به گزارش شیرازه، مسئله التزام دولت‌ها و رؤسای جمهور به برخورد با مفاسد،‌ بویژه مفاسدی که گاه حتی در درون بدنه دولت هم رخ می‌دهد،‌ یکی از ملاک‌های سنجش برای مردم است که جلوه عملی آنرا می‌توان در انتخابات دید.

در خاطرات ما رئیس‌جمهوری وجود دارد که برای برخوردهای قضایی با اطرافیان بی‌قانون خود «خط قرمز» تعیین کرد اما برخی هواداران ستادی وی تا روز آخر نیز حاضر به نقد او نشدند.

در خاطره‌های مؤخر ما نیز رئیس جمهور دیگری وجود دارد که نسبت به برخی اطرافیان او حواشی مختلفی وجود دارد اما او ترجیح داده است لام تا کام درباره این حواشی و انتقادات که گاهی حتی از جانب سخنگوی قوه قضائیه هم مطرح شده‌اند، چیزی نگوید.

با این وجود اما در همین خاطره‌های مؤخر، ورقه‌های دیگری هم وجود دارد که نشان دهنده وجود یک ژن خطرناک در دولت رئیس جمهور روحانی هستند.

ژنتیکی که برخورد با مفاسد را خوب می‌داند اما برای همسایه! و پیرامون برخورد با اطرافیان و مدیران خودش، نه تنها نظر مخالف دارد بلکه یک راه خطرناک را نیز در پیش گرفته است...

*آن نجومی بگیر «ذخیره انقلاب» بود...؟

ماجرای حقوق‌های نجومی تا آن اندازه سهمگین بود که تبدیل به یکی از تلخ‌ترین خاطرات دولت یازدهم شود.

دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی که در فیش حقوقی آنها چیزهایی مثل «حق اوقات فراغت» هم دیده می‌شد که در اِزای آن دریافت پول شده بود!

با این حال حتی در مقابل این رخداد سهمگین اما دولت آقای روحانی رفتاری از خود بروز داد که تعجب مردم و منتقدان را برانگیخت.

«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت یازدهم، در مراسم تودیع صفدر حسینی که بعنوان نماد حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم شناخته شد، از او با عنوان «یکی از ذخایر نظام» یاد کرده و گفته بود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.[1]

این گفتار و رفتارهای پس از آن کافی بود تا مشی و مرام دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور روحانی نسبت به ویژه‌خواری از بیت‌المال مسلمین مشخص شود.

کما اینکه رسانه‌ها چندی بعد هم گزارش دادند که صفدر حسینی، اگرچه به علت دریافت حقوق نجومی، مجبور به استعفای قهرگونه! از ریاست صندوق توسعه ملی شد اما هم‌اکنون به سمت ریاست هیئت مدیره صندوق ملی و البته دولتی سازمان محیط زیست برگزیده شده و در کسوتی جدید مشغول فعالیت است![2]

*لقب «پاک‌دست‌ترین» اصلاح‌طلبان برای وزیر وارداتچی دولت

اما پرونده حقوق‌های نجومی و ماجرای صفدر حسینی تنها آزمون دولت یازدهم و حامیان اصلاح‌طلبش در زمینه توجه به بیت‌المال و برائت از منحرفین و مفسدین مالی نبود.

این روزها خبر محموله غیر قانونی لباس در ویلای شخصی وزیر آموزش و پرورش جنجال بزرگی را برانگیخته است.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داده است که نیروی انتظامی یک محموله غیر قانونی لباس خارجی را در محل ویلای شخصی فخرالدین احمدی آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش در لواسانات را کشف کرده است که ادعا شده متعلق به شرکت خانوادگی آقای وزیر و دختر اوست.

اگرچه دولت اعلام کرد که این محموله به صورت قانونی وارد کشور شده است اما حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی به تازگی خبر داد که این محموله با کارت بازرگانی غیر وارد شده نه با اسناد خود شرکت و از طرفی آن شرکت غیر نیز مجاز به واردات البسه نبوده است.[3]

اما جدای از نظر قوه قضائیه مبنی بر غیر قانونی بودن این محموله وارداتی، انتقاداتی که عمده چهره‌های کشور به این رفتار وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم دارند، این است که چرا یک وزیر دولتی آنهم در وزارتخانه‌ای که سرپرستی بیشترین و البته کم‌برخوردارترین کارمندان کشور را بر عهده دارد،‌ به شغل واردات مشغول است و رفتارهای اشرافی دارد؟!

انتقاداتی که در دومین مناظره انتخاباتی نیز از جانب محمدباقر قالیباف علیه روحانی و جهانگیری مطرح شد و دو نامزد دولت نیز ضمن اینکه از مظلومیت وزیر آموزش و پرورش حرف زدند، قالیباف را متهم به ناراستی کردند!

اما این مسئله هم پایان ماجرا نبود و آن ژنتیک اشاره شده، هنوز بروز خود را به صورت کامل و در ماجرای واردات وزیر آموزش و پرورش نشان نداده بود.

«محمد کیانوش‌راد» از فعالان اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم به تازگی در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز پیرامون وزیر متخلف آموزش و پرورش و طرح انتقاد از وی گفته است:

«من برای آقای قالیباف هم متاسفم و هم دلم برای او می‌سوزد. دلیل اصلی آن این است که قالیباف با آغاز سخن و طرح موضوع (در مناظره) از یکی از پاکدست‌ترین و سالم‌ترین نیروهای انقلاب یعنی آقای دانش‌آشتیانی، تیر خلاص را خود بر شخصیت خود وارد کرد.»[4]

******