به گزارش شیرازه، در شرایطی خاص، به عوض این که دولت ها به دنبال ثبات، آرامش و سطح پایین تنش ها مناقشه باشند، به دنبال ایجاد بحران هایی مدیریت شده و کانالیزه هستند، تا اهدافی جدای از کارویژه های معمول دولت ها(معیشت، کار، مسکن، تولید و....) را دنبال کنند(صد البته همیشه ابعاد این بحران تحت مدیریت دولت باقی نمی ماند و منجر به آشوب فراتر از کنترل آن می شود)؛ هدفی  مانند بقاء و استمرار برای مدتی طولانی و به هر قیمت، در شرایطی که پایه های محبوبیت و مقبولیت اجتماعی به دلیل عدم کارآمدی در حال سست شدن است.

و البته ذیل این هدفِ کلیِ راهبردی برای ایجاد بحران، بسته به شرایط و زمان، اهدافی تاکتیکی هم تعریف می شوند که اهمّ آن ها می تواند به این قرار باشند: مظلوم نمایی، متهم کردن رقبا برای تضعیف جایگاه، انحراف افکار عمومی از مسایل مبتلا به دولت در یک مقطع خاص، کاستن از فشار مطالبات عمومی(عمدتا اقتصادی)، امتیازگیری از رقیبان، توجیه ضعف ها(در فرهنگ عامّه، «ماله کشی» نیز خوانده می شود)، بر هم زدن تمرکز جناح های رقیب و مشغول داشتن آن ها به امور حاشیه ای، و در شرایط حاد، پیشبرد برنامه های تغییرات بنیادین در نظام سیاسی به قصد تغییر ماهیت و هویت آن(عمدتا از طریق بسیج افکار عمومی و اصطلاحا «فشار از پایین»).

به واقع، از دو سه دهه اخیر، به طور خاص از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی که آغاز عصر انفجار اطلاعات و تحولات شگرف رسانه‌های جمعی و ابزارهای ارتباط اجتماعی بود، «بحران-سازی»  یکی از ابزارهای دولت ها  در سرتاسر جهان، برای دستیابی به دامنه ای از مقاصد سیاسی، اقتصادی و امنینی بوده است، چرا که این نوع استفاده ابزاری از بحران که شاخه ای از «عملیات روانی-تبلیغاتی» است، پیوندی عمیق و تنگاتنگ با رسانه و ابزارهای مدیریت اطلاعات دارد.

بدیهی است که نمونه های شناخته شده و کم تر شناخته شده ای از هر کدام از اهداف فوق الذکر بحران سازی دولت ها، در دو سه دهه اخیر در نقاط مختلف دنیا وجود داشته است. در کشور ما هم سابقه  این نوع عملیات «بحران سازی از بالا» به همان اوایل دولت اصلاحات باز می گردد که البته بعد از پایان عصر دوم خرداد هم ادامه یافت و شاهد نمونه هایی آُشکار از آن در دولت «عدالت و مهرورزی» هم بوده ایم. در ادامه، به مرور دو نمونه شناخته شده در دو دولت مختلف می پردازیم:

«هر ۹ روز یک بحران»... ساختیم!

سید محمد خاتمی، رییس جمهور اصلاحات، جمله ای معروف با این مضمون داشت که " در دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران مواجه بودیم" که به نوعی به مانیفست مظلوم نمایی جناح اصلاح طلب و «هیولانمایی» جناح مقابل تا همین امروز تبدیل شد.

اما حقیقت این است که دولت خاتمی هر"۹ روز با بحرانی مواجه بود"(که البته اغراق واضحی بیش نیست)که دولت خود او یا جریان سیاسی حامی آن به راه می انداخت. حال که بیش از ۱۲ سال از پایان ریاست جمهوری خاتمی می گذرد، با مطالعات و بررسی های دقیقی که به دور از التهابات و غوغا و هیاهو در این همه این سال های انجام گرفت، معلوم شد که دست کم در همه بحران های مهم و قابل توجهی که خاتمی از ان دم می زد، پای جبهه وابسته به خود او، جبهه دوم خرداد، به عنوان تحریک کننده، عامل یا تشدیدکننده غائله در میان بود.
مهم ترین این بحران ها ماجرای قتل های زنجیره ای در پاییز ۷۷، کوی دانشگاه در تیر ۷۸، حمله به اتوبوس «توریست»های آمریکایی(که بعدا معلوم شد اصلا توریست هم نبودند)، بحث لوایح حدود اختیارات ریاست جمهوری(موسوم به لوایح دوقلو)، ناآرامی در کوی دانشگاه در تیرماه ۸۲ و تحصن شماری از نمایندگان مجلس ششم بودند. ما به نقش آفرینی دولت اصلاحات در یکی از مهم ترین این بحران ها، یعنی پرونده قتل های زنجیره نگاهی اجمالی می اندازیم:

قتل‌های زنجیره‌ای: سناریوی تقابل سازی در راس

در آذر ماه ۱۳۷۷، کشف جنازه شماری از چهره های سیاسی منتقد جمهوری اسلامی (مرحومه پروانه اسکندری به همراه همسرش داریوش فروهر، مرحوم محمد جعفر پوینده و مرحوم محمد مختاری)پرده از یک سناریوی وحشتناک و شنیع برداشت که به پرونده «قتل های زنجیره ای» معروف شد. با انتشار اطلاعیه معروف وزارت اطلاعات دولت اصلاحات مبنی بر ارتکاب قتل ها توسط "شماری از نیروهای خودسر این وزارتخانه"، هجمه های سنگین سیاسی-مطبوعاتی برای تخریب این وزارتخانه آغاز شد. در این اطلاعیه آمده بود:
"وزارت اطلاعات بنابر وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهوری موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف تعداد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس‏‎، ‏‎ کج‌اندیش‌‏‎ و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند در میان آن ها وجود دارند."

مطبوعات زنجیره ای دوم خرداد در روندی هدایت شده و هماهنگ تلاش وسیعی را آغاز کردند تا تقصیر این قتل های غیرانسانی و غیرقابل توجیه را به گردن آن چه «محافظه کاران خشونت طلب» خوانده می شدند، بیاندازند. چهره ای چون «اکبر گنجی» که تبدیل به گل سرسبد این روزنامه ها شده بود، تمام همّ و وقت خود را مصروف داستان پردازی های پر شاخ و برگ در قالب افشاگری علیه جناح راست کرد. البته در این راه چهره های امنیتی اصلاح طلبان چون سعید حجاریان،عباس عبدی و علیرضا علوی تبار به واسطه پیوندهایی که با وزارتخانه داشتند، به او یاری می رساندند. گنجی اتهامات و داستان پردازی های خود در موضوع قتل های زنجیره ای را در کتابی تحت عنوان «عالیجناب سرخپوش» منتشر کرد که تحت فضاسازی های جبهه دوم خرداد، بسیار پرفروش شد.
جالب این که سیبل اصلی حملات گنجی در این کتاب، مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که بعدها به ملجاء و مراد همان اصلاح طلبان تبدیل شد! لیکن باید به این نکته توجه داشت که در ان مقطع، مرحوم هاشمی به عنوان یکی از ارکان نظام، و یار و امین رهبری معظم انقلاب مطرح بود و نیروهای رادیکال اصلاحات قصد داشتند با کوبیدن و اتهام زنی به آن مرحوم، سنگر دیگری را هدف بگیرند که همانا مقام عظمای ولایت بود. این چیزی بود که بعدها از لابه لای اعترافات متهم ردیف دوم(و به یک روایت متهم ردیف اول و عامل اصلی قتل ها) «سید مصطفی کاظمی»(موسوی) به عیان گفته شد.
به هر حال، فضاسازی ها از درون دولت و رسانه های وابسته یا طرفدار دولت علیه نهادهای انقلابی و شخصیت های جناح اصول گرا به طور خاص، و کلیت نظام به طور عام، آن قدر سنگین و آلوده بود که تقریبا نیروهای انقلابی را به حالت انفعال فرو برده بود. باید در نظر داشت که این وقایع مربوط به سال دوم دولت اصلاحات و زمانه ای بود که کل فضای کشور در سیطره سنگین گفتمان «دوم خرداد» قرار داشت. زمانه ای که حتی نفس ابراز حزب اللهی بودن و دفاع از انقلاب و نظام از سوی هوچی گران و غوغاسالاران جبهه اصلاحات یک جرم حسوب می شد و از آن بالاتر، «بسیج» بودن در تصویرسازی آن دوران، یک گناه نابخشودنی در نظر گرفته می شد! جالب این جاست که بخش عمده فضاسازی های ضد نظام را در رسانه های دوم خردادی، چهره های موسوم به ملی-مذهبی و جریان نهضت آزادی انجام می دادند. یعنی روزی نبود که یکی از این روزنامه های چند مصاحبه، تحلیل یا یادداشت ازافرادی چون مرحوم عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی و مهندس معین فر منتشر نکنند که در آن، این چهره های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به صراحت انگشت اتهام را به سوی حناح راست نگیرند. مثلا مرحوم سحابی در مصاحبه ای با روزنامه «خرداد» عبدالله نوری به صراحت مدعی شد: "انتساب جنایت های اخیر به جناح انحصار غیر قابل انکار است."(خرداد، ۲۲.۰۹.۷۷) گفتنی است که که «جناح انحصار» یکی از چند برچسبی بود که روزنامه های زنجیره ای علیه اصول گرایان به ار می بردند.
به لحاظ سیاسی هم، کار بررسی این پرونده بر عهده یک کمیته حقیقت یاب سه نفره، منصوب رییس جمهور وقت بود که از علی ربیعی(مسوول وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و از مشاوران و دوستان نزدیک خاتمی)، ناصر سرمدی پارسا(معاون وقت وزارت اطلاعات) و علی یونسی(رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات بعدی) تشکیل می شد. این کمیته، همان تیمی از بازجوها را مسوول تحقیقات پرونده کردند که با عملکرد به شدت منفی و مورد انتقاد خود و انتشار فیلمی تکان دهنده از نحوه بازجویی آن ها، مسیر پرونده را به کل منحرف کردند. بعدها گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که این تیم بازجویی در واقع توسط سعید حجاریان(معاون پیشین وزارت اطلاعات و مشاور ارشد خاتمی) انتخاب وبه کمیته سه نفره معرفی شده بود.

در این فضای سنگین و یکطرفه، یکی از معدود شخصیت هایی که از جناح مقابل اصلاحات، تسلیم صحنه پردازی ها برای تخریب وزارت اطلاعات، سپاه و نهادهای عالی نظام نشد، حجت الاسلام روح الله حسینیان بود. روح الله حسینیان که خود سال ها معاون شعبه دادستانی در وزارت اطلاعات بود و با حساس ترین پرونده های حفاظتی این سازمان سر و کار داشت، در مقطعی یک‌تنه این انحصار تبلیغاتی جناح وابسته به دولت را شکست و با ارایه ترکیبی از تحلیل-خبرهای امنیتی، در سخنرانی ها خود و در برنامه تلویزیونی به نام «چراغ»، روایتی جدید را از ماجرای «قتل های زنجیره ای» مطرح کرد.
طبق این روایت جدید(که هیچ گاه از جانب دولت اصلاحات پاسخ متقنی دریافت نکرد)، مسوول اصلی قتل های زنجیره ای، نه سعید امامی(اسلامی) که سید مصطفی کاظمی(موسوی) بود. حسینیان با شناخت دقیقی که از بدنه وزارت اطلاعات داشت این استدلال را مطرح کرد در مقطع وقوع قتل ها، سعید امامی یک نیروی در انزوا و در حد یک مشاور بود، در حالی که مصطفی کاظمی، معاون وقت معاونت امنیت وزارتخانه(مهم ترین معاونت وزارت) بود و به لحاظ جایگاه و امکاناتِ در اختیار، قابل مقایسه با امامی نبود. اما نکته اصلی درباره این فرد، وابستگی او به جریان دوم خرداد بود! حسینیان در سخنرانی معروف خود در جمع طلاب مدرسه حقانی درباره مصطفی کاظمی(موسوی) چنین گفت:
"موسوی بچه استان فارس است. از همان زمانی که اطلاعات در سپاه تشکیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود که با دستگاه آقای منتظری، سیدهادی و مهدی‌هاشمی در ارتباط است. بعد از این‌که وزارت اطلاعات تشکیل شد و اداره‌ کل اطلاعات هم در استان فارس تشکیل شد، وی به عنوان مسئول اداره‌ کل اطلاعات فارس انتخاب شد که درگیری درونی از همان جا در استان فارس هم شروع شد. موسوی معروف بود در همان زمان از بچه‌های چپ استان فارس هست و به اصطلاح جزو بچه‌های مسجد «آتشی‌ها» بود. درگیری بین وی و امام‌جمعه‌ شیراز به اوج خود رسید که ناچار شدند موسوی را از شیراز به تهران منتقل کنند و در وزارت هم که بود معروف بود به چپگرایی. در جریان انتخابات به شدت از جناب آقای خاتمی حمایت می‌کرد و این حمایت هم به قدری افراطی شده بود که حتی طرفداران خود آقای خاتمی هم ناراحت می‌شدند. بعدها مشخص شد که مصطفی کاظمی از دوستان نزدیک [رسول] منتجب‌نیا نماینده شیراز در مجلس سوم و مشاور سید محمد خاتمی بوده است و از این طریق با خاتمی ارتباط داشته است. کاظمی در اعترافاتش گفته بود که منتجب‌نیا در جریان قتل ها قرار داشته است."

حسینیان در ادامه افشاگری های خود به نقل از بازجویی های کاظمی که توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام گرفت، پرده از هدف نهایی سناریوی قتل های زنجیره ای، کودتا علیه مقام ولایت، برمی دارد. حسینیان این بخش از اعترافات موسوی را چنین نقل می کند:" تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‌‏ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این که ۲۰ میلیون رأی آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی‏‌صدر است و ما این قتل‏ها را مرتکب می‏شویم و به گردن آقای خامنه‌‏ای می‌‏اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقای خامنه‏‌ای در مقابل خاتمی خواهد شد... قرار بود ما این قتل‌ها را به گردن سپاه بیندازیم و بگوییم سپاه این کار را کرده و معلوم هم بود که سپاه زیر نظر فرماندهی کل قواست و وقتی که به گردن سپاه بیفتد، معنایش این است که‌ آقای خامنه‌ای چنین چیزی را دستور داده است."

نکته قابل تامل این جاست که وقتی دو هفته بعد از دستگیری مصطفی کاظمی، حسینیان برای اتمام حجت با رییس جمهور وقت به دفتر او می رود، مسوول دفتر او، سید محمدعلی ابطحی، تقریبا عین همین تحلیل را به او ارایه می دهد:

"فلانی ببین، آقای خامنه‌‏ای غیر از امام است و آقای خاتمی بیست میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه‌‏ای ۸ میلیون رأی آورد و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید که آقای خامنه‌‏ای پیروز نخواهد شد."
حجت الاسلام دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات که در پی ماجرای قتل های زنجیره ای مجبور به استعفاء شد، درباره آشنایی خاتمی با مصطفی کاظمی گفته بود: "در یک جلسه‌ای که مسئولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ایشان معرفی کردم. آقای خاتمی سریع گفتند: من ایشان را می‌شناسم و از دوستان ماست و ایشان نیاز به معرفی ندارد."
مطرح شدن این استدلال ها، و تهدید حسینیان به این که تا آخر خط افشاگری درباره این پرونده خواهد رفت، منجر به آن شد که رییس جمهور وقت به نوعی پیشنها مصالحه بدهد:

"[آقای خاتمی] پس از کشف شدن جریان شکنجه(متهمان پرونده)، پیامی مهم برای من فرستاد... وزیری آمد و از قول خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش کرده است که در مورد این جریان شما مصاحبه نکنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه ها می خواهم فتیله را پائین بکشند، خودم پرونده را جمع و جورش می کنم."

این عامل، در کنار عواملی دیگر، منجر به آن شد که طراحان اصلی سناریو ادامه آن را به صرفه اهداف خود ندانند و کم کم به اصطلاح فتیله ماجرا را پایین بکشند. روزنامه دوم خردادی هم به یکباره از جوش و جلا افتادند و کم کم ماجرا به روال قانونی خود، یعنی محاکمه متهمان و صدور احکام قضایی برای آنان پایان یافت. البته خاتمی و همکاران او هم بعد از آن هیچ گاه به ابهامات مطرح شده درباره این پرونده که پای ان ها را مستقیم یا غیرمستقیم به میان می کشید(از جمله استدلال های حسینیان) پاسخ ندادند.

درباره اهداف و ثمرات این غائله برای دولت اصلاحات می توان گفت، گرچه جریانات تندروی درون دولت نتوانستند به هدف شوم غایی خود، یعنی متهم کردن مقامات عالیه نظام و در نتیجه تضعیف جایگاه، و در نتیجه پیشبرد پروژه «فتح سنگر به سنگر» سعید حجاریان نشدند، ولی این جریان تلخ و شوم برای آن ها بی دستاورد هم نبود. آن ها توانستند با واداشتن دری نجف آبادی، که چهره ای وابسته به جناح راست بود، به استعفاء، شخص مورد نظر خود را بر کرسی وزارت بنشانند، به هیمنه وزارت اطلاعات(به عنوان چشم بیدار نظام و سنگر مقابله با توطئه ها) به طور نسبی و مقطعی لطمه بزنند، شمار زیادی از نیروهای انقلابی قدیمی و مخلص وزارتخانه را که همسو و هم خط با دولت نبودند به بهانه ارتباط با پرونده قتل ها تصفیه کنند، با رسوخ دادن عناصر وابسته به خود، وزارتخانه را تا حدی آلوده به مسایل خطی و جناحی کنند، با گماردن یک تیم بی صلاحیت و مشکوک برای بازجویی از متهمان و استفاده از شیوه های غیرانسانی و غیراخلاقی توسط این تیم، نه تنها باعث به بیراهه بردن مسیر پرونده شدند، که بعد با انتشار بخش هایی از این بازجویی ها ضربه ای بزرگ به اعتبار و حیثیت وزارت و کلیت نظام وارد کردند و از آن مهم تر موجب دلسردی و سرخوردگی در بخش بزرگی از نیروهای خدوم و مخلص این وزارتخانه شدند.
دولت دهم، یکشنبه سیاه و تعمیق شکاف در حاکمیت

در ۱۵ بهمن ماه سال ۹۱، زمانی که تنها چند ماه تا پایان دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده بود، و حدود یک سال از عمر مجلس نهم می گذشت، در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، اتفاقی افتاد که این روز را با نام «یکشنبه سیاه» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی مطرح کرد. در این روز، در اقدامی نادر و در جلسه علنی مجلس، پیش روی دوربین های تلویزیونی و همزمان با پخش زنده مذاکرات، بین رییس قوه مجریه و رییس قوه مقننه یک درگیری لفظی تند پیش آمد و طرفین یکدیگر را به سختی نواختند و اتهاماتی نسبتا سنگین را رد و بدل کردند.
ماجرا از این قرار بود که رییس جمهور وقت در اقدامی بی سابقه در جلسه استیضاح وزیر خود، خواهان پخش کلیپی افشاگرانه شد. این کلیپ ظاهرا ملاقاتی خصوصی را میان سعید مرتضوی، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی، و فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس، به تصویر می کشید که به ادعای محمود احمدی نژاد فاضل لاریجانی پیشنهاد زد و بند با مرتضوی و شراکت با بابک زنجانی را داده بود. به علت نامفهوم بودن صدای این کلیپ، رییس جمهور خود آن چه را که مدعی بود متن مکالمه میان آن دو بود، برای نمایندگان خواند. طبق ادعای احمدی نژاد، فاضل لاریجانی قول داده بود که در ازای گرفتن امتیازاتی می تواند نظر موافق برادرانش را در راس دو قوه مقننه و قضاییه نسبت به مرتضوی جلب کند. حضور مرتضوی در این کلیپ از این لحاظ اهمیت داشت، که کل ماجرای استیضاح به مساله انتصاب غیرقانونی او به ریاست سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت بازمی گشت.

اتهامات مطرح شده علیه برادر رییس مجلس و تبعا خود او از سوی رییس قوه مجریه، نحوه طرح این اتهامات از طریق پخش یک فیلم به اصطلاح افشاگرانه در جلسه علنی و در حال پخش زنده در مجلس، شیوه گرفتن فیلم مورد نظر که بیش تر شبیه یک نوع «تور اطلاعاتی» برای امتیازگیری سیاسی بود، و البته عقبه و سابقه اختلافات و تقابل  رییس دولت وقت با مجلس، منجر به پاسخگویی و مقابله نسبتا تند رییس مجلس با رییس دولت در جهت اعاده حیثیت از خود از یک سو و دفاع از جایگاه و حق قانونی مجلس در استیضاح یک وزیر شد. پیش از بازخوانی پاسخ رییس مجلس به اتهامات مطروحه توسط رییس جمهور وقت، بهتر است به کمی عقب تر از آن تاریخ برگردیم تا دلایل طراحی و اجرای این سناریو توسط رییس دولت(پخش فیلم به اصطلاح افشاگرانه در جریان جلسه علنی مجلس با هدف متهم کردن روسای دو قوه دیگر) را روشن تر کنیم:
می توان گفت در آستانه استیضاح شیخ الاسلامی در مجلس شورای اسلامی، دولت دهم در حوزه های مختلف در بدترین وضعیت ۸ ساله خود به سر می برد. به لحاظ اقتصادی، شدت گرفتن تحریم های ناجوانمردانه و کمرشکن غرب علیه جمهوری اسلامی، به دلیل آن که هیچ طرح و برنامه ای برای مقابله با آن(علی رغم محتوم و معلوم بودن برنامه غرب در وضع تحریم های سنگین علیه کشورمان در صورت عدم پیشرفت در موضوع هسته ای) از سوی دولت وجود نداشت، موجب وخامت اوضاع اقتصادی شد که تورم روزافزون، بی ثباتی شدید ارزی، سقوط ریال، سقوط ممتد شاخص های بورس و آشفتگی های اقتصادی دیگر از تبعات آن بود. این در حالی بود که دولت احمدی نژاد با داشتن رکورد فروش نفت ۱۴۰ دلاری و در اختیار داشتن حدود ۶۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، در زمانی که هنوز بحث تحریم ها جدی نبود، می توانست کشور را برای یک جنگ اقتصادی طراحی شده از سوی دولت اوباما آماده کند. آن چه چاقوی تحریم ها را بر پیکره اقتصاد کشور تیزتر می کرد، سوء مدیریت شدیدی بود که دولت دهم به واسطه تک روی و خودمحوری رییس دولت، بی اعتقادی به کار علمی و کارشناسی، تصمیمات شتابزده و بی حساب و کتاب، طرح های من درآوردی و یکشبه و سپردن امور حساس و خطیر به افراد ناصالح و حتی دارای پرونده های قضایی متعدد به آن دچار شده بود.
به لحاظ سیاسی، مبسوط الید گذاشتن جریان انحرافی در دولت و اعتماد و اعتقاد بی مبنا و بی توجیه رییس دولت به سرحلقه این جریان(علی رغم توصیه ها و نصایح مقامات عالی نظام و سایر کارگزاران جمهوری اسلامی به احمدی نژاد) که حتی موجب شده بود نزدیک ترین فرد به رییس دولت، یعنی برادرش، به خصم دولت تبدیل شود، موجب سلب اعتماد بخش بزرگی از اصولگرایان از دولت شده بود. از طرف دیگر، برنامه اصلی دولت در این مقطع، یعنی حفظ قدرت از طریق وارد کردن اسفندیار رحیم مشایی در رقابت ریاست جمهوری در سال بعد از آن(۹۲) و تلاش رییس دولت و تیم او برای تخریب رقبای احتمالی مشایی در جناح اصولگرا موجب تشدید تنش ها بین دولت و سایر نیروهای این جریان، و حتی بین تیم محدود نزدیکان رییس جمهور با نیروهای خدوم و مخلص در خود دولت شده بود.  اوج این فاصله گیری از جریان ولایی، بحث خانه نشینی ۱۱ روزه رییس جمهور در پی برکناری وزیر اطلاعات بود که خود یک مصداق مفصل و مستقل دیگر از بحران آفرینی بود.

در زمینه سیاست خارجی، فاش شدن برنامه رییس دولت برای بازکردن کانال های ارتباطی با دولت اوباما و مذاکره مستقیم(بدون هماهنگی با رهبری)،  عقب نشینی گام به گام احمدی نژاد از همه شعارهای مقاومت و ایستادگی که زمانی موجب محبوبیت شدید او شده بود، کاهش چشمگیر محبوبیت او را به دنبال داشت.

از سوی دیگر، مقاومت سرسختانه احمدی نژاد در برابر رسیدگی قضایی به تخلفات آشکار اطرافیان و نزدیکان، و تعیین خط قرمز برای سایر قوا مبنی بر این که "خط قرمز من، کابینه است"، روز به روز تنش ها با قوه قضاییه را بیشتر می کرد. همزمان، لجاجت غیرقانونی رییس دولت در عدم ابلاغ مصوبات مجلس و حتی ایستادگی در برابر نظرات شورای نگهبان، موجب دلخوری و حتی خشم نمایندگان مجلس، و سوق یافتن آن ها به سوی مقابله به مثل با دولت رفت که نمونه آن اصرار بیش از حد نمایندگان بر انجام استیضاح، تنها چند ماه مانده به پایان عمر دولت شد. امری که بعدا گلایه رهبر انقلاب را از مجلس هم به دنبال داشت.

در چنین فضایی، اقدام غیرقانونی  دولت در انتقال سازمان عظیم تامین اجتماعی(با در اختیار داشتن ده ها شرکت دولتی و سرمایه ای عظیم) از زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه معاون اول رییس جمهور، از سوی نمایندگان مجلس یک دهن کجی تلقی شد، چرا که این اقدام علاوه بر تغایر با نص صریح قانون، این سازمان عریض و طویل را از شمول نظارت مجلس(از طریق احضار وزیر کار به مجلس) خارج می کرد. مضاف بر این که، دولت یک چهره مشکل دار را که چند پرونده مفتوح و در حال رسیدگی در قوه قضاییه داشت، به ریاست تامین اجتماعی برگزیده بود و علی رغم همه نصایح، توصیه ها و حتی اخطارها و هشدارها، حاضربه تعویض او نبود.

این جا بود که وقتی همه وساطت ها و میانجی گری ها بین دولت و مجلس و بین دولت و دستگاه قضاء به جایی نرسید، بحث استیضاح وزیر کار رسما به جریان افتاد. در این میان تیم دولت به عوض تلاش برای تعدیل خشم و ناراحتی نمایندگان از توهین به مجلس و مدیریت فضا، تصمیم به اقدامی عجیب گرفت. به این معنی که به سبک فیلم های پلیسی-جاسوسی دوران جنگ سرد، یک جلسه خصوصی بین سوژه اصلی دعوای دولت و مجلس(مرتضوی) و برادر رییس مجلس ترتیب داد، تا با یک تیر دو نشان بزند و با اقدامی غیراخلاقی شخصیت روسای دو قوه دیگر را به خیال خود تخریب کند و به این ترتیب رقبا را از میدان به در نماید.

به ماجرای آن روز مجلس که به «یکشنبه سیاه» معروف شد، مطبوعات و رسانه ها به تفصیل پرداختند و فیم های آن به راحتی در فضای مجازی قابل دسترسی است. و در نهایت نه تنها رییس دولت به اهداف خود نرسید، که شیخ الاسلامی با ۱۹۲ رای موافق به استیضاح، برکنار شد. اما تصویری که از صحنه های تلخ روز ۱۵ بهمن ۹۱ به دنیا مخابره شد، وجود شکاف عمیق در راس نظام جمهوری اسلامی و بین قوای اصلی کشور بود. امری که نه تنها باعث خوشحالی دشمنان کشور و نظام شد، که مشوق و محرکی برای تداوم تحریم های هوشمند و به قول خود غربی ها «فلج کننده»ای بود که از پاییز سال قبل تر از آن شروع شده بود.

رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی که چند روز بعد از ماجرای مجلس داشتند، به صراحت گلایه و ناراحتی خود را از این رویداد بیان فرمودند:

"قضیه بد و نامناسبی که در مجلس پیش آمد، ملت را ناراحت کرد و بنده حقیر نیز هم خود در قبال قضیه احساس تاثر کردم و هم به خاطر ناراحتی مردم ناراحت شدم."

"رئیس یک قوه به استناد اتهام ثابت نشده ای در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد که کار بد، نامناسب، تضییع حقوق اساسی مردم و خلاف شرع و اخلاق و خلاف قانون بود/ آرامش وامنیت روانی و اخلاقی جزو حقوق اساسی مردم است... دفاعی که رئیس محترم قوه از خود در قبال تهمتی که زده شده بود، کرد، قدری زیاده روی بود و لزومی نداشت."

"همیشه از مسئولان قوا و کسانی که مسئولیت بر دوش دارند، حمایت کرده ام اما این کارها متناسب با تعهدات، سوگندهای خورده شده و متناسب با شان ملت عظیم ایران نیست."

نتیجه

در عرصه داخلی تا کنون، بحران‌های دولت‌ساخته همواره برای از بین بردن رقبا و منتقدین، سرگرم کردن مردم به حواشی غیر ضروری و غیر مهم برای کشور، اختلاف افکنی بین مسؤلان، حمله به نهادهای انقلابی و امنیتی، خلع سلاح کردن نهادهای اطلاعاتی از مقابله با عناصر ضد امنیتی، حمله و لکه دار کردن عناصر انقلابی، فتنه گری برای کودتاهای نرم و... استفاده شده است. اینها تنها گوشه‌ای از موارد متعدد سال‌های اخیر است که یادآوری آن و شرایطی که بر کشور تحمیل شد عبرتی است تا دولت‌ها (به طور خاص در چهارسال دوم) تلاش برای حل مشکلات مردم و توسعه کشور را افزون کنند و از به حاشیه بردن اولویت‌ها با حاشیه‌سازی، خودداری کنند؛ و جریانات سیاسی دیگر هم از افتادن در دام حاشیه‌های خودساخته‌، پرهیز کنند.