به گزارش شیرازه، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های  صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت، علامه طباطبایی و شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به اعضا شورای نگهبان ضمن تاکید بر اینکه پیوستن به توافق پاریس موجب سلطه مستقیم بیگانگان خواهد شد بیان داشتند: این اقدام تکرار تجربه تلخ مسئله هسته‌ای است.

در ابتدای این نامه آمده است: اهمیت پیمان پاریس و نقش اساسی و زیرساختی آن بر اقتصاد ایران، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران را بر آن داشت تا با تحقیقی دقیق و جامع به بررسی موضوع پرداخته و تبعات مثبت و منفی آن را بررسی نماید.

همچنین در این نامه بیان شد: با اطلاع از بررسی موضوع پیمان پاریس در جلسه پیش روی شورای نگهبان قانون اساسی، بسیج دانشجویی وظیفه خود می‌داند مغایرت‌های صریح پیمان مذکور با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و همچنین تبعات خطرناک سیاسی، امنیتی، اقتصادی این توافق را به اطلاع اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی برساند.

در ادامه این نامه تاکید شد: پیوستن به این توافق موجب سلطه مستقیم بیگانگان از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی بر منابع نفت و گاز کشور خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این پیمان متعهد شده است به‌صورت سالانه بین 4 تا 12 درصد از انتشار گاز دی‌اکسید کربن خودداری کند، در عمل این تعهد به معنای کاهش تولید و استفاده از منابع فسیلی است و محدود شدن منابع نفت و گاز کشور است.

همچنین در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران اظهار شد: در واقع باید گفت به‌ موجب این پیمان سازمان‌های بین‌المللی بر کاهش تولید نفت و محصولات مرتبط با آن نظارت‌های حقوقی انجام خواهند داد؛ که این مورد تناقض آشکاری با اصل 152 قانون اساسی مبنی بر این اصل است که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه خاطر نشان شد: دولت در این پیمان تعهد کرده است که به‌منظور ایجاد شفافیت و اعتمادسازی و ایجاد ابزارهای نظارتی برای اجلاس تغییرات آب و هوایی، مصرف سوخت تمامی صنایع کشور را به تفکیک کارخانه در اختیار کمیته‌های مربوطه قرار دهد. این اقدام تکرار تجربه تلخی است که در مسئله هسته‌ای طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

همچنین در این نامه بیان شد: به‌موجب این پیمان جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد شد، سرعت توسعه صنایع نفت و گاز و بسیاری از صنایع زیرساختی مرتبط مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی را کند سازد که این مسئله برخلاف بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی» است.

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران تصریح کرد: این توافق دارای موارد مبهم و مشکوک بسیاری است به‌طوری‌که تعیین جزئیات 12 مورد از اصلی‌ترین سازوکارهای اجرایی این توافق به بعد از امضای توافق موکول شده است که می‌تواند تبعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد.

در ادامه این نامه آمده است: پیمان پاریس به‌مانند برجام تحت قاعده «پذیرش کامل همه بندهای پیمان یا عدم پذیرش همه بندها» یا همان اصطلاح «همه یا هیچ» تنظیم شده است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این توافق مغایرت اصل «همه یا هیچ» با اصل 139 قانون اساسی است.

در این نامه تاکید شد: در اصل 139 قانون اساسی بیان می‌کند «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند» درحالی‌که در توافق پاریس داوری‌های بین‌المللی مشروط به تأیید مجلس کشورها نیست.

در این نامه خطاب به اعضا محترم شورای نگهبان اظهار شد: درنهایت لازم به ذکر است پیمان پاریس به کشورها یک سال جهت الحاق به این توافق فرصت داده است، مقتضی است تصمیم گیران کشور از عجله در تصویب این پیمان پرهیز کنند.

در ادامه این نامه اعلام شد: عجله در تصویب پیمان پاریس در کشور تکرار تجربه تلخ عجله در تصویب برجام را در پی خواهد داشت که مقام معظم رهبری نیز اخیراً فرمودند «در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد اما اکنون در کنگره‌ی آمریکا مسئله‌ی تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی‌اند که این‌ها تحریم نیست بلکه تمدید است! بروز این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به‌ جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه در آن کار می‌شود.»

در پایان این نامه خاطر نشان شد: بسیج 5 دانشگاه بزرگ تهران از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد با توجه به مغایرت‌های صریح این پیمان با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به زمان مناسبی که اجلاس پاریس به کشورها برای تأیید این توافق داده است و با توجه به تأکید اخیر رهبری مبنی بر عدم عجله در تصویب برجام، ماده واحده مربوطه را جهت اصلاح به مجلس عودت دهد.

انتهای پیام/