستیم باید در این مسیر گام برداریم.

وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور خودش بیمار و دچار مشکلات زیادی است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم دولت را تامین نقدینگی مناسب برای بانک‌ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت است که به ازای هر میزان افزایش نقدینگی در بانک‌ها، ۱۲ برابر توان پرداخت تسهیلات ایجاد می‌شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه نباید انتظار داشت تمام مشکلات یک شبه حل شود، گفت: شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده است، بخش اقتصادی را مبتلا به بیماری‌های مزمن دانست و با تاکید براینکه سیاست‌های نادرست گذشته و اعمال تحریم‌های ظالمانه، شرایط را بسیار دشوار کرده است.

وزیر اقتصاد دولت متکی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی را دولتی فربه، تنبل و کودن دانست و یکی از الزامات را چابک، فعال و هوشمندکردن این دولت عنوان و اضافه کرد: این دولت در حوزه عمل بخش خصوصی دخالت و عرصه را برای فعالان این بخش محدود و وظایف ذاتی خود را فراموش کرده است.

وی حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی را یک معضل دانست و با تاکید براینکه دولت در رفتار اقتصادی خود با ناکارآمدی‌های متعدد روبرو است و همین باعث شده بهره‌وری و رشد اقتصادی محدود از طریق منابع نفتی کسب شود، گفت: برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا که جایگاه ایران را بهبود ببخشد، برای آنکه با فقر و ناداری مقابله و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم تامین کنیم، چاره‌ای جز واگذاری اقتصاد به مردم نداریم، دولت باید خود را محدود کرده و به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.

به گفته این کارشناس اقتصادی در نظام های جهانی دولت ها در جایی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند که برای بخش خصوصی انگیزه و مجال وجود ندارد، اما در ایران برعکس است!

طیب‌نیا با انتقاد به شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته، گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانسته‌اند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در چند سال گذشته بنگاه‌های تولیدی بدون اینکه زمینه آن فراهم باشد و بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به بخش های دیگر دولتی که به ظاهر غیردولتی بودند و اگذار شد که این باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن اصلاحاتی در بخش‌های مختلف مدیریت اقتصادی کشور، اجرایی شدن سیستم یکپارچه گمرکی، طرح جامع مالیاتی و دیگر برنامه‌های اجرا شده در وزارت اقتصاد را در همین راستا ارزیابی کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه مهمترین پروژه اقتصادی کشور اصلاح سیستم مالیاتی است، گفت: یکی از مهم‌ترین گام‌ها قطع ارتباط ماموران مالیاتی با مشتریان است که با ایجاد یک سیستم جامع امکان پذیر خواهد بود.

وی فعال شدن شورای گفت‌و‌گو در کشور را یکی از گام‌های برداشته شده در مسیر اصلاح رفتارهای اقتصادی و حل مشکلات بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: از همه فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف و استان فارس دعوت می‌کنیم که در جلسات شورای گفت‌و‌گو شرکت کرده و با طرح مشکلات خود زمینه انتقال آن به تهران و حل آن‌ها را فراهم کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه شرایط کشور در حال تغییر جدی است و در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته می‌شود، تاکید کرد که سرمایه‌گذار خارجی در هر محیط و شرایطی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اول باید محیط کسب و کار را درست کنیم، وقتی سرمایه‌گذار داخلی در شرایط کنونی حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد، چه انتظاری از سرمایه‌گذار خارجی است که وارد شود.

به گفته وی رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 120 در سال گذشته رسید و امسال این رتبه باید به حدود 70 کاهش یابد تا به تدریج به رتبه های برتر برسیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند رو به رشد حضور هیئت‌های خارجی برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خصوص مشارکت است، این مهم زمینه انتقال دانش فنی، سرمایه و ایجاد بازار برای صادرات را فراهم کرده و بخش خصوصی ما هم توانمند‌تر می‌شود.

طیب نیا در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه مبنی بر اینکه چرا سپرده های مردم فارس از بانک های استان خارج می شود، گفت: من اصلا نمی دانم که سپرده ها خارج می شود یا نه که بگویم چرا؟!

فعالان اقتصادی مشکلات و مطالبات خود را در شورای گفت‌وگو پیگیری کنند

‌استاندار فارس هم در این جلسه استاندار فارس با اشاره به راه‌اندازی شورای گفت‌و‌گو در این استان، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که مطالبات و مشکلات خود را در شورای یاد شده، مطرح و دنبال کنند.

سیدمحمدعلی افشانی با بیان اینکه استان فارس به تبعیت از دولت، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را تقویت نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است، تاکید کرد که تقویت این نهاد‌ها به معنی این است که باید به مرور بخشی از وظایف دولت را عهده‌دار شوند.

وی اظهار کرد: اگر مشکلات را یک‌طرفه به سمت دولت ببینیم، مطمئنا راهکار پیدا نمی‌شود اما اگر پذیرفتیم که بخشی از این مشکلات به ما به‌عنوان فعال اقتصادی، مدیریت و انجام نشدن کار کار‌شناسی باز می‌گردد، به نتیجه رسیده و مشکلات هم مرتفع می‌شود.

افشانی تاکید کرد: اگر معتقد باشیم همه مشکلات را باید دولت حل کند، امکان ندارد بتوانیم مشکلات را حل کنیم چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات استان به مدیران و مجموعه ساختاری سازمانی باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه میزان مصارف و منابع بانکی در استان فارس رتبه مطلوبی ندارد، گفت: بانک‌های تجاری در رتبه ۲۶ و بانک‌های تخصص در رتبه ۲۹ کشور قرار دارند اما این را نمی‌شود به حساب بانک‌ها گذاشت بلکه باید بررسی و مشخص کرد که آیا طرح‌های ما دارای توجیه کافی فنی و اقتصادی بوده، تکنولوژی روز را به‌کار گرفته‌ایم و به‌عنوان فعال بخش خصوصی مانند سایر استان‌ها عمل کرده‌ایم؟

استاندار فارس گفت: این دولت، متشکل از مدیرانی است که دارای سوابق طولانی مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی هستند و به‌خوبی همه مسائل را درک می‌کنند بنابریان اگر این دولت نتواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند، بی‌تردید هیچ دولتی نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد!