پوری حسینی در ادامه نشست خبری خود درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: سهام عدالت باید برای ٤٧ میلیون نفر توزیع می شد که بر این اساس به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند. موضوعی که کردزنگنه در پاسخ به آن به خبرنگار ما گفت: این سهام در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد. چرا که شاخص بورس ما نسب به زمان واگذاری این سهام به طور متوسط دو تا سه برابر شده است. به طور مثال ارزش سهام هر خانواده ۵ نفری چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: احتمالا منظور آقای پوری حسینی از پرداخت ۵۵۰ هزار تومان در ازای سهام عدالت این است که این مقدار از سهام هر فرد تاکنون آزاد شده و ممکن است هنوز اقساط برخی از این سهام ها به طور کامل پرداخت نشده و دولت می خواهد فعلا مابقی سهام را به عنوان گرو نزد خود نگه دارد.

وی با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود اینکه پول اقساط سهام عدالت را دریافت کرده است این سهام را آزاد نمی کند خاطرنشان کرد: بنده از سال ها قبل انتقادات خودم به روند موجود در واگذاری ها به خصوص واگذاری سهام عدالت را آغاز کردم. کردزنگنه درباره دلایل مخالفت خود اظهار داشت: مصوبه های موجود در این زمینه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی خلاف قانون بوده و هم آزادسازی و خصوصی سازی و هم مدیریت های موجود برخلاف قانون در اختیار دولت قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به واگذاری سهام عدالت در راستای مردمی سازی اقتصاد به قدس آنلاین گفت: در ماجرای سهام عدالت برخی از آقایان دولت را جایگزین مردم کردند. سوال این است که چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است مدیریتش در اختیار دولت باشد.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با انتقاد از سخنان روز گذشته پوری حسینی سکاندار فعلی این سازمان که گفته بود ۱۱ شرکت از ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت هنوز قیمت‌گذاری نشده‌ و از نظر ما هم نیازی به این کار نیست خاطرنشان کرد: خب اگر این شرکت ها قیمت گذاری نشده است با استفاده از کارشناسان خود این کار را انجام دهند. اما اینکه آقایان مدعی اند نیازی به قیمت گذاری نیست به این معناست که می خواهند  به بهانه قیمت گذاری این شرکت ها فعلا دولتی بمانند.

کرد زنگنه در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته در واگذاری های مربوط به سهام عدالت تصریح کرد: در قضیه سهام عدالت سه تخلف عمده صورت گرفت که تخلف اول ادامه واگذاری این سهام تا ۶ سال بعد از موعد قانونی آن بود. وی درباره تخلف بعدی گفت: مورد دوم این بود که به رغم اینکه صراحتا در قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمی تواند سهام عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم اکنون شاهد خلاف این رویه بوده و سهام عدالت کاملا دولتی شده است.

وی در خاتمه با بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه خصوصی سازی ضعیف تر از دولت قبل عمل کرده و به اصطلاح کار خصوصی سازی را یکسره کرده است خاطرنشان کرد: اگرچه  این اقدام تا حدودی از دولت قبل آغاز شده بود اما دولت یازدهم کار خصوصی سازی و سهام عدالت را تمام کرد به نحوی که دولت یازدهم قبضه سهام عدالت را به طور کامل در اختیار گرفته است.

منبع: قدس آنلاین